خسارت تأخیر تأدیه؛ چه زمانی و چگونه قابل مطالبه است؟
با تورمی که در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، طلبی که امروز وصول نشود، سال آینده ارزش گذشته را نخواهد داشت. از همین روست که یکی از سوالات رایج طلبکاران این است که «آیا می‌توانم علاوه بر اصل طلب، کاهش ارزش پول را هم از بدهکار بگیرم؟» پاسخ مثبت است، اما نه در همه موارد و نه بدون شرط.
در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که خسارت تأخیر تأدیه بر چه مبنایی و با چه شرایطی قابل مطالبه است؟
مبنای اصلی این خسارت، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ است که چنین اشعار می‌دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، این ماده شروط متعددی دارد که می‌بایست یک‌به‌یک احراز شوند. شرط اول، آنکه موضوع دعوا «دین» باشد و نه مثلاً تحویل کالا یا انجام کار. شرط دوم، آنکه دین «از نوع وجه رایج» یعنی ریال باشد؛ بنابراین بدهی‌های ارزی مشمول این ماده نیستند؛ درباره اعتبار ارز به عنوان وسیله پرداخت در قراردادها پیش‌تر در یادداشت آیا می‌توان ارز را وسیله پرداخت در قراردادها قرار داد؟ نوشته‌ام. شرط سوم، «مطالبه داین» است؛ یعنی طلبکار باید طلب خود را مطالبه کرده باشد و صرف سررسید کافی نیست. شرط چهارم، «تمکن مدیون» و «امتناع» اوست؛ به این معنا که بدهکار با وجود توانایی از پرداخت خودداری کرده باشد. و شرط پنجم، «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» است.
از همین شروط، یک برداشت نادرست رایج نیز روشن می‌شود. بسیاری تصور می‌کنند خسارت تأخیر از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، حال آنکه ماده به صراحت از «پس از مطالبه طلبکار» سخن گفته است. از این رو مطالبه رسمی و قابل اثبات، مانند ارسال اظهارنامه، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که هم تاریخ مطالبه را مستند می‌کند و هم امتناع بدهکار را آشکار می‌سازد. البته در خصوص چک، قواعد ویژه‌ای وجود دارد که در یادداشت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به آن اشاره شده است.
پرسش دیگر این است که آیا می‌توان به جای شاخص بانک مرکزی، نرخ دیگری را مبنا قرار داد؟ قسمت اخیر ماده ۵۲۲ با عبارت «مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» و نیز ماده ۵۱۵ که مقرر می‌دارد «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»، مؤید این موضوع است که اراده طرفین در این زمینه محترم است. بنابراین درج شرط روشن در خصوص خسارت تأخیر در قراردادها، از بسیاری اختلافات بعدی پیشگیری می‌کند.
باید توجه داشت که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ مقرر داشته: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.» همچنین مطابق ماده ۵۲۰، خواهان باید ثابت کند که زیان وارده «بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن» بوده است. افزون بر این، خسارات دادرسی که ماده ۵۱۹ آن را شامل «هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی» دانسته، موضوعی جدا از خسارت تأخیر است و می‌تواند در کنار آن مطالبه شود.
نکته پایانی آنکه هرچه طرفین در قرارداد، موضوع خسارت و نحوه حل اختلاف را روشن‌تر پیش‌بینی کنند، راه وصول طلب کوتاه‌تر خواهد بود. در قراردادهای تجاری، ترکیب یک بند روشن درباره خسارت با یک شرط داوری دقیق می‌تواند هم زمان رسیدگی را کوتاه کند و هم از اختلاف بر سر نحوه محاسبه بکاهد.
نتیجه آنکه خسارت تأخیر تأدیه حقی مسلم برای طلبکار است، اما تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که شروط ماده ۵۲۲ با مدارک کافی اثبات شود. به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود پیش از طرح دعوا، با وکیل متخصص در خصوص تاریخ مطالبه، مستندات امتناع و نحوه طرح خواسته مشورت شود.
