«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و… را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.

نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت و بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی و اتوماسیونی بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.

نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و… بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و… را تسهیل کرده و ابلاغ کند.

وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی که مابه ازای فیزیکی ندارند، باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور دستور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، فیلتر نمودن آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد نماید و سرمایه‌گذاران را از سرمایه گذاری در این مقوله منصرف گرداند.

هند به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورها با دارا بودن تنوع بسیار در سنت‌ها و رسوم و همچنین زندگی پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر همواره از جذابیت انکار ناپذیری برای مطالعه برخوردار بوده است، از این رو نظریات مستشرقین و غرب‌شناسان در حوزه تعلیم و تربیت در هند بسیار خواندی است، این دیدگاه‌ها بیان می‌دارند یک کشور بزرگ چگونه بعد از رهایی از استعمار انگلستان با ایجاد یک نظام تربیتی منسجم اقدام به تعلیم و تربیت نسل‌ها پرداخته است و چگونه با سرعتی وصف نشدنی عقب ماندگی خود را از جهات مختلف مرتفع و در حال تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی در جهان است به گونه ای که علاوه بر نفوذ مبتنی بر فناوری توانسته است فرهنگ خود را نیز در اکناف جهان به نظاره جهانیان در آورده و از آن دفاع و آن را ترویج دهد.

باید توجه داشت وجود طبقات اجتماعی در هند باعث نشده تا این موضوع از پیشرفت روزافزون این کشور در عرصه های مختلف جلو گیری نماید بلکه تعلیم و تربیت درست و مبتنی بر اصول و قواعد مورد پذیرش همه اقوام باعث شده تا جامعه پذیری همه آحاد ملت به صورت یک استاندارد مورد قبول، مورد وفاق قرار گیرد و این یعنی شناخت درست جامعه با توجه به گوناگونی فرهنگ و باورها که کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه است.

تفکیک میان اخلاق، دین، معارف و دروس رسمی می‌تواند از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی در نظر گرفته شود اما آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تعلیم هر کدام از این موارد به صورت یک حداقل آموزش در میان نسل‌های جوان است که می تواند به هنجار سازی مبدل شود.

جامعه شناسی تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ساخت یک زیست اجتماعی بر پایه اعتقادات، رسوم و سنت‌ها می‌تواند آینده یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و شناخت ارزش‌ها و انتقال این ارزش‌ها از نسل‌های پیشین به نسل‌های آینده می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد، هضم در جامعه جهانی، تعامل فرهنگی جوامع، تاثیرات فناوری و نوآوری‌های سریع در تغییر سبک زندگی افراد، استقلال طلبی و یا وابستگی، تعلیمات اخلاقی، اجتماعی و دینی در کنار تعالیم فنی، رسمی و مهارتی همگی جزء مواردی است که باید به آن به درستی پرداخته شود.

هند به عنوان یکی از جوامع بزرگ دارای سنت‌های متنوع و همزیستی میان ادیان و همچنین به عنوان یک کشور مستقل که خود را از استعمار انگلستان رهایی داده است همواره مورد توجه جامعه شناسان قرار داشته مخصوصاً آنکه تعلیم و تربیت در هند با سطوح و طبقات اجتماعی پیوندهای ناگسستنی را نیز همچنان حفظ نموده و حتی جنسیت نیز در میزان دسترسی به آموزه‌ها در این کشور مورد دقت قرار می‌گیرد.

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند به علت پیچیدگی نوع انسان و زندگی او و همچنین در هم تنیدگی فرهنگی و تعاملی انسان‌ها با هم، تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و البته تفکیک میان تعلیم‌ها و تربیت‌های متفاوت که می‌توان منشاءهای مختلفی چون ادیان، سنت‌ها، باورها و رسوم‌ها را برای آن در نظر گرفت کار بسیار دشواری است لذا هرچند ممکن است طبقات اجتماعی گوناگون مهارت‌ها و تعلیم‌های متفاوتی را دریافت نمایند و یا در سیستم‌های گوناگونی پرورش و جامعه پذیر شوند اما باید مهارت های رسمی و استانداردی برای همگی آنها در نظر گرفته شود که در آن به پایه‌ای‌ترین موارد همچون مسائل اخلاقی و هنجارهای اجتماعی پرداخته شود، همچنین لازم است تا اصول و قواعد اساسی حاکمیت‌ها که نظامات رسمی بر روی آن‌ها استقرار یافته است به صورت مدون و به مرور تعلیم داده شده و افراد جامعه بر اساس مشترکات فرهنگی تربیت شوند.

عدم توجه به طبقات اجتماعی، اخلاق و رسوم مناطق و سنت‌های گوناگون جوامع محلی در کشورهای پر‌جمعیت و گسترده از لحاظ جغرافیایی، می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به بار آورد که این موضوع باعث شده تا کشورها بر اساس ارزش‌های دورنی خود اقدام به تهیه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان تعلیم و تربیت نمایند که این امر موجب یکسان سازی بسیاری از عناصر تربیتی در میان نسل‌ها شده است.

لذا باید باور داشت جامعه شناسی تعلیم و تربیت نه به عنوان یک پژوهش دانشگاهی بلکه به عنوان یک راهبرد استراتژیک می‌بایست مورد عنایت سیاستگذاران فرهنگی قرار گیرد.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌ها است. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت بر اساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.