حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و تمامی انشقاق های حقوقی مرتبط با جامعه بین المللی یک هدف کلی و عمده را دنبال می نماید و آن حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایجاد محیطی برای زندگی مسالمت آمیز ملت ها و ارتباطات عالی دولت ها است، روز جهانی قدس که به ابتکار امام خمینی (ره) در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ایجاد و بین ملت ها بسط داده شد امروزه نمادی است برای همبستگی ملت های مسلمان و غیر مسلمان، این ابتکار بی بدیل امام خمینی (ره) موجب ایجاد قاعده ای شده است که عالی ترین اهداف حقوق بشری را در نهان و نهاد خود جای داده و باعث ایجاد همبستگی بین المللی و در هم تنیدگی افکار و رفتارهایی شده است که بدون توجه به مکاتب مختلفه امری را دنبال می نماید که همانا جزء بلا فصل آن حمایت از مظلوم و اعلام انزجار از ظالم است.

بی تردید هیچ قانون بین المللی، اعلامیه و یا کنوانسیونی قادر نیست تا بتواند تمامی نیروهای انسانی و آزاده خواه را حول یک محور مشترک جمع نماید، همبستگی ملت ها برای مواجهه با یک امر بین المللی بدون شک موجبات اتحاد دولت ها خواهد شد هرچند که ممکن است این اتحاد دولت ها با تاخیر همراه باشد اما بدون شک این امر محقق خواهد شد زیرا که اراده دولت ها در نهایت همان اراده ملت ها خواهد بود.

روز جهانی قدس به عنوان نمادی بین المللی در راستای حمایت از گروه انسانی چنان جنبه جهانی به خود گرفته است که نمی توان آن را نادیده انگاشت، پاسداری، حمایت و ترویج این معنا که با اصول کلی و اساسی حقوق بین الملل هماهنگ و هم راستا است موجب خواهد شد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات عظیم بین المللی در این خصوص بوده و شاهد رهایی مردمان مظلوم فلسطین از چنگان ظالمان صهیونیستی باشیم. انشاءالله

لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال ۱۳۵۹ در ۹ ماده و ۴ تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بود که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود، تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد ها از دست داد.
باید توجه نمود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد زیرا کشف جرم و اجرای احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است، تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطح ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات ها و شیوه های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، زیرا که تخصصی نمودن کارها یکی از ماموریت های دولت و حاکمیت شمرده می شود که می تواند موجبات ارتقاء سطح جامعه را در بر داشته باشد.
با مطالعه حقوق بین الملل و مسائل مربوط به دستگاه قضا در کلیه کشورهای متمدن مشاهده می شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی تخصصی استفاده می نماید که یکی از این بازوی های مهم استفاده از پلیس قضائی است. پلیس قضائی با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی می تواند نقش بسزائی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی بین المللی ایجاد نماید. ایجاد چنین تشکیلاتی با روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه  و حقوق بین الملل کیفری هماهنگ بوده و می تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین المللی نیز ایجاد نماید و سازو کارهای موثرتری را پیش بینی و اجرا نماید این اقدام باعث خواهد شد تا تشکیلات قضائی کشور با استانداردهای بین المللی هماهنگ تر شده و جایگاه ایران را در جهان بهبود ببخشد.
قطعا احیای پلیس قضائی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را بیشتر صرف مسائلی کند که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ایجاد چنین پلیسی موجب خواهد شد تا دیگر ضابطین قضائی با اقدامی هماهنگ تر از پیش به اجرای وظائف قانونی خویش در قبال قوه قضائیه بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان

لینک خبر