به مناسبت مراسم تودیع از سازمان فناوری اطلاعات ایران با سمت مدیرکل حقوقی، متن ذیل در این مراسم به تاریخ ۳۱/خرداد/۱۳۹۹ قرائت شد.

باسمه‌تعالی

ضمن تشکر از دعوت صمیمانه شما، امیدوارم مدیریت جدید بخش حقوقی ضمن برطرف نمودن کاستی‌ها، قدم‌های رو به جلویی را جهت صیانت از منافع سازمان، کارمندان، کاربران و جامعه فناوری اطلاعات بردارد.

تجربه حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران فرصت مغتنمی است که استفاده از آن می‌تواند ره‌توشه آخرت را پربار و یا خسران ابدی را دربرداشته باشد، درطول ۱۶ ماه خدمت در سمت مدیر حقوقی سازمان، این بخش از یک مرکز منفعل تبدیل به مرکز عملیات‌های متعددی شده بود که اخذ ۱۷ حکم سازمانی و وزارتی مؤیّد این حقیقت است، انجام امور حقوقی و قضایی و مستشاری به سازمان و سازمان‌های خواهر خوانده، پاسخ‌گوئی به نامه‌های مردمی وزیر محترم، مشارکت در گروه‌های حقوق شهروندی وزارتخانه، شرکت فعالانه در دبیرخانه کمیسیون دولت، راه‌اندازی کمیته شفافیت سازمان، راهبری وظایف چهارگانه شورای‌عالی انفورماتیک، همیاری در گسترش فعالیت‌های دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، عضویت در کمیته اشتغال اتباع خارجی، مشارکت در طرح نوآفرین، حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و پیگیری طرح‌های ۵ گانه، مشارکت در کمیسیون‌های هیئت محترم دولت، پیگیری پرونده‌های محرمانه وزارت ارتباطات و مشارکت فعال در تمامی کمیته‌های درون‌سازمانی باعث شده بود تا دفتر حقوقی سازمان در میان دیگر سازمان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد پیشرو شناخته شود.

اشتغال در سازمان، همانند جهاد درراه خداست که مفهوم زمان و مکان را در خود هضم و تنها راه و حرکت رو به جلو و فتح مواضع، تکلیف هر رزمنده و جنگنده‌ای را تعیین می‌کند.

علی‌رغم وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی و کارشناسی، باید اعتراف کرد که همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران فرصتی بی‌بدیل برای ادای بخشی از دینم به کشور بود، معتقدم تضارب آراء تا زمانی‌که مخل در همکاری‌ها نباشد عاملی برای رشد و توسعه است و آنگاه‌که تفاوت آراء موجب اختلال در روند کارها شود یا باید راهی یافت یا راهی ساخت.

امیدوارم مدیریت جدید همکار و همیار مجموعه مدیریتی سازمان در تعالی سازی و حفظ حقوق عامه و بیت‌المال باشد.

درپایان جا دارد از تمامی همکاران عزیز دفتر حقوقی، مجموعه مدیران ستادی و همکاران مرتبط با آنها، هیئت عامل معزز تشکر و قدردانی نمایم، همچنین بر خود فرض می‌دانم از برادر بزرگوار، عزیز، گرامی و صبور خودم جناب آقای دکتر ناظمی که فرصت خدمت را برایم مهیا نمود تشکر و قدردانی نمایم، به امید ساختن آینده روشن، هوشمند و مملو از عدالت و مساوات…

والسّلام علیکم و رحمه‌اللّه
محمدجعفر نعناکار
۲۵/خرداد/۹۹

«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و… را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.

نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت و بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی و اتوماسیونی بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.

نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و… بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و… را تسهیل کرده و ابلاغ کند.

وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی که مابه ازای فیزیکی ندارند، باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور دستور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، فیلتر نمودن آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد نماید و سرمایه‌گذاران را از سرمایه گذاری در این مقوله منصرف گرداند.

هند به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورها با دارا بودن تنوع بسیار در سنت‌ها و رسوم و همچنین زندگی پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر همواره از جذابیت انکار ناپذیری برای مطالعه برخوردار بوده است، از این رو نظریات مستشرقین و غرب‌شناسان در حوزه تعلیم و تربیت در هند بسیار خواندی است، این دیدگاه‌ها بیان می‌دارند یک کشور بزرگ چگونه بعد از رهایی از استعمار انگلستان با ایجاد یک نظام تربیتی منسجم اقدام به تعلیم و تربیت نسل‌ها پرداخته است و چگونه با سرعتی وصف نشدنی عقب ماندگی خود را از جهات مختلف مرتفع و در حال تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی در جهان است به گونه ای که علاوه بر نفوذ مبتنی بر فناوری توانسته است فرهنگ خود را نیز در اکناف جهان به نظاره جهانیان در آورده و از آن دفاع و آن را ترویج دهد.

باید توجه داشت وجود طبقات اجتماعی در هند باعث نشده تا این موضوع از پیشرفت روزافزون این کشور در عرصه های مختلف جلو گیری نماید بلکه تعلیم و تربیت درست و مبتنی بر اصول و قواعد مورد پذیرش همه اقوام باعث شده تا جامعه پذیری همه آحاد ملت به صورت یک استاندارد مورد قبول، مورد وفاق قرار گیرد و این یعنی شناخت درست جامعه با توجه به گوناگونی فرهنگ و باورها که کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه است.

تفکیک میان اخلاق، دین، معارف و دروس رسمی می‌تواند از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی در نظر گرفته شود اما آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تعلیم هر کدام از این موارد به صورت یک حداقل آموزش در میان نسل‌های جوان است که می تواند به هنجار سازی مبدل شود.

جامعه شناسی تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ساخت یک زیست اجتماعی بر پایه اعتقادات، رسوم و سنت‌ها می‌تواند آینده یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و شناخت ارزش‌ها و انتقال این ارزش‌ها از نسل‌های پیشین به نسل‌های آینده می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد، هضم در جامعه جهانی، تعامل فرهنگی جوامع، تاثیرات فناوری و نوآوری‌های سریع در تغییر سبک زندگی افراد، استقلال طلبی و یا وابستگی، تعلیمات اخلاقی، اجتماعی و دینی در کنار تعالیم فنی، رسمی و مهارتی همگی جزء مواردی است که باید به آن به درستی پرداخته شود.

هند به عنوان یکی از جوامع بزرگ دارای سنت‌های متنوع و همزیستی میان ادیان و همچنین به عنوان یک کشور مستقل که خود را از استعمار انگلستان رهایی داده است همواره مورد توجه جامعه شناسان قرار داشته مخصوصاً آنکه تعلیم و تربیت در هند با سطوح و طبقات اجتماعی پیوندهای ناگسستنی را نیز همچنان حفظ نموده و حتی جنسیت نیز در میزان دسترسی به آموزه‌ها در این کشور مورد دقت قرار می‌گیرد.

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند به علت پیچیدگی نوع انسان و زندگی او و همچنین در هم تنیدگی فرهنگی و تعاملی انسان‌ها با هم، تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و البته تفکیک میان تعلیم‌ها و تربیت‌های متفاوت که می‌توان منشاءهای مختلفی چون ادیان، سنت‌ها، باورها و رسوم‌ها را برای آن در نظر گرفت کار بسیار دشواری است لذا هرچند ممکن است طبقات اجتماعی گوناگون مهارت‌ها و تعلیم‌های متفاوتی را دریافت نمایند و یا در سیستم‌های گوناگونی پرورش و جامعه پذیر شوند اما باید مهارت های رسمی و استانداردی برای همگی آنها در نظر گرفته شود که در آن به پایه‌ای‌ترین موارد همچون مسائل اخلاقی و هنجارهای اجتماعی پرداخته شود، همچنین لازم است تا اصول و قواعد اساسی حاکمیت‌ها که نظامات رسمی بر روی آن‌ها استقرار یافته است به صورت مدون و به مرور تعلیم داده شده و افراد جامعه بر اساس مشترکات فرهنگی تربیت شوند.

عدم توجه به طبقات اجتماعی، اخلاق و رسوم مناطق و سنت‌های گوناگون جوامع محلی در کشورهای پر‌جمعیت و گسترده از لحاظ جغرافیایی، می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به بار آورد که این موضوع باعث شده تا کشورها بر اساس ارزش‌های دورنی خود اقدام به تهیه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان تعلیم و تربیت نمایند که این امر موجب یکسان سازی بسیاری از عناصر تربیتی در میان نسل‌ها شده است.

لذا باید باور داشت جامعه شناسی تعلیم و تربیت نه به عنوان یک پژوهش دانشگاهی بلکه به عنوان یک راهبرد استراتژیک می‌بایست مورد عنایت سیاستگذاران فرهنگی قرار گیرد.