فصل سوم قانون اساسی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از فصول بسیار مهم که شاید ارزشمندترین فصول قانون اساسی هم باشد فصل سوم است، فصلی که در آن پیرامون حقوق ملت بحث شده است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصول آن می توان آنرا شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.
آری به درستی در طی بیش از سی سال عمر انقلاب اسلامی ایران برخی از موارد فصل سوم مورد غفلت یا کم لطفی قرار گرفته است که البته با عنایت به شرایط و مسائل سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور بخشی عمده ای از این نا کامی ها قابل توجیه است، البته این توجیه هرگز به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت اصول ذکر شده نمی باشد و باید سعی دولت مردان، سیاسیون، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این باشد تا با ارائه راه حل ها و مدل های مناسب رفتاری، این عقب ماندگی ها نیز جبران شود از دیگر سوی، بخش عمده ای از این اصول اجرایی شده و با شدت و ضعف هایی نیز در حال اجرا می باشد و برخی دیگر از اصول نیز با قوت و حدت در حال اجرا است.
مطابق با اصول حقوق بین المللی ، قوانین اساسی کشور ها عالی ترین قوانین است که نشان دهنده روح، شخصیت و مدل رفتاری دولت ها در مواجهه با مسائل گوناگون بشری می باشد.
مطالعه حقوق ملتها در قوانین اساسی نشان دهنده درجه تمدن و فرهنگ حکومت ها در خصوص رفتار آنان با ملت ها و ارزش گذاری منزلت مردم در نزد حاکمان است.
اصولی چون برابری انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، زبان و دین، برابری ملت در برابر قانون، برخورداری مردم از خدمات تامین اجتماعی به معنای اعم آن، کرامت و مصونیت افراد و اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع تجسس در امور زندگی مردم، آزادی احزاب و گروه ها، آزادی انتخاب شغل و نوع زندگی، آموزش و پرورش رایگان عموم مردم، حق مسکن، دادخواهی منصفانه و عادلانه، حق دسترسی به وکیل و همچنین جاری بودن اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت، منع سوء استفاده از حق و حق تابعیت تنها بخشی از این حقوق است که به درستی در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
هرچند پیگیری و اجرای برخی مسائل مورد اشاره در اصول گوناگون هنوز آنطور که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده، اما روند رو به رشد حقوق مدنی در ایران و نزج آن با اصول اسلامی به گونه است که این روند رو به رشد در آیندها ی نه چندان دور به بلوغ و رشد کامل خود رسیده و همانگونه که تا به حال الگویی بین المللی در خصوص احترام به حقوق بشر، صلح و امنیت انسانها بوده است من بعد نیز نقش پر رنگ تری را ایفا خواهد نمود.
باید به این نکته نیز اشاره نمود که رئیس جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق ملت نقش انکار ناپذیری را برای سرعت بخشیدن به اجرای چنین اصولی دارد و امید است اکنون که رئیس جمهور فردی حقوقدان و اسلامدان است عزم خویش را بیش از پیش جهت اجرایی نمودن اتم و اکمل چنین اصولی جزم نماید انشاءالله

باشگاه خبرنگاران جوان

اختلاس و جرايم مالي کشورها جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود

زمان مطالعه: 1 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مسائل حقوقي استرداد مجرمين اظهار داشت: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خودعبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.
yjc
وي ادامه داد: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.

نعناکار تصريح کرد: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته جز جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است بنابراين اختلاس و جرايم مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.

اين حقوقدان در پايان گفت: روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاههاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان

 

 

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اسلامی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
14 مرداد ماه برابر است با روز جهانی حقوق بشر اسلامی، اعلامه ای که به عقیده بسیاری در مقابل اعلامیه حقوق بشر غربی پدید آمد و مورد توجه کشور های اسلامی قرار گرفت و باعث وحدت بین مسلمانان و کشور های اسلامی شد.
علامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی، بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از آن پرداختند .solh
بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال 1990 در بیست و پنج ماده به تصویب رسید .
به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، هرچند این اعلامیه دارای مفاهیم بالا و والای اسلامی است اما متاسفانه بعد از تصویب سازمان کنفرانس اسلامی مورد عنایت دولتها واقع نگردید و فقط چند کشور اسلامی آن را به صورت رسمی و قانونی مورد تصویب قرار دادند.
انتقاد های بسیاری در خصوص اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی جوامع غربی – مسیحی مطرح گردیده است اما باید توجه نمود اعلامه حقوق بشر غربی مبانی اومانیستی داشته و انسان محور است در حالی که طبق تعالیم اسلامی، رستگاری واقعی و حقوق بشر راستین در پرتو اسلام محقق می گردد، در هر حال جامعه جهانی با جمعیتی 7 میلیار نفری  در حال حاضر به علت تضارب آرا و نبود سیستم واحد حقوقی، مذهبی و حاکمیتی دارای نظریات متفاوت و گاه متضاد در خصوص حقوق بشر می باشد اما باید توجه داشت که هر دو اعلامیه حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمین حقوق و آزادی های بشر می باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، باعث ایجاد چالش در روابط بین المللی خواهد شد، از دیگر سوی کشور های غربی – مسیحی نیز باید به عقاید دینی احترام گذاشته ونظریه انفکاک حقوق از مذهب را مورد بازنگری جدی قرار دهند زیرا که انسانها و جوامع انسانی با اعتقادات مذهبی خود شناخته میگردند و احترام به این عقاید باعث ارتقاء حقوق و ایجاد حق و تکلیف افراد و جوامع خواهد شد، به راستی در تمام مذاهب رسمی جهان این خداوند متعال است که محور اصلی رفتار و اعمال انسان ها است و قراردادن انسان به عنوان محور امری عجیب، بعید و دور از منطق است زیرا که این امرموجب ایجاد فساد های فراوان خواهد شد، که امروزه شاهد برخی این این فساد ها در جامعه بین المللی علی الخصوص غربی هستیم، در هر حال در امروزه روز بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم تا بتوان اتحاد، صلح و امنیت بین المللی را در جامعه بین المللی مستقر نماییم زیرا که شناسایی این دو اعلامیه از طرف دولت ها خود نوعی احترام به آزادی عقاید و نظریات ملت ها به عنوان مهمترین اصل حقوق بشر است.انشاءالله

مجمع جهانی صلح اسلامی