یکی از راه های ارتقاء سلامت اداری و جامعه مدنی مبارزه قانونی و متقن با مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویه‏های اشتباهی گفته می‏شود که گاه به علت نقص قوانین و گاه به علت نقض قوانین ایجاد می‏گردد، در واقع مفاسد اقتصادی از عملکرد اشخاصی ایجاد می‏گردد که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‏ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را نموده و قوانین و اصول کلی حقوقی را نقض می‏نمایند.

از اینرو در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‏نماند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه نموده و از این رو وجهه‏ای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.

شاخص‏هایی چون آموزش، شفاف سازی، شناسایی و کشف گلوگاه‏هاي فساد خیز، ارتقاء سیستم هاي نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردي سازمان‏ها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‏هاي مکانیزه، تجهیز بانک‏هاي اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی،  ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص های مبارزه با مفاسد اداری – اقتصادی و عملکردی است.

استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمان‏های بین‏المللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیه‏های مندرج در عهدنامه‏ها و کنوانسیون‏های بین‏المللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز می‏تواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا نماید.

همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضاً استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز می‏تواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی اغماض و همچنین تسریع در جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم می‏تواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه گردد.

تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت و اقتصاد و همسان سازی اطلاعات، آیین‏نامه‏ها و بخش نامه‏ها نیز می‏تواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانت‏های اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است می‏تواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.

استفاده از قوانین کارآمد، فنآوری های پیشرفته، نظام های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید میرود دستگاه های مربوطه و قوای سه گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری نمایند.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

بی تردید پالایش مداوم قوانین حقوقی و کیفری و سیاست قضا زدایی و تبدیل برخی از جرایم به تخلف، آثار بسیار مثبتی را در جامعه ایجاد می نماید، این امر باعث کاهش آمار مجرمین و جرم ها در ابعاد و زوایای مختلف شده و آثار مفیدی را از این حیث ایجاد خواهد نمود.

لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین که در جلسه مورخ 1391/3/21 در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته است در بخش های مختلفی تدوین یافته، که شامل حوزه های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال می شود.

باید توجه نمود پراکندگی مقررات و قوانین متعدد وظایف بسیار سنگینی را برای دستگاه قضائی ایجاد می نماید، که گاه رسیدگی به این امور نسبتا ساده بوده و اصولا این امور فاقد ماهیت قضائی نیز می باشند، لذا رسیدگی به اینگونه موارد می تواند با تمهیداتی به صورت غیر قضائی رسیدگی و تسریع در نتیجه را در ابعاد زمانی و هزینه ای ایجاد نماید.

از سوی دیگر حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه می تواند در ارتقای فرهنگ قانونمندی اشخاص جامعه نقش بسزایی را داشته باشد. این امر موجب ایجاد انضباط بیشتر اجتماعی شده و همچنین می تواند بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم مهم به نحو مطلوب را برای دستگاه قضایی فراهم آورد.

قضا زدایی در واقع به این معنی است که وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.

لذا کنترل رفتارها  با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضائی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذار خواهد بود.

لذا امید میرود قوه مقننه با عنایت به مواردی که بدان اشاره شد با طرح مذکور موافقت نموده و بستری را برای قضا زدایی از امور کم اهمیت مهیا نماید این امر موجب چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی نیز خواهد شد. انشاءالله

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران