پرونده دیوان، لینکمحور نیست؛ اصلاح قواعد ادله در دیوان بینالمللی دادگستری از ۲۰۲۷
اصلاح مواد ۵۰ و ۵۶ و دستورالعملهای عملی دیوان، نحوه ارائه اسناد، سقف پیوستها و دسترسی به مدارک سازمانهای غیردولتی را از فوریه ۲۰۲۷ روشنتر میکند.

اگر سندی در اینترنت آزادانه قابل دسترس باشد، آیا یک دولت میتواند در لایحه خود فقط به نشانی اینترنتی آن ارجاع دهد و انتظار داشته باشد که دیوان بینالمللی دادگستری آن را بخشی از پرونده و مبنای اثبات ادعا بداند؟ پاسخ این پرسش از اول فوریه ۲۰۲۷ روشنتر و سختگیرانهتر خواهد شد.
دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) اصلاحاتی را در مواد ۵۰ و ۵۶ آییننامه خود و دستورالعملهای عملی III، IXbis، IXter و XII اعلام کرد. این اصلاحات از ۱ فوریه ۲۰۲۷ (۱۲ بهمن ۱۴۰۵) لازمالاجرا میشوند و هدف اصلی آنها روشنکردن مرز میان «سند موجود در پرونده» و «منبعی که صرفاً به آن ارجاع شده»، مهار انباشت پیوستها و ساماندهی دسترسی به اسناد ارائهشده از سوی سازمانهای غیردولتی بینالمللی در رسیدگیهای مشورتی است. این تغییرات قواعد ماهوی مسئولیت دولتها یا معیارهای اثبات را جایگزین نمیکنند؛ موضوع آنها شیوه ارائه، ثبت و استفاده از اسناد در فرایند رسیدگی است.
۱. چرا دیوان به سراغ اصلاح قواعد اسناد رفت؟
گسترش دسترسی عمومی به اسناد و انتشار اینترنتی گزارشها، آرای قضایی و دادههای رسمی، مرز قدیمی میان «سند پیوستشده» و «انتشاراتی که بهسهولت در دسترس است» را دشوار کرده بود. ممکن بود یک طرف در مرحله کتبی به سندی استناد کند که در پرونده ثبت نشده، اما در جلسه شفاهی آن را مبنای استدلال قرار دهد. در مقابل، طرف دیگر شاید فرصت کافی برای بررسی اصالت، تمامیت یا زمینه انتشار آن نداشته باشد.
رئیس دیوان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ توضیح داد که اصلاحات برای روشنکردن چارچوب برخورد با ادله و پاسخ به افزایش حجم پیوستهای لوایح انجام شده است. به نظر من، مسئله فقط کاهش کاغذ نیست؛ مسئله تعیین مرز قابل کنترل میان آن چیزی است که طرفین واقعاً وارد پرونده کردهاند و آنچه صرفاً با یک ارجاع اینترنتی در دسترس قرار گرفته است.
۲. مواد ۵۰ و ۵۶؛ سند باید وارد پرونده شود، نه اینکه فقط پیدا شود
در متن اصلاحشده ماده ۵۰، اصل بر آن است که نسخههای گواهیشده اسناد مرتبطی که برای پشتیبانی از ادعاهای مندرج در لایحه ارائه میشوند، به نسخه اصلی لایحه پیوست شوند. اگر فقط بخشی از یک سند ارتباط دارد، پیوستکردن همان قسمتهای ضروری کافی است؛ با این حال، نسخه کامل سند باید نزد دفتر دیوان سپرده شود. همچنین فهرست تمام اسناد پیوست باید هنگام تسلیم لایحه ارائه شود.
ماده ۵۶ نیز درباره ارائه سند پس از پایان مرحله کتبی اهمیت دارد. پس از بستهشدن مرحله کتبی، ارائه سند جدید اصولاً به رضایت طرف مقابل یا اجازه دیوان نیاز دارد. اگر طرف مقابل به ارائه سند اعتراض نکند، رضایت او مفروض گرفته میشود. در صورت ورود سند جدید، طرف دیگر باید فرصت اظهارنظر و ارائه اسناد پشتیبان پاسخ خود را داشته باشد. اصلاح دیگر آن است که در جلسه شفاهی نمیتوان به محتوای سندی استناد کرد که مطابق ماده ۴۳ اساسنامه یا ماده ۵۶ آییننامه ارائه نشده است.
نکته مهم، حذف استثنای سابق مربوط به «انتشارات بهسهولت در دسترس» است. بنابراین عمومیبودن یک گزارش یا قرارداشتن آن روی وبسایت یک نهاد، بهتنهایی آن را به بخشی از پرونده تبدیل نمیکند. البته ماده ۵۶ جدید تصریح میکند که اجرای این مقررات بهخودیخود سبب تأخیر در آغاز یا جریان رسیدگی شفاهی نخواهد بود.
۳. سقف ۷۵۰ صفحه؛ محدودیت برای هر مرحله، نه مجوز حذف دلیل مهم
دستورالعمل عملی III روشن میکند که سقف ۷۵۰ صفحه، مجموع صفحات پیوستهایی است که هر طرف در یک مرحله مشخص رسیدگی ارائه میکند؛ نه ۷۵۰ صفحه برای هر لایحه بهصورت جداگانه. دیوان یا رئیس آن، در صورت درخواست طرف و با توجه به اوضاع خاص پرونده، میتواند تعداد بیشتری را مجاز بداند.
صفحات حاوی متن ماهوی به یکی از زبانهای رسمی دیوان، همچنین صفحات نقشه، نمودار و عکس در محاسبه منظور میشوند. در مقابل، جلدها، گواهیها، متن اصلی سند به زبانی غیر از زبانهای رسمی دیوان و نسخه اضافی آن به زبان رسمی دیگر، از سقف محاسبه خارجاند. طرف باید هنگام تسلیم لایحه، محاسبه تعداد صفحات پیوست را نیز ارائه کند.
معتقدم این سقف، اگر با مدیریت درست ادله همراه شود، میتواند طرفین را به انتخاب اسناد واقعاً مرتبط وادار کند. اما خطر آن نیز روشن است: خلاصهسازی افراطی یا حذف سندی که برای فهم زمینه یک واقعه ضروری است. راهحل، گزینش مبتنی بر ارتباط و ارزش اثباتی است، نه صرفاً کوتاهکردن پرونده.
۴. تفاوت دلیل اثباتی با منبع استدلال حقوقی
یکی از نکات ظریف اصلاحات در دستورالعمل IXbis دیده میشود. طرفین همچنان میتوانند در استدلالهای کتبی یا شفاهی خود به «وسایل فرعی تشخیص قواعد حقوقی» اشاره کنند، بیآنکه الزاماً متن آنها را به لوایح پیوست کنند. این عبارت با ماده ۳۸(۱)(د) اساسنامه دیوان ارتباط دارد؛ یعنی تصمیمات قضایی و آثار علمی حقوقدانان بهعنوان وسایل فرعی برای تشخیص قواعد حقوقی.
اما نباید این حکم را با امکان استناد اثباتی به هر گزارش یا سند اینترنتی اشتباه گرفت. اگر گزارش یک نهاد بینالمللی برای اثبات وقوع یک رویداد، میزان خسارت یا رفتار یک دولت استفاده میشود، موضوع از جنس دلیل و سند پرونده است و صرف درج پیوند آن کافی نیست. اگر رأی قضایی یا نوشته علمی برای توضیح یک قاعده حقوقی مورد استناد قرار گیرد، دستورالعمل IXbis امکان ارجاع بدون پیوستکردن متن را حفظ میکند. به نظر من، این تفکیک باید در تنظیم هر لایحه از ابتدا رعایت شود.
۵. پوشه قضات و اسناد سازمانهای غیردولتی
دستورالعمل IXter درباره پوشههایی است که طرفین برای استفاده قضات در جلسات شفاهی تهیه میکنند. از این پس، اسناد موجود در چنین پوشهای باید قبلاً مطابق اساسنامه یا ماده ۵۶ وارد پرونده شده باشند و منشأ هر سند نیز، از جمله پیوست مربوط یا سندی که بعداً با اجازه دیوان ارائه شده، مشخص شود. پوشه قضات نباید به مسیر موازی برای واردکردن مدارک خارج از پرونده تبدیل شود.
دستورالعمل XII نیز دسترسی به اظهارات کتبی و اسناد ارائهشده از سوی سازمانهای غیردولتی بینالمللی در رسیدگیهای مشورتی را الکترونیکی میکند. این اسناد همچنان جزء پرونده رسمی محسوب نمیشوند، اما دولتها و سازمانهای بینالدولیای که طبق ماده ۶۶ اساسنامه در رسیدگی مشارکت میکنند، به آنها دسترسی خواهند داشت و میتوانند در اظهارات خود به آنها اشاره کنند. این تغییر به معنای اعطای جایگاه طرف دعوا یا حق مداخله مستقل به سازمان غیردولتی نیست.
۶. تاریخ اجرا و درسهایی برای وکلای ایرانی
اصلاحات از ۱ فوریه ۲۰۲۷ لازمالاجرا هستند و نسبت به رسیدگیهایی که پس از آن تاریخ آغاز میشوند اعمال خواهند شد. برای پروندههای ترافعیِ در جریان، قاعده انتقالی این است که اصلاحات فقط بر دورهای لوایح کتبی اعمال میشوند که تا اول فوریه ۲۰۲۷، بر اساس دستور تعیین مهلتهای دادرسی، هنوز آغاز نشده باشند. بنابراین تاریخ آغاز پرونده بهتنهایی کافی نیست و باید وضعیت دور کتبی و دستور زمانبندی آن نیز بررسی شود.
این مقررات، قواعد دادگاههای ایران یا قانون داوری تجاری بینالمللی ایران را مستقیماً اصلاح نمیکنند؛ قلمرو آنها رسیدگی نزد دیوان بینالمللی دادگستری است. بااینحال، برای هر تیم حقوقی که پروندهای بینالدولی یا مستندات پیچیده بینالمللی را مدیریت میکند، پیام عملی روشنی دارند: هر ادعا باید به سند مشخص، نسخه قابل احراز، منشأ روشن و جایگاه دقیق آن در پرونده متصل باشد. پیشنهاد من این است که از همان ابتدای کار، فهرست ادعاها، اسناد اثباتی، منابع حقوقی و پیوندهای صرفاً اطلاعرسان را در چهار گروه جداگانه نگهداری کنید.
در نهایت، اصلاحات دیوان را باید تلاشی برای انضباطبخشیدن به پروندهسازی دانست، نه محدودکردن حق دفاع. اگر پروندهای با صدها سند و پیوند اینترنتی در اختیار دارید، آیا میتوانید برای هر گزاره بهروشنی نشان دهید کدام سند واقعاً وارد پرونده شده و کدام منبع فقط برای استدلال حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است؟
منابع: دیوان بینالمللی دادگستری، اطلاعیه شماره ۲۰۲۶/۲۵، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶؛ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، مواد ۳۰، ۳۸، ۴۳ و ۶۶، سازمان ملل متحد؛ آییننامه دیوان بینالمللی دادگستری؛ دستورالعملهای عملی دیوان؛ گفتار رئیس دیوان در نشست ۲۹ مجمع عمومی، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ متن پیادهشده خودکار و نه صورتجلسه رسمی؛ Agenparl، بازنشر متن اصلاحات، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶.
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پروندههای مشخص نیست.




