چگونگی حمایت قانونی از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی در نظام حقوقی ایران!

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

پیش‌ازاین نیز در نوشتار چرا سخت‌افزار مهم است گفته بودیم سخت‌افزار کالبد و نرم‌افزار روح فناوری است، اما به‌واقع آیا در نظام حقوقی ایران حمایتی از مالکیت معنوی در حوزه طراحی نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی می‌شود؟ و اگر پاسخ مثبت است بر اساس چه ضوابط و چارچوبی می‌توان به این مهم پرداخت؟

بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۲ از فصل اول مبحث دوم قانون تجارت الکترونیکی، مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌ منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌ اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها‌ بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات بر اساس مصوبه ریاست قوه قضاییه موردحمایت می‌باشد.

همچنین بر اساس ماده ۶۲، حق تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون‌ حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، به‌صورت «داده‌پیام» منحصراً‌ در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «‌داده‌پیام» می‌باشند، ازجمله‌ اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و‌ همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، ‌حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و‌ حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و دیگر قوانینی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از مالکیت معنوی و فکری حمایت می‌نمایند.

باید توجه نمود که فعالیت درزمینهٔ طراحی، تولید و توسعه سخت‌افزارها و مدارهای یکپارچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است و توسعه پایدار یک کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها از گذرگاه استقلال در ساخت و تولید سخت‌افزار می‌گذرد، توسعه ارتباطات در سطوح مختلف و همچنین صنایعی چون فین‌تک‌ها نیز به‌صورت مبرمی وابسته به سخت‌افزار است و این حمایت قانونی از این دانش است که می‌تواند خلق ارزش را ایجاد و تضمین‌کننده تولید ثروت و ایجاد رقابت سالم در حوزه توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با این دانش، فنون و مهارت‌ها باشد.

بر اساس استاندارد شماره ۱۷ که دارایی‌های نامشهود را ارزش‌گذاری می‌نماید می‌توان امید داشت که ثبت و ضبط نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی بتواند ارزشی را در بعد تجاری و ماهیت بنگاه‌های تجاری پدید آورد همچنین ثبت این نقشه‌ها به‌عنوان طرح صنعتی باعث خواهد شد تا دیگر رقبا نتوانند از مدارهای طراحی‌شده در محصولات خود استفاده نموده و برای این امر می‌بایست اجازه‌های لازم را از مالکان طرح صنعتی اخذ نمایند. این امر تا به آنجا مهم است که همه‌ساله بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا اقدام به ثبت این‌گونه طرح‌ها نموده و نقشه‌های خود را برای تولید دیگر محصولات الکترونیکی به اجاره گذاشته یا حق لایسنس یا فرانشیز کسب می‌نمایند.

بر این اساس می‌توان امیدوار بود درصورتی‌که فعالان این عرصه اقدام به ثبت آثار خود نموده و راهبرد ارزش‌گذاری بر روی این‌گونه از محصولات را با توافق حسابداران رسمی ایجاد نموده و مطالبه‌گری‌های لازم را معمول دارند، به‌زودی شاهد رشد چند برابری این صنعت بوده و حتی می‌توان انتظار داشت تا طراحی و نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی طراحی‌شده در کشور مورد دادوستد جهانی واقع گردد.

درآمدی بر حقوق داده!

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

عصر حاضر عصر داده‌هاست و دکترین‌های متفاوتی در خصوص حقوق داده در نظام‌های تقنینی به جامعه جهانی ارائه‌شده است. به‌طورکلی می‌توان گفت داده‌ها در طول زمان به میراث مشترک بشری تبدیل‌شده‌اند و این بدان معنا است که به‌طور انتزاعی همه و هیچ‌کس مالک داده نیست! آری این نوع نگاه می‌تواند بازخوردهای مختلفی را از سوی اندیشمندان و سیاست‌گذاران عرصه‌های گوناگون در پی داشته باشد ازاین‌رو دولت‌ها سعی می‌نمایند تا در نظام حکمرانی فضای مجازی خود در دو بعد داخلی و بین‌المللی تعریفی مفید فایده از داده را ارائه و سطوح آن را جهت بهره‌مندی حداکثری و البته حفظ منافع ملی و خصوصی مشخص نمایند.

برای تعریف صحیح از داده قوانین داخلی متعددی در نظام حقوقی ایران وضع‌شده است که البته مهم‌ترین آن قانون تجارت الکترونیکی است، در بند «الف» ماده ۲ این قانون آمده است، «داده‌پیام» (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که‌ با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود. با اندک دقتی در این تعریف مشاهده می‌گردد که قانون‌گذار تعریفی گسترده را برای داده در نظر گرفته است که از تولید و ذخیره یک فایل بر روی یک حامل فیزیکی گرفته تا فناوری‌های نوظهوری چون زنجیره بلوکی را در برمی‌گیرد و البته این داده‌ها خمیرمایه فعالیت سکوهای نرم‌افزاری برای پردازش و داده‌کاوی می‌باشند، نکته حائز اهمیت این است که داده برخلاف تمامی منابع موجود در دنیا، موجودیتی است که دارای خواص تبدیل شوندگی و زایش است، یعنی داده‌ها به انفکاک و در امتزاج در هم همواره منابع جدید دیگری را تولید می‌کنند که آن داده‌ها نیز به‌نوبه خود دارای ارزش و قابلیت تفکیک و امتزاج با دیگر داده‌ها را دارند، در یک‌کلام داده موجودیتی زاینده است و از این بابت می‌تواند همواره به‌عنوان یک منبع و دارایی باارزش مورداستفاده و استناد قرار گیرد.

ازاین‌رو در قوانین، داده‌ها را در سطوح مختلفی دسته‌بندی نموده‌اند، مانند اطلاعات عمومی، غیرعمومی و خصوصی و یا حتی عادی، محرمانه و سری به‌طور مثال در ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی داده‌پیام‌های سری که به‌عنوان اسرار تجاری از آن یادشده است این‌گونه تعریف‌شده است : «اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌ فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فرا گردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام‌شده است»؛

همچنین در بند «الف» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، داده (اطلاعات)‌ این‌گونه تعریف‌شده است که هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط‌شده باشد؛ داده قلمداد می‌گردد، ایضاً در بند «ب» همان ماده اطلاعات شخصی ( داده شخصی) این‌گونه تعریف‌شده است که  اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره‌حساب بانکی و رمز عبور، جزء اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب می‌شود.

بر اساس بند «پ» آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به‌حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات، تعریف‌شده است.

از طرفی مطابق قانون دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی موظف هستند در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات، داده‌های قابل‌انتشار را در دسترس همگان قرار دهند و از دیگر سو وجود فناوری‌های جدید امکانی را مهیا نموده است تا با استفاده از این داده‌ها و البته حفظ حریم‌های تعریف‌شده، خدمات گوناگونی تعریف و ارائه شود که این خدمات در جای خود می‌تواند کیفیت زندگی آحاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و آن‌را گامی در جهت ارتقاء کیفیت زیست جمعی قلمداد نماید و حتی پارادایم ورود به برخی از مفاهیم جدید همچون اقتصاد دیجیتال را سبب گردد.

ارتباط‌گیری پلتفرم‌ها و به اشتراک‌گذاری داده‌های موجود در بانک‌های داده با حفظ سطوح دسترسی و استفاده از هوش مصنوعی و فرمول‌های حقوقی تبدیل‌شده به مفاهیم ریاضی (رگ‌تک) می‌تواند به خلق خدمات نوین زیست اجتماعی کمک نماید به‌طور مثال ارسال پیام به اشخاص در مهلت قانونی برای تأدیه دیون خود مانند قسط بانک، جریمه خودرو، تأدیه هزینه بیمه، عوارض دولتی، مالیات‌ها و مانند آن بدون دسترسی به اطلاعات شخص صاحب داده می‌تواند الگوهای مناسبی را برای ایجاد داده‌های جدید مهیا نماید، مطابق قانون، دسترسی به داده‌های منفک شده از منشأ  (anonymous)، یا همان داده‌های گمنام شده می‌تواند بسترهای مفیدی را برای دریافت‌کننده خدمت ایجاد نماید، در این روش سکوهای نرم‌افزاری داده‌های گمنام شده را بدون دخالت عامل انسانی تحلیل نموده و از طریق واسط‌های تعریف‌شده پیغامی را برای صاحب داده ارسال می‌کنند، صاحبان داده مختارند با خود اظهاری اطلاعات ارسال‌شده را هویت بخشی نموده و برای استفاده از خدمات تعریف‌شده اقدامات لازم را معمول و یا درخواست عدم دریافت چنین خدماتی را درخواست نمایند.

درهرحال بحث حقوق داده‌ها و نحوه شناسایی، احراز هویت، اعتبار سنجی، حدودوثغور و نحوه ظهور و بروز آن‌ها از ابعاد متنوع قانونی قابل‌بررسی و استماع است که می‌توان در زوایای مختلف به آن نگریست و آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد، تنها نکته قطعی که می‌تواند درزمینهٔ حقوق داده‌ها بیان کرد، آن است که عصر کنونی عصر داده‌ها است و استفاده از داده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است، ازاین‌رو علاوه بر اینکه باید از تنگ‌نظری‌ها دوری جست باید محیط تحلیل رفتارشناسی مهیا و محققان علوم انسانی و علی‌الخصوص حقوق به استقبال این تفکر و روش و ایده رفته و قواعد و قوانین لازم را تعریف، تبیین، تدوین و تصویب نمایند.