طرح مجلس در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی است

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

محمد جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس پیرامون فضای مجازی هم مخالف با برنامه ششم توسعه است و هم حقوق شهروندی را در بسیاری جهات تضییع می‌کند. به عقیده او، این طرح مربوط به فضای مجازی، شدیدا امنیتی بوده و عدالت اجتماعی را نیز در مواردی برهم می‌زند و همچنین فرضیاتی در پس آن قرار گرفته که با واقعیت جامعه و قوانین جهانی همخوانی ندارد.

نعناکار در گفتگو با دیجیاتو با ذکر این نکته که در طرح جدید مجلس قانون‌گذاری‌هایی صورت گرفته تا بتوان با آنها به مذاکره با پلتفرم‌های جهانی نشست می‌گوید که این مذاکرات نمی‌تواند صورت بگیرد: «می‌گویند ما می‌خواهیم با این قوانین مذاکره کنیم، چطور می‌خواهیم مذاکره کنیم؟ شرکت‌های آمریکایی که نمی‌توانند و اجازه ندارند نمایندگی در خاک ایران داشته باشند و بر فرض اینکه بتوانند بر اساس قانون کنفرانس سران اسلامی و قانون خود مجلس، مراوده با این شرکت‌های آمریکایی ممنوع است؛ این را چه کار باید کرد؟ یک کشور هشتاد میلیونی آن ظرفیتی که یک کشور مثل چین با نزدیک به دو میلیارد نفر را دارد در خود ندارد و اگر وی‌چت در چین راه می‌افتد و کارش می‌گیرد و قدرت مذاکره دارد، با جمعیت ۵۵ میلیونی آنلاین ما قابل قیاس نیست.»

باید توزیع قدرت کرد؛ همه چیز در یک قانون جا نمی‌شود

نعناکار می‌گوید مطرح شدن این ادعا که ایران درباره این مسائل قانون ندارد صحبت درستی نیست و در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا اساسا ایران نیازمند چنین قوانینی درباره فضای مجازی است یا خیر می‌گوید: «الزامات شورای عالی فضای مجازی در کنار دیگر قوانین وجود دارد تا حقوق کاربر و حقوق صاحب کسب و کار را بتوان با آنها تعیین کرد؛ البته که خلاهای قانونی وجود دارد ولی ما در حکمرانی دچار ضعف فهم شدیم. حکمرانی فضای سایبر یک مقوله است، حکمرانی فضای مجازی یک مقوله جداست و حکمرانی شبکه ملی اطلاعات هم همین طور. نمی‌توان ۴۰ قانون تدوین کرد و گذاشت روی میز و تصور کرد که تمام مشکلات فضای مجازی با آن حل شد، در همین ۴۰ قانون ما مواردی داریم که نقض حقوقی در آن وجود دارد و با اجرایی شدن همه افراد با مشکل مواجه می‌شوند.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر چنین قانون‌گذاری انجام شود آیا اساسا نظام حقوقی ما می‌تواند ضامن اجرای قوانین باشد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «در سیاست باید کلان نگاه کرد و باید مشخص شود که قانون‌گذاری در کجاست. واقعا نمی‌توان با یک قانون تمام این موارد را حل و فصل کرد و باید بخش‌های مختلف همین قانون به قسمت‌های گوناگون برسد، بخش پدافندی به پدافند برود و بخش آفند به آفند و بخش امنیت به امنیت الی آخر. باید توزیع قدرت کرد و اگر این کار را انجام نداد و همه چیز را به یک کمیسیون سپرد، دیکتاتوری پیش می‌آید.»

طرح مجلس مغایر با برنامه ششم توسعه است و حق شهروندی را ضایع می‌کند

نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه می‌گوید که در این برنامه تاکید شده که نهادهای جدید نباید ایجاد شود و دولت و حاکمیت باید چابک شود ولی ایجاد کمیسیون جدید که در طرح مجلس وجود دارد و همه اختیارات را خودش گرفته، کاملا متضاد با این برنامه است.

این کارشناس حقوقی می‌گوید بر اساس طرح مجلس حذف حساب کاربری ممکن نیست. او این مساله را نقض حقوق شهروندی می‌داند و در اینباره می‌گوید: «در نظام بین‌المللی یک «حق فراموش شدن» وجود دارد و هر کاربر می‌تواند در هر شبکه اجتماعی درخواست کند که دیتایش کلا حذف شود و یا لااقل قابل رصد نباشد. نبود چنین موضوعی کاملا یک عقبگرد بر اساس نظام جهانی است و حقوق بشری نیز بازهم مختل می‌شود: «چطور می‌توان قانونی مصوب کرد که اطلاعات یک شخص در فضای مجازی حذف نشود؟»

نعناکار می‌گوید این طرح امکان اتصال مردم به ارتباطات بین‌المللی را محدود می‌کند و این مساله هم باز نقض شهروندی است: «کاربری از واتس اپ استفاده می‌کند تا از طریق آن با دوستان و اقوام خود در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. آنها که پیام رسان بومی یک کشور به اسم روبیکا نصب نمی‌کنند و در حقیقت اینطور می‌شود که کاربران داخل یک زندان قرار می‌گیرند.»

بر اساس متن خود این مصوبه کمیسیون جدیدی که به تشکیل آن در این طرح اشاره شده می‌تواند حتی با حضور ۵ نفر تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد. نعناکار این مساله که ۵ نفر برای ۸۵ میلیون ایرانی تصمیم بگیرند را خارج از منطق می‌داند و آن را با تجربیات شکست خورده قدیم قیاس می‌کند: «نباید تجربه کارگروه مصادیق مجرمانه را نیز فراموش کرد که با همین فرمول جواب نداد. نباید یک کمیسیون بتواند این کار را بکند، باید محکمه‌ای تشکیل شود و نظر موافق و مخالف را شنید و سپس تصمیم‌گیری کرد.»

اتباع ایرانی در سراسر دنیا نمی‌توانند تحت سایه این طرح باشند

او در پاسخ به این پرسش موضوع مطرح شده درباره اتباع ایرانی که تحت سیطره این قانون قرار می‌گیرند چطور ارزیابی می‌شود به دیجیاتو می‌گوید که این مساله یکی از موارد عجیبی است که در طرح گنجانده شده است و آن ر ناشی از جوزدگی می‌داند: «اینکه کل فضای مجازی کشور را به اتباع تعمیم داده است مساله عجیبی است. اینکه یک نفر برود ترکیه و اقدامی انجام دهد که خلاف قوانین کشور است اما با قوانین آن کشور مشکلی ندارد که مجرم نیست تا پلیس اینترپل با ما همکاری کند. این یک نوع جوزدگی قالب در بین طراحان این متن است که تصور می‌کنند با تدوین کردن چنین مواردی کاری کارستان انجام دادند.»

مصداق تعاریف مطرح شده در طرح گنگ است

در طرح مجلس اعلام شده که ۱ درصد از جمعیت آنلاین ایران اگر یک از یک پلتفرم استفاده کنند آن مورد به یک خدمات کاربردی اثرگذار تبدیل می‌شود، نعناکار با زیر سوال بردن این بخش از طرح مجلس این پرسش را مطرح می‌کند مرجع تشخیص این یک درصد چطور است؟ او در ادامه به دیجیاتو می‌گوید: «اصلا بر اساس کدام مبنا یک درصد تعیین شده و آیا این یک درصد یک مقدار ثابت است یا شناور؟ مثلا شاد الان کاربر ندارد، در مهرماه چند میلیون کاربر دارد، تکلیفش چیست؟ یا چند روز دیگر مواردی مانند اینترنت اشیا و… سر و کله‌شان پیدا می‌شود، آیا استفاده از این موارد هم جزو این درصد است یا خیر؟»

نعناکار می‌گوید در بخشی از این طرح گفته شده خدمات پایه کاربردی خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات که این عبارت خودش یک نقض غرض است: «قرار نبود خدمات پایه کاربردی خارجی روی شبکه ملی اطلاعات بیاید، این عبارت نهایتا به آن اینترنت ملی که همیشه می‌گویند نیست، معنای جدیدی بخشیدند و این مساله بسیار خطرناک است. این ماجرا شبیه به یک نوع حکومت نظامی دیجیتالی است.»

بی‌عدالتی اجتماعی در طرح مجلس دیده می‌شود

او در پاسخ به این پرسش که دیگر چه وظایفی از کمیسیون را دارای نقص می‌بیند به مساله وظیفه تعیین و تصویب قیمت‌گذاری در خدمات پایه کاربردی اشاره دارد و می‌گوید این مساله کلی نهاد دیگر در کشور را به کنار می‌اندازد: «شورای رقابت و کمیسیون تنظیم و مقررات چکاره هستند؟ کمیسیون چطور می‌تواند وارد بازار بشود و این بازار را تحت الشعاع تصمیم خود قرار دهد؟»

او در پاسخ به موضوع طبقه بندی VPNها و چالش‌هایی که در پی آن به وجود می‌آیند به دیجیاتو می‌گوید که این مساله عدالت را نابود می‌کند: «در حالت عادی همه ما به یک اینترنت دسترسی داریم و همه ما با داشتن یک VPN می‌توانیم به سایت‌های مسدود شده دسترسی داشته باشیم. اینکه یک استاد دانشگاه اینترنتی داشته باشد که یک دانش آموز یا خبرنگار دارد، رسما نقض حقوق شهروندی است و بی‌عدالتی به همراه دارد. تصور کنید یک خبرگزاری لینکی را در خبرش درج دهد که فقط قشری خاص بتوانند آن را ببینند، این موضوع در کجای جهان وجود دارد؟»

از نظر نعناکار، در بخشی از این طرح آمده که نهادهای نظامی و دفاعی و امنیتی می‌توانند خدمات پایه کاربردی اختصاصی داشته باشند که این مساله هم می‌تواند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد و بی‌عدالتی و رانت به وجود بیاورد: «معلوم نیست که چرا این نهادها می‌توانند این کار را بکنند و سایر نهادها از این کار منع شده‌اند. همچنین در بخش دیگری که تبصره ماهد ۲۰ می‌شود گفته شده که مراکز مختلف نمی‌توانند اتباع ایرانی را به خدمات پایه کاربردی خارجی سوق دهند و این مساله کاری می‌کند که سوق دادن کاربران به خدمات پایه کاربردی داخلی آزاد بشود و نتیجه می‌شود مانند مشکلی که دانشگاه آزاد برای دانشجویان خودش به وجود آورد و آنها را مجبور به استفاده از پیام‌رسان داخلی کرده است.»

می‌توان در برابر این طرح‌ها ایستاد اما نه با کارزار اینترنتی

به گفته نعناکار در کشور مدنیت ضعیفی داریم و همین موضوع باعث شده که قوانین بدون پیگیری‌های حقوقی به مرحله تصویب برسد و تاثیر خودش را در همه جا بگذارد: «قوانین در کشور ما تثبیت می‌شوند ولی نقض می‌شوند و کسی پیگیر آن نمی‌شود. هیچ NGO یا نهادی وارد این نشد که چرا تلگرام به طور غیرقانونی فیلتر شد و آن را پیگیری کرد.»

او در پاسخ به این پرسش که اساسا وجود کارزارها و امضاها می‌تواند مانع از تصویب این قوانین بشود به دیجیاتو می‌گوید: «کارزارها نشانه بیانیه دارند و در ایران قابل پیگیری نیست و باید این موارد را به صورت حقوقی و با تیم‌های وکیل پیش برد اما خیلی‌ها در ایران حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازند و سرشان درد نمی‌کند تا پیگیر این ماجرا شوند.»

خسارت طرح اینترنت مجلس برای کسب‌و‌کارها

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

علاوه بر انتقادات بسیاری که از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از زوایای مختلف مطرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله آسیب به کسب‌وکارهای خرد است که در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند. این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال، بخش قابل‌توجهی از مردم را به‌خود جذب کنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر نعناکار که حقوقدان و مدیر امور حقوقی یکی از شرکت‌های مشهور فناوری کشور است، علاوه بر انتقاداتی که مرتبط با حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد است، به مواردی در این طرح اشاره می‌کند که درصورت تصویب کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ناآشنایی تصمیم‌گیران با کسب‌وکارهای مجازی
کمیسیونی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیع برخوردار است و از حدود ۲۰عضو تشکیل شده که تعدادی از آنها عضو ناظر هستند و احتمالا حق رأی ندارند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ۱۶تا ۱۸عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارند، می‌گوید: «با نصف این تعداد (۹نفر) جلسات رسمیت خواهد داشت و با اکثریت آرا که ۵نفر خواهد بود، نظاماتی که قرار است تصویب شود با ۵رأی قابلیت اجرا می‌یابد که نوعی فاجعه محسوب می‌شود. چراکه بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارند و نمی‌دانند تصمیمات‌شان چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها می‌آورد.»
به‌گفته او «تجربه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تنها ۱۳عضو داشت و پس از مدتی بدون شور و مشورت، موضوعات مصوب می‌شد را نباید فراموش کرد، چراکه احتمالا این کمیسیون جدید هم به سرنوشت همان کارگروه دچار خواهد شد.» این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای‌عالی فضای برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کند که اصطلاحا «رو به آتی» می‌توانند مصوباتی داشته باشند که این کار بسیار خطرناک است، «چرا که ممکن است یک کسب‌وکار کوچک به مرور زمان با هزینه‌های بسیار رشد کند و ناگهان در مصادیقی قرار بگیرد که ممنوعه هستند یا باید مجوز بگیرند.» این در حالی است که نعناکار تأکید می‌کند که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع را هم بسترساز رانت و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌داند.

تأیید اینترنت ملی؟
مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ به بخشی از طرح اشاره می‌کند که خدمات پایه کاربردی خارجی مانند فروشگاه‌های اینستاگرامی و تلگرامی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود اما تأکید می‌کند که «مسئله اینجاست که ما خدمات پایه کاربردی خارجی نداریم که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. آیا این همان اینترنت ملی است که همیشه تکذیب شده است؟ به‌نظر می‌رسد که با این طرح به اینترنت ملی مشروعیت و مقبولیت می‌دهند، چراکه قرار بود شبکه ملی اطلاعات و حتی کسب‌وکارهای خردی که قرار بود شکل بگیرد، داخل شبکه داخلی ایران باشد.» نعناکار که دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی است، به ماده‌ای اشاره می‌کند که «همه اتباع ایرانی ملزم به تبعیت از این قانون هستند.» به‌گفته او «براساس این طرح، اگر کسی شناسنامه ایرانی دارد و به‌عنوان مثال ساکن ترکیه است و کسب‌وکاری در یک پلتفرم خارجی، راه‌اندازی کرده، تابع این قانون خواهد بود. یعنی مجازات‌هایی که در این قانون تعیین شده، صرف‌نظر از قابلیت اجرا، به این فرد قابلیت تسری دارد که متناقض با اصول حقوق بشری است.»
نعناکار همچنین وظیفه قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی این کمیسیون را خلاف قواعد رقابتی و بازار آزاد می‌داند. او می‌گوید: «درواقع با این ماده کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. به کسب‌وکارهای بزرگ گفته می‌شود که خدمات خود را براساس یک دامنه قیمتی ارائه دهند و به کسب‌وکارهای کوچک هم گفته می‌شود که از خدمات پایه کاربردی خارجی نباید استفاده کنند. این اتفاق به معنی نابودی کسب‌وکارها خواهد بود.»

زمینه‌سازی‌ برای رانت
نعناکار به بخشی دیگر از طرح اشاره می‌کند که نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی بدون مجوز کمیسیون، مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. به‌گفته او «به‌احتمال زیاد این نهادها شروع به توسعه پلتفرم‌هایی می‌کنند که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خرد ضربه بزند. این اتفاق نوعی رقابت رانتی ایجاد می‌کند که ممکن است به بدگمانی اجتماعی هم دامن بزند.»
این حقوقدان با اشاره به تبصره ماده۲۰ که تأکید می‌کند، هرگونه اجبار اتباع ایرانی برای استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است، می‌گوید: «براساس برهان خلف می‌توان نتیجه گرفت که کاربران ایرانی را برای استفاده از خدمات پایه کاربردی می‌توان ملزم کرد، شبیه اتفاقی که در دانشگاه آزاد برای الزام دانشجویان به استفاده از آی‌گپ شاهد هستیم.»
نعناکار با اشاره به اینکه به‌احتمال زیاد خارجی‌ها در کشور ما مجوز نمی‌گیرند، معتقد است که «شاکله بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها به‌علت محرومیت از ابزارهای پیام‌رسان و ذخیره داده، پلتفرم‌های تحلیل رفتار و ارتباطات شبکه‌ای، از هم می‌پاشند و امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در داخل کشور هم سرویسی برای ارائه این امکانات وجود ندارد و اگر هم باشد نیازهای آنان را رفع نمی‌کند.»

نبود جایگزین‌های مناس
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به به موضوع پلتفرم‌های جایگزین و اینکه با تصویب این طرح اساسا اتصال مردم با اقصی نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «کسانی که «وی‌چت» چین را مثال می‌زنند باید به این نکته توجه کنند که این کشور جمعیت یک میلیارد  و چندصد میلیونی دارد که می‌تواند چنین ظرفیتی را در سراسر جهان ایجاد کند. وی‌چت یک میلیاردو۸۰۰میلیون کاربر دارد، اما ما پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در آن انجام نمی‌شود، چه برسد به اینکه به تجارت جهانی بخواهیم فکر کنیم. بنابراین برای یک فرد خارجی توجیه ندارد که چنین پلتفرمی را برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی نصب کند.»
او با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم پلتفرمی مانند اینستاگرام را ببندیم و ادعا کنیم که مشابه داخلی دارد، می‌گوید: «پلتفرم‌های جایگزین مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شود امکاناتی ندارد که بتواند با اینستاگرام رقابت کند و بیشتر شبیه یک آلبوم عکس است و برای فعالیت کسب‌وکارها طراحی نشده است. در پشت اینستاگرام امکاناتی وجود دارد که کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت خود را براساس داده‌های موجود تحلیل کنند.»
نعناکار تأکید می‌کند: «همه خوشحال می‌شویم که روزی یکی از پلتفرم‌های ما نه به‌صورت بین‌المللی، بلکه حتی به‌صورت منطقه‌ای بتواند به‌عنوان جایگزین مناسب فعالیت کند، اما بهتر است به تجربه‌های ناموفقی که هزینه‌های بسیاری هم برای آنها شد، توجه کنیم.»