حکمرانی می‌تواند از ابعاد بسیار متنوعی مورد توجه قرار گیرد و البته این ساختار هم به‌صورت طولی و هم عرضی قابل‌بررسی است.

حکمرانی از منظر طولی از فراحکمرانی شروع و می‌تواند به حکمرانی خرد ختم و همچنین این مفهوم در عرض می‌تواند بسیار متنوع گردد، اما آنچه که حکمرانی را قاعده‌مند می‌کند اصول و چارچوبی است که براساس ایدئولوژی‌ها پدیدار می‌گردد.

آنچه که به نظر می‌رسد در جهان‌بینی اسلامی رویکرد اساسی بر قاعده‌مند سازی قواعد حکمرانی فراحکمرانی است، مؤلّفه‌های متعددی که در کتاب، سنت، اجماع و عقل بدان اشاره‌شده است می‌تواند اصول اولیه حکمرانی را در هر زمینه‌ای مهیا نماید.

با شناخت دقیق قواعد حکمرانی که برگرفته از اصول اسلامی است می‌توان حکمرانی را در هر عرض و طولی ادامه داد و مطمئن بود این اصول ظرفیت توسعه در هر زمینه‌ای را دارا می‌باشد.

حکمرانی در زمینه‌های عمومی، خصوصی، جهانی، داخلی، انتفاعی، غیرانتفاعی، شرکتی، مشارکتی، چند سطحی، فرهنگی و حتّی حکمرانی درزمینه اینترنت و فناوری اطلاعات نیز ازاین‌دسته‌ها به شمار می‌روند.

مفاهیم بالا و والایی چون عدالت، انصاف، مواسات، قناعت، آزادگی، احترام، احسان، اخلاص، ادب، استقامت، انضباط، انفاق، برادری، تزکیه، تقوا، حسن‌ظن، حیا، خیرخواهی، دوستی، صداقت، رأفت، سخاوت، شجاعت، شرح صدر، طمأنینه، عبرت، عزت، عفت، غیرت، مدارا، مروت، نظم، ورع، وفای به عهد و کظم‌غیظ از معارفی است که می‌تواند در تمامی سطوح مورد عنایت قرار گیرد و چارچوب حکمرانی را قوام بخشد.

عدم توجه به اصول اسلامی و قواعد بیان‌شده در هریک از قاعده سازی‌های موردنظر باعث خواهد شد تا حکمرانی براساس سعادت بشری چه در دنیا و چه در آخرت پیش نرفته و از مسیر و راه اصلی خویش خارج شود.

جمع این اصول و عمل به آن‌ها در یک جامعه ایجادکننده فرهنگ و هنجار اجتماعی است و این فرهنگ و هنجار می‌تواند در عرصه‌های مختلف نمودهای متفاوتی داشته باشد و البته برای طراحی هر سطحی از حکمرانی باید به تمام این مقولات توجه ویژه گردد.

صیانت از هویت فرهنگی در هر فضایی یکی از تکالیف بلاعزل دولت‌ها است و این امر در گرو شناخت دقیق فرهنگ و چارچوب‌های اسلامی است.

به‌طور مثال حکمرانی سایبری نیز از این امر مستثنا نیست و دولت‌ها باید بکوشند تا قواعد حکمرانی خود را بر همین اساس اسلامی بر فضای سایبری تعمیم دهند، هرچندکه تعمیم این حقایق به فضای مجازی مستلزم آن است که اصول مذکور به‌صورت دقیق در دنیای حقیقی تبیین، تدوین، تشریح و مورد عمل قرار گیرد.

تعیین مرزهای سیاسی سایبری، شناخت عمق و سطح قدرت اعم از قدرت نرم و سخت در فضای مجازی، چگونگی تأثیر پذیرفتن و تأثیر گذاشتن بر این فضا، نحوه تعامل و شناخت تهاجم در این زمین‌بازی، تنها بخش‌هایی از اعمال حاکمیت بر این فضا است که پیش از آن می‌بایست قواعد و چارچوب‌های آن مشخص گردد.

طراحی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات بدون توجه به عناصر بیان‌شده اقدامی ابتر و تنها امری فنی است که نمی‌تواند تعالی‌بخش زندگی بشری باشد، حاکمیت اسلامی که تنها وظیفه آن سعادتمند نمودن اتباعش است می‌بایست در تمام انواع حکمرانی به این موضوع دقت ویژه‌ای نماید و بدون الگوگیری از غرب و شرق و باتکیه‌بر باورهای فرهنگی و اعتقادی خویش اقدام به تنظیم و ترسیم حکمرانی در سطوح مختلف نماید.

عدم تبیین و تدوین مفاهیم اصلی در قاعده‌مند سازی فراحکمرانی باعث شده است تا اسناد بالادستی تهیه‌شده در نظام با اختلالات جدی مواجه و سازوکار اجرایی و استقرار آنها با چالش‌های جدی مواجه گردد، که امید است با ترویج این مفاهیم در سطوح، ارکان و شئون مختلف نظام اسلامی شاهد بهبود وضعیت حکمرانی در بخش‌های مختلف باشیم و گام دوم انقلاب اسلامی ما را به معماری جدیدی از حکمرانی و ساخت تمدن نوین اسلامی رهنمون نماید.

با ورود به انقلاب صنعتی چهارم و باز تعریف مسئولیت‌های اجتماعی که یکی از مهم‌ترین این بازتعریف‌ها، تعریف حفظ حریم شخصی کاربران است، این مهم مخصوصاً در صنعت بانکداری و مسائل پولی و مالی از جنبه‌های مختلفی قابل پیگیری و توجه مجدد است و البته بررسی تمامی ابعاد آن نسبت به دیگر صنایع و خدمات از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

حریم خصوصی می‌تواند از بعد فرهنگ، منش، کنش، هنجار و یا از بعد خدمات، نرم‌افزارها، فرایندها و روال‌ها و یا از بعد سخت‌افزار، وسایل و ابزارها مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً تمامی این ابعاد از اهمیت برخوردار بوده و نمی‌توان با تصور تأمین برخی از آن‌ها از برخی دیگر از آنها غافل شد.

یکی از بحث‌های مهم در حفظ حریم خصوصی، تأمین امنیت در سخت‌افزارهای بانکی این صنعت است، وجود دستگاه‌های متعدد مرتبط با خدمات پولی و مالی، از وجود یک کارت مغناطیسی بانکی گرفته تا دستگاه‌های خودپرداز، از کیوسک‌های خدمات مالی گرفته تا دستگاه‌های پول‌شمار همگی می‌بایست علاوه‌بر تأمین امنیت، حافظ حریم‌خصوصی کاربران خود نیز باشند.

وجود و تولید داده‌های فراوان توسط این ابزارهای بانکی و تجمیع و انتقال آنها به‌عنوان سرمایه‌های تجدیدپذیر و قابل پردازش مجدد که استحصال‌کننده داده‌ها و اطلاعات جدید در هریک از فرایندهای نوپردازش است، بر اهمیت این موضوع افزوده، حال آنکه تا چندی پیش تمامی ابزارهای سخت مرتبط با امور بانکداری و خدمات پولی و مالی از خارج از کشور تأمین می‌شد اما خوشبختانه در سال‌های اخیر با توجه و دریافت اهمیت تولید در داخل کشور، برخی از دستگاه‌ها در داخل کشور تولیدشده و حتی برای کاربران داخلی، داخلی‌سازی و براساس قواعد و استانداردهای بومی تولید می‌شود.

توجه ویژه به حفظ حریم خصوصی کاربران و خدمات‌گیرندگان خدمات پولی و مالی در مواجه با این‌گونه از تولیدات بومی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، زیرا در صورت رعایت کلیه موازین حقوقی در طراحی، تولید و توسعه این‌گونه از ابزارها، می‌توان امیدوار بود این بخش از صنعت نیز به بلوغ خود دست‌یافته و حتی باتوجه به تقریب فرهنگ‌ها و ادیان و قوانین کشورهای همسایه بازارهای منطقه‌ای خوبی برای آن به وجود آید.

عدم وجود درگاه‌های اضافی در دستگاه، عدم قابلیت اتصال دستگاه‌ها به درگاه‌های متعدد و مختلف، رمزنگاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توأمان بر روی ابزارها و وجود و رعایت استانداردهای ملی چون استاندارد ملی شماره ۱۰۸۲۱ و استاندارد بین‌المللی شماره ۹۵۶۴-۱ و ۱۰۲۰۲ و ۷۸۱۶ و EMV۲۰۰۰ و ۱۱۵۶۸ تنها بخشی از مواردی است که می‌بایست برای حفظ حریم خصوصی کاربران رعایت شود.

آنچه از این بعد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، ثبت طرح‌های صنعتی، اختراعات و ابداعات سخت‌افزاری، ثبت نرم‌افزارهای سیستم عامل ابزارهای تولیدشده دریافت گواهی‌های امنیتی و تأیید فنی کارکرد ابزارها است، که می‌تواند جنبه‌های صیانت و تأمین امنیت را برای کاربران مهیا کند و توجه به آنها تأمین‌کننده بسیاری از حقوق کاربران خواهد بود.

ابزارهای دریافت، پرداخت و ذخیره داده که عموماً به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تهیه می‌شوند، یکی از مهم‌ترین بسترهایی هستند که باید از زاویه حریم خصوصی و عمومی مورد توجه قرار گیرند، توجه به تعریف حریم‌ها در سه سطح حریم خصوصی، عمومی و غیرعمومی می‌تواند منجر به تعریف و طراحی تولیدات مجزا از یکدیگر شود، به‌طور مثال کارت‌های بانکی یا دستگاه‌های تولید رمز یک‌بارمصرف به‌منزله ابزارهای شخصیی بوده که می‌بایست به‌گونه‌ای طراحی شوند تا بالاترین استانداردهای حفظ حریم شخصی در آنها رعایت شود، همچنین وجود دستگاه‌هایی با کاربرد عمومی مانند دستگاه‌های خودپرداخت و یا خوددریافت، دستگاه‌های خدمات بدون قابلیت پرداخت و دریافت پول، پرداخت خرد و شارژ اعتبار جنبه‌های عمومی‌تری از این ابزارها را نمایان می‌کنند و البته ساخت و دردسترس قراردادن ابزارهای مشترک که با عنوان غیرعمومی و غیرخصوصی از آنها یاد می‌شود مانند ابزارهای پرداخت محدود در شرکت‌ها، ابزارهای بانکداری شرکتی و مانند آن نیز جنبه‌های دیگری از حریم خصوصی را در معرض ناظران قرار می‌دهد.

وجود رگولاتوری‌های پیشرفته در این موضوع برای رصد و پایش ابزارها و تدوین و تبیین استانداردهای لازم در این زمینه می‌تواند به حفظ حقوق و تعیین تکالیف منجر و توسعه و اعتماد و اطمینان را درخصوص شکوفایی این صنعت به ارمغان آورد که امید می‌رود این امر با ایجاد اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مرتبط مورد عنایت ویژه‌ای قرار گیرد.

این روزها جنبه‌های مختلف حکمرانی مورد توجه قرارگرفته است مخصوصاً این‌که با ظهور فناوری فضاهای جدیدی در این حوزه پدیدار شده است، عناوینی چون حکمرانی سایبری، حکمرانی الکترونیکی و حکمرانی دیجیتالی از این نوع هستند که شناخت دقیق آنها به تبیین بسیاری از موضوعات و تعیین حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد، افلاطون، فارابی و ابن‌خلدون معتقدند حکمرانی یعنی، تامین امنیت و توسعه و تعاون میان ملت و دولت، لذا درصورتی‌که به این مبانی و مفاهیم توجه درست نشود در تبیین قواعد و قوانین لازم و اجرای آنها و همچنین هنجار سازی اجتماعی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهیم شد.

شناسایی چارچوب حکمرانی فضای مجازی، امری مهم است که با شناخت سه‌گانه حکمرانی‌های مذکور می‌توان به آن دست‌یافت و عدم شناخت حکمرانی‌های ذکرشده منجر به عدم امکان شناسایی حدود و ثغور و تهدیدات آن خواهد شد ازاین‌جهت به‌صورت خلاصه و تنها برای شناخت بسیار مقدماتی به تعریف این نوع از حکمرانی‌ها خواهیم پرداخت.

حکمرانی سایبری:

شناخت فضای سایبری و شبکه بین‌المللی ارتباطی مبتنی بر داده‌ها و IPها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شناخت و شناسایی مرزهای سایبری، تأمین امنیت سایبری، دفاع از این فضا، اقتصاد مبتنی بر این حوزه، چگونگی تعامل و شناسایی تهاجم فرهنگی (تغییر در سبک زندگی)، شناخت مؤلّفه‌های گوناگون قواعد در این فضا منجر به اعمال حاکمیت خوب بر این فضا خواهد شد، درصورتی‌که این موارد به‌درستی شناسایی و تعریف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که منافع ملی در آن صیانت گردد.

حکمرانی الکترونیکی:

برای گذر از سنت به مدرنیته مخصوصاً در ارائه خدمات آن‌هم توسط دولت مقوله‌ای وجود دارد که عموماً با عنوان دولت الکترونیکی از آن یاد می‌شود، دولت الکترونیکی اصولاً یعنی الکترونیکی کردن امور و اتوماسیون سازی برمبنای فناوری‌های ایجادشده، در یک‌کلام می‌توان گفت قواعد و قوانین الکترونیکی کردن فرایندها فرق چندانی با غیر الکترونیکی بودن آن‌ها ندارد بلکه تغییر در فرایندها و اصلاح برخی امور و ایجاد تسریع در دست‌یابی به نتیجه و امن‌تر نمودن روال‌های سنتی است، لذا حکمرانی الکترونیکی نیز یعنی بسط دادن عدالت و تامین امنیت بهتر در روال‌های موجود و تسریع در دریافت محصول (خدمت یا کالا) است.

حکمرانی دیجیتالی:

حکمرانی دیجیتالی، به اعمال قدرت دولت‌ها و حاکمان بر بستری اطلاق می‌شود که محصول آن ذاتاً جنسی صفر و یکی داشته و برمبنای ارتباطات شبکه‌ای امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند، این بستر برخلاف بستر الکترونیکی مابه‌ازای بیرونی نداشته و جوهر آن کلاً به‌صورت مجازی است و البته این فضا و بستر نیز نیازمند حکمرانی ویژه خود است که از این‌رو باید برای آن قواعد مخصوصی وضع کرد، به طور مثال محصولات کاملا دیجیتالی مانند فضاهای ذخیره ابری، مراکز داده، خدمات پیام رسانی از جمله این امور است.

همانگونه که ملاحظه شد حکمرانی مجازی در سه زمینه الکترونیکی، دیجیتالی و سایبری از چنان اهمیتی برخوردار هست که می‌طلبد پژوهش‌های جداگانه و روشنی درخصوص آن صورت پذیرفته و برای هریک از آنان چارچوب‌های خاصی وضع و براساس تبیین مسائل آن اقدام به قانونگذاری مناسب گردد.