از آنجا که پیش از این به بایدهای نظام صنفی رایانه‌ای از منظر حقوقی پرداختیم بگذارید بدون مقدمه بیان کنیم که با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد: «مجوز کسب‌وکار: هر نوع اجازه كتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است كه برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود.[می‌باشد]» لذا درواقع مطابق این قانون مجوز نظام صنفی رایانه‌ای کشور جزء مجوزات کسب‌وکار قرارگرفته است و همچنین با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۲ که بیان می‌دارد «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود» معلوم می‌گردد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یک سازمان که دارای قانون خاص است از شمول قانون نظام صنفی مستثنا شده است، این امر برای سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور، نظام پزشکی کشور، سازمان نظام روانشناسی و سازمان نظام دامپزشکی نیز متصور است، ایضاً ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که عنوان می‌دارد «به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد، مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جزایی یادشده در لایحهٔ قانونی امور صنفی (مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحیه‌های آن) خواهد بود.» مشاهده می‌گردد نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حدود قانونی و قابلیت اعمال مجازات های مربوط به تخلفات صنفی تشکیل یافته است.

همچنین ماده یک اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای که در راستای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی شماره 21185/ت 26089 ه. مورخ 1383/4/24 مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌ شده است، بیان می‌دارد «در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.» ملاحظه می‌گردد نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌صورت قانونمند در کشور تأسیس و اقدام به صدور مجوز فعالیت نموده است، لذا با توجه به مواد ۳۲ به بعد آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) ”قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خصوصاً تعریف بند ۲ ماده ۳۲ که تصریح می‌دارد «فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را درزمینهٔ امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.» صدور این مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی، توسط سازمان در حال اصدار است از دیگر سو فعالیت‌های این سازمان نیز در رأی کلاس پروند۸۶/۲۸۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ که بیان می‌دارد «ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و برنامه‌ریزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارتخانه‌های ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را ﺑﻪ هیئت‌وزیران ﻣﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ» توسط دیوان عمومی عدالت اداری صحه‌گذاری شده است ایضاً باید توجه نمود که این سازمان و تعیین وظایف آن نیز توسط هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب 137۹) تصویب گردیده است.

با عنایت به موارد فوق جهت ضمانت اجرای فعالیت‌های سازمان نیز موارد زیر قابل‌تأمل است، در ماده ۱ فصل اول اساسنامه نظام صنفی آماده است:‌ «در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید»، ازاین‌رو برای مشخص شدن بهتر اهداف سازمان ناگزیر از آن هستیم تا ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را مورد دقت قرار دهیم، در ماده 12 این قانون آمده است؛ «به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌ توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرائم یادشده در لایحه قانونی امور صنفی خواهد بود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد این ماده‌قانونی نیز مجری را به قانون نظام صنفی ارجاع می‌دهد، جالب اینکه در این قانون به‌طور مفصل و در فصل هشتم به تخلفات و جریمه‌های صنفی اشاره‌شده است که خود دارای 17 ماده‌قانونی دراین‌باره است (مواد 57 الی 74).

از دیگر سو دربند 1 ماده ۵ اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای به‌طور دقیق هدف تأسیس نظام صنفی رایانه‌ای این‌گونه بیان‌شده است که :«مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد.» همچنین با اندک نگاهی به بندهای 2 و 3 همین ماده‌قانونی مشخص می‌گردد این سازمان برای چه گروهی از جامعه تدوین و ساختارمند شده است، ««فرد صنفی»: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را درزمینهٔ امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.» و ««واحد صنفی»: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (5-2) این ماده دایر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.»، بامطالعه دو بند فوق نتیجه ذیل حاصل می‌شود که واحد صنفی قانوناً به هر واحد اقتصادی اطلاق می‌گردد که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای فعالیت درزمینهٔ تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی دایر گردد، لذا درصورتی‌که هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت اقتصادی نماید، این اقدام غیرقانونی بوده و می‌توان به طرق قانونی که بعداً ذکر خواهد شد با آن مقابله نمود؛ از طرف دیگر گاه سؤال می‌شود که ایجاد کسب‌وکارهای جدید با موضوعاتی نو مانند خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، رایانش ابری، تصدی‌گری امور مربوط به مراکز داده و عملیات داده‌کاوی و مانند آن چگونه باید برای فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود مجوز اخذ نمایند؟ و آیا نظام صنفی رایانه‌ای پاسخگوی این‌گونه نیازها هست؟

در پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که به فعالیت‌های رایانه‌ای را از دو منظر می‌توان نگریست، نخست آنکه خدمات ارائه‌شده در این بستر ذاتاً عملیاتی رایانه‌ای است و دوم عملیاتی که ذاتاً رایانه‌ای نیست بلکه از فناوری اطلاعات به‌عنوان یک ابزار تسهیلگری استفاده می‌نماید، در این صورت پاسخ زیر را می‌توان به این‌گونه فعالیت‌ها داد:

در اموری که ذاتاً مرتبط با فناوری اطلاعات است سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به استناد بندهای پیشین و همچنین به استناد بندهای 4، 5 و 7 ماده 13 اساسنامه باید برای فعالیت‌های این‌گونه افراد و واحدهای صنفی بررسی‌های لازم را معمول، ارائه طریق‌هایی را پیشنهاد  و ضوابط  و مقرراتی و نظام‌نامه‌هایی را تصویب و ابلاغ نماید.

«ماده ۱۳: وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

13-4- بررسی و تصویب خط‌مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی،

13-5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آن‌ها،

13-7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی،»

در خصوص فعالیت‌‌‌‌‌هایی که ذاتاً فناورانه نبوده بلکه از فناوری به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌گردد، می‌بایست بر اساس قانون نظام صنفی مخصوصاً مواد 5 و 6 از واحد صنفی مربوطه مجوزهای لازم را کسب نمایند و پس‌ازآن اقدام به ارائه و یا عرضه محصولات خود اعم از کالا و خدمات نمایند.

‌«ماده 5 – پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ‌ادامه کسب‌وکار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌ داده می‌شود.

‌ماده 6 – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.»

لذا معلوم می‌گردد قانون‌گذار برای فعالیت‌هایی که ذاتاً مبتنی بر فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار است سازمان نظام صنفی را مرجع و برای فعالیت‌هایی که ذاتاً مبتنی بر این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌باشند، اتحادیه‌های دیگر را مسئول صدور مجوز قرار داده است. ازاین‌رو ایجاد اتحادیه و سازمان‌های موازی برای سازمان‌دهی این امور غیرقانونی است.

از دیگر سو با عنایت به ماده 30 اساسنامه نظام صنفی مخصوصاً بند 11 این ماده مشخص می‌‌‌گردد یکی از وظایف شورای مرکزی این سازمان حمایت اجتماعی از اعضای صنف بوده و دفاع از حقوق افراد صنفی و ایضاً حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز جزء وظایف ذاتی این سازمان است:

‌«ماده 30 – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

30-11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آن‌ها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به‌عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف،»

بدیهی است که یکی از اقدامات اجتماعی و دفاع از حقوق فعالین صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به استناد اصل «قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن» انجام اقدامات قانونی و قضائی است که نظام صنفی می‌تواند به‌واسطه آن عملکردی بی‌بدیل را دارا باشد.

لذا برای انجام اقدامات قانونی و نظام بخشی به فعالیت‌های رایانه‌ای و فناوری اطلاعات آن‌گونه که در ماده 35 اساسنامه آمده است اختیاراتی به شورای انتظامی کل نظام صنفی داده‌شده، این ماده بیان می‌دارد: « شورای انتظامی کل سازمان نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادرشده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها و یا موارد شدیدتر پیش‌بینی‌شده در قانون نظام صنفی است.»

ماده صدرالذکر یکی از مهم‌ترین مواد اساسنامه سازمان نظام صنفی است زیرا که در بطن خود به سه مرجع قانونی اشاره نموده نخست خود اساسنامه دوم قانون نظام‌مهندسی و شورای انتظامی استان‌ها و سوم قانون نظام‌مهندسی، ازاین‌رو برای روشن شدن موضوع ناگزیر باید به مواردی اشاره نمود.

نخست وقتی در این ماده از مرجع تجدیدنظر آرای صادره سخن به میان می‌آورد، منظور آن است که این سازمان می‌تواند مرجع بدوی را نیز اداره و ساختارمند کند، همچنین شورای انتظامی استان، آن‌گونه که در ماده 85 قانون نظام صنفی مطرح‌شده است، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای از کسانی است که دارای پروانه و مجوز اشتغال هستند، است و البته درصورتی‌که خود نظام صنفی تشخیصی دراین‌باره بدهد می‌تواند رأساً اقدام به شکایت نماید. این ماده و تبصره‌های آن بیان می‌دارد:

ماده 85 – شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام‌مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال است. ‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب‌کار، زیان‌دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی و به‌طورکلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام‌مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد ‌تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌توان شکایت خود را به‌طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام‌مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

‌تبصره 4 – هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

درصورتی‌که ماده 35 اساسنامه نظام صنفی برگردیم شاهد آن خواهیم بود که بیان نموده «محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌‌‌‌ها و یا موارد شدیدتر پیش‌بینی‌شده در قانون نظام صنفی» ملاک عمل سازمان است. محکومیت درجه پنج آن‌طور که در ماده 90 قانون نظام‌مهندسی بیان‌شده عبارت است از:

‌درجه 5 – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

نکته آخر آنکه مطابق ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی فعالیت بدون مجوز و پروانه ممنوع است این ماده بیان می‌دارد:

«‌ماده 12: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط ‌هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.»

در این ماده در سه سطح و دوازده مرحله نیز مجازاتی را برای فعالیت‌های بدن مجوز اشخاص پیش‌بینی کرده است که خود شامل جرائم مالی و یا تعطیلی کسب‌وکار می‌گردد.

لذا با عنایت به وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مستفاد از متون قانونی فوق‌الذکر و استمرار فعالیت‌های قانونی این سازمان و پرهیز از ایجاد کارهای موازی و اخلال درروند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب‌وکار علی‌هذا علاوه بر این‌که پیشنهاد می‌گردد با تجمیع نهادهای ایجادشده زیر چتر سازمان و تشریک‌مساعی با سازمان‌های موجود تجمیع مجوزها صورت پذیرد، روشن می‌شود این سازمان یگانه مرجع صدور مجوزات قانونی و بازویی برای اجرای مجازات‌ها و ضامن اجرای فعالیت‌های قانونی است.