تصویر چکش قاضی در دادگاه؛ تصویر نمادین برای بحث داوری و تصمیم‌گیری حقوقی

اگر قرار باشد در یک اختلاف تجاری، سامانه هوش مصنوعی اسناد را بخواند، ادعاها را تحلیل کند و پیش‌نویس رأی را بنویسد، آیا هنوز می‌توان گفت اختلاف را به داوری سپرده‌ایم؟ و مهم‌تر از آن، چه کسی مسئول استدلالی است که در نهایت مبنای رأی قرار می‌گیرد؟

در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵)، انجمن داوری آمریکا (AAA) اعلام کرد ابزار موسوم به AI Arbitrator را از اختلافات ساختمانی به دعاوی تجاری دوطرفه و مبتنی بر اسناد، در صنایع مختلف، گسترش داده است. مطابق توضیح رسمی این نهاد، سامانه ادعاها و مستندات را تحلیل می‌کند، توصیه‌های قابل توضیح و پیش‌نویس رأی می‌سازد؛ اما رأی نهایی را داور انسانی پس از بررسی مستقل صادر می‌کند. این تحول، صرفاً ورود یک نرم‌افزار به مدیریت پرونده نیست؛ آزمونی برای مرز میان کمک فناورانه و تفویض وظیفه قضایی داور است.

۱. آنچه AAA واقعاً معرفی کرده است؛ نه قاضی ماشینی، بلکه فرایند ترکیبی

بر اساس اعلامیه رسمی AAA در ۹ نوامبر ۲۰۲۶، دامنه استفاده از AI Arbitrator به پرونده‌های تجاری بنگاه‌به‌بنگاه (B2B) گسترش یافته است؛ مشروط بر آنکه اختلاف دوطرفه و رسیدگی مبتنی بر اسناد باشد. بنابراین، نباید این خبر را به معنای واگذاری همه انواع اختلافات تجاری، پرونده‌های چندطرفه یا دعاوی نیازمند استماع گسترده شهود به هوش مصنوعی تفسیر کرد.

در مدل معرفی‌شده، طرفین مدارک و لوایح خود را ارائه می‌کنند؛ سامانه ادعاها، مسائل اصلی و مستندات را ساختاردهی می‌کند و خلاصه‌ای از پرونده و تحلیل اولیه می‌سازد. طرفین فرصت دارند برداشت سامانه از مطالب خود را بررسی و درباره آن اظهارنظر کنند. سپس داور انسانیِ منتخب از فهرست AAA، تحلیل و بازخورد طرفین را می‌بیند و می‌تواند پیش‌نویس رأی را تأیید، اصلاح یا بازنویسی کند. در نتیجه، عنوان «AI Arbitrator» ممکن است این تصور را ایجاد کند که ماشین داور است؛ حال آنکه در قواعد منتشرشده، اختیار نهایی صدور و امضای رأی با داور انسانی باقی می‌ماند.

۲. رضایت طرفین؛ شرط ورود به فرایند هوش مصنوعی

نکته مهم در قواعد AI-Led Arbitration AAA این است که استفاده از این فرایند، صرفاً با وجود یک شرط داوری عمومی به نفع AAA تحمیل نمی‌شود. مطابق قاعده R-2، طرفین باید اعمال این قواعد را بپذیرند و با انتخاب این مسیر رضایت می‌دهند که سامانه تصمیم مقدماتی تهیه کند و داور انسانی آن را بررسی، اصلاح و نهایی سازد.

قاعده R-4 نیز وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند که خوانده با رسیدگی از طریق پلتفرم یا قواعد AI-led موافقت نکند، اما قرارداد پیشین طرفین، داوری تحت اداره AAA یا قواعد آن را مقرر کرده باشد؛ در این حالت، AAA پرونده را به فرایند متعارف اداره داوری منتقل می‌کند. این تفکیک از نظر قراردادنویسی مهم است: توافق بر اصل داوری، لزوماً معادل رضایت به استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی در فرایند تصمیم‌گیری نیست.

به نظر من، شرکت‌ها باید این دو رضایت را از یکدیگر جدا کنند. اگر طرفین می‌خواهند استفاده از هوش مصنوعی مجاز باشد، بهتر است در شرط داوری یا توافق بعدی، دامنه استفاده، نوع پرونده‌های مشمول، حق اظهارنظر درباره خلاصه ماشینی، جایگاه داور انسانی و امکان بازگشت به رسیدگی متعارف را روشن کنند. عبارت کلی «داوری طبق قواعد AAA» نباید بدون بررسی نسخه قواعد و سازوکار انتخاب‌شده، به معنای پذیرش خودکار هر ابزار فناورانه تلقی شود.

۳. نظارت انسانی؛ امضای داور کافی نیست

مهم‌ترین تضمین اعلام‌شده، باقی ماندن تصمیم نهایی نزد داور انسانی است. قواعد AAA در R-7 بر استقلال و بی‌طرفی داور انسانی و تکلیف افشای روابط و اوضاع‌واحوالی که ممکن است تردید موجه ایجاد کند تأکید می‌کند. مطابق R-6، طرفین می‌توانند خلاصه‌های تولیدشده از ادعاها، ادله و مستندات را بررسی و درباره آن‌ها بازخورد دهند. قاعده R-8 نیز اجازه می‌دهد داور انسانی پیش‌نویس را تأیید کند، تغییر دهد یا تماماً بازنویسی کند.

با این حال، معتقدم «نظارت انسانی» زمانی واقعی است که داور بتواند مستقل از پیشنهاد سامانه، اسناد اصلی را بررسی کند، خطاهای خلاصه‌سازی را تشخیص دهد و برای نتیجه نهایی استدلال مستقل داشته باشد. اگر داور صرفاً متن تولیدشده را بخواند و امضا کند، حضور انسان ممکن است به یک کنترل صوری تبدیل شود؛ خطری که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان سوگیری اتوماسیون یاد می‌شود.

برای حفظ حق دفاع، طرفین باید هرگونه حذف سند، انتساب نادرست ادعا، خلاصه ناقص یا استناد حقوقی نادرست را در مرحله بازخورد مشخص کنند و نسخه نهایی لوایح و مستندات را نگه دارند. از سوی دیگر، داور باید بتواند نشان دهد که بازخوردها را دیده و تصمیم خود را بر مبنای ارزیابی مستقل گرفته است. سرعت بیشتر، اگر با کاهش کیفیت رسیدگی همراه شود، مزیت حقوقی محسوب نمی‌شود.

۴. محرمانگی، داده‌ها و مسئولیت؛ پرسش‌هایی فراتر از محرمانه بودن پرونده

قاعده R-9 قواعد AAA اعلام می‌کند که این نهاد امور مربوط به داوری و رأی را محرمانه نگه می‌دارد و دسترسی هوش مصنوعی به داده‌های پرونده محدود و امن است. این تعهد مهم است، اما برای ارزیابی ریسک اطلاعاتی کافی نیست. در قرارداد یا دستور رسیدگی باید روشن شود داده‌ها در چه زیرساختی پردازش می‌شوند، چه اشخاص یا پیمانکارانی به آن دسترسی دارند، داده‌ها چه مدت نگهداری می‌شوند، آیا برای آموزش یا بهبود مدل استفاده خواهند شد و انتقال برون‌مرزی اطلاعات چگونه مدیریت می‌شود.

نکته دیگر، قاعده R-12(c) است که در متن قواعد، محدودیت گسترده‌ای برای مسئولیت AAA و داور انسانی نسبت به اعمال یا ترک فعل مرتبط با داوری پیش‌بینی می‌کند. نمی‌توان صرف درج این عبارت را به معنای اعتبار قطعی آن در هر دعوا و تحت هر قانون حاکم دانست؛ دامنه و قابلیت اجرای چنین شرطی باید با توجه به قانون حاکم، قواعد آمره و اوضاع‌واحوال پرونده بررسی شود. پیشنهاد من آن است که طرفین، پیش از ورود به این فرایند، درباره محرمانگی، امنیت، مسئولیت خطای سامانه و نحوه رسیدگی به اعتراض‌های فنی توافق روشن داشته باشند.

۵. امکان شناسایی رأی و درس‌هایی برای ایران

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ استفاده از هوش مصنوعی را به‌عنوان سبب مستقل رد شناسایی رأی داوری ذکر نمی‌کند. با این حال، اگر نحوه استفاده از سامانه موجب شود یکی از طرفین فرصت واقعی ارائه دعوا و دفاع نداشته باشد، بند (۱)(ب) ماده پنجم می‌تواند مطرح شود؛ همچنین اگر ترکیب مرجع یا تشریفات داوری با توافق طرفین یا قانون مقر داوری ناسازگار باشد، بند (۱)(د) همان ماده قابل توجه است. مغایرت با نظم عمومی نیز در بند (۲)(ب) پیش‌بینی شده است. بنابراین، صرف استفاده از ابزار هوش مصنوعی به‌خودی‌خود مساوی با بی‌اعتباری رأی نیست؛ مسئله، اثر آن بر رضایت، برابری طرفین، حق دفاع و استقلال تصمیم‌گیر است.

در حقوق ایران نیز باید میان شکل توافق داوری و شیوه اداره رسیدگی تفکیک کرد. ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، درباره شکل موافقت‌نامه داوری و راه‌های اثبات آن حکم دارد. مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی، داده‌پیام را در موارد مقرر در حکم نوشته دانسته و امضای الکترونیکی را در صورت لزوم امضا به رسمیت می‌شناسند؛ مواد ۱۲ و ۱۳ همان قانون نیز ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل قالب الکترونیکی نفی نمی‌کنند. این مقررات می‌توانند در تحلیل توافق الکترونیکی بر داوری مؤثر باشند، اما به‌تنهایی پاسخ روشنی درباره حدود استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری داور ارائه نمی‌کنند. افزون بر آن، ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ناظر بر داوری تجاری بین‌المللی است و نباید بدون تفکیک، به همه داوری‌های داخلی تعمیم داده شود.

به نظر من، مراکز داوری ایران باید در قواعد خود حداقل چهار موضوع را روشن کنند: رضایت جداگانه طرفین به استفاده از هوش مصنوعی؛ ممنوعیت واگذاری اختیار نهایی تصمیم به سامانه؛ حق طرفین برای مشاهده و اصلاح خلاصه‌های ماشینی؛ و مسئولیت داور در بررسی مستقل ادله و استدلال رأی. همچنین لازم است قواعد محرمانگی، نگهداری داده و استفاده ثانویه از اطلاعات پرونده به‌صراحت تنظیم شود.

پرسش اصلی این نیست که آیا هوش مصنوعی می‌تواند پیش‌نویس رأی بنویسد؛ پرسش این است که چه تضمینی وجود دارد داور انسانی واقعاً آن را سنجیده و مسئولیت تصمیم را پذیرفته باشد؟ به نظر شما، استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری باید فقط با توافق جداگانه طرفین مجاز باشد یا می‌توان آن را در قواعد پیش‌فرض مراکز داوری نیز پیش‌بینی کرد؟

منابع: اعلامیه رسمی AAA درباره گسترش AI Arbitrator، ۹ نوامبر ۲۰۲۶؛ صفحه رسمی AI Arbitrator و شرح فرایند؛ قواعد AI-Led Arbitration انجمن داوری آمریکا، اصلاح‌شده و لازم‌الاجرا از ۱۸ فوریه ۲۰۲۶؛ Global Arbitration Review، ۹ نوامبر ۲۰۲۶؛ Georgetown Law، تحلیل حقوقی AI Arbitration، ۲۹ مه ۲۰۲۶؛ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، متن رسمی آنسیترال؛ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، مرکز پژوهش‌های مجلس؛ قانون تجارت الکترونیکی، پایگاه ملی قوانین و مقررات.

این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.