در جهان امروز در هر عرصه‌ای وجود بانک‌های اطلاعاتی جزء یکی از مهم‌ترین اجزاء کارکِردی هر عملکردی است، لذا در حقوق قضایی به‌صورت اعم و در گرایش‌های مختلف این علم وسیع، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجب پدیدار شدن عدالت و تسریع در گسترش و حفظ امنیت و صلح داخلی و بین‏المللی است.

ازاین‌رو سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل و همچنین سازمان اروپایی یوروپل از چندی پیش بانک‌های اطلاعاتی لازم، جهت برخورد با جرائم بین‏المللی و مجرمان تحت پیگرد دولت‌ها را ایجاد نموده‏اند، تا با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی تسهیلی در شناسایی اشخاص و افراد مجرم و خطرناک ایجاد نمایند.

بی‌شک هر کشور خواهان عدالت، صلح و امنیت نیز در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی داخلی و منطقه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد چنین سازوکاری به‌صورت فزاینده امنیت داخلی را ارتقاء بخشد. زیرا شناسایی، پی‌جویی و دستگیری مجرمان داخلی یا بین‏المللی ارتباط تنگاتنگی با حفظ امنیت داخلی و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی دارد.

لذا قوه قضائیه به‌عنوان یگانه بازوی استقرار عدالت در سطح جامعه همواره می‌کوشد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف و اتصال این‌گونه بانک‌ها به یکدیگر فضای پایداری را جهت شناسایی مجرمان داخلی مهیا نماید.

تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضائیه و اتصال داده‌های جمع‌آوری‌شده این بانک به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، محیطی را ایجاد خواهد نمود که بی‌تردید باعث ارتقاء سطح بهداشت حقوقی و قضایی خواهد گردید.

ازاین‌رو تشکیل پایگاه داده در خصوص پرونده‌های مجرمان و متخلفان اقتصادی علی‌الخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد نموده است، می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستای عدالت محوری و امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بازی نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد و توسعه این طرح و طرح‌های مشابه که با حقوق فرد فردِ افراد ایرانی در ارتباط است بتواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و از منظر حقوقی و قضایی عاملی در جهت ناامن نمودن بستر فعالیت‌های غیرقانونی و حقوقی گردد، لذا امید است با اتکا به درگاه باری‌تعالی و استفاده از متخصصین داخلی شاهد رشد و توسعه استفاده از ابزارهای روز در خصوص پیاده نمودن امنیت و عدالت اسلامی در سطح کشور باشیم، ان‌شاءالله