بعد از حکم مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص انحلال شوراهای عالی موازی شورای عالی فضای مجازی، درواقع دو نهاد عالی در این حوزه حساس به بقای خود ادامه دادند، یکی شورای عالی فضای مجازی در سطح حاکمیت و دوم نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سطح ملت!

ققنوس پرنده مقدس افسانه ایست که در اساطیر ایران، اساطیر یونان، اساطیر مصر، و اساطیر چین از آن نام‌برده شده.گفته می‌شود که وی مرغی نادر و تنهاست و جفت و زایشی ندارد. اما هر هزار سال یک‌بار، بر توده‌ای بزرگ از هیزم بال می‌گشاید و آواز می‌خواند و چون از آواز خویش به وجد و اشتیاق آمد، به منقار خویش آتشی می‌افروزد و با سوختن در آتش تخمی از وی پدید می‌آید که بلافاصله آتش می‌گیرد و می‌سوزد و از خاکستر آن ققنوسی دیگر متولد می‌شود. ققنوس در اغلب فرهنگ‌ها نماد جاودانگی و عمر دگربار تلقی شده است.

پیش‌بینی ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ دیده‌شده بود و البته این سازمان در سال ۱۳۸۴ یعنی پنج سال پس از تصویب قانون به‌عنوان بزرگ‌ترین متولی بخش خصوصی در خصوص حمایت عملی از حقوق یادشده در قانون حمایت و نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز پا به عرصه حضور گذاشت.

پاییز ۹۹ انتخابات ششمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار و نامزدهای اصلی بین دو گروه نصر فراگیر و هم آفرینی صنفی به رقابت پرداخته و در نهایت انتخابات برگزار و اعضای هیئت‌مدیره مشخص شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دوران حیات خود با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و البته شاید مهم‌ترین آن انحلال شورای عالی انفورماتیک و ادغام وظایف آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده باشد.

آنچه امروزه به‌عنوان یک مسئله چالش‌برانگیز ممکن است پیش روی اصحاب صنف قرارگرفته باشد، رجوع به عملکرد چندساله این سازمان معظم و بازگشت به خویشتن است، عملکرد این سازمان مخصوصاً در چند سال اخیر چالش‌های حقوقی متعددی را ایجاد نموده است، که نمونه آن ایجاد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عدم ادغام اتحادیه فناوران رایانه در این سازمان و یا برگزاری نه‌چندان مطلوب انتخابات ششمین دوره اعضا بوده است که البته بیشترین این موارد به عدم تصحیح و به‌روزرسانی و تفسیر قوانین جاری، نبود معاونت مستقل حقوقی در سازمان و عدم شناخت جایگاه واقعی این سازمان از منظر حقوق عمومی است.

نَصرِ نوین، ققنوسی برخاسته از خاکستر است یعنی اعضای جدید ششمین دوره نصر باید تمام تجربیات گذشته را تجمیع و با بازنگری در اساسنامه، آیین‌نامه و اسناد خود نصر نوینی را پدیدآورند، شفاف‌سازی برخی از عبارات قانونی، تغییر در رویکردها، همتا یابی بین‌المللی جهت ارتباط‌گیری و پیروی از یک استاندارد جهانی با الزامات داخلی، تشکیل اتاق داوری، شرکت فعال در کمیسیون‌های قانون‌گذاری مجلس و شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات، ایفای نقش رگلاتوری با استناد به مواد ۱۲ و ۱۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مشارکت فعال و همکاری همه‌جانبه در خصوص صدور تأدیه‌های فنی نرم‌افزاری (کپی‌رایت)‌ و همکاری در تائید فنی اختراعات ازجمله مواردی است که نصر نوین می‌تواند در خصوص آن برنامه‌های منظمی را پیش‌بینی کند.

از طرفی نصر نوین باید پرچم‌دار آموزش‌های مرتبط با صنف بوده و نقش مستشاری امین را برای قوه قضايیه، کانون کارشناسان قوه قضائیه و مرکز وکلا و مشاوران قوه بر عهده گیرد، تربیت حقوقدانان مسلط به مباحث فنی، آموزش قضات، دادیاران، بازپرسان و خانواده قضایی از وظایفی است که باید این نهاد مردم‌نهاد مسئولیت آن را به دوش بکشد.

همچنین تولید محتوای بومی، سازگار با قوانین و قواعد داخلی، بر اساس فقه و اصول فنی و مهندسی از دیگر وظایفی است که نصر می‌تواند در آن نقش‌های بی‌بدیلی را ایفا نماید، از طرفی این سازمان باید بکوشد تا با ابطال آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مصلحت افراد صنفی و جامعه مخاطب فناوری اطلاعات، مرجعیت خود را به اثبات برساند.

درهرحال امید می‌رود با انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و رئیسه این سازمان و اجرایی نمودن وعده‌های انتخاباتی داده‌شده شاهد تعالی این نهاد معظم باشیم، بدون شک همراهی و همکاری تمامی افراد صنفی، گروه‌ها و وجود تضارب آرا می‌تواند در قوام بخشی به این سازمان مؤثر بوده و مثمر ثمر باشد.

چند وقتی است که مباحث گوناگونی پیرامون اصلاح مدل نظام کارمزد بانکی در محافل رسمی و غیررسمی میان کارشناسان امور بانکی در حال برگزاری است، این امر مهم تا آنجا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده که حیات و ممات برخی از شرکت‌ها و استقرار نظام مالی و پولی کشور به آن وابسته شده است، اما به‌واقع مشکل از کجاست و چگونه می‌توان آن را مرتفع نمود؟ این سؤال اساسی است که باید به آن پرداخته شود.

در علم حقوقی مبحثی وجود دارد به‌عنوان حقوق اقتصادی که چند سالی است در ایران در مقطع ارشد و دکتری به آن پرداخته می‌شود و در آن پیرامون نقش اصول و قواعد حقوقی در اقتصاد جوامع بحث می‌گردد. یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد در ایران با چالشی بزرگ دست‌به‌گریبان است، عدم استقلال واقعی بانک‌ها به‌عنوان نهادهای پولی و مالی است و البته رگلاتوری نیز در این بخش وابستگی‌هایی آشکار و نهانی به برخی مراکز دارد به‌گونه‌ای که نظام بانک داری و رگلاتوری در کشور آن‌گونه که بایدوشاید نمی‌تواند از عهده انتظارات اجتماعی برآید، از طرفی عدم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و بهره‌مندی از زیرساخت‌های کاملاً بومی و مستقل از اینترنت نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است.

باید توجه نمود که طراحی یک نظام اقتصادی مستقل و بانکداری مبتنی بر اصول واقعی دارای جنبه‌های حقوقی بسیاری است، به‌طور مثال ارائه خدمات پولی و مالی، نگهداشت، تأمین، به‌روزرسانی، پرداخت و دریافت پول از خدماتی محسوب می‌شود که ذی‌نفع می‌بایست رأساً برای آن هزینه نماید، این در حالی است که در نظام کنونی بانکداری این هزینه از ذی‌نفع اخذ نشده و بار آن بر دوش شرکت‌ها و بانک‌ها گذاشته‌شده است، هرچند که تغییر در این رویه نیز به‌آسانی امکان‌پذیر نیست اما باید با تدوین یک مدل رفتاری صحیح و هنجار ساز نسبت به اصلاح ساختار کارمزدی اقدام گردد.

یکی از موارد مهم در این زمینه شاید توجه ویژه به امر رقابت صحیح و عادلانه باشد و این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب است از طرفی توجه ویژه به فناوری‌های جدید و خدمات نو مانند نئوبانک‌ها می‌تواند امر رقابت را تسهیل و یا دشوارتر نماید.

از طرفی قاعده گذاری در اموری که تا به امروز بلاتکلیف مانده است مانند پرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیکی می‌تواند ساختارهای مبتنی بر کارمزد را با تحولاتی بنیادین روبرو نماید، اما آنچه مورد تائید است این است که نظام کنونی اخذ کارمزد نه‌تنها نمی‌تواند ادامه یابد بلکه حفظ وضعیت موجود قطعاً آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد.

اصلاح ساختاری در چارچوب معماری حقوقی، نظارت بر پرداخت‌های بانکی و توجه به استقلال بانک‌ها و البته تغییر درروش قانون‌گذاری و ابلاغ قواعد کارمزدی می‌تواند تا حد بسیار بالایی بانک‌ها و مؤسسات وابسته را در خصوص انجام رقابت‌های پولی و مالی مستعد پیشرفت نماید و درواقع باید بر اساس سودرسانی به مشتری کارمزدها تعریف و دریافت گردد.

آنچه به نظر می‌رسد که می‌بایست موردتوجه جدی قرار گیرد تغییر در نظام و ساختار و نحوه تبیین و تدوین آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها است، جلب مشارکت جدی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، محافل دانشگاهی و مانند آن می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستی غنا بخشی به مصوبات ایفا نماید.

از طرفی تغییر رویکرد و نگاه به خدمات بانکی و مؤسسات پولی و مالی و نهادهای وابسته به آن می‌تواند حقوق و تکالیف جدیدی را در حوزه اقتصادی ایجاد نموده و دریچه‌های نوینی را به روی این صنعت بازنماید. استفاده از فنّاوری‌های روز دنیا و توانمندی‌های داخلی در حیطه پرداخت‌ها و دریافت‌ها، ظهور و بروز دارایی‌های دیجیتال  و مانند آن می‌تواند نظام کارمزد را دستخوش تغییرات جدی نماید.

درهرصورت به نظر می‌رسد برای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام بانکداری و رگلاتوری در این حوزه با توجه به رشد فناوری‌های نوین و نوآوری‌های مبتنی بر صنایع و خدمات پولی و مالی نیازمند تغییر در قوانین موجود هستیم، شاید مطالعه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع آسیب‌شناسی نظام بانکی بتواند تا حد بسیار زیادی مشکلات موجود را شناسایی و مقدمات لازم را در خصوص مرتفع نمودن آن‌ها مهیا نماید، اقداماتی که بدون شک نیازمند همراهی تمام ارکان حوزه پولی و مالی از قدرت حاکمه تا اشخاص خصوصی است، موضوعی چندوجهی که نیازمند مشارکت همه‌جانبه تمامی قوای علمی کشور است از حقوقدانان گرفته تا اقتصاددانان و متخصصین امور مالیه، بازرگانی، تجارت و صنعت فناوری‌های پولی و مالی.

درهرحال نظام موجود چه در حیطه زیرساخت مانند شبکه مالی مستقر بر شبکه ملی اطلاعات، و چه در حیطه خدمات و چه محتوا نیازمند تغییر در رویکرد است و اگر این رویه سریعاً اصلاح نشود به‌نوعی تضییع حقوق خواهد شد و بسیاری از فعالیت‌های مالی و خدمات‌رسانی با عدم توجیه فعالیت‌های تجاری خود مواجه می‌گردند که امید است با همکاری و همفکری مسئولان امر شاهد مرتفع شدن چنین چالش‌هایی باشیم.

شاید در نگاه اول انعقاد یک قرارداد بسیار سخت به نظر برسد، هرچند که درواقع نیز انعقاد یک قرارداد صحیح چندان ساده نیز نیست، اما باید توجه نمود که انعقاد یک قرارداد ساده از قرارداد ننوشتن بسیار بهتر و راهگشاتر است، قرارداد به‌عنوان یک مانیفست رفتاری میان متعاملین دیده می‌شود و البته گاه ملاکی برای تفسیر عملکردها یا روشی برای جبران خسارت‌ها یا حتی پروتکلی برای چگونگی حل‌وفصل اختلافات است؛ ازاین‌رو تدوین قرارداد به معنای عام کلمه (شامل صورت‌جلسه، تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و غیره) می‌تواند پشتوانه‌ای برای عملکرد و توسعه فعالیت‌ها به شمار آید، اما نکته قابل توجه این است که مهم‌ترین عناوین قراردادی کدام است و در یک قرارداد مختصر به چه چیزهایی حتماً و قهراً باید اشاره نمود؛ معنی مخالف این گزاره آن است که اگر برخی از موارد در قرارداد نوشته نشود، با استناد به اصول کلی حقوقی و با توسل به قوانین می‌توان راه‌حل‌هایی برای آن یافت، مثل بحث حل اختلاف که اگر پیش‌بینی‌نشده باشد بر اساس قانون اساسی که بیان می‌دارد قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی است می‌توان به دادگاه مراجعه نمود و اما مهم‌ترین عناوین قراردادی که عدم شرح و بسط آن موجب زحمت و سردرگمی خواهد شد کدام است؟

حتی یک عبارت ساده اما روشن و صریح می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل نماید!

۱.طرفین قرارداد:نخستین موضوع، طرفین و مشخصات این‌طرف‌ها است زیرا بر این مبنا موارد زیادی چون اهلیت، اقامتگاه، تخصص و غیره می‌تواند موردسنجش قرار گیرد، درصورتی‌که طرف قرارداد مجهول باشد و یا به‌صورت کلی بیان شود ممکن است زحمت‌هایی به همراه داشته باشد، گاه عدم ذکر صحیح طرف قرارداد و یا عدم عنوان نمودن مشخصات طرفین قرارداد را از موضوعی به موضوع دیگر تبدیل می‌کند، مثلاً ممکن است قرارداد به یک ایقاع جعاله تبدیل شود!
۲.مدت‌زمان: عدم ذکر مدت‌زمان قرارداد، مشخصاً باعث می‌شود که انجام تعهدات بدون مدت‌زمان در نظر گرفته شود و از این بابت نمی‌توان ملاکی برای عدم اجرا تعهدات در موعد مقرر را شناسایی و بر مبنای آن انجام تعهد را از طرف قرارداد خواست، این موضوع ازآن‌جهت از اهمیت برخوردار است که مدت‌زمان اصولاً مبنایی برای تعیین میزان خسارت و یا انجام تعهدات ثانوی طرف متعهد و یا تأثیرگذار در خیارات شرط تلقی می‌شود.
۳.موضوع قرارداد: موضوع قرارداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است تا آنجا که در قانون ما و فقه امامیه عدم ذکر موضوع قرارداد، موجب بطلان عقد می‌شود، یعنی معین و معلوم نبودن موضوع قرارداد آن را غرری و باطل می‌نماید، لذا موضوع هر قرارداد باید معین و معلوم بوده و طرفین و حتی شخص ثالث و خارج از قرارداد باید بتواند بامطالعه موضوع قرارداد به ماهیت آن پی ببرد.
۴.تعهدات طرفین: احصای حقوق، تکالیف و تعهدات طرفین باعث می‌شود که در یک قرارداد بتوان به‌صورت صحیح وظایف هر یک از طرفین قرارداد را معین نمود، حتی به‌صورت کلی اگر این تعهدات نوشته شود باز از عدم ذکر آن بسیار بهتر است زیرا می‌توان بر اساس قانون یا عرف جزئیات آن را تعیین نمود و البته گاه عدم ذکر دقیق حقوق و تکالیف طرفین یک قرارداد باعث می‌شود تا ابهامات بسیار زیادی در اجرای قرارداد بروز نماید.

اصول و چارچوب چهارگانه بالا درواقع معماری حقوقی یک قرارداد را شکل می‌دهد و به‌واسطه این چارچوب می‌توان بنا را کامل‌تر نمود، هیچ‌گاه مرزی برای تکمیل نهایی یک قرارداد وجود نداشته و ندارد و قرارداد مانند یک اثر هنری است که هر هنرمندی می‌تواند بنا به سلیقه، دانش و مهارت خود به غنای اثر بیافزاید البته نباید فراموش نمود که قرارداد مانند یک پیچ هم است که دو صفحه (طرفین قرارداد) را به هم پیوند می‌دهد سفت نمودن بیش‌ازحد آن باعث بریدگی پیچ خواهد شد و البته نه‌تنها دو صفحه را به هم متصل نخواهد کرد بلکه باعث جدایی هم خواهد شد، لذا بهترین اصل در انعقاد قرارداد و هر کاری پرهیز از افراط‌وتفریط و البته پایبندی به اصول اساسی است.