“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با بی‌حرمتی به قبر مسلمانان از سوي گروه‌هاي تكفيري و نقض حقوق آن‌ها اظهار داشت: تخریب بارگاه، مزار و مقبره هر شخصی طبق اصول کلی و اساسی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و صلح و امنیت بین‌المللی عملی مذموم و غیر قابل دفاع به شمار می‌رود.

وي در ادامه با بيان اينکه فصول مختلف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر معیاری برای رفتار کشورها به شمار می‌رود، تصريح کرد: طبق این اصول تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند پس سزاوار برخورداري از تمامی حقوق و آزادی‌های مشروع هستند.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، هیچ تمایزی وجود ندارد، بيان کرد: هر فردی سزاوار و محق زندگی مطلوب، آزادی و امنیت فردی است لذا هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی شود.

نعناکار اظهار داشت: نبش قبر و توهین به اجساد اشخاص فوت شده در هر مکتب، دین، ایدئولوژی و تفکری محکوم است و در صورتی که این عمل مذموم و ناشایست صورت بپذیرد قابلیت تعقیب قضایی چه در سطح داخلی کشور‌ها و چه در سطوح بین‌المللی را دارد، جریجه‌دار کردن وجدان جمعی و توهین به اعتقادات مذهبی هر قومی امری ناپسندیده و خلاف اصول اساسی حقوقی و اخلاقی است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در صورت تکرار و یا اصرار ارتش آزاد سوریه بر این مواضع، سازمان‌های بین‌المللی می‌بایست به صورت جدی این واقعه را در دستور کار قرار داده و ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ جهت صورت دادن اقدامات حقوقی، تشریفات بین‌المللی را به انجام برسانند.

انتهاي پيام/

لینک خبر

“محمدجعفر نعناكار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ارتباط با پيام رهبري و ناميدن امسال به عنوان حماسه سياسي و اقتصادي اظهار داشت: مقام معظم رهبري امسال را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام‌گذاري کرده‌اند و با اين اقدام رويکردهاي نظام، بار ديگر متحول شده و قدمي مثبت به سوي رسيدن به اهداف چشم انداز ترسيمي، برداشته خواهد شد.

وي ادامه داد: رويکرد نظام جمهوري اسلامي ايران در اين چند سال اخير رويکردي فعال جهت ورزيدگي و تحرک ملت ايران براي رسيدن به افق‌هاي بلند و مرزهاي وسيع علم و دانش و فناوري به همراه اقتصادي پويا، قوي و فراگير بوده است.

اين وكيل دادگستري توجه به توليد ملي در عرصه اقتصادي در سطح داخلي و بين‌المللي را امری مهم دانست و گفت: تداوم انجام کارهاي مرتبط با آن و هم چنين ترويج و حمايت از آن موجب خواهد شد که به زودي زمينه‌هاي ايجاد يک حماسه محقق شود از طرف ديگر کارزار سياسي ايران در سال جديد شرکت در انتخابات رياست جمهوري جهت تعيين سرنوشت چهار ساله ملت از منظر اقتصادي و سياسي است که اين امر نيز حائز اهميت است.

وی تصریح کرد: گره خوردن اقتصاد در سياست منجر به امتزاج حقوق اقتصادي و حقوق سياسي با يکديگر شده است به گونه‌اي که ايجاد يک حماسه ملي در هر يک از ابعاد مذکور نيازمند ايجاد دگرگوني ژرف در ديگري است به طوري که براي خلق حماسه تمام عيار سياسي و اقتصادي نيازمند مشارکت همگاني آحاد ملت جهت برپايي آن هستیم و شايد نقطه عطف اين ماجرا شرکت حداکثري در انتخابات مهم پيش رو باشد.

نعناکار با بیان اینکه انتخاب فردي مومن و شايسته در ابعاد گوناگون در صدر يک دولت موجبات تحولات کشور در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي خواهد شد اظهار داشت: اين تحول ايجاد شده تاثيرات فراواني را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي خواهد داشت و استفاده به هنگام از اين تحولات مي‌تواند قدرت بين‌المللي را نيز به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد:‌از ديد حقوق بين‌الملل تحول در مدل اقتصادي کشور و تغيير رويکرد حقوق اقتصادي و حقوق تجاري با رويکردي مثبت، باز (آزاد) و روبه جلو، منجر به قدرت گرفتن حاکميت در عرصه بين‌المللي خواهد شد چرا که اين قدرت حاکمه کشورهاي مختلف و رويکرد آنان به مسائل مختلف است که عرف و قانون را مشروع و قابل پذيرش مي‌گرداند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بي‌ترديد باز تعريف حق و تکليف در عرصه اقتصادي و سياسي و تبديل آن به تکليف و حق باعث خواهد شد تا ملت و دولت پيش از آن‌که از حقوق خود سخن به ميان آورند به تکاليف خويش بيانديشند تصریح کرد: شرکت در انتخابات رياست جمهوري، پشتيباني از نظام حاکميتي،‌همراهي با برنامه‌هاي دولت از تکاليف مردم و مبارزه با فساد و بهبود وضعيت معيشتي، شايسته سالاري و ارتقا جايگاه ايران در سطح بين‌المللي از تکاليف دولت بوده که رعايت اين دو تکليف و احترام به اين گونه حقوق، خود زمينه‌ساز حماسه‌اي بزرگ خواهد بود.

نعناکار در پایان با بیان اینکه برخورد عاقلانه، منطقي و کارشناسي شده به جاي برخوردهاي هيجاني، احساسي و غيرکارشناسي با شعار سال جديد بستر پوياي نظام را در برخواهد داشت خاطرنشان کرد: تجربه ما از ساليان گذشته نشان داده است که متاسفانه گهگاهي اقدامات دولتمردان با هدفگذاري‌هاي اتخاذي از سوي بالاترين مقامات حاکميتي در ايران زياد هماهنگ نبوده و بيشتر اقدامات ناقص و ناکافي بوده است که اميد است در سال جديد در اقدامي حماسي نيز عمل به دستورات مقام معظم رهبري به نوعي راهبرد اساسي و اثرگذار در عرصه‌ها و سطوح مختلف از جمله مبارزه با فساد و حمايت از اقتصاد مقاومتي باشد.

انتهای پیام/

 لینک خبر