نقش «حقوق» در «جهش تولید با مشارکت مردم»

زمان مطالعه: ۳ دقیقه
 

حقوق بهعنوان یکی از اصول بنیادین در هر جامعه‌ای، نقش کلیدی در تضمین مشارکت فعال و سازنده شهروندان در فرآیندهای تولیدی و خدماتی دارد. از طریق تعریف و تضمین حقوق، افراد می‌توانند با اطمینان به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بپردازند و در نتیجه، به جهش تولید کمک کنند و از طرفی در دنیای امروز، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشورها بهشدت وابسته به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تولیدی و خدماتی است. 

«جهش تولید» نهتنها بهمعنای افزایش کمیت تولیدات و خدمات است، بلکه بهبود کیفیت و ارتقا سطح فناوری محصولات نیز می‌باشد. در این مسیر، «حقوق» بهعنوان یک عامل کلیدی و حیاتی ظاهر می‌شود که می‌تواند در جذب و حفظ سرمایه‌گذاران و نیروی کار ماهر، اطمینان بخشیدن به مصرف‌کنندگان و همچنین تضمین کیفیت و استانداردهای تولید، نقش به سزایی داشتهباشد. 

نقش اقدامات حقوقی در جهش تولید، شامل شناسایی و تبیین حقوق قانونی، اجتماعی و اقتصادی است که باید بهگونه‌ای منصفانه و شفاف بین همه ذینفعان توزیع شود؛ در نتیجه قوانین باید بهگونه‌ای طراحی شوند که حمایت از نوآوران و سرمایه‌گذاران را در بر داشته، در عین حال حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان را نیز تضمین کند که این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد. 

با تضمین حقوق، مردم نسبت به فرآیندهای تولید دلگرم شده و تمایل بیشتری برای مشارکت فعال خواهند داشت. همچنین، حضور قانون مناسب می‌تواند به جلوگیری از فساد و سوء استفاده‌های احتمالی کمک کند. در نتیجه، جامعه‌ای پایدار با پایبندی به قانون و حقوق شکل خواهد گرفت که در آن جهش تولید با مشارکت مردم به ثمر خواهد نشست. 

برای دست‌یابی به جامعه‌ای با جهش تولید پایدار، لازم است که ساختار حقوقی کشور بهگونه‌ای بازسازی شود که همگام با نیازهای روز جامعه پیش رود. باید توجه داشت که حقوق مالکیت، حقوق کار، حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که باید در راستای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مورد توجه قرار گیرد. این حقوق بهعنوان پایه و اساس برای ایجاد یک محیط کسب‌وکار سالم و رقابتی عمل می‌کنند که در آن همه افراد می‌توانند بهطور عادلانه به فعالیت بپردازند. 

با تضمین حقوق فوق، دولت‌ها و سازمان‌های جهانی می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و اجتماعی شوند. همچنین، با اجرای قوانین و مقررات مناسب، می‌توان از حقوق فردی و گروهی در برابر سوء استفاده‌های احتمالی محافظت نمود. 

برای دست‌یابی به جهش تولید با مشارکت مردم، لازم است که ساختارهای قانونی و نظام‌های نظارتی قوی و کارآمد وجود داشتهباشند. این ساختارها باید بهگونه‌ای طراحی شوند که هم منافع فردی را تأمین کنند و هم منافع جامعه را در نظر بگیرند. این در حالی است که با نام گذاری سال ۱۴۰۳ همزمان با دو اقدام مهم میتوان شاهد زمینهسازی شکوفایی بیش از بیش فعالیتهای اقتصادی باشیم، نخست فعال شدن مجلس دوازدهم شورای اسلامی و دوم اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، از این رو به نظر میرسد با تلفیق این سه ظرفیت و بهکارگیری ظرفیتهای موجود دیگر در کشور بتوانیم شاهد ظهور و بروز آثار مهم منتج شده از شعار سالی باشیم که با درایت مقام معظم رهبری بهنام «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شدهاست. 

لذا وظیفه مهم هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی آن است که با تأمل و تدبر در این سه ظرفیت بیان شده نقش خود را در این منظومه تعیین و برای ظهور و بروز آن اقدامات در حد وسع خود را معمول دارد، به جرئت میتوان گفت نقش وکلا و کارشناسان رسمی در این فرآیند بسیار حائز اهمیت بوده و اینان بهعنوان مشاورین امین میتوانند در جهت دهی سیاستها و اقدامات نقش بی بدیلی را ایفا نمایند. که امید است با مشارکت فعال این بخش از جامعه شاهد تحقق اهداف سال ۱۴۰۳ باشیم. انشاءلله 

آیا می‌توان ارز را وسیله پرداخت در قراردادها قرار داد؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

استعلام:

۱. با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا میتوان معاملهای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ بهعبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ ۲. چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ ۳. چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

پاسخ:

۱، ۲ و ۳. در فرض سؤال که عوض یا ثمن معاملهای، ارز تعیین شدهاست؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ (پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.) و ۲۵۳ (اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقالدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده ۲ (تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (بهعنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحتنظام) (تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.) بهعنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانستهاست؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

نکته۱: تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۶۸شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۶۸ح

نکته۲: توجه داشته باشید مخلص کلام این است که بین تسویه و تعهد فرق است.

استشهادیه (صورتجلسه) قانونی!

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای تهیه استشهادیه و یا صورت جلسات مهم خود می‌توانید از سامانه استشهادیه قوه قضائیه استفاده کنید.

برای این منظور به آدرس http://my.adliran.ir وارد شده و اطلاعات سامانه ثنا را وارد نموده و از میان گزینه های پیش رو گزینه استشهادیه را کلیک کنید.

در این بخش می‌توانید موضوع عمومی را انتخاب و متن مورد نظر خود را وارد نمایید، پس از آن می‌توانید با وارد نمودن اطلاعات کسانی که می‌خواهند موضوع را شهادت دهند، امضای الکترونیکی آنها را اخذ و هزینه مربوطه را پرداخت و سند استشهادیه خود را چاپ نمایید.

توجه داشته باشید برای این منظور حداقل دو نفر باید اظهارات شما را گواهی نمایند.