برائت‌نامه درمانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
برائت‌نامه باعث سلب مسئولیت پزشک یا مراکز درمانی نمی‌شود

یک وکیل دادگستری به بررسی جزییات برائت‌نامه بیماران تالاسمی پرداخت و گفت: بیماران تالاسمی می‌توانند با تنظیم یک شکایت در مراکز قضایی بخش آخر برائت‌نامه را لغو کنند.
دکتر محمدجعفر نعناکار وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخذ برائت‌نامه از بیماران تالاسمی اظهار داشت: این برائت نامه شامل چند بخش می‌شود که در بخش ابتدایی آن از عوارض دریافت خون مانند درد اندام‌ها و افت فشار نام برده شده که عموماً برای هر کسی وجود دارد اما در بخش دوم این برائت نامه از انتقال عفونت از طریق فراورده‌ها نام برده شده که حتی با امضا کردن ان توسط بیمار، این بخش از نامه غیرقابل استناد است.

این استاد دانشگاه دربارهٔ غیرقابل استناد بودن بخش دوم این سند گفت: چون فرد گیرنده خون به نوعی در عسر و حرج قرار دارد و چاره‌ای جز دریافت فراورده‌های خونی ندارد، پس بخش دوم غیرقابل استناد است.

نعناکار تأکید کرد: این بند از پزشک یا مرکز درمانی سلب مسئولیت نکرده و اطمینان از استانداردهای لازم فراورده‌های خونی از وظایف قطعی آنان است.

وی افزود: این سند با توجه به اکراه بیمار در امضا و علی رغم داشتن امضای شاهد، قابلیت غیرقابل استناد بوده و از نظر قانونی قابلیت نغض آن وجود دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این برائت نامه باعث سلب مسئولیت از پزشک یا مرکز درمانی نمی‌شود. این سند وجه قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل بعد از دریافت خون، بیمار می‌تواند شکایت کند.

وی در آخر افزود: متن برائت نامه باید اصلاح شود در غیر این صورت بیماران تالاسمی و سایر افراد درگیر، می‌توانند با تنظیم یک شکایت در مراکز قضایی بخش آخر آن را لغو کنند.

خبرگزاری مهر

صلاحیت شورای نگهبان در نظارت انتخابات ریاست جمهوری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حال پس از سپری شدن چندین روز از تاریخ شروع به بررسی کردن اسناد جهت احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است به طور رسمی اعلام شد و در واقع از زمان اطلاع رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا ۲۴ ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، زیرا که بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت ها عنوان می نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت اندیشی حاجب از قانونگرایی گردد، اما حال دیدیم شورای محترم نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها و تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی بی خویش راه نداد.

بعد از احراز صلاحیت های قانونی توسط شورای محترم نگهبان دو حق و تکلیف به وجود آمده است که عبارتند از:

نخست تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نگردیده است.

دوم تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند.

این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت ۴ ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند. انشاءالله

خبرگزاری میزان

قفل صدا و سیما بر تولید محتوای وب

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

picture3

در ابتدا عدم اظهار نظر صدا و سیما و آپارات در خصوص دلایل این شکایت، شایعاتی در مورد تعطیلی این سرویس اشتراک ویدئو نیز منتشر شد. در ادامه، با حذف اپلیکیشن این سرویس از فروشگاه «کافه‌بازار» احتمال درست بودن این شایعات هم قوت گرفت. بعد از اما و اگرهای بسیار حساب کاربری آپارات در توئیتر هرگونه شایعه یا خبر تعطیلی و کاهش فعالیت‌های سایت آپارات را شدیداً تکذیب کرد. مدیر کافه بازار هم در برابر انتقاد بسیاری از کاربران و فعالان وب که چرا «اپ» آپارات را از روی فروشگاه خود حذف کرده‌ است در توئیتر خود اعلام کرد: « متأسفانه آپارات با دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه از کافه بازار حذف شده است. این در حالی است که اپ آپارات از طریق دیگر فروشگاه‌های اپلیکیشن در دسترس است و این شرایط تبعیضی جدی برای بازار و آپارات دو سرویس دهنده داخلی محسوب می‌شود.» یک روز بعد از حذف آپارات از کافه بازار، صدا و سیما هم سکوت خود را شکست و در بیانیه‌ای زیر پا گذاشتن مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صدا و سیما از سوی آپارات را دلیل اصلی شکایت خود عنوان کرد. نداشتن مجوز سایت‌هایی از جمله آپارات، در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی صدا و سیما، دلیل دیگر شکایت این سازمان از آپارات اعلام شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، ایجاد محدودیت برای سرویس‌های اینترنتی ایرانی در حالی رخ می‌دهد که وزارت ارتباطات با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه و تعریف بسته‌های حمایتی در تلاش برای گسترش استفاده از سرویس‌های اینترنتی ایرانی و همچنین افزایش تولید محتوای دیجیتال است. حالا اما مخالفت‌های جدی و گوناگون صدا وسیما با تکیه بر قانونی که بسیاری آن را قدیمی و ناهماهنگ با شرایط فعلی بازار تولید محتوا می‌دانند، فعالیت تولید‌کنندگان محتوا در وب را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
شکایت‌هایی در انتظار رسیدگی
این نخستین بار نیست که صدا وسیما شکایت‌هایی علیه تولیدکنندگان محتوا در فضای وب ترتیب داده است. پیش از این نیز «پخش زنده» در سایت طرفداری و ورزش ۳ به دلیل شکایت صدا و سیما متوقف شده بود. همچنین چندین شکایت این سازمان علیه برخی تولیدکنندگان محتوای اینترنتی صورت گرفته که بسیاری از آنها به دلیل ترس از ایجاد محدودیت بیشتر از طرف این سازمان حاضر به رسانه‌ای کردن آن نیستند. در واقع دلخوری این سازمان از سرویس‌های اینترنتی به زمان ورود اینترنت به کشور بازمی‌گردد، زمانی که صدا سیما تلاش‌های زیادی انجام داد تا مدیریت شبکه اینترنت را در اختیار بگیرد. منطق این سازمان برای مدیریت بر شبکه اینترنت هم این بود که در اینترنت صوت و تصویر رد و بدل می‌شود و بر این اساس نیز هدایت آن را باید به عنوان تنها متولی تولید صوت و تصویر در اختیار داشته باشد. اما مخالفت‌های وزارت پست و تلگراف سابق(وزارت ارتباطات فعلی) مانع رسیدن صدا و سیما به هدفش شد. هرچند مدیران اصلی این سازمان برای مدیریت و نظارت بهتر روی تصمیم‌گیری نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق و… نمایندگانی در این نهاد‌ها دارند. صدا و سیما در چند سال اخیر و با از دست دادن بخش قابل توجهی از مخاطبان خود تلاش‌های زیادی برای حضور پررنگ‌تر در اینترنت کرده است. اجرای طرح IPTV(تلویزیون اینترنتی) و حمایت از سرویس‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های خاص از جمله این تلاش‌ها بوده که تاکنون نتوانسته موفقیتی همچون موفقیت سرویس‌هایی مانند آپارات در جذب مخاطبان به سرویس‌های اینترنتی را داشته باشد. در حالی صدا و سیما نیست به پخش برخی از برنامه‌هایش از طریق سرویس آپارات شکایت کرده که بسیاری از برنامه‌های این سازمان از طریق سرویس‌های خارجی همچون تلگرام، اینستاگرام و… نیز در بین کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات و فیلیمو، در پاسخی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته است در خصوص متهم شدن سرویس آپارات به نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما گفته است: «سرویس آپارات طبق آیین نامه سازماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال فعالیت می‌کند و بجز این دارای مجوز رسانه کاربر محور موضوع ماده ٢ آیین‌نامه یاد شده از مرکز رسانه‌های دیجیتال است. همچنین سایت فیلیمو نیز دارای مجوز سامانه نمایش درخواستی VOD از سازمان سینمایی و امور وزارت ارشاد است. بنابراین فعالیت‌های این مجموعه تماماً منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور و دارای مجوز است.»
قانون‌های قدیمی و محدود کننده
در حالی که دولت در تلاش برای رشد فضای استارت‌آپی و کارآفرینی در کشور است اما به دلیل نبود قانون به روز و شفاف، فعالیت بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی در چند ماه اخیر به دلیل شکایت بعضی سازمان‌ها با مشکل مواجه شده است. به باور بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوین ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای فضای کارآفرینی کشور، علاوه بر ایجاد ترس در بین شرکت‌های استارت‌آپی مانع ورود سرمایه‌گذاران قدرتمند به این بازار می‌شود.
در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، استاد دانشگاه در حوزه حقوق فناوری‌اطلاعات نیز شکایت صدا و سیما از آپارات را بی‌مورد می‌داند و بحث بر سر چنین موضوعاتی رابا به روز نبودن قوانین در کشور ارتباط می‌دهد. وی می‌گوید: «صدا و سیما تنها می‌تواند جلو بازنشر محتواهایی را بگیرد که از طریق رادیو یا تلویزیون دیگر منتشر می‌شوند. در این زمینه آپارات تنها زیرساختی برای توزیع و بازنشر محتوایی فراهم کرده که از طریق افراد مختلف، شرکت‌ها یا صدا و سیما تولید می‌شود و این به هیج وجه خلاف قانون صدا و سیما نیست.»
وی پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، شرکت‌هایی که زیرساخت نشر و توزیع محتوا در حوزه مدیا را دارند ساز و کاری را از نظر فنی در اختیار بگیرند که محتوای مربوط به صدا و سیما از طریق کاربران روی سرویس‌هایشان گذاشته نشود. همچنین به باور وی با پایش لحظه‌ای محتوای قرار گرفته توسط کاربران می‌توان تا حدود زیادی از بروز چنین شکایت‌هایی هم جلوگیری کرد. به باور بسیاری از کارشناسان ایجاد چنین محدودیت‌هایی از سوی سازمانی مانند صدا و سیما در شرایطی که امکان فعالیت مستقیم و بدون فیلتر بسیاری از سرویس‌های اینترنتی در کشور وجود ندارد جلوی نبوغ شرکت‌های استارت آپی را خوهد گرفت و مانع ورود سرمایه‌گذاران به این بازار خواهد شد. در نتیجه رشد اکوسیستم استارت‌آپی در کشور محدود و محدودتر می‌شود و سرویس‌های اینترنتی تولید شده در کشور تنها یک کپی از نمونه‌های خارجی خواهند بود و با کیفیت و کارایی آنها هم فاصله بسیاری خواهند داشت.

روزنامه ایران