اخیراً با برنامه ای دقیق و طراحی شده بحث ولایت فقیه و جایگاه آن در مجامع عمومی و رسانه ای بحث می شود و با زیرکی خاص بعضی ها در صدد ضربه به عمود این خمیه انقلاب برآمده اند حال كه سخن درباره چگونگي انتخاب رهبر در جامعه اسلامي است بي مناسبت نيست كه بحث كوتاهي پيرامون نقش مردم در انتخاب ولي فقيه داشته باشيم. در حكومت، رأي مردم ملاك عمل است اگرچه معصوم و يا جانشين او به ذاته مشروعيت دارد. اينجا سخني پيش مي‌آيد كه آيا حكومت معصوم و يا جانشين او حكومت روحانيون است؟ و اين چنين است كه هر روحاني (ولايت فقيه) جانشين بعدي را منصوب مي‌كند؟ و جايگاه مردم در اين انتخابات چيست؟ يا اصولاً حكومت معصوم و جانشين او (ولايت فقيه) با دموكراسي تطبيق دارد يا خير؟ در اين باب، استاد شهيد مطهري در پاسخ به اين شبهه، جوابي ارائه مي‌دهند كه به دليل جامعيت جواب، بدون هيچ دخل و تصرفي ذكر مي شود: «فقيه اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گيرند، بلكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه، يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه، بايد مورد تصويب و تاييد فقيه قرار گيرد. ازاين جهت، امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين مي‌كنم. ولايت فقيه يك ايدئولوژي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي‌كرد، جا داشت كه بگويم اين امر، خلاف دموكراسي است. اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب مي كنند. حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي‌شود و مردم تأييد مي كنند كه او مقام صلاحيتداري است كه مي‌تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت حق شرعي و ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي، همان حق حاكميت ملي مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند و به او رأي اعتماد بدهند. گروهي بر اين نظرند كه جمهوري اسلامي مفهومي طبقاتي دارد. يعني حكومت عده‌اي از مردم (روحانيون)است و اين تقويت فلسفه مادي طبقاتي است. اما اگر به عوض جمهوري اسلامي، جمهوري مطلق نام برده شود، بكار بردن همين كلمه بي طرفي جناح روحانيون را نشان مي دهد و با اين ترتيب حكومت واقعاً در دست مردم قرار خواهد گرفت نه در دست طبقه خاص. اما اين اشتباه ناشي از پندار باطلي است مبتني بر اينكه حكومت جمهوري اسلامي، حكومت طبقه روحانيون است (حال آنكه نه كلمه جمهوري بطور مطلق مي‌تواند منشاء يك تحويل واقعي باشد و نه اينكه هر جمهوري، با قيدي و پسوندي مقيد شود. تضاد پيدا خواهد شد بايد ديد كه آن قيد در ذات خود چه مفهومي دارد و آيا در ذات خود محدوديت و محتواي طبقاتي دارد و يا نه قيد اسلام با توجه به ذات و محتواي آن هرگونه جمهوري را طبقاتي نمي كند .» ولايت فقيه استمرار حكومت معصومين است. در زمان غيبت كه تشكيل حكومت اسلامي به رهبري معصوم عليه السلام ممكن نيست كسي كه شبيه‌ترين افراد به اوست يعني فقيه جامع الشرايط عهده دار اداره حكومت مي شود زيرا ميزان اختيارات حكومت امام معصوم عليه السلام با ولي فقيه فرقي ندارد چرا كه اقامه حكومت نياز دائمي تمام جوامع و از جمله جامعه اسلامي است و اين نياز، در زمان غيبت و حضور يكسان است. بنابراين اختيارات حاكم اسلامي نيز بايد در هر دو زمان يكسان باشد. بر اساس همان دلايلي كه به رأي مردم در مرحله اعمال ولايت توسط معصوم عليه السلام اعتبار بخشيده بود، در مورد حكومت ولي فقيه نيز همين اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولايت توسط فقيه جامع الشرايط فقط در سطح حكومت، متوقف بر رضايت عمومي و پذيرش مردمي است. بعضي از فقهاي معاصر به اين مسئله تصريح كرده‌اند كه در رأس آنان حضرت امام خميني (ره) قرار دارد. امام با عنايت به اينكه در مكتب اميرالمومنين عليه السلام پرورش يافته و از شاگردان واقعي آن امام همام عليه السلام مي‌باشند، در پاسخ به استفتاء نمايندگان معظم له در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور جوابي جامع وشفاف دارند ، متن استفتاء چنين است:

«بسمه تعالي حضرت آيت الله العظمي امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي پس از اهداي سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ نمايندگان حضرت عالي در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور (خاتم يزدي، توسلي، عبايي، كشميري، قاضي عسكر)

 و امام خميني در جواب فرمودند:

«بسمه تعالي ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين. روح الله الموسوي الخميني

ملاحظه مي‌شود كه حضرت امام خميني در ابتداي پاسخ، نوشته است: كه (ولايت در جميع صور دارد) اين عبارت ناظر به مقام ثبوت ولايت است كه رأي مردم در تحقق آن هيچ دخالتي ندارد اما براي آنكه تصور نشود كه اين عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولايت نيز مي گردد، با آوردن كلمه (لكن) استدراك كرده و به مسئله تولي امور مسلمين پرداخته‌اند. (تولي امور مسلمين) كه همان تصدي امور آنان و اعمال ولايت است شامل امور مختلفي همچون امور حسبيه، قضاوت و تشكيل حكومت مي شود. آيا در تمام اين موارد ولي فقيه به رأي مردم نياز دارد؟ پاسخ حضرت امام خميني آن است كه تولي امور مسلمين در خصوص تشكيل حكومت متوقف بر رأي مردم است و لذا با آوردن عطف تفسيري تعبير كرده‌اند (تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين » همانطور كه مي‌دانيم، وظيفه‌اي كه بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در ميان واجدين شرايط رهبري است، ولي از آنجا كه بسياري از مردم قادر به تشخيص نيستند و يا نمي‌خواهند خود اقدام نمايند و يا به هر دليل ديگر در اين تشخيص دخالت نمي كنند، مي‌توانند اين حق را به خبره و اهل تشخيص واگذار كنند تا آنان اين كار را انجام دهند، اين واگذاري و گزينش مي‌بايست به صورت انتخابات قانونمند انجام شود و بر اساس پذيرش اصل شورا و قبول سيستم اكثريتي كه در خلال كلمات اميرالمومنين عليه السلام وجود دارد، انجام شود. از اين رو مي‌توان گفت مردم، رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسايي مي‌كنند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آن اشاره شده است: «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ». حال با توجه به اينكه هميشه در انتخابات و رأي‌گيري‌ها درصد بالايي از مردم به علل مختلف از دادن رأي مثبت امتناع مي‌كنند و مخالف گزينش و انتخاب فرد مورد انتخاب اكثريت هستند، بنابراين ولايت فقيه و يا حاكم منتخب مردم، با ضريبي از عدم مشروعيت همراه است، در نتيجه به همان نسبت از مشروعيت ديني ولايت او و نفوذ شرعي – مردمي گفتارش كاسته مي‌شود. اين اشكال ناشي از همان بي اثر پنداشتن رأي اكثريت و توجه نداشتن به مفهوم صحيح ملاك اجرايي است. همانطور كه گفتيم اكثريت ملاك اجرا است، مثلاً در باب انتخاب ولي فقيه، كم اتفاق مي‌افتد كه همه خبرگان به اتفاق بر صلاحيت يك فرد رأي بدهند. به طور طبيعي براي انتخاب، عده‌اي زيد و عده‌اي عمر را اصلح مي‌دانند. در اينجا هيچ راه صحيحي جز ملاك قرار دادن رأي اكثريت وجود ندارد و سيره همه عاقلان در طول تاريخ بر اين مبنا بود هاست.

 نتيجه گيري

 1 – به منظور عدم اختلاف و پراكندگي مردم مي‌بايست هر جامعه‌اي رهبر و حاكمي داشته باشد كه از يك قرارداد و يا قانون محلي پيروي مي كند و با انتخاب مردم اين مسئوليت به او داده مي شود.

2 – گرچه ملاك اجرا رأي اكثريت است لكن در اسلام مبناي شرع و حق، اكثريت نيست بلكه حق از خدا نشأت مي گيرد و پذيرفتن اكثريت مردم نه حق را باطل مي كند و نه باطل را حق.

 3 – رأي قاطع و تعيين كننده مردم بيعت است كه همان رأي گيري و انتخابات مي‌باشد.

 4 – بيعت با اميرالمومنين عليه السلام از نمونه هاي بارز انتخابات صحيح و سالم بوده است كه در حقيقت نوعي بالاتر از انتخابات معمولي است، چرا كه در اين بيعت مردم به دنبال اميرالمؤمنين عليه السلام بوده اند نه او به دنبال مردم.

 5 – كساني كه در انتخابات شركت نمي‌كنند و يا رأي مخالف با اكثريت مي‌دهند ملزم به رعايت خواست اكثريت مي باشند.