وجود یک جامعه نظام‌مند و توسعه‌یافته درگرو عوامل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین عوامل بحث‌های مرتبط با مدیریت و حفظ حقوق اشخاص است، شناسایی افراد جامعه و برخورد عادلانه با آنان در مواجهه با رخدادهای گوناگون همچون انتخابات، امور مربوط به مالیات، بهره‏ مندی آنان از موضوعات گوناگون بیت‌المال، آموزش، بهداشت و مانند آن در نخستین گام، نیازمند اعتباربخشی به وجود آنان در سامانه‌های کشوری است، به‌طور مثال ازلحاظ حقوقی تولد یک شخص به معنی ایجاد یک ماهیت جدید است، لذا برای اعتباربخشی به آن در بخش‌های گوناگون نیازمند هویت بخشی قانونی نیز به او می‌باشیم، لذا در این لحظه سیستم ثبت‌احوال وارد عمل شده، نام و نام خانوادگی، شماره ملی و مشخصات سجلی را به‌طور کامل در دفاتر مخصوص به خود جهت نظام بخشی به احوالات شهروندان ثبت می‌نماید، این چرخه با فوت شخص نیز فعال‌شده و مرکز مربوطه اطلاعات وی را جهت عدم سوءاستفاده و اختلال درروند ساماندهی عمومی از آمار کسر و خدمات را متوقف می‌کند درحالی‌که اطلاعات فرد همچنان در دفاتر برای مدت معینی نگهداری می‌گردد تا در صورت لزوم مورد بهره‌برداری توسط مقامات صالح قرار گیرد.

همین توضیحات برای اشخاص حقوقی نیز کارکرد دارد به‌گونه‌ای که اشخاص حقوقی نیز دارای نام، شناسه ملی و اطلاعات رسمی هستند، حال مطلب جدی و قابل‌توجه اعتبار سنجی و تسری این مطلب به کالاها و خدمات است، به‌گونه‌ای که در صورت ایجاد
هر کالا و خدمت و یا ظهور و بروز آن به انحای مختلف ما نیازمند شناسایی آن می‌باشیم، وجود یک شناسه ملی که رابط این کالا و خدمات با اطلاعات دیگر باشد، پلی مطمئن برای تحقق عدالت در جامعه است، به‌گونه‌ای که شناسایی خدمت یا کالای ارائه‌شده از سوی افراد و اشخاص می‌تواند ما را در نظام بخشی، توزیع عادلانه، تعیین نوع کیفیت، امور لجستیکی و زنجیره تأمین یاری بخشد، به‌گونه‌ای که با مدیریت و اختصاص یک کد ملی به هر کالا و خدمات همچون اختصاص کد ملی به اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توان شبکه‌ای یکپارچه از اطلاعات را ایجاد و روابط منطقی‌ای میان آنان برقرار نمود.

ایران کد به‌عنوان یگانه مرکز شناسایی کالا و خدمات در ایران این مهم را در کنار سازمان ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد در اختیار دارد و تنها وجه افتراق آن با دودیگر مرکز عنوان‌شده نحوه شناسایی است به‌گونه‌ای که در اینجا تمامی امور با استناد به اطلاعات خود اظهاری ثبت می‌گردد درحالی‌که امر ثبت در دو مرکز دیگر با استناد به اسناد رسمی قابل‌شناسایی است.

ایران کد از منظر حقوق اقتصادی و حقوق تجارت در عرصه داخلی و بین‏المللی نقشی بی‌بدیل را در عدالت محوری ایفا می‌نماید، به‌گونه‌ای که بسیاری از گزارش‌های بین‏المللی در خصوص رتبه ایران در خصوص اجرای عدالت، جایگاه اقتصادی و بازرگانی، فقر، حقوق بشر و مانند آن ارتباط تنگاتنگی با اجرای این سیاست کلان دارد، امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز از شناسایی کالا و خدمات به‌عنوان یک شاخص اصلی جهت حفظ حقوق آحاد جامعه در خصوص حمایت از آنان یاد می‌گردد. وجود یک سازمان جهانی و بین‏المللی نیز که به‌عنوان رابط بین کدهای ملی و بین‏المللی جهت شناسایی کالا و خدمات ایجاد گردیده است نشانه صحت این ادعا است.

درهرحال به نظر می‌رسد کمک به توانمندسازی این سیستم در ایران توسط دولت و بخش خصوصی بتواند بستری را برای اجرای عدالت مهیا نماید، که امید است این موضوع با عنایت ویژه دولتمردان و کارشناسان و متخصصین دیگربار جان دوباره‌ای یافته و همچون قبل و سریع‌تر از پیش‌ گام‌های جدی و مستحکمی را در خصوص یکپارچه‌سازی اطلاعات و شناسنامه‌دار نمودن کالا و خدمات بردارد، تا ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی، عمومی و گاه خصوصی بتوانند با تکیه‌بر اطلاعات واردشده، اقدامات مناسب در حوزه هدف سازمان خویش را به سرانجام رسانند. ان‏ شاءالله