مطالعات تاريخي حقوق جزا نشان مي دهد كه در هيچ يك از نظامهاي كيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيما و صراحتا پيش بيني نشده است. در قوانين بابل ، براي يك سلسله افعال و ترك افعال، بدون بدست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پاره اي از نويسندگان معتقدند كه با توجه به احصا جرايم در قوانين مزبور اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به طور ضمني در آنها پذيرفته گرديده است، و حسب ظاهر خارج از جرايم پيش بيني شده، افراد قابل تعقيب نبوده اند. حقوق روم اين اصل را در مورد جرايم جنايي پيش بيني كرده است. در دوران قرون وسطي در اروپا،فرمانهاي سلطنتي و منشورهاي رسمي و حكومتي جرايم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعيين و پيش بييني مي كرده اند، ليكن باز بودن راه توسل به اصل قياس در امور كيفري به قضات امكان مي داد تا اعمالي را كه به موجب فرمانها با منشورهاي حكومتي جرم تلقي نميشد، با قياس به جرايم و مجازاتهاي موجود، به دلخواه تعقيب و مجازات كنند. محاكمات كيفري كليسايي در اروپا كه در عمل از قواعد و موازين يكسان و متحدالشكلي تبعيت نمي كرد و به زياده روي و خشونت قضايي و سليقه گرايي در آراء دادگاهها انجاميده بود، فيلسوفان سده هيجدهم اروپا را به واكنش عليه اين بي عدالتي كيفري و نقد آن در آثار خود برانگيخت. منتسكيو از جمله اين فلاسفه است كه در سال 1748 موضوع قواي سه گانه دولتي و تفكيك آنها را براي رسيدن به يك نظام حكومتي قانونمند به نحوي دقيق تر و جذاب تر مطرح كرد. هر چند منتسكيو به طور مستقيم به مباحث كيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اشاره اي نداشت، ليكن با بيان اين موضوع كه (( قانون سدي خواهد بود در مقابل خودكامگي و خودسري قضات كيفري))، انگيزه و زمينه بحث و بررسي عميقتر را براي معاصران خود فراهم نمود. بكاريا، انديشمند ايتاليايي،از جمله فلاسفه اي است كه با الهام از انديشه هاي منتسكيو و ولتر مطالعات و آثار خود را كلاً به مباحث كيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اختصاص داد و در سال 1764 كتاب مختصر اما بسيار غني و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرايم و مجازاتها)) منتشر نمود. در اين اثر كه به منشور ((انقلاب كيفري)) و منبع ((حقوق كيفري مدرن)) نيز شهرت يافته،بكاريا بر قانونمندي و قانونگرايي در حقوق كيفري در همه ابعاد آن تاكيد کرده است. از ديدگاه بكاريا و اصولاً مكتب كلاسيك،مقوله هاي جرم و مجازات مركز ثقل حقوق جزا را تشكيل مي داد و از اين رو بود كه وي براي رعايت قواعد دقيق و روشن در خصوص چگونگي وضع و اعمال مجازاتهاي قانوني اهميتي خاص قايل بود. نظرات بديع و كم سابقه بكاريا در باب مسايل كيفري سرآغاز توجه و عنايت بيشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها گرديد و تحول دكترين حقوقي و نيز تصويب قوانين و مقررات كيفري بديع و دقيقي را به دنبال آورد. ليكن در سالهاي اخير، برخی از نويسندگان با برداشت متفاوت يا گسترده تري از رساله بكاريا و نيز اصل قانوني بون جرايم و مجازاتها، معتقدند كه رسالت اين اصل را نبايد فقط به احصا عناوين مجرمانه و تعيين مجازات براي آنها محدود كرد چرا كه اين برداشت محدود، متهمان را در طي مراحل تعقيب و دستگيري تا مرحله اجراي محكوميت در نهادهاي مختلف، از چتر حمايت و صيانت قانوني محروم نموده و دست سازمانها و تشكيلات فراقضايي و غير مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازي پرونده جهت طرح در دادگاه كيفري باز مي گذارد. لذا قرائت جديد از اصل قانوني بودن جرايم و مجازتها بر اين نظر است كه نه فقط جرايم و مجازاتها بلكه كل سازمان و تشكيلات كيفري و عملكرد آنها بايد از اين اصل پيروي كنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران اين نظر بر ((اصل قانونمندي كيفري)) يا اصل قانونمندي جنايي)) تاكيد مي گذارند. شايد بتوان گفت كه با احتساب اين ديدگاه،بعد ماهوي صيانت از حقوق افراد به اصل قانوني بودن جرايم و مجازتها و بعد شكلي آن از لحاظ رعايت قواعد آيين دادرسي كيفري و تضمينات قانوني رعايت حقوق متهمان به اصل قانونمندي كيفري معطوف مي گردد. در خصوص جرايم، بكاريا معتقد است كه قانون بايد آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضي صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده يا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالي كه قانونگذار صراحتاً منع كرده است، انجام يا عدم انجام ساير اعمال مباح بوده و قابل تعقيب كيفري نيست. بدين ترتيب،قاضي بايد قانون كيفري را تفسير لفظي يا به عبارت ديگر تفسير مضيق كند تا مبادا جرم جديدي از قانون استنباط و بدون نهي قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود. در خصوص مجازتها، بكاريا معتقد است كه تعيين كيفرهاي متناسب با جرم فقط در صلاحيت قانونگذار است. بدين ترتيب، بكاريا عليه مجازتهاي خودسرانه اي كه قضات زمان وي تعيين مي كردند واكنش نشان داد و خواستار پيش بيني كيفرهاي ثابت در قانون جزا گرديد تا قضات نتوانند بر حسب خصوصيات متهمان و به ميل و سليقه خود مجازتهاي مختلفي را براي جرم واحد اعمال كنند. بكاريا براي تعيين و تبيين اوليه جرايم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنيت قضايي در جامعه به اندازه اي اهميت قائل بود كه حتي شايد از بيم خودسري قضات با اعمال كيفيات مخففه توسط قاضي به منظور جرح و تعديل در ميزان يا نوع كيفر مجرمان مخالفت ورزيد. در خصوص آيين رسيدگي به جرايم نيز بكاريا طرفدار التزام به دلايل قانوني، ذكر موارد بازداشت در قانون، بي طرفي قضات، حذف شكنجه و اذيت و آزاد متهم و محكوم و بالاخره علني بودن محاكمات كيفري بود. افكار بكاريا و آثار وي به تدريج و همراه با ديدگاههاي مشابه ديگر، مكتب كلاسيك كيفري را در اروپا ايجاد نمود و الهام بخش وضع يا اصلاح قوانين كيفري در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها گرديد. اينک با گذشت زمان ،اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به دلايل سياسي، اجرايي و جرم شناختي دستخوش تحولاتي شد و آنچنان تغييرات مهمي را در طول دوسده و نيم پذيرا گرديد كه شايد پرچمدار اصلي آن يعني بكاريا هيچگاه به آنها نينديشيده بود. بي شك اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهميتي كه در عدالت كيفري ايفا مي كند سنگ بناي اصلي حقوق كيفري محسوب مي شود. به همين جهت بود كه اين اصل و قواعد فرعي منشعب از آن مرزهاي كشورهاي اروپايي را بزودي در نور ديد و از جانب كشورهاي غير اروپايي داراي نظام حقوقي رومي- ژرمني نيز پذيرفته گرديد.