چرا مصوبه هیئت دولت برای جریمه اپراتورها غیرقانونی است؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

باوجود فیلتر نشدن پلتفرم «کلاب هاوس»، از ۱۹ فروردین ماه دسترسی کاربران ایرانی به این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شد. پس از تأکید چندباره مسئولین دولتی و قضایی در خصوص صادر نشدن حکم فیلتر این پلتفرم، بنا بر برخی اظهارات، مشخص شد سه اپراتور اصلی ایرانسل، همراه اول و شرکت مخابرات با انجام برخی اقدامات فنی مسبب ایجاد اختلال در کلاب هاوس بوده‌اند.

در همان ایام سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات نیز با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آن‌ها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختلال‌های مذکور را برطرف کنند. با پایان این مهلت و انجام نشدن اقدامی مبنی بر رفع این اختلالات، سازمان مذکور از این سه اپراتور شکایت کرد.

اپراتورها باوجود شکایت انجام شده به مسیر قبلی خود ادامه دادند. جهرمی در واکنش به استمرار اختلال در کلاب هاوس، اقدام به تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران کرد که بنا بر آن درصورتی‌که اختلال کلاب هاوس از روز تصویب آن مصوبه تا یک هفته برطرف نشود، اپراتورهای متخلف روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند. همچنین، اگر اختلال ادامه یابد، دو سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه برایشان در نظر گرفته می‌شود.

با این حال روز گذشته دیوان عدالت اداری در پی شکایت ایرانسل این مصوبه را به صورت موقت متوقف کرد تا بررسی‌های لازم برای صدور رأی نهایی در خصوص این شکایت در دیوان عدالت اداری انجام شود.

رابطه دولت و اپراتورها، قراردادی است

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه رابطه اپراتورها با دولت یک رابطه قراردادی است اظهار کرد: وقتی رابطه قراردادی است دو طرف در چارچوب قرارداد می‌توانند با هم مذاکره کنند و تعهدات قراردادی را ایفا کنند اما خارج از آن نمی‌توان اعمال حاکمیت کرد. مثلا در قرارداد مادامی که در پروانه اپراتوری که به ایرانسل و همراه اول و رایتل داده شده است، خسارت یا جریمه‌ای را پیش بینی نشده باشد، نمی‌توان جریمه یا خسارتی فارغ از قرارداد تعیین و تصویب کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهی اعمال حاکمیت هم انجام بدهی باید توسط نهادی انجام بگیرد که آن صلاحیت را دارد. در حالی که هیئت دولت صلاحیت تعیین مجازات برای یک عمل قراردادی را ندارد و اگر موضوع خسارت و غرامت و جریمه نیست و مجازات است باید برود و در پارلمان تصویب بشود و هیئت دولت اصلا نمی‌تواند همچین کاری بکند؛ چراکه بنابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، یک فعل ویا ترک فعل زمانی جرم است که در قانون جرم‌انگاری شده باشد. لذا تعیین خسارت، جریمه، مجازات و از این دست موارد که هر کدام تعریف مجزا و خاصی دارد در صلاحیت نهاد خاص و متفاوت از دیگری است.

هنوز از طرف دیوان عدالت اداری رأیی صادر نشده است

نعناکار با اشاره به تصمیم روز گذشته دیوان در خصوص متوقف کردن مصوبه دولت گفت: اینکه دیوان آمده و جلوی این مصوبه را در حال حاضر گرفته است به احتمال زیاد به جهت این بوده که ایرانسل اینگونه استدلال کرده است که این مصوبه در خارج از چارچوب قانونی‌ش تصویب شده و آن جریمه مصوبه‌ای قانونی نیست. از این باب دیوان عدالت اداری اقدام تأمینی انجام داده و جلوی این مصوبه را گرفته است لکن هنوز رأیی صادر نشده است و اقدام دیوان صرفا دستوری موقت است تا رأی نهایی پس بررسی‌های لازم صادر شود.

مصوبه پوپولیستی هئیت دولت

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت اصولا از اول کار اشتباهی بوده است، تشریح کرد: دولت نمی‌تواند به مسائل قراردادی اینگونه ورود کند. چون اپراتور با شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات قراردادی دارد که خدمات ارتباطی ارائه دهد و اپراتور در چارچوب قراردادش موظف است کارهایی انجام دهد و فارغ از چارچوب قرارداد هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اعمال صلاحیت کنند؛ یعنی احتمالا در آن قرارداد نیامده است که اپراتور حق دارد یا ندارد که دسترسی سایتی را محدود کند که اگر هم ذکر شده باشد باید براساس همان قرارداد جریمه تعیین شود و وزارت نمی‌تواند برود و از هیئت دولت مصوبه بگیرد.

وی افزود: مثل این می‌ماند که من و شما برویم قراردادی ببندیم، بعد که به مشکل برخوردیم به جای اینکه برویم مطابق قرارداد عمل بکنیم، برویم شورای حل اختلاف و شورا بیاید و چیزی برای ما مصوب کند! خب شورا صلاحیتی ندارد و نمی‌تواند در ماهیت قرارداد ما ورود کند. در اینجا هم ماهیت قرارداد بین ایرانسل و جایی است که پروانه فعالیت را به ایرانسل داده است. این نکته بسیار مهمی است که به نظر دولت به آن توجه نکرد و یک کار بسیار پوپولیستی را انجام داد.

آیا ایجاد اختلال در یک پلتفرم توسط اپراتورها جرم نیست؟

وی در پاسخ به اینکه ایا اصولا ایجاد اختلال در یک پلتفرم یا سایت توسط اپراتور جرم هست یا نه اظهار کرد: جرم باید توسط قانون مصوب پارلمان تعیین شده باشد و باید یک جایی مانند قانون مجازات نوشته شده باشد. مادامی که گفته نشده باشد جرم نیست. با این حال باید در خصوص این مورد بررسی شود که آیا اصولا این اپراتورها بودند که اختلال ایجاد کردند یا عامل دیگری دخیل بوده و این مسئله، مسئله‌ی خیلی پیچیده‌ای است و اینکه شما بیایی و بگویی که این اختلال کار اپراتور بوده نیاز به اثبات دارد. حالا اگر این اختلال توسط اپراتور باشد، براساس قرارداد باید عمل شود و اگر در قرارداد به موضوع اشاره نشده باشد براساس اصول کلی حقوقی و مسئولیت مدنی عمل خواهد شد.

اعمال حاکمیت در فضای مجازی در صلاحیت دولت نیست

این حقوقدان با بیان اینکه اقدام دولت تلاش برای اعمال حاکمیت بوده است گفت: البته امکان اعمال حاکمیت به طور کلی وجود دارد اما در ایران این اعمال حاکمیت معمولا در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، نه هیئت دولت و هیئت دولت در فضای مجازی عملا دستش کوتاه است و نمی‌تواند کاری انجام دهد. یعنی اگر اپراتورها اختلالی ایجاد کردند و کسی بخواهد این موضوع را پیگیری بکند باید آن دو مرکز پیگیری کنند.

احتمال بالای پیروزی اپراتورها

نعناکار در پایان درباره سرانجام احتمالی بررسی‌های دیوان در خصوص پرونده شکایت ایرانسل از مصوب هیئت دولت اظهار کرد: به نظر احتمال اینکه رأی نهایی به نفع اپراتورها باشد خیلی بالاست. چون متولی این فضا شورای عالی فضای مجازی است و هیئت دولت نمی‌تواند ورود پیدا کند.

حال باید منتظر رأی نهایی دیوان عدالت اداری ماند و دید آیا این اپراتورها هستند که موفق به ابطال مصوبه دولت می‌شوند یا در نهایت این مصوبه دولت است که لازم الاجرا خواهد بود.

ایجاد هرج‌ومرج و خسارت، به‌معنای آزادی بیان نیست!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی معتقد است آزادی این نیست که فردی با گفتارش هرج و مرج را ترویج ‌دهد یا خسارتی وارد ‌کند و شبکه‌های اجتماعی مطابق چارچوبی که دارند، اگر محتوایی شبکه یا امنیت ملی کشور تابعشان را به مخاطره بیندازد، این حق را دارند که آن حساب را حذف یا تعلیق کنند.

به گزارش ایسنا، توییتر بعد از حمله هواداران دوتالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کنگره در ششم ژانویه، فعالیت او را در توییتر منع کرد. این شرکت یک الگوی رفتاری را مورد سرزنش قرار داد که به‌طور مکرر قوانین آنها را نقض کرده بود. فیس‌بوک و اسنپ‌چت هم رویه مشابهی را در پیش گرفته و حساب‌های ترامپ را مسدود کردند. یوتیوب هم دست‌کم برای یک هفته حساب کاربری ترامپ را به حالت تعلیق درآورد.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حوزه آزادی بیان یا آزادی تفکر یک اصل وجود دارد و آن این است که شما تا زمانی آزادی دارید که به محدوده آزادی دیگران خدشه وارد نکنید، گفت: اینکه هر کس در جامعه هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و یا هر ایده‌ای را مطرح کند، به معنای آزادی بیان نیست. زمانی که تشخیص داده شود فردی با گفتارش تنفرآفرینی می‌کند، یا هرج و مرج را ترویج می‌دهد یا خسارتی وارد می‌کند،‌ آن دیگر آزادی نیست و باید جلویش گرفته شود.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه توییتر و فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ممکن است فراملیتی باشند، اما توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. بخش خصوصی بر اساس قراردادی که با افراد منعقد می‌کند تا در حیطه پلتفرم فعالیت و محتوایشان را تولید و منتشر کنند، یک سری قواعد و چارچوب دارد. اگر شرکت ببیند که یک بیان در درجه اول به آن شبکه آسیب می‌رساند و کنترلش‌ را با اختلال مواجه کرده و در درجه دوم این عملکرد ممکن است امنیت ملی جایی که در آن فعالیت تجاری انجام می‌دهد به خاطره می‌اندازد، این حق را دارد که آن حساب را بر اساس جواز پیمانش، حذف یا تعلیق کند. کما اینکه اگر این کار را هم انجام ندهد،‌ احتمالا مقام قضایی ورود ‌کند.

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه شما در هر پلتفرمی فعالیت می‌کنید، مخصوصا پلتفرم‌های خارجی، تابع دو نوع مقررات هستید، افزود: یک مقررات آن سرزمین که شرکت در آن واقع شده و دوم مقرراتی که پذیرفتید مطابق آن فعالیت کنید. بنابراین اینجا دیگر مهم نیست که شما سلبریتی هستید یا مقام رئیس‌ جمهوری آن کشور یا یک فرد عادی، بلکه باید تابع این دو نوع قانون باشید و در غیر این صورت با شما مطابق قوانین برخورد می‌شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اتفاقات اخیر نشان داد که قدرت پلتفرم خیلی زیاد است، به‌طوری که ملاحظه‌ای ندارد و اگر شما رئیس جمهور هم باشید، به‌راحتی می‌تواند شما را تعلیق و حذف کند. همچنین این اتفاق احتمالا موجی در جهان ایجاد خواهد کرد برای استقبال از پلتفرم‌های داخلی. کشورهایی که به دنبال استقلال خودشان هستند باید به سمت و سویی بروند که یک سکوی انتشار محتوای مخصوص خود را داشته باشند، تا هر زمان که این شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند حساب‌های کاربران را تعلیق یا حذف کنند، ارتباطشان حداقل با ملت خودشان حذف نشود و بتوانند پیام‌هایشان را رد و بدل کنند.

وی پلتفرم‌های بومی ما از جمله پیام‌رسان‌ها اگرچه عمدتا خصوصی هستند، اما یکی از مشکلاتی که عموما برای توسعه آنها وجود دارد این است که حمایت دولتی، پلتفرم را زیر سلطه خود قرار می‌دهد. دولت اگر می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کند، به جای اعطای وام، پهنای باند و مرکز ذخیره داده که اطلاعات پلتفرم را به‌نوعی در اختیار دولت قرار ‌می‌گذارد، باید به اینها تسهیلات بدهد، از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای اینکه چارچوب بخش خصوصی متزلزل نشود. در آن صورت برای استفاده از این پلتفرم‌ها، ‌اعتماد بیشتری هم بین مردم ایجاد می‌شود.