گزارش سال ۲۰۱۳ در خصوص پیشرفت در بهداشت جهانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در سال ۲۰۱۱، تقریبا دو سوم (۶۴٪) از جمعیت جهانjmp_image310 با تکیه بر امکانات بهداشتی وضعیتشان بهبود یافته است و از سال ۱۹۹۰ برای حدود ۱.۹ میلیارد نفر دسترسی به امکانات بهداشتی فراهم شده است با این حال، تا پایان سال ۲۰۱۱ حدود ۲.۵ میلیارد نفر فاقد دسترسی به امکانات بهداشتی بهبود یافته بوده اند و از این تعداد، ۷۶۱ میلیون نفر استفاده از امکانات بهداشت عمومی یا مشترک و ۶۹۳ میلیون نفر از امکانات دیگر که حداقل استاندارد های بهداشتی را داشت اند استفاده نموده اند.

جهت مطالعه متن کامل گزارش سازمان جهانی بهداشت می توانید اینجا را کلیک نمایید. (۴.۶۷Mb)

لزوم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از وجود یک میلیون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هشدار داد و اظهار داشت: ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبعات بسیار سنگینی از جمله بی‌هویتی کودکان آنان را در پی خواهد داشت.yjc

وی ادامه داد: مهاجرت‌های غیر قانونی افراد پس از پدیده‌های اجتماعی مانند جنگ ایجاد شده که افراد به کشور دیگر وارد شده و در خاک کشور دیگر ازدواج می‌کنند و بسیاری از این ازدواج‌ها با طبقات پایین جامعه بوده که به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی اقدام به این ازدواج‌ها می‌کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در ایران ازدواج زنان ایرانی با تبعه‌های افغان و عراق به دلیل داشتن مرز مشترک با این کشورها بسیار مشاهده می‌شود.

نعناکار با بیان اینکه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت مرد بر زن تحمیل می‌شود اظهار داشت: در قانون تابعیت ایران تابعیت مرد بر زن با ازدواج بر وی تحمیل شده و فرزند مولود آن‌ها به دلیل وجود سیستم خاک هر فرزندی در ایران متولد شود ایرانی است اما طبق سیستم خون از پدری خارجی متولد شده است به همین دلیل برای اعطای تابعیت به فرزند با مشکلاتی مواجه می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به طرح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در مجلس مطرح شده است، افزود: این طرح به شورای نگهبان رفته و پس از ایرادات شورای نگهبان، مجلس از بررسی دوباره آن باز ایستاده چرا که مجلس باید با کارشناسی دقیق‌تر این طرح را بررسی کرده و طبق قوانین بین‌المللی تابعیت، تابعیت زن‌ها و فرزندان حاصل از ازدواج انها حفظ شده و مشکلات بی هویتی ایجاد نشود.

نعناکار تصریح کرد: قانون تابعیت باید به سمت جهانی شدن رفته و طبق اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین خارجی را به قانون داخلی سرایت داده تا کودکان حاصل از ازدواج‌ها اینگونه بی تابعیت نبوده و تابعیت ایران نیز بر آن‌ها سرایت کند.

این حقوقدان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور خاطرنشان کرد: هرچه سریعتر قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شده تا جمعیت کشور انزال نیافته چرا که اجرایی شدن این طرح هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ روانی بهتر خواهد بود.

انتهای پیام/

لینک خبر

وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

اگر ازدواج پدر و مادر کودکی ثبت نشده باشد، اعلام واقعه ولادت و امضا دفتر کل وقایع برعهده پدر و مادر مشترکا می‌باشد. در صورتی که نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اعلام ولادت کودک بدست آورد (برای مثال اگر یکی از آنها در دسترس نباشد و یا یکی از آنها در ارتباط با نسبت خونی خود با کودک توافق نداشته باشد)، شناسنامه بنا به درخواست یکی از والدین صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غایب ذکر می‌گردد. 

اگر در ایران کودکی از مادری ایرانی به دنیا بیاید که ازدواج نکرده باشد، در صورتی که پدرش ایرانی باشد او نیز تابعیت ایرانی خواهد داشت. با این وجود، شناسنامه کودک بر اساس نام خانوادگی مادر تنظیم خواهد شد. در صورتی که پدر کودک تابعیت ایرانی نداشته باشد، مقامات ایرانی ملیت آن کودک را مشابه ملیت پدرش به حساب می‌آورند. 

ماده ۱۷ قانون ثبت احوال چنین اعلام می‌کند که هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند، سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد. 

بر اساس ماده ۱۸ قانون ثبت احوال، نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد. بر اساس این مواد کودکانی که رها شده‌اند یا نامشروع هستند می‌توانند شناسنامه بگیرند. این مقرراتی به منظور تضمین حق کودک در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به او و جلوگیری از درج اطلاعات نشانگرانه در شناسنامه تنظیم شده است. 

طبق قانون اسلام، اثبات زنا در دادگاه حاکم شرع و بر اساس اقرار شخصی و یا گواهی چهار شاهد انجام می‌شود. در چنین وضعیتی، شخص مربوطه "حد" یا مجازات می‌شود (که مجازات زنای پیش از ازدواج ۱۰۰ ضربه شلاق و زنای پس از ازدواج سنگسار است). 
مادری که باردار است و ازدواج نکرده( در صورت اقرارطرفین و یا گواهی شاهدین به داشتن رابطه نامشروع) زناکار شناخته می‌شود و بنابراین سزاوار مجازات است. چنین زنی ممکن است بخاطر بارداری پیش از ازدواج ۱۰۰ ضربه شلاق بخورد. 

با این وجود، کودکی که پیش از ازدواج به دنیا آمده است سزاوار همه گونه مراقبت به عنوان یک کودک است؛ در نتیجه پدر مسئولیت دارد تا تامین نیازهای او  را مانند گرفتن شناسنامه انجام دهد. بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که تولد طفل ناشی از زنا باشدو زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضائی از دادگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتا" کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است .

 بر طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، کودکی که پیش از ازدواج به دنیا بیاید نمی‌تواند به زناکار نسبت پیدا کند. این بدان معنی است که چنین کودکی نمی‌تواند از پدر خود ارث ببرد. بنا بر قانون مدنی، کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا بیایند حق ارث بردن از مادر یا پدر را ندارند مگر با تعیین حق السهم خاص ( مانند وصیت‌نامه)، اما معمولا پدر مسئول گرفتن شناسنامه و تامین مخارج کودک است.