فرض کنید همسایه‌ای در حال تخریب دیوار مشترک است، یا شریک تجاری قصد دارد تنها ماشین‌آلات کارگاه را به فروش برساند، یا پیمانکاری مصالح متعلق به کارفرما را از محل پروژه خارج می‌کند. در همه این موارد، اگر قرار باشد تا صدور حکم قطعی منتظر بمانیم، چه بسا موضوع دعوا اساساً از بین رفته باشد. مقنن برای همین وضعیت‌ها نهادی به نام «دستور موقت» پیش‌بینی کرده است.

در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که دستور موقت چه تفاوتی با تأمین خواسته دارد و در چه شرایطی صادر می‌شود؟

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ چنین اشعار می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» بنابراین رکن اصلی دستور موقت «فوریت» است و مطابق ماده ۳۱۵، تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. همین‌جا تفاوت مهم این نهاد با تأمین خواسته آشکار می‌شود؛ در تأمین خواسته، با احراز موارد ماده ۱۰۸ دادگاه مکلف به قبول است، اما در دستور موقت، احراز فوریت در اختیار دادگاه قرار گرفته است.

تفاوت دوم در قلمرو است. تأمین خواسته به موجب ماده ۱۲۱ صرفاً «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» است، در حالی که ماده ۳۱۶ مقرر داشته: «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.» در واقع دستور موقت می‌تواند با سه وضعیت روبه‌رو شود. در قسم اول، توقیف مالی است که در معرض نقل و انتقال یا تلف قرار دارد. در قسم دوم، الزام به انجام عملی است؛ مانند بازگشایی راهی که بسته شده است. اما در قسم سوم، منع از امری است؛ مانند جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی یا تخریب. همین تنوع است که دستور موقت را در اختلافات ملکی، ساختمانی و حتی در اختلافات آپارتمان‌نشینی به ابزاری کارآمد تبدیل کرده است.

از حیث مرجع، ماده ۳۱۱ تصریح دارد که اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، درخواست دستور موقت به همان دادگاه داده می‌شود و در غیر این صورت به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود، تکلیف دادگاه به اخذ تأمین است. مطابق ماده ۳۱۹ «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.» بنابراین متقاضی می‌بایست از پیش آمادگی سپردن تأمین را داشته باشد؛ در غیر این صورت حتی با صدور دستور، اجرای آن ممکن نخواهد بود. علاوه بر این، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۲۵ درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است و به موجب تبصره ۱ همان ماده «اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد».

اما مهلتی که بیشترین اشتباه در آن رخ می‌دهد، مهلت ماده ۳۱۸ است. اگر دستور موقت پیش از اقامه دعوا صادر شده باشد، درخواست‌کننده باید «حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور» دادخواست اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تسلیم کند؛ در غیر این صورت به درخواست طرف مقابل از دستور رفع اثر خواهد شد. توجه شود که مبدأ این مهلت «تاریخ صدور» است و نه تاریخ ابلاغ یا اجرا.

از حیث اجرا، ماده ۳۲۰ دستور موقت را پس از ابلاغ قابل اجرا دانسته، ولی با توجه به فوریت به دادگاه اجازه داده مقرر کند که قبل از ابلاغ اجرا شود. در خصوص اعتراض نیز ماده ۳۲۵ مقرر داشته که قبول یا رد درخواست دستور موقت «مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست»، لکن متقاضی می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض کند.

مخلص کلام این است که دستور موقت تصمیمی نهایی درباره حق نیست، بلکه ابزاری است برای آنکه حق تا روشن شدن تکلیف دعوا از بین نرود. موفقیت در آن به سه عامل بستگی دارد: اثبات فوریت با مدارک روشن، آمادگی برای سپردن تأمین و رعایت دقیق مهلت بیست‌روزه طرح دعوای اصلی.

به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود در مواجهه با وضعیت‌های فوری، پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت شود تا نوع درخواست، اعم از دستور موقت یا تأمین خواسته، متناسب با وضعیت انتخاب گردد.