تنفیذ ماده ۱۲۹ یعنی چه؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

همان گونه که نوشتار قبلی عنوان شد مجامع عمومی سالانه وظایف متعددی به عهده دارند و از آن میان #تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از #قانون #تجارت است، متأسفانه در بسیاری از مجامع برداشت اشتباهی از این ماده قانونی می‌شود و بدون توجه به متن ماده تمامی قراردادهای موضوع این بند قانونی (مدیران شرکت) را در مجمع تنفیذ می‌نمایند!


مطابق این ماده «اعضا #هیئت_مدیره و #مدیر_عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل #شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف #معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است #بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین #مجمع_عمومی_عادی صاحبان #سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، #حق رای نخواهد داشت.» و این بدان معنی است که اگر مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) خواهان انعقاد معاملاتی باشند که به‌گونه‌ای ذی‌نفع آن محسوب می‌شوند باید اجازه هیئت مدیره را اخذ نموده و خود در رأی گیری چنین مصوباتی شرکت ننمایند. در این صورت گزارش مربوطه توسط بازرس باید در اولین مجمع ارائه شود.
لذا اگر مدیران اجازه چنین معاملاتی را اصولاً در هیئت مدیره اخذ ننموده باشند، تنفیذ آن با مجمع خواهد بود و اگر مجمع نیز آن را تنفیذ ننماید قاعدتاً چنین قراردادهایی #باطل محسوب می‌گردد، نتیجه آنکه اگر اجازه لازم در هیئت مدیره اخذ شده باشد تنها ارائه گزارش چنین معاملاتی توسط بازرس به مجمع کفایت نموده و نیازمند تنفیذ مجمع نخواهد بود؛ این در حالی است که امروزه مشاهده می‌شود در بسیاری از مجامع تمامی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ در مجمع مطرح و برای تمامی آنها تنفیذ اخذ می‌گردد، در حالی که اگر ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹ به‌درستی انجام شده باشد، دیگر نیازی به تنفیذ چنین معاملاتی نیست.

آیا عدم تقسیم سود شرکت غیرقانونی است؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در این روزهای پایانی سال، بسیاری از شرکت‌ها در صدد برگزاری #مجمع_عادی سالانه خود هستند، مجمع عادی سالانه‌ی یکی از مهم‌ترین مجامع است که سهام‌داران شرکت، به استماع عملکرد #هیئت_مدیره شرکت نشسته و صورت‌های مالی سالانه را تایید (یا رد) و تکالیف سال بعد هیئت‌مدیره را برای توسعه هر چه بهتر #شرکت تعیین و تصویب می‌نمایند.


چندین موضوع در دستور نشست مجمع عمومی عادی سالانه می‌بایست بر پایه #قانون_تجارت و #لایحه اصلاح مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، که از آن میان موارد زیر است:
1. تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹
2. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره
3. پاداش عملکرد اعضای هیئت‌مدیره
4. تعیین #حسابرس
5. تعیین #روزنامه_رسمی
6. تقسیم #سود
7. و چند مورد دیگر که به فراخور موضوعات می‌تواند در دستور نشست قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات که همواره می‌تواند بحث‌های فراوانی را به خود اختصاص دهد و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید، شناسایی و تقسیم سود شرکت فی‌ما‌بین سهام‌داران است.
در واقع شرکت در این بخش می‌تواند با سه وضعیت روبه‌رو شود:
1. شرکت زیان‌ده بوده و فاقد سود باشد.
2. عملیات شرکت به‌گونه‌ای باشد که سود و زیان برابر بوده و در نتیجه سودی شناسایی نشود.
3. برای شرکت سود و منافع شناسایی گردد.
در قسم اول اگر شرکت زیان‌ده باشد و این زیان حداقل نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد باید مطابق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل نمود و در غیر این صورت سهام‌داران می‌توانند برای ادامه فعالیت شرکت بر اساس تکالیف معین شده تصمیم گیری نمایند.
در قسم دوم نیز سودی برای تقسیم شدن وجود نداشته و منافع قابل تقسیمی شناسایی و احراز نمی‌گردد.
اما در قسم سوم، ممکن است پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت که توسط حسابرس یا حسابرسان تعیین شده‌است سود و منافعی شناسایی گردد؛ در این صورت معمولاً اختلافات زیادی بین سهام‌داران جهت تقسیم سود و میزان تقسیم آن ایجاد می‌گردد، به‌گونه‌ای که می‌تواند بحث را از زوایای مختلفی تحت‌تأثیر خود قرار دهد، مخصوصاً زمانی که سهام‌دار #اقلیت و سهام‌دار #اکثریت در دو جبهه متفاوت قرار گیرند.
در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که مطابق قانون آیا بعد از شناسایی سود حتماً باید سود بین سهام‌داران تقسیم گردد و اگر بله میزان آن چقدر است؟
مطابق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان #سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.» بر این اساس همان‌گونه که مشاهده می‌شود تقسیم سود تنها پس از تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود حداقل می‌بایست ۱۰درصد آن تقسیم گردد؛ این به آن معنی است که مجمع عمومی می‌تواند تقسیم سود را تصویب ننماید و یا اگر تصویب نمود می‌تواند بیش از ۱۰درصد تقسیم سود را #مصوب نماید.
در این باره چنین نظریه مشورتی و رأی #دادگاه وجود دارد که مؤید این موضوع است، از جمله آنکه #دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۵۰ با عنوان «تصویب مجمع عمومی عادی شرط تقسیم سود سهام»؛ قضات محترم دادگاه #تجدید_نظر با تایید دادنامه #بدوی اعلام نموده‌است، سهام‌دار اقلیت تنها زمانی می‌تواند سود خود را از شرکت مطالبه نماید که این تقسیم سود در مجمع عادی سالانه مصوب شده باشد، همچنین به‌استناد شماره نظریه ۷/۹۹/۳۳۱ و شماره نظریه ۷/۹۹/۳۰۶ و شماره نظریه ۷/۹۸/۲۹۳۲ قوه‌قضائیه، ملاک تقسیم سود تصویب این موضوع در مجمع است.
نتیجه آنکه مجمع عمومی عادی سالانه می‌تواند تقسیم سود را میان سهام‌داران تصویب ننماید و این امر به‌معنای عدم شناسایی سود نیست، حال آنکه بسیاری از سهام‌داران خرد و کلان به‌علت برداشت نادرست از متن قانون، تصور می‌نمایند که در صورت وجود سود، مجمع باید تقسیم سود را بر مبنای تقسیم ۱۰درصد از آن تصویب و عملیاتی نماید، که به نظر می‌رسد این برداشت صحیح نبوده و مبانی قانونی مستحکمی ندارد.
به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود برای برگزاری صحیح مجامع و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای و حفظ حقوق سهام‌داران و مدیران، از متخصصان این امر استفاده و از تحکم و دستوری برخورد کردن در این نشست‌ها پرهیز شود.

چگونه از داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی استفاده کنیم؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

داده‌های عمومی و عدالت اجتماعی

داده‌های عمومی می‌توانند منبعی قدرتمند برای توسعه عدالت اجتماعی باشند، اما تنها چنانچه به‌صورت شفاف، باز و قابل دسترسی ارائه شوند می‌توان از آنها به‌صورت کارآمد استفاده نمود. این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های به‌کارگیری داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی می‌پردازد. ابتدا تعریف و انواع داده‌های عمومی را مورد بحث قرار می‌دهد؛ سپس نمونه‌هایی از کاربردهای داده‌های عمومی در حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، حکمرانی، آموزش، بهداشت و محیط‌زیست را معرفی می‌کند، در ادامه، موانع و محدودیت‌های موجود برای دسترسی به و به‌کارگیری داده‌های عمومی را شناسایی و تحلیل می‌کند و در نهایت، راهکارهایی برای بهبود کیفیت، کمیت و قابلیت به‌کارگیری از داده‌های عمومی را ارائه می‌دهد.

هدف از این مقاله افزایش آگاهی و تشویق مشارکت عمومی در فرآیند تولید، انتشار و بهره‌برداری از داده‌های عمومی است.

داده‌های عمومی می‌توانند منبعی قدرتمند برای توسعه عدالت اجتماعی باشند، اما تنها چنانچه به‌صورت شفاف، باز و قابل دسترسی ارائه شوند می‌توان از آنها به‌نحو مطلوب استفاده نمود. به‌کارگیری داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی چالش‌ها و فرصت‌های مختلفی را به‌همراه دارد. برخی از این چالش‌ها و فرصت‌ها بر این پایه‌اند:

– فرصت‌ها:

  • افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های عمومی و خصوصی در مورد عملکرد، هزینه‌ها، درآمدها و تأثیرات آن‌ها بر جامعه
  • افزایش آگاهی و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی
  • افزایش دسترسی و برابری فرصت‌ها برای افراد و گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن
  • افزایش ابتکار و نوآوری در حل مسائل اجتماعی با به‌کارگیری داده‌های عمومی به‌عنوان منبعی برای تحلیل، پیش‌بینی و ارائه راهکارهای خلاقانه

– چالش‌ها:

  • نبود استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • نبود زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • نبود آگاهی و توانایی کافی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • نبود حمایت و دلگرمی سیاسی و مالی برای گسترش و توسعه داده‌های عمومی
  • وجود قوانین و مقررات محدود‌کننده و نامشخص در مورد حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی

داده می‌تواند به اطلاعات خام یا پردازش شده اشاره کند که به‌صورت نمادهایی مانند حروف، اعداد، علائم، بیت‌ها و بایت‌ها بازنمایی می‌شود. داده می‌تواند در ذهن انسان، روی کاغذ، در حافظه کامپیوتر یا در سایر رسانه‌ها ذخیره انتقال پیدا کند و مفاهیمی را ایجاد، ذخیره، ارسال، دریافت و یا پردازش نماید، داده می‌تواند متن، تصویر، صوت، ویدئو، جدول، نمودار، فرمول، کد و سایر موارد باشد.

داده‌های عمومی نوعی داده هستند که توسط سازمان‌های عمومی مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، موزه و غیره تولید، جمع‌آوری، انتشار و اشتراک‌گذاری می‌شوند. داده‌های عمومی می‌توانند شامل اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، حکمرانی، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ و مانند آن باشند، همچنین داده‌های عمومی می‌توانند به‌صورت ساختارمند یا بدون ساختار باشند. داده‌های ساختارمند داده‌هایی هستند که به‌صورت جدول، فهرست، فرم یا دیگر قالب‌های مشخص و قابل فهم برای رایانه بازنمایی می‌شوند. داده‌های بدون ساختار داده‌هایی هستند که به‌صورت متن، تصویر، صوت، ویدئو یا سایر قالب‌های نامشخص و ناهمگن به نمایش گذاشته می‌شوند.

داده‌های عمومی می‌توانند در حوزه‌های مختلف کاربردهای متنوع و مفیدی داشته‌باشند. برخی از این کاربردها عبارتند از:

– حقوق بشر: داده‌های عمومی می‌توانند برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، شناسایی و رفع نقض حقوق بشر، ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها و مناطق مختلف، افزایش آگاهی و آموزش حقوق بشر، تقویت فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و ایجاد حساسیت و مسئولیت اجتماعی در مورد حقوق بشر استفاده شود.

– حکمرانی: داده‌های عمومی می‌توانند برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های عمومی و خصوصی، ارتقای کیفیت و کارایی خدمات عمومی، تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری و مالی، ارائه اطلاعات و امکانات به شهروندان، تقویت مشارکت و همکاری عمومی در تصمیم‌گیری، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی و ایجاد اعتماد و رضایت عمومی استفاده شود.

– آموزش: داده‌های عمومی می‌توانند برای بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش، ارزیابی وضعیت آموزشی در کشورها و مناطق مختلف، تحلیل نیازها و چالش‌های آموزشی، ارائه محتوا و روش‌های آموزشی مناسب، تقویت تعامل و همکاری بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران آموزشی، افزایش انگیزه و عملکرد آموزشی و ایجاد فرصت‌های یادگیری مداوم و متنوع استفاده شود.

– بهداشت: داده‌های عمومی می‌توانند برای بهبود سلامت و رفاه جمعیت، ارزیابی وضعیت بهداشتی در کشورها و مناطق مختلف، تحلیل عوامل و علل مرتبط با بیماری‌ها و مرگ و میر، ارائه خدمات و مراقبت‌های بهداشتی مناسب، تقویت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، توسعه داروها و واکسن‌ها، تقویت همکاری و اشتراک‌گذاری بین نهادهای بهداشتی و ایجاد آگاهی و آموزش بهداشتی استفاده شود.

– محیط‌زیست: داده‌های عمومی می‌توانند برای نظارت بر وضعیت محیط‌زیست، شناسایی و رفع مشکلات محیط‌زیستی، ارزیابی تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست، ارائه راهکارهای مدیریت و نگهداری از منابع‌طبیعی، تقویت اقدامات محیط‌زیستی، توسعه فناوری‌های سبز و پایدار، تقویت همکاری و اشتراک‌گذاری بین نهادهای محیط‌زیستی و ایجاد آگاهی و آموزش محیط‌زیستی استفاده شود.

برخی از موانع و محدودیت‌های موجود برای دسترسی به و به‌کارگیری داده‌های عمومی عبارتند از:

  • نبود استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • نبود زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • نبود آگاهی و توانایی کافی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • نبود حمایت و تشویق سیاسی و مالی برای گسترش و توسعه داده‌های عمومی
  • وجود قوانین و مقررات محدود‌کننده و نامشخص در مورد حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی.

برای بهبود کیفیت، کمیت و قابلیت به‌کارگیری داده‌های عمومی، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده‌کرد:

  • ایجاد استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • ایجاد زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • افزایش آگاهی و توانایی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • افزایش حمایت و تشویق سیاسی و مالی برای ترویج و توسعه داده‌های عمومی
  • بازبینی و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی

در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و شاید بتوان با استفاده از ابزارهای نوین پردازش داده و فناوری‌های حقوقی این داده‌ها را برای توسعه زیرساخت‌های استقرار عدالت برای ایجاد یک حکمرانی خوب به کار بست.