باید دانست که حاکمیت شرکتی چیزی کاملاً متفاوت از فعالیت‌های مدیریت عملیاتی روزانه است که توسط مدیران یک شرکت وضع و اعمال می‌شود. حاکمیت شرکتی درواقع یک فرایند جهت‌دهی و کنترل است که نحوه مدیریت هیئت‌مدیره شرکت را تعیین و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت شرکتی شالوده‌ای از قوانین، سیاست‌ها و عملکردها است که نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد یک شرکت را با سازوکارهایی مشخص بر عهده هیئت‌مدیره شرکت می‌گذارد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت حاکمیت شرکتی شامل اصول شفافیت ، پاسخگویی و امنیت به معنای اعم کلمه است.

درواقع حاکمیت شرکتی ضعیف در بهترین حالت منجر به عدم موفقیت یک شرکت در رسیدن به اهداف اعلام‌شده خود می‌شود و در بدترین حالت ممکن است منجر به سقوط شرکت و ضررهای مالی قابل‌توجه سهامداران شود و این در حالی است که حاکمیت شرکتی خوب ضامن سرمایه سهامداران و حاکمیت شرکتی قوی علاوه بر ضمانت سرمایه، ضامن توسعه مطلوب و متوازن نیز هست.

ازاین‌رو  ظهور حاکمیت شرکتی در شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ می‌تواند به صورت‌های مختلفی باشد و هر شرکت بر اساس سیاست‌های کلان، اهداف و مأموریت‌های تعریف‌شده خود نظامی متفاوت از دیگر شرکت‌ها را برای حکمرانی شرکتی خود برگزیند.

درهرصورت یکی از اساسی‌ترین اصول حاکمیت شرکتی شناخت سهامداران است و این شناخت می‌تواند خود به دو نوع شناخت انشقاقی تقسیم شود، نخست شناخت شخصیت سهامدار از زاویه تأمین‌کننده منابع مالی اولیه و ثانویه و سپس شناخت جایگاه سهامدار و پایبندی به اصل مسئولیت در برابر او که خود را در گزارشات مجامع نشان می‌دهد، می‌باشد.

از این بابت است که در حکمرانی شرکتی سیاست مجاز بودن سهامداران برای انتخاب هیئت‌مدیره امری حیاتی به‌حساب می‌آید و درنتیجه دستورالعمل اصلی هیئت‌مدیره همواره این است که همیشه به دنبال منافع حداکثری سهامداران خود باشد. لذا بر اساس اصول ابلاغی حکمرانی شرکتی هیئت‌مدیره باید مدیرانی را استخدام و بر آن‌ها نظارت کند که توانایی اداره روزمره شرکت را داشته و علاوه بر آن حافظ منافع شرکت در هر حالی باشند، این بدان معنی است که سهامداران به‌صورت مؤثری در نحوه اداره یک شرکت می‌بایست بتوانند سیاست‌های خود را اعمال و بر آن نظارت نمایند و این امر زمانی می‌تواند ظهور کند که ابلاغ‌ها و پیگیری مصوبات مجامع در قالب یک واحد مدیریتی رصد و نظارت شود.

درواقع تأمین منافع سهامداران بخش عمده‌ای از حاکمیت شرکتی را تشکیل می‌دهد. لذا وجود فرایندهای شفاف، تعیین روال‌های قانونمند و پایبندی به مقررات ابلاغی در این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تشکیل کارگروه‌های متنوعی چون کمیته‌های ریسک، حسابرسی، منابع انسانی، کمیسیون معاملات و کارگروه‌های واکنش سریع تنها بخشی از ابزارهایی است که در حاکمیت شرکتی می‌توان از آن‌ها استفاده نمود، استفاده از خرد جمعی، تقسیم متوازن کارها و مسئولیت‌ها، پاسخگویی و در یک‌کلام شفافیت جزء عناصر جدایی‌ناپذیر حکمرانی شرکتی است.

از دیگر سو می‌توان گفت جنبه فزاینده و مهم در حاکمیت شرکتی، بحث امنیت است. سهامداران، مشتریان و شرکای تجاری باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات آن‌ها در سطوح مختلف توسط کاربران غیرمجاز درز پیدا ننموده یا به آن‌ها دسترسی پیدا نکرده و یا حتی مورد بهره‌برداری غیرقانونی قرار نمی‌گیرند. ازاین‌رو اطمینان از ایمنی فرآیندهای انحصاری و حفاظت از اسرار تجاری شرکت از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار‌است، زیرا نقض این فرایندها می‌تواند اعتماد عمومی و سهامداری را تضعیف نموده  و به‌شدت تأثیر منفی بر عملکردها بگذارد، باید دانست که از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذار، سهامدار، مشتری و یا شریک تجاری به معنای از دست دادن دسترسی به منابعی است که برای رشد شرکت ضروری است، ازاین‌رو همه افراد شاغل و دارای مسئولیت در یک شرکت، از کارمندان سطح ابتدایی تا اعضای هیئت‌مدیره ، باید اصول حاکم بر شرکت را محترم دانسته و به آن پایبند باشند.

یکی دیگر از کارکردها حکمرانی شرکتی، هماهنگ نمودن تمامی اجزای یک شرکت یا شرکت‌های یک مجموعه با یکدیگر است، استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده و یا بالفعل نمودن ظرفیت‌های بالقوه از دیگر راهبردهایی است که باید در حاکمیت شرکتی به آن توجه شود، درواقع سازوکارهای اتصال واحدهای متنوع کسب‌وکاری و ایجاد ارتباط میان شخصیت‌های حقوقی متعدد متصل به یک شرکت مادر، از وظایفی است که در حکمرانی شرکتی به آن توجه می‌شود.

در پایان می‌توان به این موضوع اشاره نمود که هدف از حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارآفرینانه و محتاطانه به‌گونه‌ای است که بتواند موفقیت درازمدت شرکت را به همراه داشته باشد.

این روزها بحث‌های زیادی در خصوص نئوبانک‌ها یا بانک‌های مجازی در حال پیگیری است و فعالان عرصه بانکداری و صنعت پولی و مالی کشور از جنبه‌های مختلف به این موضوع می‌پردازند، از طرفی فعالان حوزه فین‌تک نیز نظریات و نوآوری‌های مختلفی را در خصوص این موضوع ابراز و مطرح می‌کنند.

یکی از بحث‌های مهم در این زمینه وجود بسترها و زیرساخت‌های قانونی برای تشکیل و ایجاد بانک‌های مجازی در کشور است که باید با دقت زیادی به آن نگریست.

قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص بانکداری مجازی، خودکارسازی‌های اداری، الزامات پدافندی و غیره می‌تواند بسترساز ظهور و بروز نئوبانک‌ها در کشور باشد، ازجمله این مسائل آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی است که در جلسه ۱۱۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسیده است، هرچند که این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده و یا مجوزی در خصوص فعالیت‌های بانک‌های مجازی برای بانکی صادر نشده است، اما در نخستین نگاه نقادانه باید بیان کرد که باید این آیین‌نامه در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد، زیرا قالب حاضر قوام و ایستایی قوانین را نداشته و می‌تواند به‌راحتی دستخوش تغییرات بنیادین شود.

در نظر این سند بانک ‌مجازی بانکی است که بدون شعبه عملیات و خدمات بانکی را صرفاً از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد و البته منظور از درگاه‌های الکترونیکی موجودیتی است مجازی و یا فیزیکی نظیر رایانه، کیوسک‌های بانکی، اینترنت، خودپرداز، پایانه فروش، تلفن، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتال و غیره که مشتری با استفاده از ابزار مناسب، از خدمات بانکی به‌صورت غیره حضوری بهره‌مند شود، باید توجه داشت بر اساس این آیین‌نامه نئوبانک‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه شعبه فیزیکی از بانک را ایجاد و صرفاً تحت شرایطی تنها می‌توانند دفاتر مرکزی برای امورات خود دایر کنند.

آن‌گونه که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده است بخشی از مدیران و هیئت مدیره باید تحصیلات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و سهام‌داران عمده حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام را تملک و البته سهام‌دار حقیقی نیز نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد، از طرفی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی توجه به این نکته مهم است که خارجیان تنها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام چنین بانک‌هایی را تأمین کنند.

بانک‌های مجازی می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در قالب افتتاح انواع حساب‌ها و صدور انواع کارت‌ها و کیف پول‌ها و خدمات انتقال وجه الکترونیکی اعم از دریافت و پرداخت و صدور اسناد بانکی و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت و صکوک و اعطای تسهیلات و انجام عملیات مربوط به بازار بین‌بانکی را انجام داده و علاوه بر آن گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و نکته مهم اینکه این بانک‌ها می‌توانند بعد از اخذ مجوز فعالیت‌های خود را خارج از مرزهای کشور توسعه دهند.

از طرفی بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بانک‌ها موظف هستند سامانه‌های مالی و اداری خود را به ثبت شورای عالی انفورماتیک سابق و سازمان فناوری اطلاعات کنونی برسانند، ازاین‌رو پرواضح است که بانک‌های مجازی که کلاً بر روی پلتفرم‌های نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند باید تمامی سامانه‌های خود را به ثبت برسانند.

البته بدیهی است که در صورت ارائه چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی و تأسیس و فعالیت چنین بانک‌هایی در کشور صنعت فین‌تک و صنعت سخت‌افزارهای متصل به پلتفرم‌های بانکی با جهشی بی‌بدیل در نوع فعالیت روبه‌رو شده و می‌توان شاهد شکوفایی بسیار زیاد صنعت پولی و مالی کشور در تمامی جهات و زوایا بود.

شاید ظهور و بروز بانکداری مجازی بالاخره در یک بازه زمانی اتفاق می‌افتاد، اما باید توجه داشت که ظهور نئوبانک‌ها در شرایط کنونی و زیست اجتماعی محدودشده براثر بیماری کووید ۱۹ می‌تواند بسیار تسریع و البته پرمایه شود.

آنچه به نظر می‌رسد این است که بستر حقوقی و روانی جامعه در خصوص استفاده از بسترهای بانک داری مجازی در حال حاضر آماده‌ترین شرایط خود را دارد و از طرفی شرکت‌های تولید کنند سخت‌افزارها، دستگاه‌های کارت‌خوان، کیوسک‌های ارتباطی و بانکداری، دستگاه‌های خود دریافت و خودپرداخت و شرکت‌های توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتالی استفاده‌کنندگان از ابزارهای نوین پرداخت مانند ان‌اف‌سی‌های متصل به دستگاه‌های پوشیدنی، ظهور کریپتوکارنسی‌ها و بهامُهرهای دیجیتالی و غیره نیز می‌تواند در شکوفایی این امر نقش داشته باشند.

البته باید توجه داشت که برای دستیابی به چنین دستاوردی، تجمیع اراده‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در یک راستا تعریف‌شده و کارگروه‌های متعدد برای ظهور آن تلاش و بسترهای فنی و امنیت مالی پیش‌بینی‌شده را بر اساس قواعد و قوانین به وجود و خلأهای احتمالی را مرتفع نمایند. با این‌حال امید است با مساعدت بانک مرکزی و بانک‌های موجود شاهد تأسیس اولین نئوبانک کشور توسط بخش خصوصی باشیم.