مقدمه

داور با پذیرش مأموریت، وظیفه‌ای صرفاً تشریفاتی بر عهده نمی‌گیرد. او مکلف است در حدود موافقت‌نامه و قانون، اختلاف را با رعایت بی‌طرفی، استقلال، فرصت برابر دفاع و تشریفات لازم رسیدگی کند. پرسش مهم این است که اگر داور از انجام این وظایف تخلف کند و به یکی از طرفین زیان وارد شود، آیا مسئولیت مدنی او قابل طرح است؟

پاسخ را نمی‌توان به‌صورت مطلق مثبت یا منفی دانست. باید منشأ تعهد، نوع تخلف، رابطه سببیت، ورود ضرر و مقررات حاکم بر داوری بررسی شود. همچنین باید میان اشتباه در استنباط حقوقی یا ارزیابی دلیل و تخلف حرفه‌ای یا رفتار عمدی و زیان‌بار تفکیک کرد.

۱. ماهیت رابطه داور و طرفین

مبنای مأموریت داور، توافق طرفین و پذیرش داوری از سوی اوست. از این منظر، در مواردی که داور تعهدات ناشی از قبول مأموریت یا قرارداد داوری را نقض کند، امکان بررسی مسئولیت قراردادی با توجه به قواعد عمومی قراردادها، از جمله مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی مطرح می‌شود.

در مواردی نیز ممکن است رفتار داور مستقل از تعهد قراردادی، واجد وصف فعل زیان‌بار باشد. در این فرض، قواعد مسئولیت قهری، از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، می‌تواند در تحلیل موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه ارکان مسئولیت و رابطه سببیت اثبات شود.

۲. چه رفتارهایی ممکن است مسئولیت‌آور باشد؟

از جمله رفتارهایی که حسب اوضاع‌واحوال می‌توانند مبنای دعوای مسئولیت قرار گیرند عبارت‌اند از:

  • افشای اطلاعات محرمانه پرونده برخلاف تعهد قانونی یا قراردادی؛
  • پنهان کردن تعارض منافع مؤثر یا ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره استقلال و بی‌طرفی؛
  • تبانی یا رفتار عامدانه به نفع یکی از طرفین؛
  • محروم کردن غیرموجه یک طرف از فرصت متعارف ارائه ادله و دفاع؛
  • ترک رسیدگی یا تأخیر غیرموجه و زیان‌بار، برخلاف تعهدات پذیرفته‌شده؛
  • خروج آگاهانه از حدود مأموریت به نحوی که زیان مستقیم و قابل انتساب ایجاد کند.

بااین‌حال، صرف صدور رأیی که بعداً از سوی دادگاه باطل شود، لزوماً مسئولیت مدنی داور را ثابت نمی‌کند. بطلان رأی و مسئولیت شخص داور دو موضوع جداگانه‌اند و هر یک مبنا و ارکان خاص خود را دارند.

۳. اشتباه قضایی یا تخلف حرفه‌ای؟

یکی از مهم‌ترین مرزها، تفکیک اشتباه در تصمیم‌گیری از تقصیر یا سوءرفتار است. داوری مستلزم ارزیابی ادله، تفسیر قرارداد و انتخاب راه‌حل حقوقی است. اگر هر اشتباه در این فرآیند به‌طور خودکار موجب مسئولیت مالی داور شود، استقلال تصمیم‌گیری و کارکرد نهاد داوری تضعیف خواهد شد.

در مقابل، استقلال داور به معنای مصونیت مطلق نیست. رفتارهایی مانند تبانی، سوءنیت، نقض تعهد محرمانگی یا نقض عامدانه حق دفاع را نمی‌توان صرفاً در پوشش استقلال تصمیم‌گیری توجیه کرد.

۴. اثبات ارکان مسئولیت

خواهان دعوای خسارت باید مبنای تعهد یا تکلیف نقض‌شده، فعل یا ترک فعل منتسب به داور، ورود ضرر و رابطه سببیت را اثبات کند. ضرر نیز باید مستقیم، محقق و قابل انتساب باشد. برای مثال، اگر ادعا شود تأخیر داور موجب از دست رفتن فرصت تجاری شده، صرف ادعا کافی نیست و باید رابطه میان تأخیر و زیان ادعایی با دلایل قابل ارزیابی اثبات شود.

در مواردی که رأی داوری ابطال شده است، باید روشن شود آیا سبب ابطال ناشی از رفتار قابل انتساب به داور بوده یا عوامل دیگری مانند نقص موافقت‌نامه، عدم قابلیت داوری موضوع یا رفتار خود طرفین موجب آن شده است.

۵. تفاوت داوری داخلی و بین‌المللی

قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی، نظام جامع و صریحی برای مصونیت یا مسئولیت مدنی داوران به همان تفصیل برخی نظام‌های حقوقی دیگر ارائه نمی‌کنند. بنابراین تحلیل مسئولیت در حقوق ایران عمدتاً باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت مدنی، متن توافق، قواعد سازمان داوری انتخاب‌شده و ماهیت تخلف صورت گیرد.

در داوری بین‌المللی، مقررات سازمانی و قواعد حرفه‌ای ممکن است تعهدات دقیق‌تری درباره استقلال، افشا، محرمانگی و نحوه انجام مأموریت مقرر کنند. این مقررات در حدود توافق طرفین و قواعد حاکم می‌توانند در تشخیص تعهدات داور مؤثر باشند.

نتیجه

داور نه قاضی دولتی است و نه شخصی خارج از قلمرو مسئولیت حقوقی. پذیرش مأموریت داوری، تعهداتی حرفه‌ای و قراردادی ایجاد می‌کند؛ اما مسئولیت مدنی او باید با رعایت استقلال داوری و تفکیک اشتباه در قضاوت از سوءرفتار یا نقض تعهد احراز شود. طرح دعوای خسارت بدون اثبات تخلف، ضرر و رابطه سببیت، صرفاً به دلیل نامطلوب بودن نتیجه داوری، مبنای حقوقی کافی ندارد.