ابلاغ الکترونیکی؛ مهلت‌ها از چه زمانی آغاز می‌شوند؟
به‌روزرسانی:
به نظر من، در سال‌های اخیر کمتر موضوعی به اندازه «ابلاغ الکترونیکی» سرنوشت دعاوی را بی‌سروصدا تغییر داده است. پرونده‌هایی را دیده‌ام که نه به دلیل ضعف ادله یا ایراد ماهوی، بلکه فقط به این دلیل از دست رفته‌اند که یکی از طرفین گمان می‌کرد «تا وقتی پیامک را باز نکرده‌ام، چیزی به من ابلاغ نشده است».
این تصور، اگرچه طبیعی به نظر می‌رسد، با سازوکار حقوقی ابلاغ الکترونیکی سازگار نیست. پرسش اصلی این یادداشت همین است: در ابلاغ الکترونیکی، مهلت‌های قانونی از چه زمانی آغاز می‌شوند و مسئولیت آگاه‌شدن از اوراق قضایی بر عهده کیست؟
۱. حساب کاربری ثنا، نشانی قانونی شماست.
مبنای اصلی این بحث، «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه است که در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده است. فصل چهارم این آیین‌نامه به ابلاغ الکترونیکی اختصاص دارد.
مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه، متهم، خوانده، کفیل، وثیقه‌گذار، شاهد و حتی داور مکلف به ثبت‌نام در سامانه‌اند. ماده ۱۲ نیز تکلیف دیگری را مقرر کرده که اهمیت عملی آن کمتر از ثبت‌نام نیست: هر تغییری در اطلاعات ثبت‌شده، مانند شماره تلفن همراه، باید فوراً در سامانه وارد شود؛ وگرنه همان اطلاعات قبلی، مبنای معتبر ابلاغ باقی می‌ماند.
معنای این حکم روشن است: اگر شماره همراه خود را عوض کرده‌اید و سامانه را به‌روز نکرده‌اید، نمی‌توانید به این استناد که پیامک به دستتان نرسیده، ابلاغ را بی‌اثر بدانید. از این منظر، حساب کاربری ثنا به همان نقشی نزدیک می‌شود که نشانی اقامتگاه در ابلاغ سنتی داشت.
۲. وصول به حساب کاربری، ابلاغ است؛ نه مشاهده آن.
مهم‌ترین حکم این فصل، ماده ۱۳ آیین‌نامه است. به موجب این ماده، ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، ابلاغ محسوب می‌شود و مشاهده آن نیز با درج زمان در سامانه ثبت می‌شود. تبصره ۲ همین ماده، خودداری از مراجعه به سامانه را در حکم استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، تاریخ وصول به حساب کاربری را تاریخ ابلاغ دانسته و مهلت‌های اعتراض و تجدیدنظر را از همان تاریخ قابل محاسبه شمرده است.
بنابراین در عمل، ساعت شروع مهلت را لحظه ورود اوراق به حساب کاربری تعیین می‌کند، نه لحظه‌ای که شما آن را باز می‌کنید. پیامک اطلاع‌رسانی (موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه) صرفاً خبر از ارسال اوراق می‌دهد و خود، ابلاغ نیست. بنابراین نرسیدن یا دیر رسیدن آن، به‌تنهایی تاریخ ابلاغ را جابه‌جا نمی‌کند.
۳. اثبات خلاف، ممکن است؛ اما دشوار.
تبصره ۱ ماده ۱۳ راه را به‌طور کامل نبسته است: مخاطب می‌تواند ادعای عدم اطلاع کند، مشروط به اینکه عدم امکان دسترسی یا اختلال در سامانه را اثبات کند.
معتقدم این تبصره را باید با دقت خواند. بار اثبات بر دوش کسی است که مدعی عدم اطلاع است و آنچه باید اثبات شود، «ناممکن بودن دسترسی» یا «ایراد سامانه» است؛ نه صرفِ «سرنزدن به سامانه». کسی که به سامانه دسترسی داشته اما آن را بررسی نکرده، با این تبصره به جایی نمی‌رسد. به همین دلیل، اگر در موعدی به سامانه دسترسی نداشته‌اید، بهتر است همان زمان ادله آن را ثبت و نگهداری کنید؛ نه آنکه پس از گذشتن مهلت به فکر جمع‌آوری دلیل بیفتید.
۴. نتیجه عملی در حق واخواهی.
اثر این بحث، بیش از هر جا، در حق واخواهی از احکام غیابی آشکار می‌شود. ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی را از تاریخ ابلاغ واقعی محاسبه می‌کند. اگر ابلاغ الکترونیکی با آثار ابلاغ واقعی همراه باشد، کسی که اوراق در حساب کاربری‌اش وصول شده اما آن را نخوانده، ممکن است با این وضعیت روبه‌رو شود که مهلت او مدت‌ها پیش آغاز شده و حتی به پایان رسیده است.
این موضوع در محافل حقوقی محل بحث است و برخی صاحب‌نظران معتقدند تاریخ مشاهده واقعی اوراق، که سامانه آن را ثبت می‌کند، باید مبنای محاسبه مهلت قرار گیرد. با این حال، تا زمانی که رویه دیگری تثبیت نشده، احتیاط حرفه‌ای حکم می‌کند که تاریخ وصول را مبنا قرار دهیم.
۵. چند توصیه عملی.
- سامانه ثنا را به‌طور منظم و دست‌کم چند روز یک بار بررسی کنید، حتی اگر پیامکی دریافت نکرده‌اید.
- هر تغییر در شماره همراه یا اطلاعات تماس را بلافاصله در سامانه ثبت کنید.
- در اشخاص حقوقی، مسئولیت بررسی حساب کاربری شرکت را به‌صورت مکتوب به شخص مشخصی بسپارید. در شرکت‌ها، مرز «دسترسی فنی» و «مسئولیت حقوقی» همان‌قدر اهمیت دارد که در امضای الکترونیکی و مسئولیت کیفری وکیل شرکت به آن پرداخته‌ام.
- به پیامک‌هایی که شما را به پیوندهای ناشناس هدایت می‌کنند اعتماد نکنید. اوراق قضایی را فقط از راه ورود مستقیم به سامانه رسمی ببینید.
- اگر پرونده‌ای در جریان دارید، تاریخ وصول هر ابلاغیه را جداگانه یادداشت کنید و مهلت‌ها را از همان تاریخ بشمارید.
۶. داوری نیز از این قاعده بیرون نیست.
شاید کمتر به این نکته توجه شود که آیین‌نامه، داور را هم در شمار اشخاص مکلف به ثبت‌نام آورده است. در پرونده‌هایی که پای دادگاه به داوری باز می‌شود، از انتخاب و جایگزینی داور تا اعتراض به رأی داوری، ابلاغ الکترونیکی همان نقشی را دارد که در دعاوی دادگستری. کسانی که اختلافات خود را از طریق مراکز داوری مانند آربیتو دنبال می‌کنند، باید بدانند که در مراحل مرتبط با دادگاه، همین قواعد بر آنان نیز حاکم است.
در نهایت، ابلاغ الکترونیکی سرعت و دقت رسیدگی را افزایش داده و این دستاورد کمی نیست. اما سرعت، بهای خود را دارد: مسئولیت آگاه‌شدن، بیش از گذشته بر دوش خود اصحاب دعوا قرار گرفته است. در نظام ابلاغ کاغذی، مأمور ابلاغ به در خانه شما می‌آمد؛ امروز این شما هستید که باید به سراغ ابلاغیه بروید.
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.
