داوری شروع شده؛ اما تا رأی صادر شود، ممکن است دیگر چیزی برای حفظ کردن باقی نماند!
در فاصله آغاز داوری تا صدور رأی، چه کسی وضعیت موجود را حفظ میکند؟ دستور موقت دادگاه و دستور موقت داور در قانون داوری تجاری بینالمللی.

فرض کنید یک شرکت ایرانی با تأمینکننده خارجی خود بر سر تحویل تجهیزات به اختلاف خورده و قرارداد هم شرط داوری دارد؛ داور انتخاب شده و رسیدگی در جریان است. در همین میان، خریدار درمییابد که تأمینکننده قصد دارد همان تجهیزات را که موضوع اختلاف است، به خریدار دیگری بفروشد. رأی نهایی شاید چند ماه دیگر صادر شود؛ اما آن روز دیگر کالایی در کار نخواهد بود!
به نظر من یکی از کمتوجهشدهترین پرسشهای داوری همین است؛ در فاصله آغاز اختلاف تا صدور رأی، چه کسی میتواند وضعیت موجود را حفظ کند؟
در داوریهای تجاری بینالمللی، قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ دو مسیر را پیشبینی کرده است:
۱. مراجعه به دادگاه؛ بر اساس ماده ۹ این قانون، هر یک از طرفین میتواند پیش یا در حین رسیدگی داوری، از رئیس دادگاه صالح صدور قرار تأمین یا دستور موقت را درخواست کند؛ و این درخواست به معنای چشمپوشی از شرط داوری نیست.
۲. دستور موقت داور؛ بر اساس ماده ۱۷ همین قانون، داور میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد، به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند؛ و میتواند از متقاضی بخواهد تأمین مناسب بسپارد.
معتقدم انتخاب میان این دو مسیر یک تصمیم راهبردی است؛ دستور داور ممکن است سریعتر و متناسبتر با جزئیات اختلاف باشد، اما اگر طرف مقابل از اجرای آن سر باز زند یا مال در اختیار شخص ثالث باشد، توان اجرایی دادگاه معمولاً کارسازتر است!
توصیه من در نگارش شرط داوری این است که اختیار داور برای صدور دستور موقت را صریحاً پیشبینی کنید یا دستکم آن را محدود نکنید؛ و در روز اختلاف، پیش از هر اقدامی بسنجید که هدف شما حفظ مال است یا حفظ وضعیت قراردادی.
شما در قراردادهایتان اختیار داور برای صدور دستور موقت را پیشبینی میکنید؟




