تحلیل محتوای آرا و احکام قضایی و داوری بین المللی – جلسه اول
تحلیل محتوای آرا و احکام قضایی و داوری بین المللی، فی الواقع به چرایی و چگونگی صدور رای، ارزیابی در خصوص رای صادره و بررسی خواسته خواهان و دفاعیات خوانده می پردازد؛ از اینرو به نظر می رسد فایده این دانش بیشتر در سیستم های کامن لا ملموس و محسوس باشد، زیرا بیشتر در این نوع از سیستم های حقوقی به رویه های گذشته توجه می گردد.
لذا دکترین و نظریات و رویه های قضایی جزء منابع غیر اصلی حقوق بین الملل محسوب شده و می توانند مورد بررسی قرار گیرند. از اینروست که برخی معتقدند مواردی که در دیوان مطرح می گردد می تواند مورد عنایت واقع گردد. که به این نوع دیدگاه، دیدگاه اساسنامه ای می گویند (ماده ۳۸ منشور)
با عنایت به این موارد سوالاتی مطرح می گردد:
- آیا آراء دیوان جزء منابع حقوق محسوب می شود؟
- آیا رویه های قضایی در حقوق داخلی طریقیت دارد یا منبعیت؟
لذا برای پاسخ به این سوالات باید عنوان نمود که آراء به صورت محدود در دیوان می تواند منبع واقع گردد اما این دیدگاه نباید به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد.
نظریات حقوقدانان سیویلیست (حقوق رومی ژرمنی) :
حقوقدانان سیویلیست معتقدند شأن قانونگذار از شأن قضات بیشتر است لذا قضات نمی توانند اصولاً وضع قانون نمایند، لذا اینان معتقدند اینکه رویه های قضایی و تحلیل بتواند خود نوعی قانون شود مخالف روح قانونگذاری است مگر در موارد استثناء، که این امر قابل بحث و گفتگو است.
نظریات حقوقدانان کامن لا:
از آنرو که این نظر در واقع از ماده ۳۸ جامعه ملل اقتباس شده است باید یه این موضوع توجه ویژه ای داشت که اساسنامه سازمان توسط یک کمیته ۱۷ نفره که اکثر آنان حقو.قدانان کامن لا بوده اند تدوین و تحریر گشته است، لذا به عقیده اینان حقوق یک جریان رونده و پویاست لذا می توان از رویه های قضایی و تحلیل آراء برای قضاوت نمودن پرونده ها استمساک جست.
نکته قابل توجه در این خصوص این است که باید در نظر گرفت حقوق بین الملل در زمان تدوین اساسنامه و منشور بسیار نوپا بوده و دارای خلاء های فراوان بود لذا شاید استفاده از این نظریه در خصوص منبع قراردادن تحلیل و آراء و رویه می توانست به بالغ شدن این رشته از حقوق کمک شایانی نماید.
آنچه امروزه مورد تایید و تاکید قرار می گیرد همان است که پیش از این در سال ۲۰۰۳ در همایش رویه سازی حقوق بین الملل فرانسه مطرح شد هر چند بحث تعارض قوانین در آراء موجب تفرقه گردیده است اما باید توجه نمود که این تعارض نه تنها مخل رشد حقوق بین الملل نیست بلکه موجبات پویایی آن را نیز فراهم می نماید، رویه قضایی ولو حتی متعارض می تواند در توسعه حقوق بین الملل موثر باشد.
یک مثال تاریخی:
در سال ۱۹۵۱ دیوان در بحث پرونده تفسیر کنوانسیون منع کشتار سوالی را مطرح نمود که آیا می توان در این کنوانسیون حق شرط رزرو قرار داد یا خیر؟ بحث این بود که در آن کنوانسیون حق شرط پیش بینی نشده بود، سوال اساسی این بود که آیا حق رزرو هم قرار دارد یا خیر؟ کشورهای اروپای غربی بر این باور بودند که اگر کنوانسیون در اسناد خودش حق رزرو نداشت نمی توان آن را متصور شد؛ اما کشور های بلوک شرق معتقد بودند می توان این شرط را در هر حالی اعمال نمود.
لذا دبیرکل مسئله را به کمسیون حقوق بشر و دیوان ارجاع نمود، نهایتاً کمسیون نظر غربی ها را قبول نمود اما دیوان نظر دیگری را اتخاذ کرد، دیوان بیان نمود: حتی در کنوانسیون هایی که حق شرط پیش بینی نشده می توان حق شرط را اعمال نمود و نیازی به قبول شرط واضع شرط برای دیگر کشورها لازم نیست و در واقع دیوان حقوق موجود را اصلاح نمود.
لذا با عنایت به این مثال می توان نتیجه گرفت رویه قضایی می تواند حقوق موجود را اصلاح نماید. البته برخی نیز به استناد ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که بیان می دارد احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است؛ این نظریه را رد می نمایند.
نمونه ای از آراء:
- رای دیالو
- رای فرنی
- رای پرونده نهنگ ها
- رای پرونده کارخانه خمیر کاغذ
- دعوای لاگراند
- رای سکوهای نفتی
- و …
تعریف اختلاف از نظر دیوان چیست؟
در اولین پرونده ۱۹۲۳ که در نزد دیوان دائمی دادگستری مطرح شد دیوان اختلاف را تعریف نمود؛ همسو نبودن رای یا نظر دو شخص یا دو تابع یا دو عنصر بین المللی در موضوع و قلمروی حقی یا وقوع حقی و یا مانند آن و تعارض منافع میان آن دو را اختلاف می گویند.
یکی از مظاهر دارا شدن اهلیت اشخاص در هر جامعه‌ای تابعیت می‌باشد، نکته آنکه اعطای تابعیت به اشخاص نیز جزء ارکان اقتداری یک حکومت محسوب می‌گردد، ازاین‌رو است که برای بسیاری از مشاغل مهم ازجمله ریاست جمهوری و معاونین، اعضای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، ریاست وزارتخانه‌ها، استانداری، فرمانداری، وکالت مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراها، استخدام در وزارت امور خارجه در هر پست و مقامی،عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در ایران محدودیت‌هایی در این خصوص وضع گردیده است.