امروز در مطلبی از یک همکار هم صنف خواندم که فرموده بودند:

ديه زن و مرد در اصل برابر است

يك حقوقدان گفت: در اصل ديه زن و مرد با هم برابر بوده است چراكه كرامت و ارزش‌هاي اين دو با هم يكسان است.

۱۳۹۱/۱۰/۱۷

بر خود لازم دیدم برای روشن شدن بیشتر مطلب در خصوص دیه زنان و مردان مطلبی را عنوان نمایم که امید است مورد عنایت واقع گردد.

ديه در آيات قرآن 

در دو آيه از آيات قرآن ديه آمده است: 
1. (و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا فان كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليماً حكيماً) نساء/92 
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند, مگر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند; و (در عين حال) كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد; مگر اينكه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول, از گروهى باشد كه دشمنان شما هستند (و كافرند) ولى مقتول با ايمان بود, (تنها) بايد يك برده مؤمن را آزاد كند (و پرداختن خونبها لازم نيست). و اگر جمعيتى باشد كه ميان شما و آنها پيمانى برقرار است, بايد خونبهاى او را به كسان او بپردازد, و يك مؤمن برده (نيز) آزاد كند. و آن كسى كه دسترسى(به آزاد كردن برده) ندارد, دو ماه پى در پى روزه بگيرد. اين يك (يك نوع تخفيف) توبه الهى است و خداوند دانا و حكيم است. 
اين آيه شريفه به قاعده اشتراك زنان با مردان در احكام به صراحت دلالت بر وجوب ديه در قتل غيرعمد زنان دارد. 
2. (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) بقره/178 
اى افرادى كه ايمان آورده ايد! حكم قصاص درمورد كشتگان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر زن, پس اگر كسى از سوى برادر دينى خود چيزى به او بخشيده شود, (و حكم قصاص او تبديل به خونبها گردد) بايد از راه پسنديده پيروى كند. (و صاحب خون, حال پرداخت كننده ديه را در نظر بگيرد) و او [= قاتل] نيز به نيكى ديه را (به ولى مقتول) بپردازد (و در آن مسامحه نكند) اين, تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و كسى كه پس از آن تجاوز كند, عذاب دردناكى خواهد داشت. 
اين آيه شريفه كه درباره احكام قتل عمد است به حكم اشتراك احكام ميان زنان و مردان, دلالت بر ديه در قتل زنان دارد. 
بسيارى از مفسران اهل سنت ديه را به عنوان يك گزينه در قتل عمد از اين آيه استفاده كرده اند. چه اينكه (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان) دلالت بر وجود يك (عافى) و يك (معفوّ عنه) دارد و چون در مورد بحث قاتل داريم و وليّ دم, بنابراين, يكى عفو كننده است و ديگرى عفو شده, و از آن رو كه عفو اسقاط حق است و در قتل عمدى ولى دم صاحب حق است, نتيجه مى گيريم وليّ دم عفو كننده است و قاتل عفو شده, و بر اساس آيه (فاتباع بالمعروف) بايستى قاتل به ولى مقتول چيزى بپردازد و چون در قتل, چيزى جز ديه بر قاتل واجب نيست, نتيجه مى گيريم آنچه بر قاتل واجب است ديه است.13 
در بسيارى از تفاسير شيعه مانند تفسير (روض الجنان و روح الجنان) 14, (مجمع البيان)15, (منهج الصادقين)16, (التبيان)17, و (الميزان)18 نيز ديه به عنوان يكى از دو گزينه در قتل عمد معرفى شده و مستند مفسران همين آيه شريفه است. 
در فقه شيعه و اهل سنت نيز آيه شريفه در شمار ادله وجوب ديه آمده است; مانند (زبدة البيان) اثر محقق اردبيلى19, و برخى از كتب ديگر20, و مانند (الأمّ) اثر شافعى21, (المجموع) اثر محيى الدين نووى و… 22 
نتيجه آن كه دو آيه شريفه به اتفاق همه مفسران و فقها وجوب ديه در قتل عمد و قتل خطايى مردان را مى رساند و به قاعده اشتراك زنان و مردان در احكام, دو آيه يادشده وجوب ديه در قتل خطايى زنان و قتل عمد زنان را اثبات مى نمايد. چنان كه فقها و مفسران نيز بر اساس همين قاعده بر وجوب ديه در قتل زنان و مردان حكم مى كنند. 

ديه زن در روايات 

در منابع روايى شيعه روايات بسيارى كه در حد تواتر و يا دست كم استفاضه است ديه زنان را در قتل نفس, نصف ديه مردان مى داند: 
1. و عن على بن ابراهيم, عن محمد بن عيسى, عن يونس بن عبدالله بن مسكان, عن ابى عبدالله(ع) قال: (اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به, و اذا قتل الرجل المرأة, فان أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها, و إن لم يفعلوا قبلوا الدية, دية المرأة كاملة, و دية المرأة نصف دية الرجل.)23 
2. و عنه, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن حماد, عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: (فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه, قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية, و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل, و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم الاّ نفسها…)24 
در سند وسائل الشيعه و كافى (حماد) آمده است, اما در سند تهذيب الاحكام ذكر نشده است. 
3. و عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد بن على بن الحكم, عن على بن ابى حمزة, عن ابى بصير, قال سألت اباعبدالله(ع) عن الجراحات, الى ان قال: و قال: (إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا الى اهل الرجل نصف الدية و قتلوه…)25 
در سند وسائل الشيعة و كافى (محمد بن يحيى) به عنوان اولين راوى ذكر شده, اما درسند تهذيب الاحكام اين راوى نيامده است.
4. و عنه, عن احمد, عن الحسن بن محبوب, عن ابى ولاد, عن ابى مريم, عن ابى جعفر(ع) قال: أتى رسول الله(ص) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها, فخيّر رسول الله(ص) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف او وصيفة للذى فى بطنها, أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه.)26 
5. و باسناده عن الحسين بن سعيد, عن احمد بن عبدالله, عن ابان عن ابى مريم, قال: سألت اباجعفر(ع) عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل فمادونها, قلت: فامرأة قتلت رجلاً, قال: يقتلونها, قلت فرجل قتل امرأة قال: إن شاؤوا قتلوا و أعطوا نصف الدية.)27 
6. و عنه, عن القاسم بن عروة, عن ابى العباس و غيره, عن ابى عبدالله(ع) قال: (إن قتل رجل امرأة خيّر اولياء المرأة, ان شاؤوا ان يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته, و إن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.)28 
افزون بر اين روايات, روايات بسيار ديگرى در ابواب گوناگون قصاص و ديات بر نصف بودن ديه زن دلالت دارد و فقها از آن روايات در اثبات ديه زنان سود برده اند. براى نمونه مواردى از ديدگاه هاى فقيهان شيعه را مى آوريم. 

دیه زن در فقه شيعه 

در فقه شيعه, ديه زن نصف ديه مرد است. شيخ صدوق در (المقنع)29, شيخ مفيد در (المقنعة)30, شريف مرتضى در (الانتصار)31, شيخ طوسى در (الخلاف) و (المبسوط)32, ابن ادريس در (السرائر)33, على بن محمد القمى در (جامع الخلاف و الوفاق)34, علامه حلى در (قواعد الأحكام), (تحرير الأحكام) و (تبصرة المتعلمين)35, فخر المحقّقين در (ايضاح الفوائد)36, محقق اردبيلى در (مجمع الفائدة)37, محمد حسن نجفى در (جواهر الكلام)38, آية اللّه سيد خوانسارى در (جامع المدارك)39 آية الله خويى در (مبانى تكملة المنهاج)40, امام خمينى در تحريرالوسيلة41, از جمله فقهايى هستند كه ديه زن را نصف ديه مرد مى دانند. 
از اين ميان براى نمونه شيخ صدوق مى نويسد: 
(إن قتل رجل امرأة متعمّداً فان شاء أولياءها قتلوه و أدّوا الى اوليائه نصف الدية و إلا اخذوا خمسة آلاف درهم.)42 
شيخ مفيد نيز در المقنعة مى نويسد: 
(و اذا قتل الرجل امرأة عمداً فاختار اوليائها الدية, كان على القاتل إن رضى بذلك أن يؤدى إليهم خمسين من الابل ان كان من أربابها, أو خمسمأة دينار, أو خمسة آلاف درهم جياداً, لأنّ دية الأنثى على النصف من دية الذكر.)43 
از ميان فقهاى شيعه گروهى نصف بودن ديه زن را اجماعى مى خوانند و بعضى مدعى اجماع تمام فقهاى شيعه و اهل سنت هستند. 
براى نمونه شيخ طوسى, على بن محمد القمى و صاحب جواهر در شمار فقيهانى هستند كه نصف بودن ديه زن را اجماعى شيعه و اهل سنت مى دانند44. صاحب جواهر مى نويسد: 
(و كيف كان فلاخلاف و لااشكال نصاً و فتوى فى أنّ (دية المرأة) الحرّة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة, عاقلة أو مجنونة, سليمة الأعضاء أو غير سليمتها, على النصف من جميع الاجناس المذكورة فى العمد و شبهه و الخطأ, بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص, بل هو كذلك من المسلمين كافة.)45 

ديه زن در فقه اهل سنت 

در تمام مذاهب فقهى اهل سنت يعنى فقه شافعى, مالكى, حنبلى, حنفى نيز ديه زن نصف ديه مرد است به گونه اى كه شافعى مى نويسد: 
(لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً و لاحديثاً فى أنّ دية المرأة نصف دية الرجل و ذلك خمسون من الابل.)46 
فقهاى اهل سنت نيز مانند فقيهان شيعه, براى اثبات نصف بودن ديه زن به رواياتى از پيامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زيد بن ثابت استدلال مى كنند. معاذبن جبل از پيامبر روايت مى كند كه پيامبر فرمود: 
(دية المرأة نصف دية الرجل.) 
ابن ابى شيبه از عمر و بيهقى از على(ع) روايت مى كنند كه گفته اند ديه زن نصف ديه مرد است. 47 
در نتيجه همه فقهاى شيعه و اهل سنت غير از اصمّ و ابن عطيه ـ از فقهاى اهل سنت ـ ديه زن را نصف دين مرد مى دانند. با اين تفاوت كه در نگاه فقهاى شيعه اگر مردى به عمد زنى را به قتل رساند, خانواده مقتول در صورتى مى تواند قاتل را قصاص كند كه نصف ديه كامل را به خانواده قاتل بپردازد (چنان كه تمامى روايات اين نوشتار ناظر به همين حكم است). اما فقهاى اهل سنت مى گويند در چنين موردى خانواده مقتول مخيّر است قصاص كند يا ديه بگيرد و اگر قصاص را انتخاب كند لازم نيست به خانواده قاتل نصف ديه كامل را بپردازد. 
شريف مرتضى مى نويسد: 
(و ممّا انفردت به الامامية: ان الرجل اذا قتل المرأة عمداً و اختار أولياءها الدية كان على القاتل أن يؤدّيها اليهم و هى نصف دية الرجل, فان اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية, و لايجوز لهم أن يقتلوه الا على هذا الشرط. خالف باقى الفقهاء فى ذلك و لم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية.)48 

انديشه هاى طرفداران برابرى ديه زن و مرد 

نابرابرى ديه زن با مرد در نگاه حاميان برابرى حقوق زن و مرد, نشان از زن ستيزى, جنسيت گرايى, ناقص الخلقه و نيمه شهروند و نيمه انسانى بودن زن دارد. 
براى نمونه در مقاله (فمينيسم اسلامى) ماده, 300 و 301 قانون مجازات اسلامى ـ كه ديه زن مسلمان در قتل عمد و غيرعمد و ديه اعضا را نصف مرد معرفى مى كند ـ در شمار قوانينى قرار گرفته كه زن را نصف مرد جلوه مى دهد.49 
در كتاب (فمينيسم و دمكراسى) نيز مى گويد بسيارى از مواد قانون قصاص, نقص در آفرينش و جنس دوم بودن زن را درپى دارد.50 
بر اين اساس, اين گروه خواستار قراءت جديدى از ديه زن در اسلام هستند و بر اين باورند كه با تفسير متفاوتى از آيات و روايات مى توان به برابرى حقوق زن و مرد رسيد و تصور زن ستيزى و فرودستى زنان در اسلام را ازميان برد. 
در اين راستا گروهى از سردلسوزى و به گمان خود زدودن تصور زن ستيزى از اسلام, به بحث و بررسى ديه زنان نشسته و از جهات گوناگون, نصف بودن ديه زن را نادرست خوانده و اشكالات چندى بر ديدگاه فقها وارد آورده اند. 
از جمله اشكالاتى كه بر ديه زنان شده است ادعاى ناسازگارى ميان نصف بودن ديه زن ـ كه برگرفته از روايات است ـ با ظواهر آيات قرآن است. 
هر چند در اين اشكال, نتيجه ناسازگارى ميان آيات و روايت ذكر نشده است. اما به نظر مى رسد كسانى كه دم از ناسازگارى روايات با آيات مى زنند در پى آن هستند كه با استدلال به احاديثى كه روايات ناسازگار با قرآن را بى ارزش و زخرف و باطل معرفى مى كند روايات ديه را به دليل ناهمخوانى با آيات نامعتبر جلوه دهند و در نتيجه تساوى زن و مرد را در ديه نتيجه بگيرند. 

نقد و بررسى اشكال بر ديه زنان 

در اين اشكال روايت ديه ناسازگار و مخالف با آيات قرآن معرفى شده است. اما نشان داده نشده چه آياتى از قرآن ناسازگار با رواياتى است كه ديه زن را نصف ديه مرد نشان مى دهد. 
بنابراين در نقد و بررسى اين اشكال, نخست بايد آيات مخالف را شناخت و پس از آن به قضاوت درباره سازگارى و ناسازگارى آيات با روايات نشست. در اينكه منظور از آياتى كه روايات ديه با آنها ناسازگارند كدام هستند, سه احتمال وجود دارد: 
ييك. مراد آياتى هستند كه زن و مرد را در ماهيت انسانى مانند هم نشان مى دهد و تفاوتى ميان مرد و زن نمى گذارد. زن از جهت روحى و جسمى از همان حقيقت و گوهرى آفريده شده كه مرد از آن گوهر شكل گرفته است. و ازجهت تكامل گرايى, قرب به خدا, عبوديت خدا, ثواب و عقاب, تكاليف و… نيز زن ومرد مانند يكديگرند; از اين جمله آيات زير را مى توان يادكرد: 
(و الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً) فاطر/11 
(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساءً) نساء/1 
(هوالذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها) اعراف/189 
(و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها) روم/21 
(فاطر السموات و الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) شورى/11 
همچنين آيه هاى احزاب/ 35, نساء/124, نحل/97, توبه/72, بقره/183, مائده/38, آل عمران/195, شورى/49, و… 
بنابراين احتمال, ناسازگارى تنها در صورتى رخ مى دهد كه روايات ديه بر خلاف آيات دلالت بر نيمه انسانى و نيمه شهروند بودن زن داشته باشد و اين دلالت آن گاه است كه فلسفه تشريع ديه زن و نصف بودن آن, تفاوت ماهوى ميان زنان و مردان باشد. در صورتى كه فلسفه تشريع اصل ديه و به تبع آن تفاوت ديه زن و مرد, مى تواند جبران خسارات مادى و اقتصادى باشد كه بر خانواده مقتول وارد مى آيد, چنان كه بسيارى از مفسران و فقيهان شيعه و سنى گفته اند. و از آن جهت كه در اسلام, مرد مسؤول هزينه هاى زندگى است و بايستى تمام هزينه هاى خانواده را تأمين كند و زن دراين راستا هيچ وظيفه اى ندارد و كمكهاى او به بهبود وضعيت اقتصادى خانواده از باب تبرع, هبه و يا صدقه است, بنابراين طبيعى است كه خسارات مادى خانواده با كشته شدن مرد خانواده, بيش از زيان اقتصادى است كه خانواده از جهت كشته شدن مادر مى بينند. 
ثانياً: در برخى موارد مقدار ديه نشان مى دهد كه معيار تعيين مقدار ديه منابع اقتصادى است كه با كشته شدن فرد از ميان مى رود. 
براى نمونه مقدار ديه عبد در ارتباط با بازده اقتصادى و قيمتى است كه عبد به هنر و حرفه خود دارد. به همين جهت است كه فقها, ديه مشخصى براى عبد قرار نداده اند و ديه او را تا حدّ ديه حرّ در نوسان مى دانند. ديه عبدى كه درآمد و سودآورى بيشترى براى مولا دارد بيش از ديه عبدى است كه از درآمد كمترى برخوردار است. 
افزون بر اين اگر هم ظاهر روايات ديه زن, دلالت بر نيمه انسانى و جنس دوم بودن زن داشته باشد, بايستى به قرينه آيات از اين ظاهر رفع يد كرد و روايات را به گونه اى فهميد كه ناسازگارى رخ ندهد. 
دو. احتمال ديگر آن است كه مراد از آيات ناسازگار با روايات ديه زن, آيات ديه است كه در تشريع قانون ديه قيدى نياورده است: 
1. (و ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى أهله) نساء/92 
2. (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان) بقره/178 
اين احتمال نيزمانند احتمال نخست نادرست است, زيرا از اين دو آيه كه اولى درمورد ديه در قتل خطايى است و ديگرى در مورد ديه در قتل عمد, هيچ يك با روايات ديه زن ناسازگار نيست; چه اينكه اولاً: هر دو آيه تنها دلالت بر وجوب ديه در قتل عمد و خطا دارد و درمورد مقدار ديه زن و مرد, عبد و حرّ, مسلمان و ذمى و… ساكت است بنابراين هيچ گونه ناسازگارى با روايات نصف بودن ديه زن كه بيانگر مقدار ديه زن است ندارد. چنان كه اين آيات با رواياتى كه مقدار ديه عبد و اهل كتاب و… را بيان مى كند ناسازگارى ندارد. 
ديگر اينكه به فرض آن كه از اطلاق اين آيات, تساوى ديه زن و مرد را استفاده كنيم بازهم ميان آيات و روايات ناسازگارى اصطلاحى رخ نمى دهد; زيرا ناسازگارى اصطلاحى كه روايات مخالف با آيات را زخرف و باطل سازد در جايى است كه نسبت ميان آيات با روايت يا روايات, نسبت ناسازگارى كلى يعنى تباين يا عموم من وجه باشد وجمع عرفى ميان دو دليل متعارض امكان پذير نباشد, نه نسبت تخصيص و يا تقييد; در صورتى كه در مورد بحث, نسبت آيات ديه با رواياتى كه ديه زن را نصف ديه مرد مى خواند, رابطه مطلق و مقيد است, آيات, مطلق است, و روايات, اين آيات را مقيد مى كند. 
سه. احتمال ديگر آن است كه مراد از آيات ناسازگار, آيات قصاص باشد: 
(يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) بقره/178 
(و كتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس) مائده/45 
(و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) اسراء/33 
(و جزاء سيئة سيئة مثلها) شورى/40 
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) بقره/194 
اين آيات, دلالت بر جواز قصاص مرد در برابر زن دارد و روايات ديه زن, قصاص مرد را بسته به پرداخت نصف ديه از سوى خانواده مقتول به خانواده قاتل كرده است. بنابراين ميان اين آيات با روايات ناسازگارى است و روايات با اين ناسازگارى از اعتبار مى افتد. 
اين احتمال نيز مانند دو احتمال پيشين نادرست است, چه اينكه ناسازگارى روايات ديه با آيات قصاص نيز به گونه تباين يا عموم من وجه نيست, بلكه ميان آن دو نسبت مطلق و مقيد است و روايات آيات را مقيّد مى كند, بدين معنى كه قيد توضيحى آيات قصاص به شمار مى آيد; يعنى قصاص مرد به زن در جايى جايز است كه نصف ديه به خانواده قاتل پرداخت شود. 

پینوشت:

13. فخررازى, التفسير الكبير, 5/56. 
14. خزاعى نيشابورى, حسين, روض الجنان و روح الجنان, مشهد, بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى, 2/329. 
15. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان,بيروت, داراحياء التراث, 1/264. 
16. كاشانى, ملافتح الله, منهج الصادقين, تهران, اسلاميه, 1/401. 
17. شيخ طوسى, التبيان, قم, دفترتبليغات اسلامى, 2/100. 
18. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, تهران, دارالكتب الاسلاميه, 1/441. 
19. محقق اردبيلى, زبدة البيان, 668. 
20. از جمله: روحانى, محمدصادق, فقه الصادق, 26/10. 
21. شافعى, الأمّ, 6ـ9ـ10و7/337. 
22. نووى, محيى الدين, المجموع. 
23. حرّ عاملى, وسـائل الشيعة, 29/81, روايت 35201; كلينى, محمـدبن يعقوب, الكـافى, 7/298, روايت 1; شيخ طوسى, تهذيب الاحكام, 10/180, روايت 2. 

24. حرّ عاملى, وسائل الشيعة, 29/81, حديث 35202; طوسى, تهذيب الاحكام 10/180, حديث 1. 
25. كلينى, الكافى, 7/298, حديث 3 ; شيخ طوسى, تهذيب الاحكام, 10/180, حديث 3; حرّ عاملى, وسائل الشيعة, 29/81, حديث 35203. 
26. حرّ عاملى, وسائل الشيعه, 29/81, حديث 35204; كلينى, الكافى, 7/300, روايت 9; طوسى, تهذيب الاحكام, 10/181, روايت 5. 
27. شيخ طوسى, تهذيب الاحكام 10/180, حديث 7;حرّ عاملى, وسائل الشيعة, 29/82 حديث 35207. 
28. همان ,10/180, حديث 8; همان, 29/82, حديث 35208. 
29. شيخ صدوق, المقنع,515. 
30. شيخ مفيد, المقنعه,731. 
31. شريف مرتضى, الانتصار. 
32. شيخ طوسى, الخلاف, 5/245; المبسوط, 7/148. 
33. ابن ادريس, السرائر, 3/305 و 389. 
34. قمى, على بن محمد, جامع الخلاف و الوفاق, 564. 
35. حلى, حسن بن مطهر, قواعد الاحكام, 3/322 و 668 و تحرير الاحكام 2/277 و تبصرة المتعلمين,256. 
36. فخر المحققين, ايضاح الفوائد, 4/682. 
37. محقق اردبيلى, احمد, مجمع الفائدة, 3/452. 
38. نجفى, محمد حسن, جواهر الكلام, 42/32 ـ 33. 
39. خوانسارى, احمد, جامع المدارك, 7/198. 
40. خويى, ابوالقاسم, مبانى تكلمة المنهاج, 2/34. 
41. خمينى, روح الله, تحريرالوسيلة, مبحث ديات. 
42. شيخ صدوق, المقنع, 515. 
43. شيخ مفيد, المقنعة,739. 
44. شيخ طوسى, المبسوط, 7/148. 
45. نجفى, محمدحسن, جواهر الكلام, 42/32 ـ 33. 
46. شافعى, الأمّ, 4/114; نووى, محيى الدين, 19/54. 
47. نووى, محيى الدين, 19/52. 
48. شريف مرتضى, الانتصار,539 ـ 545. 
49. عبادى, شيرين, جنس دوم, نگرش سنت و مدرنيته به برابرى زن و مرد, 2/32. 
50. توحيدى, نيره, فمينيسم و دموكراسى,6. 

برگرفته از فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني به قلم محمد بهرامى