چند روز پیش ehsan ozeyri در مورد یک پروژه استارتاپی برایم پیامی ارسال کرد و من در جواب سؤالاتی از ایشان پرسیدم که به شناخت زوایای قانونی #حقوق #فناوری_اطلاعات می‌توانست کمک شایانی نماید، با خود فکر کردم که این مطالب، اجمالاً می‌تواند برای دیگر دوستان و همکاران نیز مفید باشد.
همه ما می‌دانیم تولید یک #نرم‌افزار یا یک محصول مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند چقدر از منابع ما را به خود اختصاص دهد این منابع اعم از #زمان، #پول و #فرصت است، ازاین‌رو حفاظت حقوقی از محصولات می‌تواند در صیانت از دستاوردها نقش بسزایی را ایفا نماید.
عمده مواردی که می‌بایست از منظر حقوقی و با مشورت یک حقوقدان انجام شود شامل موارد زیر خواهد بود، این موارد صرفاً حقوقی بوده و اقدامات فنی و یا فرایندی دیگری نیز می‌تواند به کارا بودن تعاملات کمک نماید که امیدوارم دیگر دوستان عزیز در این موارد راهنمایی بفرمایند.
و اما اقدامات حقوقی لازم:
１.  با همکاران اعم از کارمندان، مشارکت‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و مشتریان خود #قرارداد منعقد نمایید.
２.  حتماً در ضمیمه قرارداد اصلی و یا به‌صورت مستقل از اقرارنامه یا قرارداد منع افشای اطلاعات استفاده کنید.
３.  حتماً در انعقاد قراردادها به مواد ۳۳ تا ۴۹ #قانون #تجارت_الکترونیکی در خصوص حمایت از مصرف‌کننده توجه خاص داشته باشید.
４.  حتماً در محصول تولیدشده رعایت اصول حمایت از #داده‌پیام شخصی مخصوصاً حمایت از داده را مدنظر قرار دهید.
５.  در خصوص تولید محصول #حق_نشر موضوع ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی را در نظر داشته باشید
６.  نام و نشان محصول خود را به #ثبت برسانید.
７.  محصول توسعه داده‌شده را به ثبت رسانده و برای آن گواهی‌های لازم علی‌الخصوص گواهی تأییدیه #نرم_افزار را اخذ نمایید.
و در آخر توجه داشته باشید بر اساس ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی درصورتی‌که بر اساس ضعف سیستم طراحی‌شده خسارتی ایجاد شود، شما مسئول جبران #خسارت خواهید بود، لذا به‌روزآوری نرم‌افزار و دریافت بازخوردها و ترمیم و توسعه محصول می‌تواند به شما در جهت حفاظت از منابع و منافع کمک زیادی نماید.

تجربه سال پیش من در امور حقوقی هلدینگ #فناپ در خصوص تمرکز رسیدگی به حل اختلافات و #دعاوی له و علیه شرکت‌های گروه، با توجه به ایجاد دسترسی به سامانه #ثنای #قوه_قضائیه به‌گونه‌ای بود که با مدیریت متمرکز دعاوی و پاسخ‌دهی به اظهارنامه‌ها توانستیم ۷۱درصد از حجم دعاوی را نسبت به سال پیش کاهش داده و تمامی پرونده‌های قضایی را به نفع شرکت‌های تابعه ببندیم، لذا پیشنهاد می‌کنم درصورتی‌که #مدیرعامل یک شرکت خصوصی و یا مدیرعامل یک هلدینگ هستید، سازوکاری را ایجاد نمایید تا علاوه بر حفظ استقلال شرکت یا شرکت‌های تابعه امکان روئیت ثنای شرکت‌ها به‌صورت متمرکز برای امور حقوقی مهیا گردد و با مدیریت واحد و ایجاد یک خط‌مشی حقوقی و در راستای یک استراتژی مبتنی بر دفاع عادلانه و منصفانه امور قضایی مدیریت و حتی برای صلح و سازش و یا ارجاع امور به داوری مرضی‌الطرفین اقدامات لازم معمول گردد، این امر نه‌تنها می‌تواند هزینه‌های مالی و قضایی شمارا در دادگاه کاهش دهد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک اقدام تأمینی مسائل را قبل از بحرانی شدن موضوع حل‌وفصل نماید. به امید روزی که با رعایت نکات حقوقی و قضایی و بهره‌مندی از حقوقدانان متبحر شاهد کاهش دعاوی باشیم

بر اساس ماده ۳۰۰ قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

اما سؤال اساسی این است که شرکت دولتی چه نوع شرکتی است؟ و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده‌قانونی شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. بر اساس تبصره ۱ این ماده تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است و بر اساس تبصره ۲ این ماده شرکت‌هایی که به‌حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته‌شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند. لذا بر اساس تبصره ۳ این ماده احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکرشده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

بر این اساس می‌توان بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تفکیک به عمل آورد و احکام و موضوعات قانونی هر یک را در میان قوانین موجود احصا نمود.