پس از احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای محترم نگهبان و اعلام این اسامی به وزارت کشور و معرفی این کاندیداتورها به مردم، نوبت به معرفی برنامه های کاندیداها رسیده است و حال شاهد آن هستیم که برنامه های بسیار متنوعی از سوی برخی چهره ها معرفی و تبلیغ می گردد، اما به راستی وظایف ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی چگونه است و تا چه اندازه تبلیغات کاندیداتورها می تواند با واقعیت منطبق باشد.

باید توجه نمود بیش از 20 اصل قانون اساسی در خصوص قوه مجریه بوده و در این اصول به مباحث گوناگون و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پرداخته شده است.

مطابق اصل‏ یکصد و سیزدهم پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد، از اینرو با عنایت به اصل‏ یکصد و بیست و دوم رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ خواهد بود. همچنین ریاست جمهوری برابر با اصل‏ یکصد و بیست و سوم موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد همچنین امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏ که در اصل یکصد و بیست و پنجم به آن اشاره شده است.
همچنین رئیس جمهور همانگونه که در اصل‏ یکصد و بیست و ششم به آن اشاره شده است مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.
لذا با عنایت به اصول قانون اساسی باید دانست که اختیارات ریاست جمهوری تا چه میزان می باشد هرچند که ریاست جمهوری مکلف است وزاری خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید اما باید به این نکته ظریف هم توجه نمود که وزارتخانه ها تنها و تنها مجری قانون بوده و موظف به جاری و ساری نمودن قوانین در بدنه مدیریتی کشور می باشند و همچنین وزارتخانه ها می توانند در چارچوب قانون به سیاسیت گذاری در حوزه های تخصصی خود بپردازند. زیراکه اصولا قوه مجریه بر خلاف دو قوه دیگر، ساختاری کاملا سیاسی و اجرایی در راستای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه را بر عهده دارد در حالی که تهیه، تدوین و تصویب قوانین با قوه مقننه بوده و قوه قضائیه هم وظیفه دادرسی و تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم را به عهده دارد.
لذا دادن وعده هایی که با چارچوب اصول قانون اساسی سازگار نباشد، نوعی بداخلاقی محسوب شده و با اصول حقوقی مغایرت خواهد داشت، از اینرو آحاد ملت از کاندیداتورها انتظار دارند تا به جای بازی با الفاظ و سیاست زدگی به درستی برنامه های قانونی خویش را تدوین و تعریف نمایند، بی شک این صداقت در گفتار و کردار است که باعث شور آفرینی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد.انشاءلله

همانگونه که از اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت می شود ، شورای محترم نگهبان وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دارد، این نظارت تا بدانجاست که در اصل 118 قانون اساسی نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است، صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی بوده و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات می باشد و شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر وی گذاشته شده است صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی های اصل 115 بررسی، احراز و تایید نماید.

شورای نگهبان نهادی قانونمند نه مصلحت اندیش!

حال پس از سپری شدن 10 روز از تاریخ شروع به بررسی نمودن اسناد جهت احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است به طور رسمی اعلام شد و در واقع از زمان اطلاع رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا 24 ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.
شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، زیرا که بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت ها عنوان می نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت اندیشی حاجب از قانونگرایی گردد، اما حال دیدیم شورای محترم نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها و تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی بی خویش راه نداد.
بعد از احراز صلاحیت های قانونی توسط شورای محترم نگهبان دو حق و تکلیف به وجود آمده است که عبارتند از:
نخست تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نگردیده است.
دوم تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند.
این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت 4 ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند. انشاءالله