پاسخ چت‌بات یا جانشین روزنامه؟ نظر مشورتی دیوان اروپا در پرونده Like Company علیه گوگل
وقتی از یک چت‌بات می‌پرسیم «امروز چه خبر است؟» و او در چند سطر، خلاصه‌ای روان از گزارش یک روزنامه را جلوی ما می‌گذارد، چه کسی از آن خبر بهره برده و چه کسی هزینه‌اش را داده است؟ پرسش حقوقی این است که آیا پاسخ چت‌بات، صرفاً «بازگویی واقعیت» است که در انحصار هیچ‌کس نیست، یا بهره‌برداری از محصول فکری و مالی یک ناشر که بدون اجازه او مجاز نیست؟ به نظر من این پرسش، دیر یا زود، به دادگاه‌های ما هم خواهد رسید؛ و بهتر است پیش از آن، چارچوب فکری‌اش را بشناسیم.
در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) مدعی‌العموم (Advocate General) دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ماچی شپونار، نظر مشورتی خود را در پرونده C-250/25 میان یک ناشر مطبوعاتی مجارستانی به نام Like Company و گوگل ایرلند ارائه کرد؛ نخستین پرونده‌ای که موضوع آن هوش مصنوعی مولد و حق نشر است و به دیوان اروپایی رسیده است. ناشر مدعی بود که چت‌بات Gemini هم از مقالاتش برای آموزش استفاده کرده و هم محتوای آن‌ها را در پاسخ به کاربران بازتولید می‌کند. این نظر الزام‌آور نیست و رأی نهایی دیوان هنوز صادر نشده است؛ اما معمولاً مسیر استدلال دیوان را روشن می‌کند.
۱. جدا کردن «آموزش» از «پاسخ دادن»؛ مهم‌ترین گره پرونده
نقطه قوت اصلی این نظر، به اعتقاد من، تفکیکی است که میان دو مرحله کاملاً متفاوت می‌گذارد: آموزش مدل زبانی بزرگ از یک سو، و استفاده از مدلِ آموزش‌دیده برای تولید پاسخ از سوی دیگر. در مرحله دوم، چت‌بات اغلب با روشی موسوم به «تولید تقویت‌شده با بازیابی» (RAG) کار می‌کند؛ یعنی در لحظه پرسش، متن‌های برخط را می‌جوید و آن‌ها را مبنای پاسخ قرار می‌دهد. مدعی‌العموم با بررسی پرونده نتیجه گرفته که شواهدی بر استفاده از مقالات این ناشر در آموزش Gemini وجود ندارد و رخداد مورد اختلاف، به احتمال زیاد، محصول بازیابی لحظه‌ای بوده است؛ از همین رو پرسش‌های مربوط به آموزش را «فرضی» و غیرقابل‌پذیرش دانسته است. درس روشی این بخش ساده اما مهم است: پیش از هر داوری حقوقی، باید فهمید فناوری دقیقاً چه کرده است!
۲. آموزش مدل؛ تکثیر هست، اما استثنای داده‌کاوی هم هست
با این حال، نظر مشورتی به‌صورت تبعی به آموزش هم پرداخته است. به نظر مدعی‌العموم، آموزش مدل معمولاً متضمن نسخه‌برداری از آثار حمایت‌شده است؛ اما خودِ مدل آموزش‌دیده، که بازنمایی آماری روابط میان داده‌هاست، علی‌الاصول نسخه‌ای از آن آثار به شمار نمی‌آید. او همچنین معتقد است که این نسخه‌برداری‌ها، به‌عنوان قاعده، زیر چتر استثنای «متن‌کاوی و داده‌کاوی» در ماده ۴ رهنمود حق نشر در بازار واحد دیجیتال (۲۰۱۹/۷۹۰) قرار می‌گیرند؛ مشروط به دسترسی قانونی و نبودِ اعلام انصراف صاحب حق (opt-out). درباره پدیده «به‌خاطرسپاری» و بازتولید عین متن نیز با احتیاط فراوان نوشته است که توانایی مدل در تولید نسخه‌ای از یک اثر، لزوماً به این معنا نیست که آن اثر درون مدل ذخیره شده است. این دیدگاه، اگر مورد پذیرش دیوان قرار گیرد، می‌تواند بخشی از استدلال دادگاه منطقه‌ای مونیخ در دعاوی اخیر علیه شرکت‌های هوش مصنوعی را زیر سؤال ببرد.
۳. معیار «قابل تشخیص بودن» و «جانشینی»؛ مرز واقعیت و بیان
قلب نظر مشورتی، معیاری است که برای پاسخ‌های چت‌بات پیشنهاد می‌کند. حق ویژه ناشران مطبوعاتی در ماده ۱۵ همان رهنمود، انحصاری بر خودِ واقعیت‌ها و اخبار ایجاد نمی‌کند؛ آنچه حمایت می‌شود، شکل بیان است: چینش، ساختار و عبارت‌پردازی. بنابراین اگر چت‌بات همان واقعیت‌ها را با بیانی تازه بازگو کند، حتی اگر کاربر دیگر به سایت ناشر سر نزند، تکثیری رخ نداده است. اما اگر شکل بیان مقاله، حتی به‌صورت بازنویسی‌شده، در پاسخ قابل تشخیص باشد، به حدی که کاربر را کاملاً از مراجعه به متن اصلی بی‌نیاز کند، پاسخ به «جانشین مستقیم» مقاله تبدیل می‌شود و ممکن است نقض حق ناشر باشد. به نظر من این معیار منطقی است؛ اما آستانه «بی‌نیازی کامل» بسیار بالاست و در عمل اثبات آن برای ناشران آسان نخواهد بود!
۴. دسترسی غیرقانونی و دیوار پرداخت؛ راه دوم مسئولیت
مدعی‌العموم یک مسیر جایگزین هم ترسیم کرده است: اگر چت‌بات برای بازیابی مقاله، تدابیر فنی محدودکننده دسترسی، مانند دیوار پرداخت یا موانع ضد خزش، را دور بزند، نسخه‌های فنی موقتی که در فرایند بازیابی ساخته می‌شود دیگر از استثنای تکثیر موقت بهره‌مند نیست. معنای این سخن آن است که «دسترسی قانونی» شرط لازم است اما کافی نیست؛ چت‌باتی که مقاله را از راه مشروع خوانده، هنوز می‌تواند با بازتولید قابل تشخیص آن مسئول شود. نکته مهم دیگر آنکه به نظر او استثنای داده‌کاوی شامل این بازیابی‌ها نمی‌شود؛ زیرا هدف، استخراج الگو نیست، بلکه استفاده از محتوای مشخص برای بهتر کردن یک پاسخ است.
۵. مسئولیت ارائه‌دهنده؛ طراحی سرویس مهم‌تر از خطای موردی
این واقعیت که کاربر پرسش را مطرح کرده، به‌خودی‌خود ارائه‌دهنده چت‌بات را از مسئولیت معاف نمی‌کند. به پیشنهاد مدعی‌العموم، اگر این اعمال جزء ذاتی مدل کسب‌وکار سرویس باشد، یا ارائه‌دهنده تدابیری را که از یک فعال متعارف و دقیق انتظار می‌رود برای جلوگیری از آن‌ها اتخاذ نکرده باشد، فعل به او منتسب می‌شود. معتقدم این رویکرد، که تمرکز را از خطاهای پراکنده به طراحی سرویس و سازوکارهای پیشگیرانه منتقل می‌کند، هم با منطق نوآوری سازگارتر است و هم با منطق مسئولیت. جالب آنکه او با ارزیابی مقدماتی واقعیات همین پرونده، به این نتیجه متمایل شده که شرایط مسئولیت ظاهراً محقق نیست؛ هرچند تصمیم نهایی با دادگاه مجارستانی است.
۶. درس‌هایی برای ایران
نخست، تا جایی که بنده اطلاع دارم، در نظام حقوقی ما حقی مستقل و ویژه برای ناشران مطبوعاتی، مشابه ماده ۱۵ رهنمود اروپایی، پیش‌بینی نشده است و حمایت از محتوای خبری عمدتاً باید از مسیر قواعد عام حقوق مؤلف، به‌ویژه قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، دنبال شود؛ قانونی که در زمانی نوشته شده که نه اینترنتی بود و نه چت‌باتی. بنابراین اگر ناشری ایرانی فردا علیه یک دستیار هوشمند داخلی یا خارجی طرح دعوا کند، دادگاه با خلأ مفهومی جدی روبه‌رو خواهد بود.
دوم، تفکیک «واقعیت» از «بیان» که در این نظر مشورتی برجسته شده، در حقوق ما نیز قابل استفاده است؛ قضات و وکلا می‌توانند در دعاوی مربوط به بازنشر خبر، به‌جای پرسش کلی «آیا مطلب برداشته شده؟»، بپرسند «آیا شکل بیان قابل تشخیص است و آیا متن جدید جانشین اثر اصلی شده است؟».
سوم، برای قانون‌گذار، پیام روشن است: هر طرح یا لایحه‌ای درباره هوش مصنوعی باید میان آموزش مدل و بازیابی لحظه‌ای محتوا تمایز بگذارد و سازوکاری برای اعلام انصراف ماشین‌خوان صاحبان حق پیش‌بینی کند؛ بدون این تمایز، یا نوآوری خفه می‌شود یا تولیدکنندگان محتوا بی‌دفاع می‌مانند.
چهارم، استارتاپ‌های ایرانی که دستیار هوشمند یا موتور پاسخ‌گویی مبتنی بر بازیابی می‌سازند، از همین امروز می‌توانند از این چارچوب به‌عنوان «استاندارد احتیاط» استفاده کنند: به دیوارهای پرداخت و فایل‌های محدودکننده خزش احترام بگذارند، پاسخ‌ها را به بازنویسی واقعیت‌ها محدود کنند، منبع را نشان دهند و از نقل طولانی عین متن پرهیز کنند. و ناشران خبری نیز بهتر است شرایط استفاده و تدابیر فنی خود را شفاف و قابل اثبات کنند؛ زیرا در هر دعوای آینده، نخستین پرسش این خواهد بود که آیا دسترسی، قانونی بوده است یا نه!
منابع: João Pedro Quintais، Kluwer Copyright Blog، ۳ نوامبر ۲۰۲۶؛ IPKat، نوامبر ۲۰۲۶؛ Data Studios، ۴ نوامبر ۲۰۲۶؛ متن نظر مشورتی در InfoCuria؛ رهنمود ۲۰۱۹/۷۹۰ اتحادیه اروپا. تصویر: Wikimedia Commons.
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.
