نقش و جایگاه ساترا چیست و کجاست؟

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

«از دید ما سازمان ساترا غیر قانونی است. اصلا سازمانی به اسم ساترا نه اساسنامه دارد و نه شرح وظایف مشخص دارد و نه در سازمان امور استخدامی تشکیلات دارد و نه هیچی. همه‌اش غیر قانونی است؛ نفس وجود آن از نظر حقوقی غیرقانونی است.»

این‌ها بخشی از گفتگوی وزیر ارتباطات با روزنامه شرق است که درباره ماهیت ساترا مطرح شده؛ نظراتی که به نظر می‌رسد همچنان هم به آنها معتقد است چرا که نامه‌ها و دعوتنامه‌های ساترا در این وزارتخانه کاملا نادیده گرفته می‌شوند. در روزهای گذشته اما حذف ویدیوهای مصاحبه چند نامزد انتخابات ۱۴۰۰ به دستور ساترا از آپارات، باعث شد تا بار دیگر در اذهان عمومی این سوال مطرح شود که ساترا چیست و چرا وجود دارد؟ آیا وجود این رگولاتور که خود بخشی از سازمان صدا و سیماست، واقعا می‌تواند به کسب‌وکارهای این حوزه کمک کند یا بیشتر یک تهدید برای آن‌هاست؟

این روزها نام ساترا بیشتر از پیش شنیده می‌شود؛ دستورات این سازمان به بزرگترین سایت اشتراک ویدیوی ایران یعنی «آپارات» برای حذف برخی ویدیوها که مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند، مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان و حتی کاربران اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی آن را زیر تیغ تیز انتقادات خود گرفتند. آنها معتقدند سانسور کردن ساترا در وهله اول باعث خدشه‌دار شدن آزادی بیان شده و همچنین کاری می‌کند که پلتفرم‌های ایرانی نتوانند در بین مردم با بخت و اقبال مواجه شوند و کاربران به سمت پلتفرم‌های جهانی سوق پیدا کنند.

وزیر ارتباطات امروزه هم سیاست‌های ساترا را مشکل‌ساز می‌بیند و از آنها با کنایه و انتقاد یاد می‌کند،‌مانند توییتی که به تازگی منتشر کرد و از ساترا و تحمل کمش برای شنیدن نظرات انتقاد کرد.

آیا اصلا ساترا قانونی است؟

از زمان تشکیل ساترا تا به امروز، حواشی زیادی درباره این نهاد مطرح شده است؛ عده‌ای بر این باور هستند که ماهیت ساترا یک منشا نامشخص دارد و ماهیت وجودی آن را زیر سوال می‌برند. ساترا این انتقادات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندباری درباره آنها صحبت کرده اما واقعیت اینجاست که یک سری موارد تا امروز هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند.

«محمد جعفر نعناکار» کارشناس حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو به دست‌نوشته‌‌ای از رهبری اشاره می‌کند که پایه‌گذار ایجاد ساترا بوده است: «با استناد به یک نامه یا استفتا مربوط به ۱۳۹۴ که در آن ذکر شده کنترل صوت و تصویر فراگیر باید در دست صدا و سیما باشد، ساترا به وجود آمده است. مشکل اینجاست که اصلا صوت و تصویر فراگیر تا به امروز یک تعریف جامع و دقیق و قانونی پیدا نکرده که کنترل و مدیریت آن به دست صدا و سیما باشد!»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که آیا سعی شده این موضوع در هیچ نهادی تعریف قانونی پیدا کند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «خیر. معلوم نیست که صوت و تصویر فراگیر در حال حاضر برادکستینگ است یا هر دیتایی را شامل می‌شود. کسی نمی‌داند اگر یک نفر یک پادکست تولید کند یا اصلا یک کانال و صفحه در یک پلتفرم ایجاد کند مشمول این موضوع می‌شود یا خیر. یک سری نامه و تفاسیر خود‌رای در این‌باره صادر شده اما هیچ مرجع مشخصی عناصر درستی درباره آن را تعریف نکرده است. تعریف را خود ساترا داده که معلوم نیست از کجا آمده است.»

جایگاه ساترا به عنوان رگولاتور غلط است

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود ساترا به عنوان رگولاتور در این مارکت از نظر حقوقی درست است یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «صدا و سیما یک نهادی ایجاد کرده که قرار است صوت و تصویر مجازی را تنظیم سازی کند و بزرگترین تولیدکننده صوت و تصویر خود صدا و سیما است. این دقیقا تعارض منافع است؛ شبیه به یک بازرسی سازمانی است که باید بر خودش بازرسی کند؛ این خلاف منطق و عقل است.»

نعناکار می‌گوید شرکت‌ها یا خصوصی هستند که مربوط به قانون تجارت هستند و یا دولتی هستند که بیش از ۵۱ درصد سهامشان از دست دولت است یا عمومی-دولتی هستند؛ هر سه این مورد باید از مجراهای قانونی ایجاد شوند: «اگر شرکت هستید چند سهامدار دارید و می‌روید روزنامه رسمی و… اگر هم موسسه عمومی غیردولتی باشید ساز و کار خودش را در ماده ۵ خدمات کشوری دارد و اگر هم دولتی باشید باید ردیف بودجه از مجلس داشته باشد و مصوبه هیات وزیران هم وجود داشته باشد. اما ساترا هیچ یک این موارد را ندارد و کلی علامت سوال در آن دارد، معلوم نیست رییس آن از کجا تعیین شده و افراد آن طبق چه قانونی عمل می‌کنند؟ ماجرا بسیار پیچیده است.»

نعناکار با طرح این پرسش که اگر امروز کسی از ساترا شکایت داشته باشد نمی‌داند باید از کجا شکایت کند به دیجیاتو می‌گوید: «بعید است کسی این شکایات را رسیدگی کند.»

او با اشاره به خود سازمان صدا و سیما به عنوان نهاد بالادستی ساترا می‌گوید که خود صدا و سیما از بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز هنوز شرح وظایف مشخصی ندارد و هربار مجلس خواسته به این مساله ورود کند، موضوع فراموش شده است: «صدا و سیما خودش را یک نهاد فراقوه می‌داند و از آنجایی که شرح وظایف خاصی ندارد تقریبا می‌تواند هر کاری انجام دهد و آن را جزو اختیارات خود بداند.»

حمایت قوه قضاییه از ساترا

این کارشناس فناوری در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت قوه قضاییه با ابلاغیه‌ای که «ابراهیم رییسی» منتشر کرد توانسته به ساترا موجودیت ببخشید یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «زمانی که دولت و بازیگران بزرگتر حوزه به ساترا بی‌اعتنایی می‌کردند و اصلا مجوزهای آن را تحویل نمی‌گرفتند، صدا و سیما نیز با قوه قضاییه به واسطه ارتباطاتی که داشت وارد عمل شد و توانست آن ابلاغیه را صادر کند. پس از آن ابلاغیه بود که ماجرا عوض شد و ساترا سر و شکل دیگری گرفت.»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا پلتفرم‌های VOD و سایت‌هایی مانند آپارات با ساترا علی‌رغم این مشکلات قانونی تفاهم نامه امضا کردند به دیجیاتو می‌گوید: «دلیلش به همین نامه که قوه قضاییه ارسال کرد مرتبط است. به هر حال شخصی کسب‌وکاری در بخش خصوصی ایجاد کرده و کلی برای این کار هزینه کرده و کاربر جذب کرده است. این کسب و کار خصوصی تا جایی می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و از جایی دیگر مجبور است به این بازی تن دهد چرا که ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.»

نعناکار همچنین تاکید دارد که سازمان‌های مردم‌نهادی که پیگیر این موضوعات باشند در ایران وجود ندارد: «نه اتحادیه‌ای وجود دارد و نه انجمنی، هیچ چیزی وجود ندارد که مطالبه‌گری کند و بر اساس قانون اساسی در کشور تامین منافع کند. این موارد اصلا در ایران تعریف نشده است و VODها و پلتفرم‌های اشتراک ویدیو نیز از آن بی‌بهره هستند. یک سازمان نصر داریم که کار خاصی درباره این موارد نمی‌کند.»

این توضیح البته لازم است که از سوی مقابل، برخی از مدیران ساترا بر این باور هستند که آنها روی کار آمدند تا نگذارند پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای مانند ماجرای پرونده برنامه اینترنتی ژلوفن برای صاحبان کسب و کارهایی چون آپارات و موارد مشابه به وجود بیاید و مشکلات به جای آنکه به قوه قضاییه برسد در همان وهله اول حل و فصل شوند. نعناکار در پاسخ به این ادعا مثالی می‌زند و می‌گوید: «شاید دم در خانه من یک پل باشد، آیا کسی باید بیاید این پل را خراب کند؟ من شاید از ویلچر استفاده می‌کنم و بخواهم از آنجا رد شوم. اصلا شاید من بخواهم در سایت خودم مطلبی ضد یک شخص خاص بنویسم، آیا باید کسی بیاید به من بگوید تو عقلت نمی‌رسد و من این را برایت پاک می‌کنم تا برایت بد نشود؟»

این کارشناس حقوق فناوری می‌گوید «ساترا از مالیات من و شما و دیگر شهروندان برایش بودجه تعریف شده، اما هیچ یک از این موارد دارای ابهام به آن پاسخ داده نمی‌شود.»

برای فعالیت ساترا باید قانون را عوض کرد

«محمد کشوری» مدیرعامل گروه طیف و کارشناس حوزه ارتباطات نیز در گفتگو با دیجیاتو در پاسخ به این پرسش که وجود ساترا به عنوان یک رگولاتور را چطور ارزیابی می‌کند می‌گوید: «یا باید طبق قانون اساسی رفتار کرد یا باید آن را اصلاح کرد. صدا و سیما الف تا ی تلویزیون و رادیو را بر عهده دارد و طبق قانون اساسی این سازمان باید هم شبکه راه‌اندازی کند هم برنامه پخش کند هم باید خودش به آن نظارت کند. این سازمان طبق قانون به بخش خصوصی این موارد را برون سپاری نمی‌کند و خودش فرستنده می‌خرد و راه می‌اندازد و محتوا پخش می‌کند. در بحث IPTV چرا به بخش خصوصی اجازه داده شده این کار را بکند؟ اگر به بخش خصوصی اجازه داده شده، از قانون خارج شده است و یک قانون جدید لازم داریم، این قانون جدید هیچ جایی وجود ندارد.»

کشوری باور دارد صدا و سیما اگر تصدی‌گری را کنار هم بگذارد و تلویزیون سنتی و جدید را کنار بگذارد و خودش نظارت کند، هرچند این موضوع هم بازهم نیازمند قانون جدید است.

او می‌گوید رگولاتور و نظارت بر محتوا موضوعی ضروری است اما راه و روش‌های مختلف خودش را دارد: «برخی کشورها هستند که نظارت‌شان کاملا پسینی است. مثل روزنامه‌های ما که منتشر می‌شوند و پس از انتشار اگر مشکلی داشته باشد آن روزنامه توقیف می‌شود و یا جریمه می‌شود.»

عواقب نظارت بیش از حد ساترا

مدیرعامل گروه طیف در پاسخ به این پرسش که وجود ساترا به عنوان رگولاتور و سیاست‌هایی که اخیرا برای حذف ویدیوها داشته چه عواقبی خواهد داشت به دیجیاتو می‌گوید: «محتواهایی که به دستور ساترا حذف شده در اینترنت و دیگر سایت‌ها وجود دارد. از یوتیوب گرفته تا اینستاگرام و تلگرام و سایر موارد. این اقدام می‌تواند مانع از پا گرفتن و رشد پلتفرم‌های بومی شود، یک پلتفرم بومی با کلی هزینه بالا می‌آید اما در نهایت کاربر به سمت پلتفرم خارجی کشیده می‌شود و مورد انتقاد هم قرار می‌گیرد.»

کشوری باور دارد که اساسا نوع نظارت باید در کشور در همه ابعاد تغییر پیدا کند: «اصلا بحث را فراتر از این سایت‌ها و VODها ببرید، یک کتاب پیش از انتشار به صدها کلمات داخل آن ممیزی می‌خورد. آیا نویسنده همین کتاب اگر وبسایتی بزند و کتابش را آنجا منتشر کند این ممیزی‌ها را دارد؟ چه بسا خوانندگان بیشتری هم داشته باشد. نوع نظارت باید تغییر کند و بر اساس عرف جامعه پیش برود نه نظر عده‌ای خاص، اگر غیر از این باشد مردم از آن زده می‌شوند. مانند پدری که سختگیرانه فرزند خود را در منزل و با ضوابط خاص و به زور نگه می‌دارد و در نهایت باعث فرار این فرزند از خانه می‌شود.»

پارادایم نظارت باید تغییر کند

کشوری در پاسخ به این پرسش که آیا ساترا می‌تواند هیچ نفعی برای پلتفرم‌ها و سایت‌های اشتراک ویدیو داشته باشد و مانع از ایجاد پرونده‌های حقوقی بزرگ برای آنها بشود یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «نظارت و رگولاتوری در همه چیز لازم است اما ما یک رگولاتور داریم که خودش جزو بازیگران بزرگ حوزه است و این مساله مشکل آفرین است. نگاهمان را کلان کنیم، این طبیعی است که یک پلتفرم با میلیون‌ها محتوا گاهی محتوایی منتشر کند که مشکل ساز باشد و باید ساز و کاری برای این موضوع وجود داشته باشد. جریمه‌های بزرگی برای این پلتفرم‌ها می‌تواند در نظر گرفته شود تا این سیستم درست بشود و با دقت بیشتری به کار خود ادامه دهند. نمی‌شود گفت برای اینکه سرتان بریده نشود ما دستتان را می‌بریم. نباید بهانه کنیم و تمام محتواها را سانسور کنیم و اسمش را بگذاریم کمک به پلتفرم‌ها برای آنکه پایشان به دادگاه باز نشود.»

کشوری تاکید دارد پارادایم حاکم بر نظارت باید تغییر پیدا کند و ابزارهایی که در دست حاکمیت و نهادها است نباید تبدیل به موضوعی شود که هم مردم را دلزده کند و هم به ضرر کسب و کارها منجر شود.

تا انتخابات ۱۴۰۰ حدود یک ماه باقی مانده. باید دید ساترا که مدتی قبل پیش‌نویسی از فعالیت VODها و سایر سایت‌های اشتراک ویدیویی در زمان انتخابات منتشر کرده بود قصد دارد سیاست‌های خود را چگونه ادامه دهد. تا به امروز مشخص شده که لااقل دو ویدیوی انتخاباتی (یکی مصاحبه محمود احمدی نژاد و دیگری ویدیویی مربوط به عباس آخوندی) به دستور ساترا از آپارات حذف شده است. باید در ادامه دید که فضای انتخاباتی امسال چگونه خواهد بود و چه اتفاقاتی در ادامه خواهد افتاد. اما یک موضوع کاملا مشخص است: جهان ارتباطات امروز دیگر چندان با محدودیت آشنا نیست.

رمز ازر به مثابه دارایی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

نظام حقوقی ایران با هر نظام دیگری در جهان بسیار متفاوت است و هرچند در نگاه نخست باور بر این باشد که قانون‌گذاری و تعریف حقوق از مبادی قانونی و رسمی و توسط حکومت انجام می‌پذیرد اما فی‌الواقع این نظام فقهی است که حقوق را تعریف و بر قانون مشروعیت می‌بخشد لذا در این اثنا است که توجه به نحله‌های فقهی موجود و مبانی استدلالی از اهمیت خاص برخوردار می‌شود هرچند که شاید این تفاسیر و تعاریف در متن جامعه موردتوجه قرار نگیرد اما به‌راستی در بطن جامه شیء موجود بوده و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و نهان، آگاهانه و ناآگاهانه مورداستفاده عقل و نقل قرار می‌گیرد و درنتیجه می‌تواند هنجار ساز، فرهنگ‌آفرین و باور ساز باشد.

همان‌گونه که معنی حقوق و قانون باهم متفاوت است و در واقع، امر محدود نمودن حقوق را قانون می‌گویند مال و دارایی نیز باهم متفاوت‌اند، در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد، مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد. مال با دارایی فرق دارد. دارایی مفهوم گسترده‌تری از مال داشته و جنبه منفی اموال و بدهی‌های فرد را هم شامل می‌شود. لذا آن‌گونه که به نظر می‌رسد می‌توان دارایی را اعم از مال تعریف نمود دقیقاً همان رابطه میان حقوق و قانون نیز در این میان وجود دارد.

امروزه دارایی را به پنج گونه مهم تقسیم‌بندی می‌نمایند، ۱- کالای اقتصادی، ۲- ارز، ۳- سهام، ۴- اوراق قرض و ۵- مشتقات اعتباری.

آنچه که امروزه به‌صورت رایج در جامعه رواج دارد این است که رمز ارزها نوعی ارز هستند و این در حالی است که رمز ارز به علت ماهیت خود ارز یعنی پول واقعی محسوب نمی‌شوند و اگر رمز ارز را پول محسوب ننماییم بسیاری از مواضع و احکام در خصوص آن تعدیل میابد، اما به‌راستی رمز ارز چیست؟ و این قسم از دارایی‌ها در کدام‌یک از دسته‌های مذکور قابل جایگذاری است؟

رمز ارز یک محتوای دیجیتالی است که در عالم محسوسات وجود خارجی ندارد اما دارای اعتبار میان بخشی از جامعه است که آن را مورد شناسایی قرار داده‌اند و می‌دانیم درصورتی‌که در یک جامعه موجودیتی مباح مورد شناسایی قرار گیرد، محترم بوده و می‌توان قواعدی را برای آن متصور بود.

درواقع در اباحه فرقی میان اتیان و ترک عمل نیست و شارع در فعل و ترک آن رضایت دارد، لذا اباحه می‌تواند حکمی وضعی، یعنی حق، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری باشد، یعنی اگر شخصی به‌عنوان میزبان مالی را برای میهمان تدارک ببیند، استفاده از آن مال که خود نوعی دارایی است برای میزبان مباح است، با این فرض درصورتی‌که در دنیای رقومی (دیجیتالی) شخصی دارایی مباحی را برای انتقال به شخص دیگر تهیه ببیند، تصرف در آن دارایی مباح و در صورت شناسایی آن دارایی توسط جامعه و ارزش‌گذاری مادی یا معنوی برای آن، آن شیء یا محتوای دیجیتالی دارای ارزش خواهد شد و این ارزش قابلیت مبادله را خواهد داشت.

روشن است که این شناسایی ارتباطی با ارز (پول) نداشته و بر مبانی و بنیادی دیگر استوارشده است و فارغ از حاکمیت، دولت، مرزهای سیاسی و جغرافیایی و دیگر تقسیم‌بندی‌های مبتنی بر قدرت دولت‌ها و تنها بر اساس شناسایی ملت‌ها مستقرشده است لذا در این ساختار توقعی برای شناسایی فرایندهای معمول و معلول دولتی نبوده و این دارایی رقومی راهی دیگر را برای توسعه و تبادل خود می‌پیماید.

از جهتی باید دانست با باور به هدایت تکوینی عالم، ما همه به‌سوی تکامل تدریجی در حال طی طریق هستیم و اگر بر این باور باشیم که حکومت جهانی که بر پایه عدل و انصاف برقرار خواهد شد و نقش حکومت‌های فعلی را به کمترین حالت ممکن تقلیل خواهد داد، باید بر این امر نیز صحه گذاشت که می‌بایست وسیله تبادل بشری نیز از ید قدرت حاکمان خارج و به ملت‌ها واگذار گردد، ابزار تبادل مهم‌ترین ابزار ایجاد عدالت و شقاوت است که اگر میان تمامی آحاد و خارج از کنترل دولت‌ها در دسترس قرار گیرد می‌تواند معادلات بین‌المللی را نیز متحول نماید. نوعی اقتدارگریزی مثبت به نفع فرد فرد جامعه انسانی.

با توجه به تعاریف بیان‌شده، نظام فقهی باید بر اساس رویه اصولیون حرکت نموده و بر مبنای اخباریگری در این زمینه مداقه ننماید که البته همین امر نیز در نظام فقهی فعلی نیز جاری و ساری است، لذا درصورتی‌که از منظر فقهی موجودیت رمز ارز را از پول جدا دانسته و آن را صرفاً یک دارایی باارزش قابل‌تبادل در نظر بگیریم بسیاری از شبهات و کاستی‌ها برطرف شده و می‌توان از این ظرفیت بی‌نظیر برای استقرار عدالت و صدور مبانی بنیادین اسلامی استفاده جست که امید است این امر مورد عنایت واقع گردد.