چرا با طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موافق نیستم!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

  1. کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان محوری‌ترین عنصر این طرح که به‌شدت امنیتی طور طراحی‌شده است می‌تواند با ۵ نفر هر موضوعی را تصویب نماید و تجربه اجرایی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ما نشان داده احتمالاً همین اتفاق و توکیل وکالت به غیر در این فقره هم رخ خواهد داد.
  2. بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند، برآورد جمعیت در سال ۱۳۹۹، ۸۴میلیون نفر بوده است یعنی جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و کاربری خدمات با بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشوری یعنی عددی معادل ۶۰۰ هزار نفر، کدام مرجع این درصد را مشخص می‌کند و این عدد شناور چگونه می‌خواهد مورد رصد قرار گیرد؟ با همه‌گیر شدن IOT آیا این درصد و ورود موجودیت‌های جدید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی تغییر خواهد کرد؟
  3. کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی اختیار مطلق در توسعه مصادیق دارند و این تعیین مصادیق رو به آینده و بدون ضوابط بوده و می‌تواند بسترساز رانت و اضمحلال تلاش کسب‌وکارهای خرد و کوچک شود.
  4. مصادیق سند تبیین الزامات شبکه ملی، دارای ابهامات گسترده است مخصوصاً اینکه برای تمامی خدمات پایه کاربردی باید پیوست فرهنگی تهیه نمود و البته مطابق همان سند باید مدیریت اطلاعات و طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی تحت نظر کمیسیون رصد شود که این خود می‌تواند نقض حریم خصوصی به شمار آید.
  5. خدمات پایه کاربردی، خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات یعنی همان اینترنت ملی که همواره توسط مسئولین اشاره و گاه و بی گاه رد می‌شد، این بار در این قانون به رسمیت شناخته‌شده است.
  6. مطابق این قانون تمامی اتباع ایرانی ملزم به رعایت قواعد این مصوبه در هر جای دنیا هستند و یعنی قانون مانند احوال شخصیه ضمیمه فرد در هرکجای دنیا خواهد شد و این خود نقض حقوق بشر است.
  7. کمیسیون موصوف تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و این مغایر فعالیت در بازار رقابتی و آزاد خواهد بود و عملاً می‌تواند کسب‌وکارها را مورد تأثیر قرارداده و رانت‌های بی‌شماری را ایجاد و باعث تلف شدن اموال عمومی‌ گردد.
  8. مطابق این مصوبه نظام طبقاتی در کشور نهادینه‌تر خواهد شد و دسترسی آزاد به اطلاعات با موانع جدی مواجه و هر گروهی بنا به تشخیص کمیسیون می‌توانند از شبکه آن‌طور که کمیسیون می‌خواهد بهره‌برداری نمایند.
  9. تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی بسیار خطرناک است و این امر به این معنی است که می‌توان به بهانه‌های مختلف دسترسی به هر نوع اطلاعات و داده‌ای را در دسترس مقامات امنیتی و نظامی قرارداد.
  10. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند، یعنی این سه نوع نهاد از قانون مستثنا هستند و خود این امر می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای امنیت اجتماعی افراد ایجاد نماید.
  11. بر اساس تبصره ماده ۲۰، هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و این یعنی اجبار به استفاده از خدمات بومی مجاز به شمار رفته مجاز خواهد بود.
  12. همچنین مطابق این قانون حذف شناسه کاربری ممکن نیست و این یعنی حق فراموش‌شدن در فضای مجازی نه‌تنها به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه یکی از ارکان حقوق بشر دیجیتالی نیز نقض می‌گردد.
  13. بنا بر تعاریف ارائه‌شده بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، SMEها و کسب‌وکارهای نوپا به علت محرومیت استفاده از ابزارهای پیام‌رسانی، ذخیره داده‌ها، پلتفرم تحلیل رفتارها و مانند آن امکان ادامه حیات خود را از دست خواهند داد.
  14. در این قانون عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و از همه مهم‌تر مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی شناحته می‌شود خلع ید شده‌اند و در واقع با ایجاد ساز و کاری جدید بر خلاف برنامه ششم توسعه که به چابکی و کوچک کردن ساختارها اشاره دارد، نهادی جدید با ید بیضا نو که البته خواهان بودجه نیز هست تشکیل خواهد شد.
  15. همچنین این طرح امکان اتصال مردم در اقصی نقاط جهان را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و عملاً معنی اینترنت و شبکه جهانی را با چالش روبرو خواهد ساخت.

بررسی دفاتر تجارتی و اسناد تجاری در قوانین جاری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال هم‌‌اکنون در حال برگزاری است و قرار است در آن افراد صاحب‌نظر در حوزه‌ فناوری به بررسی اسناد تجاری دیجیتال از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بپردازند. این رویداد که با همکاری بانک ملی ایران و با حمایت مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی تهران، سامانه کشوری کسب‌وکار به کسب‌وکار (سککوک)، آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت داده‌ورزی سداد و پایگاه خبری راه پرداخت برگزار می‌شود تا ساعت ۲۰ ادامه دارد. اولین ارائه این جلسه، محمدجعفر نعناکار، عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک، به سیر تحول دفاتر و اسناد تجاری معمول پرداخت.

مراحل نظام حقوقی و اداری کشور

نعناکار در مقدمه ارائه خود با اشاره به روندهای کلی نظام حقوقی کشور بیان کرد: «ما با سه گام یا سه بخش عمده مواجهیم که نظام اداری کشور ما پیرامون آن‌ها فعالیت می‌کنند: مرحله اول، دولت‌های مبتنی بر کاغذ (Paper governments)، ‌مرحله دوم دولت‌های الکترونیکی (Electronic governments) و مرحله سوم دولت‌های دیجیتال یا موبایلی (Mobile governments).»

عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک با محور قرار دادن مرحله اول، یعنی دولت‌های مبتنی بر کاغذ در مقدمه گفت: «برای اینکه این گام‌ها را درست برداریم باید مسائل حقوقی و اسناد تجاری که در کشور دارای اعتبار هستند را شناسایی کنیم و ببینیم چه جایگاهی در بستر حقوقی کشور دارند. دو گونه از اسناد حقوقی که ما در کشورمان با آن‌ها مواجهیم، دفاتر و اسناد تجاری هستند.»

دفاتر تجاری

نعناکار با اشاره به دفاتر تجاری، در مورد قانون تجارت بیان کرد: «در درجه اول باید دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجارتی را بشناسیم. ما قانونی به نام قانون تجارت داریم که نظام تجاری کشور بر اساس آن پایه‌ریزی شده است. هرچند این قانون سال‌ها بعد با لایحه‌ای، اصلاح و تکمیل شد ولی همچنان پایه‌ای و اساسی‌ترین قانونی است که می‌توان با استناد به آن، دفاتر و اسناد تجاری را تنظیم کرد. مهم‌ترین نکته در مورد این دفاتر این است که هر تاجری مکلف است که اطلاعات تجارتی خودش را در آن‌ها ثبت کند.»

 تاجران و کسبه جزء

نعناکار پیش از معرفی انواع دفاتر، به تعریف تاجران که در قانون تجارت مدنظر قرار گرفته‌اند،‌ پرداخت: « قانون‌گذار با تعریف جداگانه تاجر و کسبه جزء، تکالیف و وظایف متفاوتی را برای آن‌ها مشخص کرده است. بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار دهد. بر اساس مواد قانون تجارت، ما بیش از ده نوع معامله داریم که قانون‌گذار، آن‌ها را عملیات تجاری محسوب کرده است. اگر کسی شغل خودش را انجام این عملیات‌ها در نظر بگیرد، مکلف است که از دفاتر تجارتی استفاده کرده و معاملات خودش را ثبت کند.»

او در تعریف کسبه جزء که گروه مجزایی نسبت به تاجران هستند، افزود: «قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ یک تعریف از آن‌ها ارائه داد که در دهه هشتاد، توسط قوه قضاییه تعریف دیگری جایگزین آن شد. در حال حاضر، این اصطلاح برای کسانی استفاده می‌شود که معاملات تجاری آن‌ها در سال کمتر از ده میلیون تومان (صد میلیون ریال) بوده یا خدماتی ارائه کنند که درآمد حاصل از آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان (پنجاه میلیون ریال) باشد. کسبه جزء نیازی به ثبت و ضبط معاملاتشان در دفاتر تجارتی یا ثبت تجارتی ندارند.»

انواع دفاتر تجارتی

نعناکار در توضیح دفاتری که در مواد ۷ تا ۱۰ قانون تجارت معرفی شده‌اند، گفت: «اولین دفتر، دفتر روزنامه است. تاجر باید به‌صورت روزانه همه مطالبات و دیون خود در حوزه دادوستد را در یک دفتر ثبت کند. این دفتر نشان می‌دهد که برای مثال تاجر به چه کسانی مقروض بوده یا تا چه میزان بستانکار است. در این دفتر باید مبالغی که تاجر به خاطر حقوق و مزایا از حساب‌هایش برداشت می‌کند نیز ثبت شوند. دفتر دیگری به نام دفتر کل وجود دارد. تاجر باید معاملاتی که به‌طور در دفتر روزانه ثبت کرده بود، در هر هفته و به‌صورت تجمیعی و خلاصه‌تر، در دفتر کل ثبت کند. این دفتر دارای صفحات مخصوصی بوده،‌ شماره‌بندی شده و دارای پلمپ دفاتر است. بعداً بر اساس این دفتر، عوارض حقوق قانونی که به آن مالیه حقوقی می‌گوییم، محاسبه می‌شود.»

او در مورد این دفاتر اضافه کرد: «دفتر دیگری به نام دفتر دارایی هست که به‌صورت سالانه تهیه می‌شود و همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول در آنجا ثبت و ضبط می‌شوند. این دفاتر باید تا پانزدهم فروردین هر سال تهیه و پلمپ شوند. دفتر چهارمی وجود دارد که به آن دفتر کپیه یا دبیرخانه گفته می‌شود. این دفتری است که مراسلات پستی، مخابراتی، صورتحساب‌های صادره (همان فاکتورها) در آن ثبت می‌شود تا در صورت لزوم به آن‌ها استناد کرد.»

نعناکار در مورد سایر دفاتر ازنظر قانون توضیح داد: «در ماده ۱۴ قانون تجارت اشاره شده که تاجر می‌تواند دفاتر دیگری را نیز برای خود تهیه کند. این دفاتر ممکن است برای شخص ثالث اعتبار نداشته باشند، اما علیه او قابل استناد است. این دفترها به‌صورت سنتی عبارت‌اند از دفتر معین، دفتر صندوق، دفتر ضمانت‌نامه، دفتر ثبت بروات تجاری، دفتر مراسلات پستی و غیره.»

دلایل نگهداری از دفاتر

نعناکار در مورد دلایل نگهداری و استفاده از این دفاتر گفت: «تاجران از این دفاتر در درجه اول ابزاری برای اثبات حق و مالکیت استفاده می‌کنند. در درجه بعدی،‌ این دفاتر برای تشخیص عوارض و مالیات‌ها مفید هستند و از آن‌ها برای تحلیل نوع عملکرد و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود.»

او در مورد عواقب قانونی عدم نگهداری یا نگهداری نامناسب از این دفاتر گفت: «طبق قانون اگر تاجر از این دفاتر استفاده نکند،‌ هم ازنظر کیفری و هم مدنی برای او مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر تاجر با عمد از این دفاتر نگهداری نکند ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم شود. ضمناً اگر براثر نگهداری نامناسب، خسارتی ایجاد شود، بر اساس نظر کارشناس رسمی تاجر باید آن را جبران کند. اگر دفاتر خدشه‌ای داشته باشد، به‌طور سالیانه محکوم خواهد شد.»

اسناد تجارتی

نعناکار در مورد دسته‌بندی‌های اسناد حقوقی گفت: «اسناد از زوایای مختلف قابل دسته‌بندی هستند؛ یک روش تقسیم‌بندی آن‌ها بین «اسناد رسمی و اسناد عادی» یا «اسناد تجاری و اسناد غیرتجاری» است. سند هر نوشته‌ای است که در یک محکمه یا دادگاه قابل استناد است.»

او در خصوص تقسیم‌بندی اسناد به رسمی و غیررسمی گفت: «طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا سایر مأمورین رسمی حاکمیتی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. برای مثال اگر یک مأمور دولتی سندی را صادر کند که در حدود صلاحیت قانونی او نیست، طبق ماده ۱۲۸۹ یک سند عادی حساب می‌شود.»

نعناکار در مورد تقسیم‌بندی اسناد به تجاری و غیرتجاری بیان کرد «اسناد تجاری به هر سندی گفته می‌شود که در معاملات تجاری بین تاجران یا افراد عادی ایجاد و مبادله شود که معمولاً حاوی یک دین و حق است. در مقابل سند غیرتجاری هم به اسنادی گفته می‌شود که در آن‌ها به دینی اشاره نشده است. انواع اسناد تجاری اسنادی مانند چک، ‌سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌های بانکی و قبض انبار هستند که در دعوی می‌توان به آن‌ها استناد کرد. این اسناد و دفاتر می‌توانند به‌صورت الکترونیکی هم تولید شوند و درنهایت باید از این اسناد کاغذی به اسناد دیجیتال عبور کرد.»

برای دریافت فایل ارایه به این لینک مراجعه نمایید.