اصل صلاحیت داور در تشخیص صلاحیت خود؛ قلمرو و محدودیتهای اصل Kompetenz-Kompetenz
بررسی اختیار داور در رسیدگی به ایرادهای صلاحیتی، تفاوت داوری داخلی و بینالمللی و نقش نظارتی دادگاه
مقدمه
اصل «صلاحیت در صلاحیت» یا Kompetenz-Kompetenz به این معناست که مرجع داوری میتواند در وهله نخست درباره وجود، اعتبار و حدود صلاحیت خود اظهارنظر کند. اهمیت این اصل در آن است که هرگاه یکی از طرفین با طرح ایراد صلاحیتی، وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری را زیر سؤال ببرد، رسیدگی لزوماً متوقف و به دادگاه منتقل نمیشود؛ بلکه در نظامهایی که این اصل را پذیرفتهاند، هیئت داوری اختیار دارد ابتدا به ایراد رسیدگی کند.
این اصل به معنای حذف صلاحیت دادگاه نیست. نظارت قضایی در مراحل مقرر قانونی، از جمله هنگام اعتراض به تصمیم صلاحیتی یا درخواست ابطال و اجرای رأی، همچنان برقرار است.
۱. جایگاه اصل در داوری تجاری بینالمللی ایران
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ مقرر میکند هیئت داوری میتواند درباره صلاحیت خود، از جمله درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری، اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری مندرج در قرارداد نیز مستقل از سایر شرایط قرارداد تلقی میشود و تصمیم داور مبنی بر بطلان قرارداد، بهخودیخود شرط داوری را باطل نمیکند.
بر اساس همین ماده، ایراد به صلاحیت باید در زمان مقرر و اصولاً پیش از دفاع ماهوی مطرح شود؛ البته صرف تعیین داور یا مشارکت در تعیین او مانع طرح ایراد صلاحیتی نیست. اگر ایراد خارج از مهلت مطرح شود، هیئت داوری میتواند با توجه به دلایل تأخیر درباره پذیرش آن تصمیم بگیرد.
قانون میان تصمیم مقدماتی درباره صلاحیت و تصمیمی که در متن رأی نهایی درج میشود تفکیک کرده است. در صورت صدور تصمیم مقدماتی مبنی بر صلاحیت، هر یک از طرفین میتواند در مهلت قانونی سیروزه از تاریخ ابلاغ، از دادگاه موضوع ماده ۶ قانون درخواست رسیدگی کند. رسیدگی داوری در این فاصله میتواند ادامه یابد و رأی نیز صادر شود؛ مگر آنکه داوران توقف رسیدگی را مناسب بدانند.
۲. وضعیت داوری داخلی و ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در داوری داخلی، وضعیت متفاوت است. ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر میکند. این حکم با الگوی ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی یکسان نیست و امکان مداخله زودهنگام دادگاه را در اختلافهای مربوط به اصل معامله یا قرارداد داوری فراهم میکند.
ازاینرو نمیتوان حکم ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی را بدون تفکیک به همه داوریهای داخلی تسری داد. در پرونده داخلی، باید بررسی شود ایراد دقیقاً ناظر به چیست: وجود توافق داوری، اعتبار آن، شمول شرط نسبت به اختلاف، اهلیت طرفین یا صرفاً حدود خواسته و موضوع ارجاعشده به داوری.
۳. اثر اصل بر ترتیب رسیدگی
اصل صلاحیت در صلاحیت، در عمل سه اثر مهم دارد:
۱. جلوگیری از اطاله: طرح هر ایراد صلاحیتی لزوماً موجب توقف خودکار داوری نمیشود.
۲. حفظ استقلال مرجع داوری: داور میتواند پیش از ورود دادگاه به ماهیت اختلاف، درباره حدود اختیار خود تصمیم بگیرد.
۳. تضمین نظارت قضایی: تصمیم داور در چارچوب طرق و مهلتهای مقرر قانونی همچنان قابل بررسی قضایی است.
این اصل نباید به ابزاری برای توسعه نامحدود صلاحیت داور تبدیل شود. صلاحیت داور از رضایت معتبر طرفین ناشی میشود و داور نمیتواند اختلافی را که خارج از قلمرو موافقتنامه است صرفاً با استناد به اصل صلاحیت در صلاحیت رسیدگی کند.
۴. تنظیم مناسب شرط داوری
در قراردادهای تجاری، بهتر است تصریح شود که هیئت داوری اختیار تصمیمگیری درباره وجود، اعتبار، قلمرو و قابلیت اجرای موافقتنامه داوری را دارد. همچنین باید مرجع داوری، مقر داوری، قانون حاکم بر موافقتنامه، زبان، تعداد داوران و شیوه انتصاب آنان بهروشنی تعیین شود.
البته توافق قراردادی نمیتواند قواعد آمره صلاحیت دادگاه یا محدودیتهای قانونی مربوط به قابلیت ارجاع اختلاف به داوری را کنار بزند. در حقوق ایران، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مقررات مرتبط با اموال عمومی و دولتی نیز در موارد مشمول باید مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه
اصل صلاحیت در صلاحیت، از ارکان داوری تجاری بینالمللی است و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران آن را صریحاً پذیرفته است. در داوری داخلی، ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقش پررنگتری برای دادگاه قائل است. بنابراین تشخیص نظام حاکم بر داوری و تفکیک ایراد به قرارداد اصلی از ایراد به موافقتنامه داوری، پیششرط هر تحلیل دقیق صلاحیتی است.




