دستور موقت و تأمین خواسته در داوری؛ آیا داور اختیار صدور دستور موقت دارد؟
بررسی صلاحیت داور و دادگاه در تدابیر موقت، تفاوت داوری داخلی و بینالمللی و امکان حفظ اموال و ادله
مقدمه
طرح اختلاف در داوری به این معنا نیست که طرفین باید تا صدور رأی نهایی از هرگونه اقدام حفاظتی صرفنظر کنند. در بسیاری از پروندهها، احتمال انتقال اموال، از بین رفتن دلیل، تغییر وضعیت موضوع اختلاف یا دشوار شدن اجرای رأی وجود دارد. ازاینرو تدابیر موقت و تأمینی، بخشی مهم از کارآمدی نظام داوری محسوب میشوند.
پرسش اصلی این است که در حقوق ایران، چه مرجعی اختیار صدور دستور موقت یا تدبیر حفاظتی دارد: دادگاه، داور یا هر دو؟
۱. داوری تجاری بینالمللی: اختیار داور
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ به هیئت داوری اجازه میدهد در امور مربوط به موضوع اختلاف، در صورت درخواست یکی از طرفین، دستور موقت یا تدبیر حفاظتی صادر کند؛ از جمله دستور به حفظ یا سپردن مال موضوع اختلاف یا فروش کالاهای سریعالفساد و کالاهایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب است.
این اختیار در چارچوب قانون و توافق طرفین اعمال میشود. ماده ۱۷ را باید در کنار ماده ۱۸ همان قانون خواند که بر رفتار برابر با طرفین و اعطای فرصت کافی برای طرح ادعا و دفاع تأکید دارد. بنابراین صدور تدبیر موقت نباید به نقض حق استماع یا اصل رفتار برابر منجر شود.
۲. داوری داخلی: نقش دادگاه
در داوری داخلی، مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار عام و صریحی مشابه ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی برای داور پیشبینی نکرده است. از سوی دیگر، مقررات عمومی دستور موقت و تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواد ۱۰۸ به بعد درباره تأمین خواسته و مواد ۳۱۰ به بعد درباره دستور موقت، امکان مراجعه به دادگاه را در شرایط قانونی فراهم میکند.
در نتیجه، در داوری داخلی، مسیر مطمئن برای اخذ تدبیر الزامآور قضایی، مراجعه به دادگاه صالح و رعایت شرایط قانونی مربوط است. صرف درج اختیار صدور دستور موقت برای داور در قرارداد، نباید بدون بررسی قابلیت اجرا و حدود صلاحیت قانونی، معادل اختیار صدور دستور قضایی قابل اجرا تلقی شود.
۳. آیا مراجعه به دادگاه به معنای انصراف از داوری است؟
اصولاً درخواست اقدام حفاظتی از دادگاه با توافق داوری تعارض ذاتی ندارد. فلسفه چنین درخواستی حفظ موضوع اختلاف و تضمین امکان اجرای رأی نهایی است، نه لزوماً انتقال رسیدگی ماهوی به دادگاه. بااینحال، درخواست باید محدود به تدبیر موقت باشد و نباید بهگونهای تنظیم شود که متضمن عدول از موافقتنامه داوری یا درخواست رسیدگی ماهوی به اصل اختلاف تلقی شود.
۴. معیارهای عملی درخواست تدبیر موقت
در تنظیم درخواست باید دستکم این امور روشن شود:
۱. وجود موافقتنامه داوری معتبر و ارتباط اختلاف با موضوع آن؛
۲. حق یا ادعای قابل حمایت و ارتباط آن با تدبیر درخواستی؛
۳. فوریت و خطر ورود زیان یا دشوار شدن اجرای رأی؛
۴. تناسب تدبیر با خطر مورد ادعا؛
۵. امکان جبران خسارت احتمالی طرف مقابل و لزوم سپردن تأمین، حسب مورد.
در دستور موقت قضایی، مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و در تأمین خواسته، مواد ۱۰۸ به بعد همان قانون باید با توجه به نوع خواسته و وضعیت پرونده بررسی شوند. شرایط و تشریفات این دو نهاد یکسان نیست و نباید عنوان آنها بهجای یکدیگر به کار رود.
۵. تدابیر موقت در قرارداد و قواعد سازمانی
طرفین میتوانند در موافقتنامه داوری، درباره اختیار هیئت داوری در صدور تدابیر موقت، نوع تدابیر، امکان درخواست اقدام اضطراری از نهاد داوری و نسبت آن با مراجعه به دادگاه توافق کنند. در داوری سازمانی، قواعد مؤسسه منتخب ممکن است سازوکار داور اضطراری یا تدابیر پیش از تشکیل هیئت را پیشبینی کرده باشد؛ اما قابلیت اجرای این تصمیمها در قلمرو هر کشور باید جداگانه سنجیده شود.
نتیجه
در داوری تجاری بینالمللی ایران، ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی اختیار صدور تدابیر موقت را برای هیئت داوری به رسمیت شناخته است. در داوری داخلی، مقررات صریح مشابه وجود ندارد و مراجعه به دادگاه بر اساس قواعد دستور موقت یا تأمین خواسته، راهکار اصلی است. تشخیص نوع تدبیر، مرجع صالح و شرایط قانونی آن باید پیش از تنظیم درخواست انجام شود.




