رمزگشایی از پشت پرده رسانه‌های معاند
شرکت در برنامه‌های رسانه‌های معاند که در عناد و دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران شکی نیست؛ چنانچه منجر به تایید و مشروعیت‌بخشی به آنان باشد، عناوین مجرمانهای دارد که مستلزم تدقق و تامل حقوقی و سیاسی است، هر چند شورای عالی امنیت ملی طبق اختیاراتی که دارد محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع کرده است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مصاحبه با رسانه‌هایی که در عناد و دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران شکی نیست از آنجایی که در اغلب موارد نتایج آن چیزی جز سوءاستفاده علیه نظام نیست، جرم و قابل پیگری است در این زمینه شورای عالی امنیت ملی طبق اختیاراتی که دارد اقدامات لازم را انجام می‌دهد و بعضا در برخی موارد ممنوعیت‌هایی را در مصاحبه خصوصا برای برخی شخصیت‌های سیاسی اعمال کرده است.
بسیاری از حقوقدانان مصاحبه با شبکه‌های معاند را دارای وصف مجرمانه نمی‌دانند، از طرفی مصداقی برای این مساله نیز در قانون مشخص نشده است اما شرکت در برنامه‌های این رسانه‌ها با توجه به نیت مغرضانه این شبکهها در وارونه جلوه دادن وقایع و صحبت‌ها به راحتی می‌تواند فرد مصاحبه‌شونده را گرفتار کند، چرا که بعضا تبعات شرکت در برنامه‌های رسانه‌های معاند مصداق بارز جرم تلقی شده و مواردی چون تشویش اذهان عمومی، تحریف افکار عمومی و یا مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی یعنی تبلیغ علیه نظام را شامل می‌شود.
در دشمنی رسانه‌های معاند و توطئه‌های آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران نیازی به ذکر مصداق نیست و بارزترین اقدام آنها که تمامی ملت ایران آن را به عینه مشاهده کرد به انتخابات پرشور سال ۸۸ باز می‌گردد که طی آن آشوبگران با غائله‌ای که به راه انداختند کوشیدند، شیرینی پیروزی مردم را به کامشان تلخ کنند؛ هر چند ملت ایران بارها نشان داده‌اند که به تکلیف خود عمل می‌کنند و از دسیسه‌هایی که علیه‌شان به کار می‌رود باکی به دل ندارند.
رسانه‌های معاند به ویژه بی‌بی‌سی فارسی در طول ایام فتنه چند رویکرد که همه در راستای استراتژی مقابله بود را دنبال نمودند. ابتدا فعالیت‌های آنها در جهت فضاسازی متناسب با تحولات صحنه شکل گرفت اما جهت اصلی سوق دادن مردم به سمت بی‌تفاوت‌سازی و عدم اهمیت برگزاری انتخابات سیر کردند.
شبکه‌های فارسی و انگلیسی بی‌بی‌سی به‌عنوان سردمداران موج جدیدی که هدفش مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و انتخابات بود زمام انتشار اخبار کذب و تحریک‌کننده را به دست گرفت و دور جدید جنگ روانی سیاسی را آغاز کردند.
حامی و گرداننده این شبکهها دشمان اصلی جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین پر واضح است که سناریوی آنها در دشمنی با نظام تغییری نیافته و تنها رنگ و لعاب آن برای سوءاستفاده و ایجاد شانتاژهای خبری تغییر می‌کند.
شورای عالی امنیت ملی اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دارند
«ابراهیم اسلامی» مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با مصاحبه با رسانه‌های معاند اظهار کرد: صرف انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه فی نفسه جرم نیست اما نتایج به بار آمده از این مصاحبه چنانچه منتهی به تبلیغ علیه نظام و یا هر نوع شائبه‌ای که در آن اقدامی خلاف نظام اسلامی باشد جرم تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی انجام مصاحبه با رسانه‌های معاند وصف مجرمانه ندارد اما این به معنای مجاز بودن این اقدام نیست در واقع شورای عالی امنیت ملی و دادستان کل کشور طبق اختیاراتی که دارند اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این زمینه انجام می‌دهند.
اسلامی اظهار کرد: باید هدف از انجام مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مصاحبه شونده قصد تبلیغ علیه نظام را داشته باشد این موضوع پس از بررسی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد.
همکاری با شبکهها و رسانه‌های معاند و وابسته به دشمنان نظام جرم است
«موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با انتقاد از انجام مصاحبه با رسانه‌های معاند اظهار کرد: هرچند صرف مصاحبه در قانون جرم تلقی نشده اما هر فرد انقلابی نباید چنین اقدامی را انجام دهد چرا که رسانه‌های معاند مورد اعتماد نیستند و حقایق و مسائل بیان شده را وارونه جلوه داده و در واقع به دنبال سوء استفاده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شواری اسلامی اظهار کرد: هدف سایت‌ها و رسانه‌های معاند در انجام مصاحبه انتشار اخبار دروغ است و در قانون مجازات اسلامی همکاری با شبکه ها و رسانه‌های معاند و وابسته به دشمنان نظام جرم است.
همراهی با آنان نه تنها مذموم بلکه غیر شرعی و غیر قانونی است
«محمدجعفر نعناکار» حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرگزاری میزان گفت: بی تردید آنچه در خصوص حضور و مصاحبه با رسانه های بیگانه مطرح است متکی است بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، البته این مصوبه در خصوص مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
وی ادامه داد: میتوان اینگونه برداشت کرد که هر چند این نوع مصوبات در خصوص افراد فاقد سمت رسمی وجاهت قانونی ندارد اما از منظر زیست جمعی هر گاه اقداماتی از این دست برای مقامات رسمی کشور ممنوع است صد البته این امور برای افراد فاقد سمت نیز مذموم است.
نعناکار افزود: البته از نظر حقوقی نمی‌توان در این خصوص جرمی را منتصب نمود اما در هر حال همکاری با رسانه‌های بیگانه و شرکت در برنامه های آنان اگر به معنای تایید و مشروعیت‌بخشی به آنان باشد، می تواند عناوین مجرمانه ای را در بر گیرد که این امر مستلزم تدقق و تامل حقوقی و سیاسی است.
این حقوقدان گفت: می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از منظر حقوقی در نگاه اول حضور در رسانه های خارجی بلا مانع است اما اگر حضور در رسانه های خارجی منتسب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران واقع شود و بیم آن رود که با این مصاحبه و حضور تاییدی بر فعالیت های آنان صورت گرفته باشد، بی تردید می توان عناوین مجرمانه ای را برای این منظور در نظر گرفت.
نعناکار در پایان گفت: رسانه‌های بیگانه فارسی زبان، هر ساله بودجه‌های عظیمی را در جهت تزلزل ارکان جمهوری اسلامی در سطوح اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و مانند آن اخذ می‌کنند که بلا شک همراهی با آنان نه تنها مذموم بلکه غیر شرعی و غیر قانونی است.
در این زمینه نیازمند قانونی شفاف هستیم
«رضا فرج‌اللهی» رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در رابطه با مصاحبه با سایت‌های معاند اظهار کرد: انجام مصاحبه با رسانه‌های معاند و بیگانه عنوان و وصف مجرمانه در قانون مجازت اسلامی ندارد مگر اینکه جزء شمول ماده ۵۰۰ باشد.
وی ادامه داد: حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، بنابراین اگر انجام مصاحبه منتهی به این جرم شود قابلیت پیگیری دارد.
فرج‌اللهی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی در این موارد ورود می‌کند و محدودیت‌هایی را تعیین و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند اما این شورا تعیین مجازات نمی‌کند.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در پایان با بیان اینکه در این زمینه نیازمند قانونی شفاف هستیم، ظهار کرد: البته اگر قصد مصاحبه شونده تبلیغ علیه نظام باشد در ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما این امر باید مورد بررسی قرار گیرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد وضع قوانین و مقرارت جدید در مصاحبه و ارتباط با رسانه‌های معاند که تا کنون از هیچ تلاشی برای براندازی در جمهوری اسلامی ایران فروگذار نکرده اند، ضروری باشد، چرا که در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از عواقب این کار خواسته یا ناخواسته اقدام به مصاحبه با این رسانه‌ها می‌کنند که بعضا تبعات جبران‌ناپذیری را برای جامعه رقم میزند، این در حالی است که طی این روزها طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با این وجود پیشنهاد طرح این مساله نیز به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی می‌تواند موجب شفافیت در برخورد و مجازات این دست جرایم شود.
انتهای پیام/
