"محمد جعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران با تأکيد بر اينکه مسئوليت حقوقي در سرقت ادبي به عهده مؤلف است، اظهار داشت: طبق ضوابط قانوني ناشر موظف به کنترل تأييد اصالت يک اثر نيست، لذا چنانچه فردي اقدام به چاپ اثري کرد ناشر مسئوليت پيگيري ندارد.

وي تصريح کرد: طبق قانون، ناشر موظف است مسائلي را که وزارت ارشاد بخشنامه کرده در نظر بگيرد تا اثر تأليفي و توليدي با اعتقادات مسلمانان و عفت عمومي منافاتي نداشته باشد.

نعناکار با اشاره به چند کنوانسيون بين‌المللي در مورد مالکيت معنوي آثار تاليفي، خاطرنشان كرد: در ايران حدود 2 سال است اين امکان وجود دارد تا اثر يک مؤلف در معاونت پارلماني وزارت ارشاد ثبت شود که چنانچه پس از ثبت، سرقت ادبي اتفاق بيافتد از لحاظ قانوني قابليت پيگيري حقوقي را داشته باشد.  

گفتني است؛ به دليل شيوع پديده کتابسازی‌ و سرقت ادبي كه اعتراض برخی از اهالی قلم را به دنبال داشته و دارد، طي دو سال اخير امكان ثبت معنوي آثار تاليفي در معاونت پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فراهم شده است.

انتهاي پيام/

لینک خبر

"محمدجعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتصاب دوباره "سعيد مرتضوي" بر سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: بي‌ترديد مديريت کلان يک کشور کاري بسيار پيچيده است، در اوضاع حساس کنوني که متاسفانه مسائل اقتصادي، اوضاع کشور را تحت تاثير قرار داده، دوري از هرگونه اختلاف و ايجاد همگرايي بين قواي سه گانه امري ضروري به نظر مي‌رسد.

وي ادامه داد: استفاده از رجل پاک دست و خوشنام در مقام‌هاي مديريتي کشور همواره امري مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر اين مديريت در مقام دستگاه اقتصادي سود آور و مهمي همچون سازمان تامين اجتماعي باشد اين امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.

نعناكار افزود: پس از شکايت 6 نفر از نمايندگان مجلس به قوه قضائیه، ديوان عدالت اداري، حکم انتصاب اين فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغييراتي که در ساختار صندوق تامين اجتماعي ايجاد شد و اين صندوق را به سازمان تبديل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب اين مدير را توسط وزير مربوطه صادر كرد.

وي تصريح كرد: اين تصميم هيات وزيران طبق اختيارات قانون اساسي رئيس مجلس، خلاف قانون تشخيص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط ديوان عدالت اداري لغو شد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه دولت اين بار با محدود كردن اختيارات وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي امر انتصاب سرپرستي سازمان تامين اجتماعي را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نيز مجددا اين فرد را با حکمي به سرپرست اين سازمان منصوب کرد.

وي با تاكيد بر اينكه در اصول کلي حقوقي، سوء استفاده از حق و اختيارات همواه مورد نکوهش و بازي با قانون امري ناپسند شمرده شده است، ‌گفت: بايد توجه داشت که به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 شرط عضويت در کليه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروی بیمه ای و حمايتي و امدادي و ساير دستگاه‌هاي مصرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکي تعيين شده که سرپرست اين صندوق از ابتدا چنين شراطي را دارا نبوده است و همچنين انتصاب اين مدير با مواد 53، 54 قانون مديريت خدمات کشوري که در خصوص نظام شايسته سالاري و ايجاد ثبات در خدمت مديران و دستگاه‌هاي اجرايي است، در تضاد است.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي که نياز به وحدت و جذب حداکثري مردم و اميد بخشي به آنان را تکليف تمام آحاد جامعه قلمداد مي‌کنيم، ايجاد تنش‌هايي از اين قبيل امري بعيد و دور از شان دولت محسوب مي‌شود. 

گفتني است؛ چندي پيش ديوان عدالت اداري حكم رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را لغو كرد و دولت با تغيير مصوبه، مرتضوي را در سمت سرپرست اين سازمان ابقا كرد، ضمن اين كه از اين پس صندوق تامين اجتماعي زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خارج شده است.

لینک خبر