مسئولیت عربستان در فاجعه منا؛ از اصل R2P تا حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
بازخوانی یادداشتی از ۱۳۹۴: چرا اصل مسئولیت حمایت چارچوب مناسبی برای فاجعه منا نیست و حقوق بین‌الملل چه ابزارهای دقیق‌تری برای پیگیری آن دارد.
به‌روزرسانی:
چند روز پس از فاجعه منا در مهر ۱۳۹۴، یادداشت کوتاهی با عنوان «مسئولیت عربستان با استناد به اصل R2P» در همین سایت نوشتم. آن یادداشت زیر تأثیر اندوه آن روزها نوشته شد و کوشید با معنایی موسع از «مسئولیت حمایت» از مسئولیت دولت میزبان سخن بگوید. حالا که یک دهه گذشته، به نظرم لازم است همان پرسش را با دقت حقوقی بیشتری دوباره طرح کنم: دولت میزبان حج در برابر جان زائران چه مسئولیتی دارد و این مسئولیت را با کدام ابزار حقوقی می‌توان پیگیری کرد؟
آنچه رخ داد
در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲ مهر ۱۳۹۴)، در جریان مراسم رمی جمرات در منا، ازدحام و فشردگی جمعیت به مرگ شمار زیادی از زائران انجامید. آمار رسمی اعلام‌شده از سوی مقامات سعودی ۷۶۹ نفر بود، اما شمارش خبرگزاری آسوشیتدپرس بر پایه آمار اعلام‌شده از سوی کشورهای مختلف، دست‌کم ۲۴۱۱ نفر را نشان داد؛ رقمی که این رویداد را مرگبارترین حادثه تاریخ حج می‌کند. ایران با ۴۶۴ جان‌باخته بیشترین تلفات را در میان کشورها داشت. نتایج تحقیقاتی که مقامات سعودی وعده داده بودند، تاکنون به‌طور رسمی منتشر نشده است.
چرا R2P چارچوب مناسبی نیست؟
در یادداشت پیشین نوشتم که اگر «معنای موسع» اصل مسئولیت حمایت را در نظر بگیریم، اداره امور حاجیان نیز مشمول آن می‌شود. امروز این برداشت را دقیق نمی‌دانم. مسئولیت حمایت، آن‌گونه که در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی اجلاس جهانی ۲۰۰۵ پذیرفته شده، فقط به چهار جنایت محدود است: نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاک‌سازی قومی و جنایات علیه بشریت. سهل‌انگاری یا ضعف مدیریت جمعیت، هرقدر هم پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد، در هیچ‌یک از این چهار عنوان نمی‌گنجد.
گسترش دادن دامنه R2P به موضوعات دیگر، علاوه بر آن‌که پشتوانه حقوقی ندارد، به اعتبار خود این اصل هم آسیب می‌زند؛ همان نگرانی‌ای که بسیاری از دولت‌ها، از جمله کشورهای در حال توسعه، همواره درباره آن ابراز کرده‌اند. خوشبختانه برای پیگیری مسئولیت در حادثه‌ای مانند منا، حقوق بین‌الملل ابزارهای دقیق‌تر و کارآمدتری دارد. (درباره خود این اصل، نوشته اصل حمایت و حفاظت (R2P)؛ بیست سال پس از وعده ۲۰۰۵ را ببینید.)
چارچوب‌های دقیق‌تر
۱. مسئولیت بین‌المللی دولت. بر اساس مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۰۱ تدوین کرد و بازتاب حقوق عرفی شناخته می‌شود، هر عمل یا ترک فعل منتسب به دولت که نقض یک تعهد بین‌المللی باشد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را در پی دارد. رفتار نیروهای امنیتی و نهادهای رسمی مدیریت حج، رفتار دولت محسوب می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا تعهدی نقض شده است یا نه؛ و پاسخ آن به اسناد و ادله‌ای بستگی دارد که بدون تحقیق مستقل و شفاف به دست نمی‌آید.
۲. حق حیات و تعهد به «تلاش لازم». حق حیات در حقوق بین‌الملل عرفی و در منشور عربی حقوق بشر (۲۰۰۴) که عربستان سعودی عضو آن است به رسمیت شناخته شده است. برداشت امروز از این حق، فقط منع کشتن نیست؛ دولت‌ها مکلف‌اند در برابر خطرهای قابل پیش‌بینی، از جمله در گردهمایی‌های بزرگ، تدابیر معقول ایمنی بیندیشند و پس از وقوع مرگ‌های گسترده، تحقیق مؤثر و مستقل انجام دهند. انتشار نیافتن نتایج تحقیقات منا، از همین منظر قابل نقد حقوقی است.
۳. حمایت دیپلماتیک. زائران در قلمرو دولت میزبان، بیگانه محسوب می‌شوند و دولت متبوع آنان می‌تواند بر اساس قواعد حمایت دیپلماتیک (که کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۰۶ مواد آن را تدوین کرد) ادعای اتباع خود را پیگیری کند. شرط معمول این مسیر، طی شدن راه‌های جبران داخلی یا ناکارآمد بودن آن‌هاست. جبران خسارت، استرداد پیکرها، دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات و تضمین عدم تکرار، از مصادیق خواسته‌هایی است که در این چارچوب قابل طرح است.
۴. محدودیت سازوکار رسیدگی. برای هیچ‌یک از دو کشور، صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری در این موضوع وجود ندارد. بنابراین مسیر عملی، مذاکره، سازوکارهای سازمان همکاری اسلامی یا توافق طرفین برای ارجاع به داوری یا کمیسیون دعاوی است. تجربه کمیسیون‌های مختلط دعاوی نشان می‌دهد این ابزار، در صورت وجود اراده سیاسی، برای جبران خسارت‌های گسترده کارآمد است.
یک دهه بعد
پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در ۱۳۹۴، زائران ایرانی در حج ۱۳۹۵ حضور نداشتند و اعزام از سال بعد از سر گرفته شد. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سرانجام در اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳) با میانجی‌گری چین از سر گرفته شد؛ تحولی که ظرفیت گفت‌وگو درباره پرونده‌های باز گذشته را نیز افزایش می‌دهد.
در این میان، مسئله ایمنی زائران همچنان موضوعی زنده است. در حج ۲۰۲۴، به گفته مقامات سعودی بیش از ۱۳۰۰ نفر در گرمای شدید جان باختند که بیشترشان زائران بدون مجوز رسمی بودند. هم‌زمان، عربستان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مدیریت جمعیت انجام داده است. این دو واقعیت در کنار هم نشان می‌دهد که «تعهد به مراقبت» از زائران، تعهدی مستمر است و با تغییر شرایط، مانند گرمایش اقلیمی، دامنه آن نیز تغییر می‌کند.
پیشنهاد: از سرزنش تا سازوکار
در یادداشت پیشین پیشنهاد کرده بودم که کشورهای اسلامی در مدیریت حج مشارکت داشته باشند. امروز این پیشنهاد را دقیق‌تر طرح می‌کنم: هدف، سلب اختیار دولت میزبان نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب همکاری چندجانبه در سازمان همکاری اسلامی است که دست‌کم این موارد را پوشش دهد: استانداردهای مشترک ایمنی جمعیت، تبادل داده‌های زنده میان دولت میزبان و هیئت‌های اعزامی، سازوکار مشترک تحقیق پس از حوادث بزرگ و صندوق یا کمیسیونی برای رسیدگی سریع به خسارت‌ها. چنین سازوکاری هم به نفع زائران است و هم به نفع دولت میزبان، چون اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
جمع‌بندی
پرسش اصلی یادداشت ۱۳۹۴ همچنان معتبر است: دولتی که میزبان بزرگ‌ترین گردهمایی دینی جهان است، در برابر جان میلیون‌ها زائر مسئولیت حقوقی دارد. اما پاسخ دقیق به این پرسش را باید در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حق حیات و حمایت دیپلماتیک جست‌وجو کرد، نه در اصل مسئولیت حمایت که برای موقعیتی دیگر طراحی شده است. انتخاب چارچوب درست، شرط نخست پیگیری مؤثر حقوق جان‌باختگان و خانواده‌های آنان است.
محمدجعفر نعناکار
وکیل دادگستری و داور؛ پژوهشگر حقوق بین‌الملل عمومی
این نوشته بازنویسی یادداشتی است که نخستین بار در مهر ۱۳۹۴ منتشر شد. منابع: گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره شمار جان‌باختگان منا (۲۰۱۵)؛ مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) و حمایت دیپلماتیک (۲۰۰۶)؛ منشور عربی حقوق بشر (۲۰۰۴)؛ گزارش‌های خبری درباره حج ۲۰۲۴.
