قفل صدا و سیما بر تولید محتوای وب

زمان مطالعه: 4 دقیقه

picture3

در ابتدا عدم اظهار نظر صدا و سیما و آپارات در خصوص دلایل این شکایت، شایعاتی در مورد تعطیلی این سرویس اشتراک ویدئو نیز منتشر شد. در ادامه، با حذف اپلیکیشن این سرویس از فروشگاه «کافه‌بازار» احتمال درست بودن این شایعات هم قوت گرفت. بعد از اما و اگرهای بسیار حساب کاربری آپارات در توئیتر هرگونه شایعه یا خبر تعطیلی و کاهش فعالیت‌های سایت آپارات را شدیداً تکذیب کرد. مدیر کافه بازار هم در برابر انتقاد بسیاری از کاربران و فعالان وب که چرا «اپ» آپارات را از روی فروشگاه خود حذف کرده‌ است در توئیتر خود اعلام کرد: « متأسفانه آپارات با دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه از کافه بازار حذف شده است. این در حالی است که اپ آپارات از طریق دیگر فروشگاه‌های اپلیکیشن در دسترس است و این شرایط تبعیضی جدی برای بازار و آپارات دو سرویس دهنده داخلی محسوب می‌شود.» یک روز بعد از حذف آپارات از کافه بازار، صدا و سیما هم سکوت خود را شکست و در بیانیه‌ای زیر پا گذاشتن مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صدا و سیما از سوی آپارات را دلیل اصلی شکایت خود عنوان کرد. نداشتن مجوز سایت‌هایی از جمله آپارات، در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی صدا و سیما، دلیل دیگر شکایت این سازمان از آپارات اعلام شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، ایجاد محدودیت برای سرویس‌های اینترنتی ایرانی در حالی رخ می‌دهد که وزارت ارتباطات با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه و تعریف بسته‌های حمایتی در تلاش برای گسترش استفاده از سرویس‌های اینترنتی ایرانی و همچنین افزایش تولید محتوای دیجیتال است. حالا اما مخالفت‌های جدی و گوناگون صدا وسیما با تکیه بر قانونی که بسیاری آن را قدیمی و ناهماهنگ با شرایط فعلی بازار تولید محتوا می‌دانند، فعالیت تولید‌کنندگان محتوا در وب را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
شکایت‌هایی در انتظار رسیدگی
این نخستین بار نیست که صدا وسیما شکایت‌هایی علیه تولیدکنندگان محتوا در فضای وب ترتیب داده است. پیش از این نیز «پخش زنده» در سایت طرفداری و ورزش ۳ به دلیل شکایت صدا و سیما متوقف شده بود. همچنین چندین شکایت این سازمان علیه برخی تولیدکنندگان محتوای اینترنتی صورت گرفته که بسیاری از آنها به دلیل ترس از ایجاد محدودیت بیشتر از طرف این سازمان حاضر به رسانه‌ای کردن آن نیستند. در واقع دلخوری این سازمان از سرویس‌های اینترنتی به زمان ورود اینترنت به کشور بازمی‌گردد، زمانی که صدا سیما تلاش‌های زیادی انجام داد تا مدیریت شبکه اینترنت را در اختیار بگیرد. منطق این سازمان برای مدیریت بر شبکه اینترنت هم این بود که در اینترنت صوت و تصویر رد و بدل می‌شود و بر این اساس نیز هدایت آن را باید به عنوان تنها متولی تولید صوت و تصویر در اختیار داشته باشد. اما مخالفت‌های وزارت پست و تلگراف سابق(وزارت ارتباطات فعلی) مانع رسیدن صدا و سیما به هدفش شد. هرچند مدیران اصلی این سازمان برای مدیریت و نظارت بهتر روی تصمیم‌گیری نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق و… نمایندگانی در این نهاد‌ها دارند. صدا و سیما در چند سال اخیر و با از دست دادن بخش قابل توجهی از مخاطبان خود تلاش‌های زیادی برای حضور پررنگ‌تر در اینترنت کرده است. اجرای طرح IPTV(تلویزیون اینترنتی) و حمایت از سرویس‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های خاص از جمله این تلاش‌ها بوده که تاکنون نتوانسته موفقیتی همچون موفقیت سرویس‌هایی مانند آپارات در جذب مخاطبان به سرویس‌های اینترنتی را داشته باشد. در حالی صدا و سیما نیست به پخش برخی از برنامه‌هایش از طریق سرویس آپارات شکایت کرده که بسیاری از برنامه‌های این سازمان از طریق سرویس‌های خارجی همچون تلگرام، اینستاگرام و… نیز در بین کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات و فیلیمو، در پاسخی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته است در خصوص متهم شدن سرویس آپارات به نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما گفته است: «سرویس آپارات طبق آیین نامه سازماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال فعالیت می‌کند و بجز این دارای مجوز رسانه کاربر محور موضوع ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده از مرکز رسانه‌های دیجیتال است. همچنین سایت فیلیمو نیز دارای مجوز سامانه نمایش درخواستی VOD از سازمان سینمایی و امور وزارت ارشاد است. بنابراین فعالیت‌های این مجموعه تماماً منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور و دارای مجوز است.»
قانون‌های قدیمی و محدود کننده
در حالی که دولت در تلاش برای رشد فضای استارت‌آپی و کارآفرینی در کشور است اما به دلیل نبود قانون به روز و شفاف، فعالیت بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی در چند ماه اخیر به دلیل شکایت بعضی سازمان‌ها با مشکل مواجه شده است. به باور بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوین ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای فضای کارآفرینی کشور، علاوه بر ایجاد ترس در بین شرکت‌های استارت‌آپی مانع ورود سرمایه‌گذاران قدرتمند به این بازار می‌شود.
در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، استاد دانشگاه در حوزه حقوق فناوری‌اطلاعات نیز شکایت صدا و سیما از آپارات را بی‌مورد می‌داند و بحث بر سر چنین موضوعاتی رابا به روز نبودن قوانین در کشور ارتباط می‌دهد. وی می‌گوید: «صدا و سیما تنها می‌تواند جلو بازنشر محتواهایی را بگیرد که از طریق رادیو یا تلویزیون دیگر منتشر می‌شوند. در این زمینه آپارات تنها زیرساختی برای توزیع و بازنشر محتوایی فراهم کرده که از طریق افراد مختلف، شرکت‌ها یا صدا و سیما تولید می‌شود و این به هیج وجه خلاف قانون صدا و سیما نیست.»
وی پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، شرکت‌هایی که زیرساخت نشر و توزیع محتوا در حوزه مدیا را دارند ساز و کاری را از نظر فنی در اختیار بگیرند که محتوای مربوط به صدا و سیما از طریق کاربران روی سرویس‌هایشان گذاشته نشود. همچنین به باور وی با پایش لحظه‌ای محتوای قرار گرفته توسط کاربران می‌توان تا حدود زیادی از بروز چنین شکایت‌هایی هم جلوگیری کرد. به باور بسیاری از کارشناسان ایجاد چنین محدودیت‌هایی از سوی سازمانی مانند صدا و سیما در شرایطی که امکان فعالیت مستقیم و بدون فیلتر بسیاری از سرویس‌های اینترنتی در کشور وجود ندارد جلوی نبوغ شرکت‌های استارت آپی را خوهد گرفت و مانع ورود سرمایه‌گذاران به این بازار خواهد شد. در نتیجه رشد اکوسیستم استارت‌آپی در کشور محدود و محدودتر می‌شود و سرویس‌های اینترنتی تولید شده در کشور تنها یک کپی از نمونه‌های خارجی خواهند بود و با کیفیت و کارایی آنها هم فاصله بسیاری خواهند داشت.

روزنامه ایران

نام و نشان تجاری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در جهانی کنونی نام و نشان تجاری یکی از مقوله‌های بسیار مهم بازار و بازاریابی است، محصولات گوناگونی که از کارخانه‌های بزرگ و کوچک روانه بازار می‌گردد، غالباً با نمادهای مختلفی عرضه می‌شود که دارای کیفیت‌های گوناگونی است، رقابت تجاری نیز عمدتاً بر روی نام و نشان تجاری صورت گرفته و از این بابت دعاوی بسیار مهمی در عرصه‌های مختلف در خصوص سوءاستفاده از نام و نشان تجاری در محاکم کشورها و یا محاکم بین المللی مطرح است.

• اما به راستی نام و نشان تجاری چیست؟
• آیا نام تجاری با نشان تجاری متفاوت است؟
• مراجع حمایت کننده از نام و نشان تجاری کدامند؟
• آیا قوانین داخلی و یا بین المللی در این خصوص وجود دارد؟
• آیا ایران از نام و نشان تجاری حمایت قانونی می‌نماید؟

آنچه که از ماده ۸ کنوانسیون پاریس می‌توان استنباط نمود دقیقاً انطباق انکار ناپذیری با بندهای “الف” و “ج” ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری دارد.

Article 8 – [Trade Names]
A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد و نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

لذا اینگونه می‌توان نتیجه گرفت، که نام تجاری و نشان تجاری با یکدیگر متفاوت هستند و نام تجاری به معنی نام گروه و مشارکت کننده است که یک محصول اعم از کالا و یا خدمات را ارائه می‌نماید و نشان تجاری علامتی است که بر روی محصول جهت تفکیک آن مورد استفاده قرار می گرد.

از اینرو برای حمایت قانونی از نام و نشان تجاری اداره‌های مختلفی تعریف شده‌اند به گونه‌ای که در ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت های تجاری و اداره کل مالکیت معنوی مأمور به انجام چنین مسئولیت‌هایی است در عرصه بین المللی نیز سازمان جهانی WIPO تحت معاهده Paris Convention for the Protection of Industrial Property و پروتکل MADRID این وظایف را به انجام می‌رسانند.

با تفاسیری که گذشت معلوم می‌گردد نام و نشان تجاری دو موضوع مجزا از یکدیگرند که ارتباط مستقیمی با هم در خصوص ایجاد یک شخصیت را داشته و در حوزه برند نیز دو بال محصول محسوب می‌گردند که در ایران و جامعه جهانی مورد مقبولیت و حمایت قانونی هستند. لذا امید است با شناخت اندکی که ایجاد گردید در خصوص تفکیک میان این دو و حمایت های قانونی و مؤثر موجود تأمل بیشتری توسط صاحبان کسب و کارها اعمال گردد.

نقش ایران در مسئولیت حمایت

زمان مطالعه: 2 دقیقه

استفاده از پایگاه نظامی نوژه همدان و همکاری ایران با روسیه در خصوص سرکوب فجایع انسانی اتفاق افتاده در سوریه نه تنها با اصول قانون اساسی منافات ندارد بلکه از منظر حقوق بین الملل نیز دارای مشروعیت حقوقی است.

آنگونه که می دانیم مسئولیت حمایت (R2P) که مورد تایید جامعه جهانی در سال ۲۰۰۵ قرار گرفته است عنوان می دارد، جامعه جهانی مسئولت حمایتی انکار ناپذیری در خصوص چهار جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت  و پاک سازی قومی از سه منظر پیشگیری، واکنش و بازسازی دارد. انجام این وظایف در نخستین گام به عهده نظام حاکمیتی محل وقوع چنین جرایمی است اما در صورت ناتوانی و یا عدم تمایل نظام حاکمیتی جهت انجام اقدامات متناسب، این وظیفه بر عهده شورای امنیت و با بازتعریفی از دکترین مسئولیت حمایت با جامعه جهانی خواهد بود.

آنگونه که کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها عنوان نموده است دکترین مسئولیت حمایت بر دو اصل پایه ریزی شده، اول آنکه دولت ها به عنوان عالی ترین نهادهای اداره کننده یک سرزمین می بایست از اتباع خود محافظت نمایند و دوم در صورت عدم توانایی و یا عدم خواست قاطعانه، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور ها جای خود را به مسئولیت حمایت بین المللی خواهد داد.

از دیگر سو با عنایت به شناسایی و انهدام چندین گروه تروریستی در مرزهای غربی کشور و بیم انجام اقدامات خرابکارانه در خاک کشور و با توجه به مسئولیت حاکمیت ایران در خصوص دفاع از خاک و جان ایرانیان و همچنین توجه به وضعیت وخیم موجود در سوریه که موجب شده است جنایات زیادی در خصوص قتل عام بی گناهان، نسل کشی و همچنین صدور تروریسم به دیگر مناطق جهان شود و با توجه به عدم توانایی موثر قدرت نظامی حاکمیت سوریه در خصوص سامان دادن به وضعیت موجود، با عنایت به این اصل بین المللی، ایران می تواند همکاری هایی را در خصوص دفاع از جان نوع بشر در این سرزمین به انجام رساند.

لذا همکاری های ایران و دیگر کشور ها در خصوص پیشگیری از انجام جرائم چهارگانه با ارسال مستشاران نظامی آغاز و با انجام واکنش مناسب که همانا در اختیار قرار دادن زیرساخت برای انجام اقدامات مناسب است ادامه و حتماً در آینده با از بین رفتن گروه های تکفیری در این کشور اسلامی، اقدامات بازسازی نیز صورت خواهد پذیرفت.

از اینرو بی تردید این اقدام مناسب نه تنها با اصول قانون اساسی مبنی بر در اختیار قراردادن پایگاه نظامی به خارجیان منافات ندارد بلکه به معنای انجام اقدامات بین المللی هماهنگ برای مبارزه با جنایات بین المللی، دارای توجیه، تاکید و تایید است که با درایت مسئولین نظامی و ذیل نظر فرماندهی کل قوا صورت پذیرفته است که امید است با یاری خداوند متعال به ثمر بنشیند.