“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مسائل حقوقي استرداد مجرمين اظهار داشت: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خودعبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.

وي ادامه داد: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.

نعناکار تصريح کرد: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته جز جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است بنابراين اختلاس و جرايم مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.

اين حقوقدان در پايان گفت: روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاههاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان