چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها
در روزهای اخیر، نامه‌ای از سوی ریاست محترم جمهوری منتشر شده که در آن چارچوب‌های جدیدی برای تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها اعلام شده است. با توجه به محتوای این مصوبه، نگرانی‌های متعددی درباره حریم خصوصی، انحصار تنظیم‌گری و رعایت تشریفات قانونی مطرح شده است که نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.
۱. تعارض با اصول قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی کاربران
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به این مصوبه وارد است، اعطای دسترسی نامحدود به بانک مرکزی برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالان حوزه رمزپول‌ها است. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، هرگونه تجسس و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، بدون حکم قانون، ممنوع است. این اصل در قوانین مختلفی مانند قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین، دستورالعمل‌های جدید فضای مجازی، به‌ویژه مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بر حفظ حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌های آنان تأکید دارند. بر این اساس، دسترسی بانک مرکزی به داده‌های کاربران باید بر مبنای چهارچوب‌های قانونی مشخص و با رعایت حقوق شهروندان انجام شود.
۲. انحصارطلبی در تنظیم‌گری رمزپول‌ها
یکی دیگر از چالش‌های این مصوبه، واگذاری کامل و انحصاری تنظیم‌گری رمزپول‌ها به بانک مرکزی است. در حالی که بر اساس قانون بانک مرکزی، این نهاد تنها یکی از تنظیم‌گران حوزه رمزپول‌ها محسوب می‌شود و نقش نهادهای دیگر مانند وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شورای ملی تأمین مالی تولید نیز در این حوزه مشخص است.
اعطای نقش انحصاری به بانک مرکزی نه‌تنها برخلاف روح قوانین موجود است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در تنظیم و توسعه بازار رمزپول‌ها شود. بازارهای مالی نیاز به رویکردی چندوجهی دارند و انحصاری شدن تنظیم‌گری در دست یک نهاد، موجب کاهش شفافیت، افزایش بوروکراسی و عدم تناسب سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی این حوزه خواهد شد.
۳. عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب مقرره
یکی دیگر از ایرادات اساسی به این مصوبه، عدم رعایت تشریفات قانونی در تدوین و انتشار آن است. بر اساس قوانین متعددی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند در هنگام تدوین مقررات اقتصادی، نظرات بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های اقتصادی را اخذ کنند و مقررات را پیش از اجرا در سامانه‌های عمومی منتشر نمایند.
اما مصوبه اخیر ریاست محترم جمهوری، بدون رعایت این الزامات و بدون مشارکت ذینفعان اصلی حوزه رمزپول‌ها به تصویب رسیده است. عدم رعایت این تشریفات، موجب عدم اعتبار قانونی آن شده و در صورت طرح شکایت، می‌تواند منجر به ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری گردد.
با توجه به این چالش‌ها، مصوبه جدید در خصوص تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها با ایرادات حقوقی جدی مواجه است. این مصوبه نه‌تنها با اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور مغایرت دارد، بلکه در فرآیند تصویب آن نیز اصول شفافیت و مشارکت رعایت نشده است. بنابراین، لازم است نهادهای ذی‌ربط از جمله دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و مانع از اجرای مقرراتی شوند که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای حقوق شهروندان و کسب‌وکارهای حوزه رمزپول به همراه داشته باشد.
