سوالات بسیاری در خصوص چگونگی تشخیص دولتی بودن یک تاسیس حقوقی (شرکت/موسسه) پرسیده می شود و نظریات مختلفی پیرامون آن وجود دارد، در اینجا به چند ماده قانونی در خصوص نحوه تشخیص دولتی بودن یک شرکت اشاره می گردد:

1- ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور

شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.

2- ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوری

مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود.

3- بند “ب” ماده 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري

شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود.

در سالی که مقام معظم رهبری آنرا سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام نهاده است، موسسه حقوقی محمدجعفر نعناکار نیز با عنایت به موضوع اساسنامه، بر خود فرض می داند تا با حرکتی جهادگونه و در حد وسع خویش قدمی برای ایجاد چنین حماسه ای بردارد.

لذا با ایجاد دفتری حقوقی در غرب تهران، آمادگی خود را جهت ارائه بهتر خدمات به هموطنان گرامی بیان و امید دارد بتواند با ارائه مشاوره های حقوقی متناسب با موضوعات ارجاعی، مخاطبان خود را راهنمایی و آنان را جهت رسیدن به منزلگاه خود یاری رساند.

این دفتر از اول اردیبهشت ماه سال 1392، به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز و آماده خدمات رسانی به شما گرامیان می باشد.

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، خیابان بهمن پور پلاک 42

تلفن: 66063015-021