سایت های خبری دیروز اعلام نمودند که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرده است.
ارسال احضاریه دادگاه به رئیس دولت نهم و دهم در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: “رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود.”نقطه ابهام در اینجاست که آیا این شکایت به استحضار نمایندگان مردم رسیده است و اگر بله زمان این اطلاع رسانی در کدام جلسه رسمی و علنی بوده است و چگونه تشریفات قانونی آن بر اساس قانون اساسی انجام شده، زیرا که آنچنان که از اخبار مشاهده می شود نایب رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس این کمیسیون که نمایندگی آنان بدیهی است از موضوع این شکایت اظهار بی اطلاعی نموده اند و این خود نشان می دهد تشریفات قانونی به درستی انجام نپذیرفته است مضافاً آنکه بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.حال آنکه دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. در حالی که از طرف شکات اعلام شده است این شکایت جنبه شخصی نداشته و حقوقی می باشد.
از دیگر سو موضوع اتهام به اطلاع رئیس دولت نرسیده است در حالی که طبق قانون اساسی و قانون آئین دادرسی همگی افراد می بایست از نوع و موضوع اتهام خود مطلع باشند این در حالی است که ظاهراً ارسال احضاریه از دادگاه کیفری استان تهران بدون انجام جری تشریفات قانونی از جمله تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفته است.
لذا با توجه به موارد و اصول و قوانین معونه به نظر می رسد، این اقدام بر خلاف اصول و روح قانون اساسی صورت پذیرفته باشد و به جای جنبه حقوقی بیشتر صبغه سیاسی دارد، زیرا که ظاهراً این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.