محمدجعفر نعناكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام رسايي در مجلس درباره موارد اتهامي مهدي هاشمي اظهار داشت: امروزه در تمام كشورهاي جهان، آزادي نمايندگان در ايفاي نمايندگي تضمين شده است.

 وي ادامه داد: نمايندگان در حوزه نمايندگي خود از مصونيت قضايي برخوردارند،‌ چرا كه نماينده بايد در مقام اظهارنظر آزاد باشد و بتواند پاسخگوي مردم باشد.

 اين حقوقدان عدم وجود مصونيت قضايي نمايندگان مجلس را مخل وظايف نمايندگي دانست‌ و گفت: نمايندگان براي ايراد اظهارات خود در تعارض با برخي مقامات قرار گرفته كه در صورت عدم مصونيت، تحت فشار قرار مي‌گيرند.

 نعناكار با اشاره به اصل 84 و 86 قانون اساسي‌ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر كند.

 اين وكيل دادگستري با بيان اينكه فقط جرايم خصوصي و جرايم مشهود امكان پيگرد دارند، توضيح داد: در خصوص اظهارات اخير نماينده مجلس با استناد به اصل 86 و 84 قانون اساسي، قوه قضاييه بايد با سعه بيشتري در اين زمينه عمل كند و ارجاع اين پرونده به مراجع ذي‌صلاح قضايي بستري به وجود مي‌آورد كه نمايندگان نتوانند به صورت آزادنه اظهار‌نظر كنند.

 وي تصريح كرد: احراز جرم رسايي تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه هاشمي طرح دعوي كند لذا انتقاد از يك قوه نبايد خشم از انتقاد را به وجود بياورد.

 نعناكار با بيان اينكه بيان عنوان جرم در صحن علني به معناي توهين و افترا نيست، خاطرنشان كرد: اين نماينده مجلس از مصونيت قضايي برخوردار بوده و به فرض ثبوت جرم، تنها هاشمي اجازه طرح دعوي دارد و ارسال پرونده به دادگاه، تنها ترس و رعب در نمايندگان مجلس ايجاد مي‌كند.

 انتهاي پيام/

 لینک خبر

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زورگيري‌هاي اخير در محله‌هاي تهران و ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان اظهار داشت: امنيت يک جامعه موجب رشد و تعالي آن جامعه مي‌شود.

 اين وکيل دادگستري با بيان اينکه قانون فعلي قانون مناسبي است، افزود: قانونگذار در چنين جرايمي بايد اقدامات تاميني را مدنظر قرار بدهد و در مواردي همچون توليد، توزيع،‌حمل، عرضه و نگهداري سلاح سرد را رابطه‌مند و محدود کند.

 وي مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانين ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتي تعريف آن، خلا قانوني داريم که براي حل اين مشکل بايد تعريف درستي از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشير، قمه، گازهاي اشک‌آور)، داشته باشيم.

 نعناکارعامل استفاده از سلاح‌هاي سرد را اينگونه بيان کرد: ديدن فيلم‌هاي خشن، بازي‌هاي رايانه‌اي غير استاندارد، استفاده از مشروبات الکلي و مواد مخدر از مهم‌ترين عوامل استفاده از سلاح سرد بوده و بايد اقدامات تاميني مناسبي در اين زمينه انديشيده شود تا استفاده از سلاح سرد يا گرم کاهش يابد.

 اين حقوقدان با اشاره به ماده 183 قانون مجازات اسلامي، تصريح کرد: فردي که باعث رعب و وحشت عموم( قطاع الطريق) باشد، محارب و مفسد في‌الارض است؛ اما اثبات مفسد في‌الارض بودن به اينکه واقعا ايجاد رعب و وحشت کرده باشد، فرد اقرار کند يا اينکه 2 مرد عادل شهادت دهند، بستگي دارد.

 اين وکيل دادگستري، تبصره 1 ماده 189 قانون مجازات اسلامي را ضعف قانوني دانست و افزود: شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است .

 وي با تاکيد بر تبصره 3ماده 183 اظهار داشت: درنوع سلاحي(سرد، گرم) که استفاده شود تفاوتي نداشته و طبق قوانين، محارب اعدام خواهد شد.

 نعناکاربا بيان اينکه محاربه جنبه عمومي داشته، نيازي به شاکي خصوصي ندارد، ادامه داد: حد محاربه و افساد في الارض؛ قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد( تبعيد) بوده که تشخيص دادستان براي اين زورگيران اشد مجازات يعني اعدام است.

 اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: سن استفاده از سلاح سرد بسيار کاهش يافته که قوه قضاييه و مسئولان بايد تمهيدات مناسبي انديشيده و اقدامات تاميني و تربيتي لازم را بکارگرفته تا اين ضوابط رابطه مند شده و از بروز اين حوادث جلوگيري کنند.

 گفتني است، چندی قبل فیلمی دو دقیقه‌ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.

 جعفري دولت آبادي دادستان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبني بر اينكه چه مجازاتي در انتظار متهمان خواهد بود اظهار داشت: قانون در مورد محاربه مجازات‌هاي متعددي پيش بيني كرده كه يكي از آن‌ها اعدام است.

 وي افزود: متهمين به ارتكاب جرم اخير خود اعتراف كرده‌اند و بنابراين حكم متهم اصلي كه محاربه است، اعدام خواهد بود.

انتهاي پيام/

محمد جعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگارحقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران در باره تمهيدات لازم جهت پيشگيري از جرائم اينترنتي اظهار داشت: جرائم اينترنتي بسيار گسترده و در بعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي قابل بررسي است .

وي با اشاره به تصويب قوانين جرائم فضاي سايبري گفت: جرائم ديگري در اين مسئله وجود دارد که متاسفانه در قوانين ذکر نشده است و در حال حاضر براي استفاده و استناد در محاکم دادگستري با استناد به ساير قوانين استفاده مي‌شود.

نعناکار با اشاره به تاسيس دادسراي شعبه 31، تصريح کرد: اين دادسرا چند وقتي است که آغاز به کار کرده است اما محور فعاليت هاي اين سازمان در جهت مسائل اقتصادي و شبکه هاي هرمي است.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب که  قانوني جامع که مجازات‌ها و مصاديق مجرمانه بودن را تعيين کند به تصويب نرسيده است، اظهار داشت: تنها شورايي براي بررسي محتواي وب تشکيل شد که به ذکر مصاديق مجرمانه بودن مي‌پرداخت و طبق آن فيلترينگ انجام مي‌شد.

وي با توضيح اين مسئله که درايران حقوق فناوري اطلاعات وارتباطات پيشرفت چشمگيري نداشته است، خاطر نشان کرد: به دليل عدم زير ساخت آکادميک  و بستر حقوقي لازم ابهاماتي براي حقوقدانان، وکلا و قضات در برخورد با اين جرائم به وجود آمده است.

نعناکار در بخش ديگري از سخنان خود گفت: متاسفانه در قوانين تجارت الکترونيک و مجازات اسلامي با الفاظي روبرو مي‌شويم که پر از ابهام است و از آنجاييکه تعداد وکلاي متخصص در مورد تجارت الکترونيک و فضاي سايبري معدود است لذا قضات و وکلا  در هنگام مطرح شدن با اين قبيل مسائل در دادگاه دچار سردرگمي مي‌شوند لذا ناچارند نظرياتي مطرح کنند که با واقعيت موجود در جامعه همخواني ندارد.

وي با اشاره به اين مطلب که قوانين موجود،  ترجمه شده قوانين برخي کشورها است، گفت: اين قوانين اقتباسي، در ايران فاقد کارايي است چراکه با فرهنگ و مذهب ما همخواني ندارد.

اين حقوقدان در ادامه افزود: جهت رفع اين مشکل حقوقدانان و وزارتخانه‌ها مي‌بايست افرادي را تحت آموزش تخصصي قراردهند تا در کارگروه‌هاي تخصصي قوانيني که با فرهنگ و مذهب ما همخواني دارد تصويب شود.

نعناکار با بيان اينکه قوانين جرائم اينترنتي در وزارتخانه مربوطه تصويب نشده است، تصريح کرد: اين قوانين در وزارت بازرگاني تدوين شده است درحاليکه مي‌بايست در وزارتخانه ارتباطات شکل گيري شود.

وي گفت: وزارتخانه متولي امر مي‌بايست جهت تصويب قوانين جديد چاره انديشي کنند تا بر اساس فرهنگ و مذهب جامعه ابهامات برطرف شود.

نعناكار در پايان خاطر نشان كرد: در ايران به تعداد معدودي وکيل سايبري داريم و  متاسفانه قضات و حقوقدانان در هنگام مواجهه با اين موضوعات، با اين فضا آشنايي کافي ندارند، از طرفي افرادي که در جمهوري اسلامي ايران مصونيت سياسي دارند ترجيح مي‌دهند وارد اين حوزه نشوند چراکه  عرصه‌اي بسيار گسترده است و کوچکترين خطا مي‌تواند موجي از اعتراضات عمومي در جامعه را به دنبال داشته باشد.

گفتني است،با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سود‌جو و فرصت طلب نيز با فراگيري دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي مي‌باشند كه اين افراد امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان مي‌آورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از تكنولوژي ‌گرديده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شده‌اند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانيني كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخواهد بود و دولتها مي‌بايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.

لینک خبر