نقش ایران در مسئولیت حمایت؛ بازخوانی ماجرای پایگاه نوژه از منظر حقوق بین‌الملل
بازخوانی یادداشتی از ۱۳۹۵: استفاده روسیه از پایگاه نوژه را با کدام مبنای حقوقی باید سنجید؛ مسئولیت حمایت، مداخله با دعوت یا مبارزه با تروریسم؟
به‌روزرسانی:
در شهریور ۱۳۹۵، پس از آن‌که خبر استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برای عملیات در سوریه منتشر شد، یادداشتی با عنوان «نقش ایران در مسئولیت حمایت» نوشتم و استدلال کردم که این همکاری با استناد به اصل مسئولیت حمایت (R2P) مشروعیت حقوقی دارد. ده سال بعد، با فاصله گرفتن از هیجان آن روزها و با تحولاتی که در سوریه رخ داده، به نظرم لازم است آن استدلال را دوباره و با دقت بیشتری بسنجم.
آنچه رخ داد
در اواسط اوت ۲۰۱۶ (مرداد ۱۳۹۵)، روسیه اعلام کرد بمب‌افکن‌های دوربرد و جنگنده‌های آن از پایگاه نوژه برای حمله به اهدافی در سوریه پرواز کرده‌اند. انتشار عمومی این خبر در ایران بحث‌برانگیز شد؛ برخی نمایندگان مجلس آن را با اصل ۱۴۶ قانون اساسی که استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور را ممنوع می‌کند، در تعارض دانستند و برخی دیگر استدلال کردند که استفاده موقت برای سوخت‌گیری، «استقرار پایگاه» محسوب نمی‌شود. در ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)، مقامات ایرانی اعلام کردند استفاده روسیه از این پایگاه فعلاً پایان یافته است.
آیا R2P مبنای درستی بود؟
در یادداشت پیشین، این همکاری را ذیل مسئولیت حمایت توجیه کرده بودم. امروز این استدلال را از نظر حقوقی دقیق نمی‌دانم، به سه دلیل:
- اقدام قهری در R2P فقط از مسیر شورای امنیت است. بند ۱۳۹ سند نهایی اجلاس جهانی ۲۰۰۵، اقدام جمعی قهری را به تصمیم شورای امنیت و مطابق منشور موکول کرده است. R2P به هیچ دولتی، به‌تنهایی یا در ائتلاف، اجازه اقدام نظامی خارج از این مسیر نمی‌دهد. همین ایراد را منتقدان، به‌درستی، درباره برخی استنادهای یک‌جانبه کشورهای غربی به این اصل نیز مطرح کرده‌اند.
- منطق R2P با کمک به دولت سرزمینی سازگار نیست. رکن سوم R2P برای وضعیتی است که دولت سرزمینی «آشکارا در حمایت از جمعیت خود ناکام مانده» است. در مورد سوریه، گزارش‌های سازمان ملل رفتار طرف‌های مختلف درگیری، از جمله نیروهای دولتی، را مورد انتقاد قرار داده بودند. بنابراین استناد به R2P برای کمک به یکی از طرف‌های همان درگیری، از نظر مفهومی دشوار است.
- روسیه و ایران خود به R2P استناد نکردند. مبنای اعلامی هر دو کشور، دعوت دولت وقت سوریه و مبارزه با گروه‌های تروریستی بود؛ مبنایی که چارچوب حقوقی خاص خود را دارد.
مبنای دقیق‌تر: مداخله با دعوت و مبارزه با تروریسم
مداخله با دعوت. در حقوق بین‌الملل، کمک نظامی به دولتی که به‌طور مشروع آن را درخواست کرده، اصولاً مجاز است. با این حال، درباره حدود این قاعده در جنگ‌های داخلی بحث جدی وجود دارد؛ برای نمونه، مؤسسه حقوق بین‌الملل در قطعنامه ۲۰۱۱ (رودس) کمک نظامی را زمانی که هدف آن حمایت از دولت در برابر مخالفان داخلی در یک جنگ داخلی باشد، محل تردید دانسته، اما کمک برای مبارزه با تروریسم را از این محدودیت جدا کرده است.
مبارزه با تروریسم. شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۴۹ (۲۰۱۵) از دولت‌ها خواست «همه اقدامات لازم» را در چارچوب حقوق بین‌الملل علیه داعش و جبهه النصره به کار گیرند. این قطعنامه مجوز صریح توسل به زور نبود، اما زمینه سیاسی و حقوقی همکاری‌های ضدتروریستی در سوریه را شکل داد.
مسئولیت دولت کمک‌کننده. نکته‌ای که در یادداشت پیشین به آن نپرداخته بودم، ماده ۱۶ مواد مسئولیت دولت‌ها (کمیسیون حقوق بین‌الملل، ۲۰۰۱) است: دولتی که با آگاهی از اوضاع و احوال، به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی کمک کند، خود نیز مسئول است. بنابراین مشروعیت در اختیار گذاشتن زیرساخت، فقط به مبنای کلی همکاری بستگی ندارد؛ به این هم بستگی دارد که عملیات انجام‌شده با کمک آن، با حقوق بشردوستانه سازگار باشد.
بعد داخلی: اصل ۱۴۶ قانون اساسی
بحث حقوق داخلی این ماجرا نیز ارزش بازخوانی دارد. اصل ۱۴۶ قانون اساسی استقرار «هرگونه پایگاه نظامی خارجی» را حتی برای مقاصد صلح‌آمیز ممنوع کرده است. پرسش کلیدی آن روزها این بود که آیا استفاده موقت و محدود از امکانات یک پایگاه، «استقرار پایگاه» است یا نه. به نظر من، معیار تشخیص باید عناصری مانند مدت، استمرار، کنترل عملیاتی و حضور نیروهای خارجی باشد و تعیین این معیارها، برای جلوگیری از اختلاف‌های مشابه در آینده، بهتر است در قالب تفسیر یا قانون روشن شود.
یک دهه بعد
با سقوط دولت پیشین سوریه در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴)، صحنه سیاسی و نظامی این کشور به‌کلی دگرگون شد و موضوع آن همکاری‌ها عملاً به تاریخ پیوست. اما پرسش حقوقی آن همچنان آموزنده است: هر دولت، پیش از مشارکت در عملیات نظامی در قلمرو دیگر، باید مبنای حقوقی دقیق آن را مشخص کند؛ و استناد به مفاهیمی که برای موقعیت دیگری طراحی شده‌اند، هم موضع حقوقی دولت را تضعیف می‌کند و هم به اعتبار آن مفاهیم آسیب می‌زند.
از منظر سیاست حقوقی خارجی، نگرانی از استفاده گزینشی و سیاسی از R2P در میان بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشترک است؛ در رأی‌گیری اردیبهشت ۱۴۰۰ (مه ۲۰۲۱) مجمع عمومی برای قرار دادن این اصل در دستور کار سالانه، ایران در رأی‌گیری مشارکت نکرد. به نظر من، سازگارترین موضع حقوقی برای کشوری با چنین نگرانی‌هایی، تأکید بر رکن پیشگیری و پاسخ‌گویی و پرهیز از استناد به رکن قهری R2P در خارج از مسیر شورای امنیت است؛ همان معیاری که از دیگران نیز انتظار می‌رود.
جمع‌بندی
یادداشت ۱۳۹۵ کوشید همکاری نظامی ایران را با مسئولیت حمایت توجیه کند. بازخوانی امروز نشان می‌دهد که مبنای حقوقی دقیق‌تر برای سنجش آن رویداد، قواعد مداخله با دعوت، چارچوب مبارزه با تروریسم و قواعد مسئولیت دولت کمک‌کننده است، نه R2P. این تفکیک فقط یک بحث نظری نیست؛ انتخاب مبنای درست، هم موضع حقوقی دولت را در برابر دیگران محکم‌تر می‌کند و هم از فرسایش مفاهیمی جلوگیری می‌کند که برای حمایت از غیرنظامیان در برابر جنایات بزرگ ساخته شده‌اند. (برای آشنایی با خود این اصل، نوشته اصل حمایت و حفاظت (R2P)؛ بیست سال پس از وعده ۲۰۰۵ را ببینید.)
محمدجعفر نعناکار
وکیل دادگستری و داور؛ پژوهشگر حقوق بین‌الملل عمومی
این نوشته بازنویسی یادداشتی است که نخستین بار در شهریور ۱۳۹۵ منتشر شد. منابع: سند نهایی اجلاس جهانی ۲۰۰۵ (A/RES/60/1)؛ قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت؛ قطعنامه ۷۵/۲۷۷ مجمع عمومی؛ مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱)؛ قطعنامه مؤسسه حقوق بین‌الملل درباره کمک نظامی بر اساس دعوت (۲۰۱۱)؛ گزارش‌های خبری اوت ۲۰۱۶ درباره پایگاه نوژه.
