درآمدی بر بانکداری‌باز

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بانکداری‌باز با سه هدف عمده شخصی‌سازی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد شفافیت‌های تراکنشی و استفاده از فناوری برای رسیدن به دو مورد پیشین توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد عصر حاضر بازنماید.

هرچند بانکداری‌باز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) قابل‌پیگیری و بررسی است اما باید توجه داشت به علت ذات موضوع ابعاد حقوقی مختلفی نیز برای آن قابل‌تصور است.

اینکه در بانکداری‌باز تا چه مقدار می‌توان به حریم خصوصی افراد از منظر اقتصادی و مالی وارد شد، تحلیل داده‌ها چگونه است و اینکه احراز هویت و اعتبار سنجی مالی چگونه انجام می‌پذیرد از مواردی است که در کنار پردازش‌های اطلاعات مالی پیچیده، در اختیار قرار دادن اطلاعات و مانند آن می‌تواند حقوق و تکالیف متنوعی را برای خدمات دهندگان، خدمات گیرندگان و دستگاه‌های تنظیم‌گر به ارمغان آورد.

در جهان کنونی آنچه امروزه از منظر حقوقی در این خصوص موردبررسی و واکاوی صورت گرفته است، نتیجه متقنی را به دست نمی‌دهد بلکه کشورهای مختلف بنا بر نوع فرهنگ اقتصادی – مالی خود و حسب مورد توانسته‌اند در حد عده و عده خود مفاهیمی از بانکداری‌باز را به منصه ظهور برسانند.

ارائه خدمات متنوع بانکی بر اساس الگوهای بانکداری‌باز از بعد حقوقی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید از دیدگاه مثبت می‌توان به مواردی چون شخصی‌سازی نمودن خدمات، بالا بردن سطح خدمت مالی، قدرت تصمیم‌گیری صحیح‌تر، برخورداری از خدمات مناسب‌تر، تسلط بر داده‌های معتبرتر، برخورداری از خدمات مالیه عمومی عادلانه‌تر و مانند آن اشاره نمود و از طرف دیگر بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در این میان بازبینی در تعریف حریم خصوصی، بازنگری در چارچوب و قواعد بنیادین آن، حفظ این حریم و پایش اطلاعات توسط نهادهای واسط، تأمین امنیت اطلاعات پالایش‌شده و مانند آن است.

هرچند وجود این دغدغه‌ها سدی درراه توسعه فناوری‌های مالی نبوده و نیست و باید اعتراف نمود که نوآوری و فناوری راه و مسیر خود را از میان انبوهی از چالش‌ها پیدا خواهد نمود، اما بررسی این موارد به‌مثابه روشن‌سازی مسیر برای هر دو گروه نظارت‌گر و نظارت شونده می‌تواند بسترهای مناسبی را به جهت شکوفایی این صنعت فراهم آورد.

از دیگر سو مقابله با بانکداری‌باز با سلاح قوانین بانکداری بسته نه‌تنها موجبات بدبینی و عدم اعتماد به این مسیر پیشین را فراهم خواهد نمود بلکه قواعد بانکداری‌باز و حقوق جدید پدیدار آمده از آن می‌توان باعث شکوفایی نظام قدیم بانکداری را مهیا نموده و وجود شعبات دیجیتالی بانکداری در فضای امروز نویدبخش قبولی این دیدگاه نوین توسط نسل قدیم بانکداری است، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است اما تبیین اصول حقوقی بانکداری‌باز می‌تواند تا سطح قابل قبولی راه را برای توسعه این نوع از محصولات آماده نموده و منافع آن را برای ذی‌نفعان مهیا نماید.

وجود نهادهای متولی و نظارتی گوناگون مانند بانک مرکزی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت پولی – مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های خبره با مأموریت‌های مشابه در خصوص تبیین و تبیین مفاهیم می‌تواند تا حد بسیار زیادی راه را برای تصویب قوانین جدید هموار سازد، وجود شورای عالی فضای مجازی و شورای پول و اعتبار و ایجاد کمیته‌های موقت بررسی موضوعات مستحدثه بانکداری نوین من‌جمله بانکداری‌باز و نئوبانک‌های می‌تواند علاوه بر استقرار قانونمند محصولات مالی در بستر اقتصادی جامعه زمینه‌های اشتغال سازی پایدار و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تحلیل داده را نیز در اختیار متولیان امر قرار دهد.

از دیگر سو بحث نظارت نیز در این موضوع از مسائل اساسی است، هم تنظیم‌گری و هم تنظیم شوندگی در کنار خودتنظیم‌گری و دیگر تنظیم‌کنندگی می‌تواند ابزارهای مناسبی را در خصوص مدیریت چنین اموری مهیا نماید و ایضاً می‌تواند از فناوری‌های دیگر به‌عنوان ابزار تنظیم گری بانکداری‌باز استفاده نماید و این چرخه بی‌تردید موجب ارتقاء بهره‌وری و اتکا به داده‌های مالی را فراهم خواهد نمود.

لذا باید توجه نمود یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی بازنگری در قوانین گذشته و به‌روز نمودن مفاهیم و الگوهای کلیشه‌ای است، باید باور داشت نوآوری و فناوری با تکیه‌بر قواعد حقوقی می‌تواند حقوق و تکالیف آحاد جامعه را تضمین نموده و تعالی زیست انسانی را ارتقاء بخشد و در صورت مقاومت در برابر این جریان منبعث از دانش بی‌تردید سد ایجادی شکسته و در صورت آماده نبودن بسترهای قانونی با معضلات متعدد و متنوعی روبرو خواهیم بود، درنتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که توسعه زیرساخت‌های حقوقی مخصوصاً حقوق فناوری و فناوری حقوقی می‌تواند بسترهای لازم در خصوص حفاظت از دارایی‌های شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را مهیا نموده و تضمین‌کننده فعالیت‌های بانکداری‌باز در عرصه‌های گوناگون باشد.

درآمدی حقوقی بر موجودیت نئوبانک‌ها

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

این روزها بحث‌های زیادی در خصوص نئوبانک‌ها یا بانک‌های مجازی در حال پیگیری است و فعالان عرصه بانکداری و صنعت پولی و مالی کشور از جنبه‌های مختلف به این موضوع می‌پردازند، از طرفی فعالان حوزه فین‌تک نیز نظریات و نوآوری‌های مختلفی را در خصوص این موضوع ابراز و مطرح می‌کنند.

یکی از بحث‌های مهم در این زمینه وجود بسترها و زیرساخت‌های قانونی برای تشکیل و ایجاد بانک‌های مجازی در کشور است که باید با دقت زیادی به آن نگریست.

قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص بانکداری مجازی، خودکارسازی‌های اداری، الزامات پدافندی و غیره می‌تواند بسترساز ظهور و بروز نئوبانک‌ها در کشور باشد، ازجمله این مسائل آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی است که در جلسه ۱۱۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسیده است، هرچند که این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده و یا مجوزی در خصوص فعالیت‌های بانک‌های مجازی برای بانکی صادر نشده است، اما در نخستین نگاه نقادانه باید بیان کرد که باید این آیین‌نامه در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد، زیرا قالب حاضر قوام و ایستایی قوانین را نداشته و می‌تواند به‌راحتی دستخوش تغییرات بنیادین شود.

در نظر این سند بانک ‌مجازی بانکی است که بدون شعبه عملیات و خدمات بانکی را صرفاً از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد و البته منظور از درگاه‌های الکترونیکی موجودیتی است مجازی و یا فیزیکی نظیر رایانه، کیوسک‌های بانکی، اینترنت، خودپرداز، پایانه فروش، تلفن، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتال و غیره که مشتری با استفاده از ابزار مناسب، از خدمات بانکی به‌صورت غیره حضوری بهره‌مند شود، باید توجه داشت بر اساس این آیین‌نامه نئوبانک‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه شعبه فیزیکی از بانک را ایجاد و صرفاً تحت شرایطی تنها می‌توانند دفاتر مرکزی برای امورات خود دایر کنند.

آن‌گونه که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده است بخشی از مدیران و هیئت مدیره باید تحصیلات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و سهام‌داران عمده حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام را تملک و البته سهام‌دار حقیقی نیز نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد، از طرفی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی توجه به این نکته مهم است که خارجیان تنها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام چنین بانک‌هایی را تأمین کنند.

بانک‌های مجازی می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در قالب افتتاح انواع حساب‌ها و صدور انواع کارت‌ها و کیف پول‌ها و خدمات انتقال وجه الکترونیکی اعم از دریافت و پرداخت و صدور اسناد بانکی و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت و صکوک و اعطای تسهیلات و انجام عملیات مربوط به بازار بین‌بانکی را انجام داده و علاوه بر آن گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و نکته مهم اینکه این بانک‌ها می‌توانند بعد از اخذ مجوز فعالیت‌های خود را خارج از مرزهای کشور توسعه دهند.

از طرفی بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بانک‌ها موظف هستند سامانه‌های مالی و اداری خود را به ثبت شورای عالی انفورماتیک سابق و سازمان فناوری اطلاعات کنونی برسانند، ازاین‌رو پرواضح است که بانک‌های مجازی که کلاً بر روی پلتفرم‌های نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند باید تمامی سامانه‌های خود را به ثبت برسانند.

البته بدیهی است که در صورت ارائه چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی و تأسیس و فعالیت چنین بانک‌هایی در کشور صنعت فین‌تک و صنعت سخت‌افزارهای متصل به پلتفرم‌های بانکی با جهشی بی‌بدیل در نوع فعالیت روبه‌رو شده و می‌توان شاهد شکوفایی بسیار زیاد صنعت پولی و مالی کشور در تمامی جهات و زوایا بود.

شاید ظهور و بروز بانکداری مجازی بالاخره در یک بازه زمانی اتفاق می‌افتاد، اما باید توجه داشت که ظهور نئوبانک‌ها در شرایط کنونی و زیست اجتماعی محدودشده براثر بیماری کووید ۱۹ می‌تواند بسیار تسریع و البته پرمایه شود.

آنچه به نظر می‌رسد این است که بستر حقوقی و روانی جامعه در خصوص استفاده از بسترهای بانک داری مجازی در حال حاضر آماده‌ترین شرایط خود را دارد و از طرفی شرکت‌های تولید کنند سخت‌افزارها، دستگاه‌های کارت‌خوان، کیوسک‌های ارتباطی و بانکداری، دستگاه‌های خود دریافت و خودپرداخت و شرکت‌های توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتالی استفاده‌کنندگان از ابزارهای نوین پرداخت مانند ان‌اف‌سی‌های متصل به دستگاه‌های پوشیدنی، ظهور کریپتوکارنسی‌ها و بهامُهرهای دیجیتالی و غیره نیز می‌تواند در شکوفایی این امر نقش داشته باشند.

البته باید توجه داشت که برای دستیابی به چنین دستاوردی، تجمیع اراده‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در یک راستا تعریف‌شده و کارگروه‌های متعدد برای ظهور آن تلاش و بسترهای فنی و امنیت مالی پیش‌بینی‌شده را بر اساس قواعد و قوانین به وجود و خلأهای احتمالی را مرتفع نمایند. با این‌حال امید است با مساعدت بانک مرکزی و بانک‌های موجود شاهد تأسیس اولین نئوبانک کشور توسط بخش خصوصی باشیم.