بحثی درباره آرای عمومی
هر جامعه بشري از هر ملت و قومي و با هر مكتب و مذهبي، از تولد تا مرگ نيازهاي شخصي و فردي گوناگوني دارد و به حكم فطرت و طبيعت در تامين آنها ميكوشد. هر كس هر چه ميخواهد همان ميكند، اگر احتياج به غذا و لباس دارد مطابق ذوق و سليقهاش آن را تهيه ميكند و اين حق طبيعي او است و كسي نميتواند مانع آزادي ديگران شود و يا خود را قيم و ولي آنها بداند. اين غريزه و خصيصه را آفريدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدايت كرده است. چنان كه ميفرمايد: «ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي[1]» يا: «الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي[2]» مگر آنكه مزاحم ديگران باشد حتي حيوانات هم از اين هدايت فطري برخوردارند و براي ادامه حيات خود در تكاپو هستند.
اما همين انسان و جامعه بشري نيازهاي اجتماعي و گروهي نيز دارند كه با حيات ديگر افراد گره خورده است و بدون در نظر گرفتن خواستههاي ديگران تامين آنها ممكن نيست. بلكه موجب زحمت و هرج و مرج خواهد شد. اين نوع نيازها شخصي نيست. لباس نيست كه از هر شخصي بخرد و هر رنگي را كه دلش خواست انتخاب كند و يا ماشين نيست كه هر مدلي را پسنديد بدون مشورت با ديگران آن را از هر كارخانهاي تهيه كند.
نيازهاي اجتماعي، تابع يك سلسله مقررات و قوانين و قراردادهايي هستند كه از خانواده شروع ميشود و تا محله و شهر و مدرسه و كشور ادامه مييابد. در اين امور، ذوق و سليقههاي شخصي و گرايشهاي قومي و منطقهاي را نميتوان محور كار و حركت و ملاك برتري قرار داد. گاهي اقدام خودسرانه و بي قيد و شرط باعث زيان و هرج و مرج و اختلاف در ميان توده مردم مي گردند.
يك گروه، نياز به سرگروه دارد تا مسئوليت گروه را برعهده گيرد. كارهاي محوله را انجام دهد. مصالح عمومي و نيازهاي ضروري افراد را درك كند و از اختلاف و پراكندگي آنها جلوگيري نمايد. مصالح عمومي و نيازهاي ضروري افراد را درك كند و از اختلاف و پراكندگي آنها جلوگيري نمايد. براي تصدي اين كار كوچك، عدهاي صلاحيت و آمادگي دارند و هر كدام از آنان هم طرفداران و يا مريداني دارند. آيا در چنين موردي راه صحيح و درست و خردمندانه اين نيست كه همه از يك قانون محلي يا قرارداد مورد قبول اكثريت پيروي و به وسيله آن يكي را انتخاب كنند و مسئوليت را به او واگذار نمايند؟ اگرچه نامزدهاي ديگر هم صلاحيت توليت اين امر را داشته باشند.
حضرت عليه السلام در ضرورت وجود رهبر مي گويد: وانه لابد للناس من امير براوفاجر، يغمل في امرته المومن و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ الله فيها الاجل، و يجمع به الفيء، و يقاتل به العدو و تامن به السبل و يوخذ[3] يعني: مردم نيازمند امير و حاكمي هستند، خواه نيكوكار يا بدكار تا مومن در سايه حكومت او به كار خويش پردازند و كافر از زندگي خود بهره گيرد تا زمان هر يك به سر آيد، حق بيت المال مسلمانان به دست او گردآورده شود و به كمك او، با دشمنان مبارزه شده و جادهها امن گردد و حق ضعيف را از قوي بستانند تا نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.
يك كشور بزرگ، كه جمعيت زيادي دارد و مردم از هرنژاد و قومي، هر مكتب و مذهبي در آن زندگي مي كنند. براي ايجاد نظم و تامين نيازهاي خود، نياز به حاكم و والي و ناظر دارد تا بتواند استقلال كشور و روابط مردم را با يكديگر به طور معقول و عادلانه حفظ كند. از اختلافات و انحرافات جلوگيري نمايد. استعدادهاي بالقوه را شكوفا سازد، فرقي ميان خود و ديگران نگذارد. حكيمانه حركت كرده و عادلانه رفتار نمايد. مشكلات سياسي و اقتصادي كشور را بفهمد و در برابر سياست بازان حرفهاي بيگانه، هوشيارانه بايستد. براي تامين اين نيازمنديهاي اجتماعي چه بايد كرد؟ ظاهراً چارهاي جز رجوع به آراي عمومي و شركت همه قشرها يا يك سنت مورد قبول نيست. اكنون به سوي مطلب مورد نظر خود يعني بيعت، آراء و جايگاه اكثريت مردم ميرويم.
در اسلام مبناي اكثريت، منشاء شرع و حق نيست. حق از خدا نشات ميگيرد و پذيرفتن اكثريت مردم نه حق را باطل مي كند و نه باطل را . حق كم بودن و يا زياد بودن پيروان يك فكر، يا يك رهبر نيز همان طور است و ممكن است فكر حق يا رهبري حقي مورد اقبال اكثريت، قرار گيرد. در اينجا اقبال اكثريت حق را حق نكرده است بلكه حقانيت حق به ذات حق است و حقانيت رهبري حق به ذاتيات اوست. به علوم و دانش اوست و به تدبير و مديريت اوست. همچنان كه اگر فكر حق، مورد پذيرش اكثريت هم واقع نشد، باز هم حقانيت، ارزش خود را دارد چون حقانيتش بر مبناي حق ذاتياش است و اگر فرد صلاحيت دار مورد اقبال عمومي واقع نشد، صلاحيت و حق حكومت را از دست نميدهد. چون صلاحيت و حق حكومت او ناشي از ذاتيات اوست كه همچنان باقي مانده است.
اما اكنون يك سوال باقي ميماند و آن هم اينكه آيا اكثريت، هميشه مذموم است؟
اكثريت هميشه مذموم نيست و قرآن هم اكثريت را به نحو مطلق و در همه جا مذمت نكرده است. اگر اكثريت، جمعيتي طرفدار حق و رهبر شايسته شدند، آن اكثريت نه تنها مذموم نيستند بلكه شايسته تقديرند. روشن است كه پيروي از اكثريت در مواردي است كه جاي راي گيري باشد و راي اكثريت با اصولي كه همه افراد جامعه در ابتدا بايد امورات خود پذيرفتهاند منافات نداشته باشد وگرنه راي اكثريت اگر بر خلاف اصول اساسي باشد، ارزشي ندارد. مثلاً اكثر اهل مدينه در ابتداي هجرت، رهبري رسول خدا(ص) را پذيرفتند و اكثر مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) گردن نهادند و به قانون اساسي و جمهوري اسلامي راي مثبت دادند و اقليتي مخالفت كردند. در اين موارد اكثريت شايسته تقدير و اقليت شايسته مذمتند.
بنابراين، در هر موردي بايد جداگانه بررسي كرد و ديد عمل كدام يك از اكثريت يا اقليت مطابق قواعد عقلي و دستورات ديني است. آن گروهي كه طبق دستور عقل و اوامر دين عمل نموده، سزاوار مدح و ثنا است چه اقليت باشند و چه اكثريت مردم و آن دستهاي كه بر عكس به قواعد عقل و دستورات ديني عمل نكردهاند، شايسته مذمتند. چه اقليت باشند و چه اكثريت. مثالي ديگر ميزنيم. جمعي شركتي توليدي تاسيس ميكنند و در متن اساسنامه شركت قيد مي كنند كه اقدامات اين موسسه نبايد بر خلاف موازين شرعي باشد. در اين صورت اگر بخواهند دست به كاري بزنند كه بدون ترديد خلاف شرع است. اين تصميم ولو به اتفاق آرا تصويب شود، ارزش پيروي ندارد اما اگر اين راي موافق همه اصول پذيرفته شده بود، ولي با سليقه يك يا چند نفر جور نيامد، در اين صورت بايد ديد نظر بيشتر اعضا چيست و همان نظر را اجرا كرد. چون اين مطلب را همه از ابتدا پذيرفتهاند كه تصميمات اكثريت قابل اجرا است. بدين ترتيب هيچ يك نبايد پس از تصويب و تصميم كناره گيري كنند و از همكاري سرباز زنند.
بنابراين اقليت و اكثريت، ملاك حق و باطل نيستند و در طول تاريخ بارها مشاهده شده كه اكثريت تعقل نكرده و راه ظلم، ستم و كفران را پيشه خود كردهاند. همچنانكه گاهي نيز اكثريت طرفدار حق شدهاند و اقليت مخالف آن و لذا اكثريت هميشه و به طورمطلق مذموم نيستند و همچنين هميشه و بطور مطلق ممدوح هم نيست. شعار اسلام با شعار حكومت هاي بشري و به ويژه غربي متفاوت است. شعار دين و حكومت اسلامي پيروي از حق است و شعار حكومتهاي بشري و دموكراسي پيروي از «اكثريت» محور و معيار نظام اسلامي حق است و در اين نظام، هر حقي از ذات اقدس اله كه حق محض است سرچشمه مي گيرد. الحق من ربك[4] هرگونه حقي كه در طبيعت يا نظام جامعه محقق ميشود از او نشات ميگ يرد و حق آن كس كه پيام آور وحي الهي است او نيز منشا حق نيست. بلكه خود او پيرو حق است و حق هيچ دخل و تصرفي در وحي و قانون الهي را ندارد. حضرت عليه السلام به اهالي مصر در خصوص مالك اشتر چنين سفارش مي كند: … فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق[5] آنجا كه حق بود سخن او را بشنويد و او را فرمان بريد.
ملاحظه ميشود در حكومت اسلامي معيار پيروي حق است نه مسئوليت البته در نظام اسلامي در بعضي از موارد و مراحل (اكثريت) معتبر است و جايگاه خاص خود را دارد كه همان مقام (تشخيص حق) است نه (تثبيت حق) يعني وحي الهي، حق را تبيين و تثبيت مي كند.
در مقام اجراي حق، راي اكثريت كارساز است، گاهي در مواردي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند راي اكثريت معيار است[6].
ريشه لغوي حق به معناي ثبوت است. لذا عدهاي از محققان تمام مشتقات به كرا رفته از اين واژه را به مناسبتي به همين معنا برگرداندهاند. بخصوص اين كه استعمالات فراوان قرآني از اين جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خويي مي فرمايد: «حق در لغت به معناي ثبوت است لذا صحيح است كه آن را بر هر چيزي كه در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهيم. خواه اين تقرر تكويني و در ظر عالم واقع باشد يا اينكه تقرر اعتباري و در ظرف عالم اعتبار باشد[7]».
منكران وحي و نبوت با راي اكثريت، اصل حق را از نظر خودشان ثابت ميكنند. زيرا در نظر آنان حق همان چيزي است كه اكثر مردم به ان راي بدهند اما اسلام مي گويد (حق) آن است كه از راه وحي ثابت شده است ولي در هنگام روشن نبودن آن اگر اكثر انديشمندان و عالمان دين گفتند كه اين مطلب سخن دين است تشخيص آنان بر تشخيص اقليت مقدم است.
آيت الله جوادي آملي در اين خصوص مينويسد: «تفاوت اساسي اكثريت در نظام دموكراسي با اكثريت در نظام اسلامي در اين است كه در حكومت اسلامي حق قانوني بيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت (كاشف حق) است نه مولد و به وجود آوردنده ان. ولي در نظام دموكراسي و غير ديني اكثريت پيش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است. اكنون در نظام جمهوري اسلامي، راي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اكثريت نمايندگان شوراي نگهبان و اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان معتبر است و در هر جايي كه كار با شوراي انجام گيرد همينگونه است. جايگاه دوم اكثريت در اسلام، مقام عمل و اجرا است به اين معنا كه راي اكثريت مردم در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است. مردمي كه در بخش قانونگذاري و در حوزه نبوت و امامت و در بخش حاكميت و ولايت و رهبري پذيراي حق باشد. در مسائل اجرايي تشخيص شان حجت است و در حضور راي آزادانه و انديشمندانه در سرنوشت خود سهيم هستند و براي رفع مشكلات و تامين نيازهاي خود، افرادي را به عنوان وكيل انتخاب مينمايند و به مجلس شوراي اسلامي يا به مجلس خبرگان و مانند آن مي فرستند. بنابراين در نظام ديني و اسلامي راي اكثريت محترم و معتبر است. هم در مقام اجرا و ع عمل و هم در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است و كساني كه خود توانايي تشخيص قانون ديني را ندارند، قانون شناسايي را با راي اكثريت تعيين مي كنند و قانون شناسان با راي اكثريت قانون الهي را مي شناسند[8].
البته لازم به توضيح است كه گرچه اكثريت ملاك عمل است ولي اقليت هم هميشه حق اظها مخالفت نظر و تبليغ عقايد و افكار خود را دارد. اقليت گرجه در عمل بايد تابع نظر اكثريت باشد ولي در حوزه اعمال فردي آزاد است و حق اظهار مخالفت و تبيين فكر و نظر خود را دارد. اين گروه حق دارد با تبليغ و تبيين صحيح ايدههاي خود نظر اكثريت را جلب كند و آنان را به طرف افكار خود جذب نمايد و از اين طريق صحيح و قانوني فكر و نظر او، ملاك اجرا قرار مي گيرد و فكر و نظر قبلي كه مقبول اكثريت بود تبديل به فكر و نظر اقليت شده و ملاك اجرايي خود را از دست مي دهد. در هر حال آن فكر و نظري بايد مورد عمل واقع شود كه مقبول اكثريت باشد.
[1] – سوره طه/50
[2] – سوره الاعلي /2 و 3
[3] – نهج البلاغه – خطبه 40
[4] – سوره بقره / 147
[5] – نهج البالغه – نامه 38
[6] – ولايت فقيه – آيت الله جوادي آملي ص/91 و 92
[7] – مصياح الفقاهه – ج 2 / ص 47
[8] – ولايت فقيه – آيت الله جوادي آملي ص / 91 و 92