حداقل سن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

با توجه به پایان رسیدن زمان قانونی تبلیغات کاندیداتورهای ریاست جمهوری، کشور وارد فضای جدیدی خواهد شد که در این فضا مردم می بایست تصمیم نهایی خود را در خصوص انتخاب کاندیداتور اصلح انجام دهند، اما حال سوالی که پیش خواهد آمد این است که اصولا انتخاب کنندگان باید دارای چه شرایطی باشند تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.
مطابق با ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنندگان باید داراي 3 شرط اساسی باشند که این شروط عبارتند از: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 2- ورود به سن 16 سالگی و 3- عدم جنون.
در واقع با عنایت به این ماده مهم تمامی کسانی که دارای تابعیت ایرانی، یعنی دارای شناسنامه ایرانی می باشند و همچنین فارغ از زن و مرد بودن و یا مجرد و متاهل بودن تمامی کسانی که متولد 23 خرداد 1377 به ما قبل می باشند و همچنین از صحت دماغی (عقل) برخوردار باشند می توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری شرکت نمایند، لذا با توجه به سن و کثرت رای دهندگان امید است با شور و شعور و شوق جوانان و شرکت حداکثری هموطنان عزیمان در انتخابات ریاست جمهوری شاهد خلق حماسه ای عظیم در عرصه سیاسی باشیم، ایضاً رای دهندگان محترم باید توجه داشته باشند که سن قانونی برای شرکت در انتخابات شوراها و یا انتخابات میان دوره خبرگان رهبری با سن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا به این لحظه متفاوت می باشد، که امید است اطلاع رسانی های دقیقی در این خصوص صورت پذیرد.

لینک خبر

تعامل رسانه ملی با نمایندگان کاندیداها باعث ارتقاء کیفیت مناظرات می‌شود

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با مناظره اقتصادي کاندیداهای ریاست جمهوری و چگونگي تبليغات آن‌ها اظهار داشت: رسانه ملی به عنوان یک سازمان فراجناحی و تحت نظارت حاکمیت، همواره وظایف بسیار خطیری را در عرصه‌های گوناگون بر عهده داشته که همواره این اقدامات با موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی جریان‌های مختلف و چهره‌های سرشناس همراه بوده است.

وي ادامه داد: امروز نيز با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر وظیفه‌ای مهم به عهده رسانه ملی محول شده که همانا معرفی کاندیداها و آگاهی‌بخشی عمومی جهت شناخت هرچه بهتر برنامه‌های آن‌ها است.yjc

اين وکيل دادگستري گفت: برگزاری برنامه‌های مختلف با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری و یا نمایندگان آنان و به چالش کشیدن آن‌ها جهت معرفی هرچه بهتر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و مواضعشان امری بسیار دشوار و حساس است که بی‌شک جهت انجام اینگونه امور می‌باید برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام و اقدامات کارشناسی زیادی صورت پذیرد.

نعناکار با بيان اينکه برگزاری مناظره یا معرفی کاندیداها که در روز 10 خرداد ماه انجام پذیرفت یکی از اقداماتی بود که نقدهای بسیاری را در برداشت، تصريح کرد: البته بسیاری از این نقدها نیز درست و صحیح بود، اما بی‌شک برگزاری چنین برنامه‌ای با حضور 8 کاندیدا که همگی بالقوه رئیس جمهور محسوب شده و می‌بایست با انتخاب مردم، این نیرو و جایگاه به مقامی بالفعل درآید امری حساس و ظریف است.

اين حقوقدان اظهار داشت: ایجاد برنامه‌ای جذاب، مخاطب‌پسند و عادلانه که با بی‌طرفی محض انجام پذیرد کاری بس دشوار بوده که بی‌تردید با نقدها و شاید ایراداتی هم همراه خواهد بود.

وي با تاکيد بر اينکه برگزاری چنین نشست‌هایی که گرایش‌های مختلف سیاسی در آن حضور داشته و این حضور و برنامه‌ریزی با عنایت و توجه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انجام پذیرفته است، بيان داشت: اين امر کاری مبارک بوده که می‌بایست با تدبیر و تدبر و صبر و درایت نامزدها به سرعت راه تعالی را پیموده و بالغ شود و این پیمایش مسیر تعالی در مناظره‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که در دو نشست بعدی به خوبی خود را نشان داده و موجب رضایت عامه مردم شود.

اين حقوقدان ادامه داد: مشورت با نمایندگان کاندیداها جهت برگزاری چنین نشست‌هایی خالی از لطف نخواهد بود که با همدلی و مباحثه و مذاکره خواهد توانست پتانسیل موجود در اینگونه برنامه‌ها را آزاد و موجب آگاهی‌بخشی مخاطبان و آحاد ملت شود.

نعناکار تصريح کرد: باید توجه کرد که نگرانی بیش از اندازه صدا و سیما جهت تکرار بی‌اخلاقی‌های سال 88 نیز نباید موجب انفعال این سازمان شود، چراکه امروزه تمام افراد با توجه به شناخت و بصیرتی که در 9 دی ایجاد شد، این ظرفیت را در خود ایجاد کرده‌اند تا بتوانند نظرات مختلف را شنیده و تحلیل کنند.

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در صدا و سیما که رسانه‌ای ملی است امری لازم بوده که امید است با صبر و حوصله کاندیداها و درایت و تدبیر کارشناسان مسئول و همراهی و همدلی دیگر رسانه‌ها موجبات شناخت بیشتر را فراهم کند.

انتهاي پيام/

لینک خبر

شوراي نگهبان نهادي “قانونمند” است نه “مصلحت‌انديش”

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمد جعفر نعناكار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دارد و این نظارت تا آنجاست که در اصل 118 قانون اساسی نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است.

اين مشاور حقوقي تصريح كرد: صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی است و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات می‌شود.yjc

وي با بيان اينكه شوراي نگهبان نهادي قانونمند است نه مصلحت‌انديش ادامه داد: شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر وی گذاشته شده صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی‌های اصل 115 بررسی، احراز و اعلام رسمي كند.

نعناكار با بيان اينكه پس از سپری شدن 10 روز از تاریخ شروع به بررسی نمودن اسناد جهت احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است، به طور رسمی اعلام شد، گفت: از زمان اطلاع‌رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می‌توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا 24 ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

اين حقوقدان با بيان اينكه شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، اظهار داشت: بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت‌ها عنوان می‌نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت‌اندیشی حاجب از قانونگرایی شود، اما مشاهده كرديم شوراي نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی به خویش راه نداد.

اين كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل با اشاره به توحّق شورای محترم نگهبان و تکلیف هريك از كانديدا و مردم گفت: تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نشده لازم و ضروري است، همچنين تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه‌آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند نيز از وظايف اصلي مردم است.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت 4 ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند.

انتهاي پيام/

لینک خبر