داوری بدون سالن جلسه؛ آیا داوری پلتفرمی همان داوری است؟!
برخط بودن فرایند، ماهیت داوری را تغییر نمیدهد؛ اما موافقتنامه معتبر، داور مستقل، حق دفاع و ثبت قابل اتکای ابلاغها همچنان ضروریاند.

آیا میتوان اختلاف را بدون حضور فیزیکی طرفین و حتی بدون تشکیل جلسه حضوری حل کرد؟ پاسخ مثبت است؛ اما هر سامانهای که شکایت کاربران را بررسی و نتیجهای اعلام میکند، لزوماً داوری به معنای حقوقی نیست. باید میان رسیدگی داخلی پلتفرم، میانجیگری آنلاین و داوری برخط تفاوت گذاشت.
داوری برخط چه زمانی واقعاً داوری است؟
داوری برخط همچنان به موافقتنامه معتبر، صلاحیت داور، استقلال و بیطرفی او و رعایت حق دفاع نیاز دارد. ابزار ارتباطی ممکن است الکترونیکی باشد، اما ماهیت حقوقی فرایند با نام سامانه تعیین نمیشود. اگر شرکت صرفاً بر اساس سیاست داخلی خود درباره شکایت مشتری تصمیم بگیرد، بدون آنکه توافق داوری و داور مستقل وجود داشته باشد، نمیتوان آن را صرفاً به دلیل استفاده از پلتفرم، داوری دانست.
الزامات فنی و حقوقی رسیدگی آنلاین
سامانه باید هویت کاربران را در حد لازم احراز کند، زمان و نحوه ابلاغ را ثبت نماید، دسترسی برابر به اسناد را فراهم کند و امکان ارائه دفاع و پاسخ را به هر دو طرف بدهد. نسخه اسناد و صورتجلسات باید قابل بازیابی باشد و محرمانگی اطلاعات نیز با کنترل دسترسی و ثبت سوابق رعایت شود.
در اختلافهای فنی، امکان بارگذاری فایل، مشاهده مستندات، طرح پرسش از کارشناس و پاسخ به گزارش کارشناسی اهمیت دارد. صرف ایجاد یک فرم ثبت شکایت و ارسال پاسخ خودکار، تضمینکننده رسیدگی منصفانه نیست.
تجربه کاربر نباید حق دفاع را پنهان کند
طراحی رابط کاربری باید به نحوی باشد که کاربر بداند با داوری روبهروست، شرط داوری را کجا پذیرفته، چه شخصی تصمیم میگیرد و چه آثاری بر تصمیم مترتب است. شرط داوری پنهان یا فرایندی که کاربر امکان دسترسی به مدارک و پاسخگویی در آن ندارد، ممکن است در اعتبار توافق یا رعایت حق دفاع محل ایراد باشد.
معتقد هستم داوری بدون سالن جلسه کاملاً امکانپذیر است؛ اما داوری بدون موافقتنامه معتبر، داور مستقل و فرصت واقعی دفاع، صرفاً یک فرایند اداری دیجیتال خواهد بود. فناوری باید دسترسی و کارآمدی را افزایش دهد، نه اینکه تضمینهای بنیادین داوری را حذف کند.
منابع و مستندات
- قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۴۵۴ به بعد.
- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.
- قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶.




