مسئولیت عربستان با استناد به اصل R2P

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

انا

فاجعه اسف بار و تاثر انگیز قربانی شدن بسیاری از مسلمانان جهان در حج تمتع امسال بر اثر حوادث گوناگون که عامل بسیاری ازآنان انسانی و یا اهمال در مدیریت و بی کفایتی سران سعودی بوده است از جنبه های گوناگون سیاسی و حقوقی در عرصه بین المللی قابل بررسی و تامل و تدقق است.

شاید بتوان گفت در صورتی که به معنای موسع اصل R2P مراجعه شود این امر احصا خواهد شد که حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند. از اینرو مدیریت نمودن امور مرتبط با حاجیان که امری بین المللی است نیز از این قاعده مستثنی نیست.

فارغ از نظریات مختلفی که درباره علل و عوامل سیاسی این واقعه مطرح است آنچه مهم است نتیجه رخ داده در این موضوع است که می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مسئولیت بین المللی آل سعود در خصوص جبران خسارت ایجاد شده و همچنین مسئولیت بین المللی جهان اسلام در خصوص مدیریت امر حج می تواند مسئله ای قابل تامل باشد که می بایست در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح گردد.

مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگترین کنگره اسلامی متعلق به تمام مسلمانان است از اینرو تمام کشورهای مسلمان باید در مدیریت این مراسم عظیم دخیل باشند تا از تمام پتانسیل موجود استفاده گردد.

در هر حال امید است همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده‌ی حق و انصاف عمل نماید. در خصوص قاعده حق و انصاف بیان این نکته ظریف خالی از لطف نیست که طبق شرع اسلامی، این قاعده زمانی به کار می رود که تشخیص این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوا است، مشکل گردد، بر اساس این قاعده، عدل و انصاف حکم می‌کند دعوا به گونه‌ای رسیدگی شده و پایان یابد که در حق هیچ یک ظلم نشود. از اینرو امید است علاوه بر اینکه تلاش گردد عاملان این مسئله شناسایی گردند، خسارات های ایجاد شده جبران و بر کسی در این میان ظلم نگردد. ان­شاءالله

از بازداشت‌های متعدد و فرار با لباس زنانه تا درخواست بازگشت به تحصیل

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

print_logo

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طی روزهای گذشته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که لیدر نشریات هتاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اردیبهشت ۸۶ و آشوب‌های سال ۸۸ این دانشگاه طی درخواستی به وزارت علوم خواستار بازگشت به تحصیل شده است که وزارت علوم نیز با ارسال نامه وی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواستار اعلام نظر دانشگاه در این خصوص شده است!

دانشجویی که برخی به وی لقب فعال دانشجویی را می‌دهند، در سال ۱۳۶۵ در شیراز متولد شد، او در سال ۱۳۸۳ و در رشته مهندسی کشتی وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد.

وی که شرکت در اغتشاشات مختلف و برهم زدن نظم دانشگاه را در کارنامه خود دارد برای اولین بار و پس از اعتراض به حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در دانشگاه امیر کبیر و چاپ نشریات جعلی در دانشگاه، در سال ۱۳۸۵ دستگیر و مدت ۱۵ ماه را در کنار چند دانشجوی دیگر در زندان بسر برد.

توهین به مقامات عالی نظام نیز یکی دیگر از اقدامات خلاف نظام اوست، وی در همین رابطه و با شرکت در یک تجمع دانشجویی به مناسبت روز دانشجو و در حمایت از فعالان فتنه، طی یک سخنرانی اقدام به توهین علیه مقامات عالی نظام کرد.

توهین به حجاب برتر

وی که در سال ۸۸ به دلیل فعالیت در فتنه و تلاش در جهت برهم زدن دانشگاه در ۱۶ آذرماه آن سال هنگامی که قصد داشت دانشگاه را با لباس زنانه جهت فرار از دست مأموران انتظامی ترک کند دستگیر و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بر اساس قوانین بالا دستی صلاحیت پذیرش در دانشگاه را ندارد

طی روزهای گذشته برخی شنیده ها در فضای مجازی حاکی از آن است که وی تلاش دارد تا در اقدامی آرام و زیر پوستی مجدداً به دانشگاه امیرکبیر بازگردد در ارتباط با بررسی حقوقی مسئله پذیرش وی در دانشگاه امیر کبیر با «محمدجعفر نعناکار» حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداختیم.

وی در این خصوص گفت: وی با توجه به قوانین بالادستی، آیین‌نامه جذب دانشجو و اساتید دانشگاه‌ها و قانون مجازات اسلامی صلاحیت پذیرش در دانشگاه را ندارد.

نعنا کار در توضیح این مسئله تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط یکسانی برای افراد در نظر گرفته شده است اما مادامی که افراد به عنوان شهروند قانون مدار در جهت پایبندی به منافع نظام عمل کنند و به قوانین کشور احترام بگذارند اما وی با توجه به اعمالی که طی ارتباط با خارج از کشور مرتکب شد برخلاف منافع کشور قدم برداشته و شهروند قانون مدار تلقی نمی‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه جذب دانشجو و اساتید در دانشگاه‌ها التزام عملی به ولایت فقیه از شرایطی است که در این آیین‌نامه به آن تأکید شده است، این درحالی است که وی با حضور در جریان فتنه ۸۸ و سخنرانی در دانشگاه و انتشار سند مجعول التزام خود را به صراحت به قانون اساسی و ولایت فقیه رد کرده است.

نعناکار افزود: طبق قانون مجازات اسلامی توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری جرم تلقی می‌شود که وی از این قاعده نیز مستثنی نبوده است؛ هر چند برای رسیدگی به جرم وی دادگاهی تشکیل شد اما وی از لحاظ حقوقی به دلیل هتک حرمت به مقامات عالی نظام صلاحیت خود را از دست داده است.

این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: در حقوق طبیعی و در بسیاری از کشورها برای افرادی با جرایم این چنینی علاوه بر اعمال مجازات قانونی آنها را از برخی صلاحیت هایی که یک شهروند باید داشته باشد محروم می کنند و بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند کسانی که با مبانی اصلی یک نظام مخالفت دارند ادامه تحصیل داده و وارد مراکز مهم و حساس شوند.

خبرگزاری میزان

خسارت دیدگان می‌توانند در دادگاه‌های داخلی عربستان اقامه دعوی کنند

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

print_logo

«محمد جعفرنعناکار» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: بدون تردید در جامعه جهانی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی هر شخص اعم از حقیقی، حقوقی و عمومی مسئول و پاسخگوی عمل خویش است حال چه این عمل عامدانه صورت پذیرفته باشد و چه غیر عامدانه باشد.

وی ادامه داد: سقوط جرثقیل در حریم شریف مکه معظمه فارغ از این موضوع که این مکان به علت تقدس و اهمیت ویژه ای که در دین اسلام دارد باید مامنی امن، سالم و آرام برای تمام موجودات باشد امر توسعه و تجهیز این مکان مقدس نیز می‌بایست با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود و تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی و قواعد و کارکرد‌های موجود به بهترین شیوه مورد استفاده قرار گیرد.

نعناکار گفت: حادثه دلخراش سقوط جرثقیل بر روی زائران بی‌تردید از منظر حقوقی نیز قابل بررسی ویژه است، اهمال و عدم بکارگیری نکات ایمنی در نصب و راه‌اندازی موجب خواهد شد تا مسئولیت‌های گوناگون حقوقی از منظرهای مختلفی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: به لحاظ مسئولیت مدنی و جزایی، صاحبان جرثقیل است که می‌بایست خسارت ایجاد شده را جبران کنند، دومین مسئولیت متوجه دولت عربستان است که از نوع مسئولیت مدنی است، این در حالی است که بنابر اخبار منتشر شده عوامل و نیروهای امدادی نیز بسیار دیرتر ازآنچه که مورد انتظار است در صحنه حاضر و خدمات امدادی را ارائه کردند که این امر خود نیز می‌تواند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد زیرا که این موضوع خود باعث ایجاد خسارت‌های جدی‌تر شده است.

این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: در هر حال با عنایت به قاعده «لا یبطل‌ دم‌ امرئ‌ مسلم‌» و عدم هدر رفت خون مسلمان، خسارت دیدگان می‌توانند در دادگاه‌های داخلی عربستان اقامه دعوی کرده و از دادگاه عربستان نیز انتظار می‌رود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

نعناکار در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال در صورت عدم پیگیری دستگاه قضایی کشور عربستان دولت‌های اشخاص خسارت دیده بنا بر اصول حقوق بین‌المللی می‌توانند از طرف اتباع خود اقامه دعوی کرده و موضوع را از طرق قضایی و سیاسی پیگیری کنند. در این امر یا خسارت واردکنندگان شناسایی و خسارت‌های ایجاد شده اخذ و یا عندالاقتضاء از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

خبرگزاری میزان