اختلاس و جرايم مالي کشورها جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود

زمان مطالعه: 1 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مسائل حقوقي استرداد مجرمين اظهار داشت: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خودعبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.
yjc
وي ادامه داد: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.

نعناکار تصريح کرد: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته جز جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است بنابراين اختلاس و جرايم مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.

اين حقوقدان در پايان گفت: روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاههاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان

 

 

تدلیس سیاسی یا فتنه ای جدید؟

زمان مطالعه: 3 دقیقه
در ادوار گذشته ادبیات مختلفی در خصوص مسائل گوناگون ایجاد و نشر یافته است، حقوق به عنوان مادر علوم انسانی که جزء لاینفک تمامی علوم است نیز با تغیراتی رو برو بوده اما نه به گونه ای که تغییرات شگرفی را در مفاهیم خود به وجود آورده باشد.
حفظ حقوق اکثریت و احترام به حقوق اقلیت و ایجاد تکلیف برای هر دو گروه جزء گذاره هایی است که در مکاتب مختلف حقوقی همواره مورد عنایت و توجه بوده است.
حقوق همواره می کوشد تا حقیقت، عدالت و انصاف را از میان دروغ، ظلم و عداوت تمیز داده و اصل هر چیز را استخراج و مورد ارزیابی قرار دهد.
از این رو تدلیس در هر امری مذموم بوده و در میان حقوقدانان محکوم و غیر قابل دفاع خواهد بود، اما این امر موجب آن نیست که بتوان هر امری را تدلیس جلوه داد، گاه اموری که به مراتب بدتر از تدلیس است رخ می نمایاند که افراد به علت مذموم بودن این امر و محکوم بودن عمل ترجیح می دهند ادبیات خود را تغییر و از واژه های دیگر استفاده نموده و یا اینکه این امر را به افراد دیگر جهت توجیه کار خود نسبت دهند.
آنگونه که از متون حقوقی برداشت می شود، تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف (معامله) مقابل شود و او را دچار اشتباه در انتخاب و یا تصمیم گیری کند.
اما آیا به راستی تدلیسی که امروزه وارد حوزه مسائل سیاسی کشور شده است، به واقع تدلیس است؟ و یا اینکه ورود این ادبیات به منزله عقب نشینه از ادعای تقلب درانتخابات 88 ایران می باشد؟
باید توجه نمود که همانگونه که در قرآن اشاره شده است: الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یعنی ایجاد فتنه بدتر از قتل انسان است، انسان به ما هو انسان کاملترین، با ارزش ترین و مقرب ترین موجودات در نزد پروردگار عالم است و قتل و سلب نفس او بدون مجوز شرعی و دینی عملی نابخشودنی در درگاه ایزد منان است این امر فارغ از دین و باور عقیدتی انسان ها است و تمام انسانها از جایگاهی مساوی در نظر پروردگار برخوردارند مگر کسانی که تقوا پیشه کنند و به تعالیم پیامبران و خاتم پیامبران  و جانشینان بر حق او سر تعظیم فرود آورند که به حق این افراد از جایگاهی بهتر و والاتر برخوردار خواهند بود.
حال باید توجه داشت که خداوند متعال در قرآن فتنه را از قتل همین انسانها، مذموم تر، بدتر و نابخشودنی تر معرفی نموده است، فتنه یعنی ایجاد غبار، دو رنگی و دو رویی، فتنه یعنی طمع، حرص و قدرت دوستی.
تدلیس سیستماتیک هرچند ممکن است در ادبیات حقوقی و قانونی وجود داشته باشد اما استفاده ابزاری از این کلام موجب تشویش اذهان عمومی و با هدف تغییر موضع و عقب نشینی از ادعای تقلب صورت میگیرد.
همان کسانی که در فتنه سال 88 که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد به عنوان  استراتژیست عمل نموده و یکی از جریان های سیاسی را ترغیب به دامن زدن به این باور می کردند امروزه در تلاشی مذبوحانه قصد احیای این جریان سیاسی را داشته و با استفاده از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی خود در فضای مجازی و حقیقی مانور تبلیغاتی خود را آغاز کرده و بدون عذرخواهی از ملت ایران قیافه حق بجانب به خود می گیرند و حقوق همه ملت را به تمسخر گرفته و با آن بازی می کنند.
حقوق سیاسی به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق از آن بابت ایجاد شد که علاوه بر اینکه این رو رشته از علم ارتباط انکار ناپذیری با هم دارند اما همواره تفکیک این دو علم موجب ایجاد فتنه بوده است.
حقوق سیاسی یعنی احترام به افکار، عقاید و دیدگاه ها و تعیین تکلیف و حد مرز برای سیاسیون برای مواجهه با جامعه و صیانت از حقوق مردم در مقابل سیاسیون.
اصولا حقوق سیاسی به افراد معلوم الحالی که بارها و بارها در امتحانات و آزمایشات بشری و الهی مردود و سر افکنده شده اند اجازه نخواهد تا اینبار با ورود ادبیاتی جدید به صحنه سیاسی قد علم کرده و موجبات ضرر و خسران ملت را فراهم آورند. در واقع حقوق سیاسی اهلیت اینگونه افراد را قانونی و رسمی نمی داند.
رسیدگی قانونی به مسائل سال 88 در سطح رهبران سیاسی بی تردید باعث خواهد شد تا غبار از چهره حقیقت برداشته شود و افراد مردود در این امتحان، شناخته شده و اینگونه افراددیگر فضائی برای فعالیت های مسموم خود در جامعه پاک اسلامی برای خود متصور نباشند.
از اینرو امید است ملت و دولت با بصیرتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آنان ایجاد نموده است، بار دیگر بلوغ سیاسی و حقوقی خود را نشان داده و راه را برای ادامه اینگونه فعالیت ها بسته و اینگونه افراد را از میان خود ترد نمایند. انشاءالله

باشگاه خبرنگاران جوان

مدیریت حقوق دیجیتال – DRM

زمان مطالعه: 2 دقیقه

مدیریت حقوق دیجیتال (به انگلیسی: Digital rights management یا DRM)‏ به فناوری‌هایی گفته می‌شود که سازندگان سخت‌افزار، ناشران، و دارندگان حق تکثیر به کار می‌برند تا استفاده از ابزارهای دیجیتالی یا خود محتوای دیجیتال را کنترل کنند. این اصطلاح برای فناوری‌هایی استفاده می‌شود که نمی‌گذارند محتوای دیجیتال به شکلی جز آن که عرضه‌کنندهٔ آن می‌خواهد، به کار بروند. البته این اصطلاح دربارهٔ روش‌های دیگر برای جلوگیری از کپی که نیازمند تغییر در محتوا یا وسیله نیستند، مانند شماره سریال، به کار نمی‌رود. شرکت‌هایی مانند سونی، اپل، آمازون، مایکروسافت، و بی‌بی‌سی‌ مدیریت حقوق دیجیتال را به کار می‌برند. در سال ۱۹۹۸ قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال (به انگلیسی: Digital Millennium Copyright Act یا DMCA)‏ در امریکا تصویب شد که هدفش اعمال مجازات برای کسانی بود که فناوری‌هایی را فراهم می‌کنند که هدف و کارکرد اصلی‌شان خنثی‌کردن فناوری‌های کنترل محتوا است.

به‌کاربردن مدیریت حقوق دیجیتال بحث‌انگیز است. شرکت‌ها می‌گویند که مدیریت حقوق دیجیتال برای مبارزه با نقض حق تکثیر در اینترنت و امن نگه‌داشتن کاربران از ویروس‌ها و تضمین سوددهی پدیدآورندگان آثار هنری لازم است. مخالفان می‌گویند که شواهدی نیست که نشان دهد این فناوری به جلوگیری از نقض حق تکثیر کمکی کرده باشد و این که شرکت‌های بزرگ با گذاشتن قفل روی محصولاتشان رقابت و نوآوری را سرکوب می‌کنند. موافقان می‌گویند گذاشتن قفل بر روی دارایی‌های دیجیتال به همان دلیلی لازم است که گذاشتن قفل واقعی بر روی اموال شخصی برای جلوگیری از دزدی لازم است. اما مشکل اینجاست که این قفل‌های دیجیتال گاهی ممکن است جلوی کارهای کاملاً قانونی را هم بگیرند؛ مثلاً نگذارند که کاربران از سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌هایشان نسخهٔ پشتیبان بگیرند، یا نگذارند که محتوای دیجیتال در یک کتابخانه با دیگران به اشتراک گذاشته شود، یا نگذارند که پژوهشگران برای کار پژوهشی و آموزشی خود بر طبق قانون‌های استفادهٔ منصفانه به اثر دسترسی داشته باشند. برخی از مخالفان، مانند بنیاد نرم‌افزارهای آزاد، می‌گویند که به‌کاربردن واژهٔ «حقوق» در اصطلاح «مدیریت حقوق دیجیتال» گمراه‌کننده است، و پیشنهاد می‌کنند که به جای آن «مدیریت محدودیت‌های دیجیتال» (به انگلیسی: digital restrictions management)‏ به‌کار برده شود.دیدگاه آن‌ها این است که محدودیت‌هایی که دارندگان حق تکثیر با این کار می‌گذارند، فراتر از قانون‌های حق تکثیر فعلی است، و این محدودیت‌ها نباید در قانون‌های آینده نیز به رسمیت شناخته شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات بیشتر